بعث المعاملة وصرف النظر عن الدعوى لعدم الإختصاص

وفيها حضر المدعي أصالة ******** بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم ********** وحضر لحضوره المدعى عليه ******* بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم ********** و المدعى عليه ******* بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم ********** ، وحضر لحضورهم بصفته مترجماً لأطراف الدعوى موظف الصادر والوارد بالدائرة الجزئية الأولى ******** سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (***********) ، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: إنني اتفقت مع المدعى عليهما الحاضران قبل خمسة سنوات من الآن على الشراكة في مجال تشغيل محلات بيع الأغذية (بقالة) وتشغيل المبلغ المالي العائد لي وقدره اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال من أجل المضاربة بها في هذا المجال لمدة خمسة سنوات على أن يقوما بعدها بإعطائي رأس المال والأرباح المحققة خلال مدة 5 سنوات وحتى هذا التاريخ لم استلم من المدعى عليهما رأس المال ولا الأرباح لذا فإني أطلب إلزام المدعى عليهما بدفع ما برد رأس المال وهو مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال هذه دعواي ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وبما أن الاتفاق المذكور تم مع المدعى عليهما بصفتهما مضاربين وذلك على أن يقوما بشراء الأغذية من أجل بيعها بقصد التربح ، وبما أن هذا العمل يعد عملاً تجارياً أصلياً (محضاً) وذلك لما جاء في محضر الاجتماع المعمم برقم (13\ت\2593) في 30\02\1426هــ والذي صدر من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء ، ولما جاء في الفقرة (التاسعة) من تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (979\ت) بتاريخ 12\02\1439هـ ، ولما جاء في المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بعد تعديلها بناءً على تعميم وزير العدل رقم (3\ت\7007) بتاريخ 12\02\1439هـ ، وبما أن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية في هذه المحكمة ومباشرتها لاختصاصاتها ، لذلك كله فقد قررت بعث المعاملة لرئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المختصة وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،