المادة 28 الثامنة والعشرون من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
- رقم المعاملة: 409026061
- تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
- المرفقات
- قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي
- أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
- ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
- ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
- ص لمكتبنا مع صورة اللائحة.
- ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
- ص المعالي النائب صورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة.
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
- ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
- ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
- ص المركز الوثائق.
المادة الثامنة والعشرون:
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة – بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه. الآتي:
أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم. ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصا لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف
ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف فيد الرد عليها.
۲- تجوز الإحالة إلى وقائم وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.