القواعد في الفروق بين قضاء وزارة العدل ، وقضاء ديوان المظالم ، والاستفادة من هذا التفريق

خذها قاعدة – القواعد في الفروق بين قضاء وزارة العدل ، وقضاء ديوان المظالم ، والاستفادة من هذا التفريق:

أولاً : أحكام قضاء ديوان المظالم يغلب عليها طابع الاستقرار بين عامة دوائرها ، بخلاف القضاء العدلي فأحكامه غير مستقرة ؛ نظراً لاختلاف اجتهادات القضاة العدليين ، وسبب ذلك قلة عدد قضاة الديوان إضافةً إلى تقرر مبدأ (المبادئ القضائية) أو ( ما أخذت به محاكم الديوان).

ثانياً:تعامل المحكمة التجارية وقضاتها بعد الضم إلى وزارة العدل معاملة خاصة عن نظائرها من المحاكم العدلية ، فآلية عقد الجلسات مماثلة لقضاء الديوان ، وهذا يخالف النظام الذي يلزم محاكم القضاء العدلي بمباشرة سبع قضايا كل يوم على الأقل ، والحاجة داعية للتدخل في إعادة هيكلة وتنظيم المحاكم التجارية، فلا هي حافظت على سمتها الأول ، ولا هي انصهرت مع المحاكم العدلية بالكامل، وقد سار فيها مثلاً : أطول من انتظار المحكمة التجارية ” يعني أنك إذا دخلت المحكمة التجارية فلا تتنبأ بوقت خروجك.

ثالثاً : يتميز القضاء العدلي بتوسعه في إعمال البينات والأيمان كما هو مقرر عليه فقهاً ، بخلاف قضاء الديوان – وكذلك القضاء التجاري.

رابعاً : يتميز القضاء العدلي عن قضاء الديوان والقضاء التجاري بأن قضاته أطول نفساً في السير في القضية؛ للوصول إلى الحق والحكم بموجبه.

خامساً : يتميز قضاء الديوان عن القضاء العدلي بأن تسبيباته للأحكام أجود وأمكن ، وذلك لما سبب تقريره من استقرار الأحكام عندهم ، وكذلك ما تميز به قضاء الديوان من وجود ثلاثة قضاة في الدائرة الواحدة ، وتفرغ القضاة في أغلب أيام الأسبوع من مواجهة الجمهور.

سادساً: قضاء الديوان قائم على المرافعات والدفوعات المكتوبة، بخلاف القضاء العدلي الذي يقوم على المرافعات والدفوع الشفهية ، وبعض المحاكم العامة مزيج بين هذا وذاك .

سابعاً : مجموعات الأحكام والمبادئ التي تصدر من قضاء الديوان أجود بمراحل من مجموعتي الأحكام التي صدرت من وزارة العدل ، في انتقاء الأحكام ، وسلامة العبارات ، فما صدر من الديوان جدير بالفخر والاعتزاز .

ثامناً : يتميز القضاء الإداري عن القضاء العدلي بجودة الوحدة التنظيمية ، فتوصياته ، وورش العمل تكون بشكل جماعي ، بخلاف ما يصدر من القضاء العدلي ، فلا وحدة تنظيمية فيه، وضعف بعض التعاميم الصادرة منها ، ومصادمتها لأنظمة أعلى.