تحكيم المحكمة واختيار الحكمين ملكسة السيارة وتقرير المرور

تم دمج التصنيفين الأحوال الشخصية والمرور معاً نظراً لوجود هناك صفحات مدمجة لها

• تحكيم المحكمة أحوال شخصية

  وإعمالاً لقوله تعالى: {وإنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهما فابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوفّقِ الله بَينَهُما، إنَّ الله كَان عَلِيماً خَبِيراً}؛ فقد قررت الدائرة التحكيم بين الزوجين لدى قِسم الصُّلح بالحكمة، فرضيا بذلك. وعليه سيتم الكِتابة لقسم الصّلح بالمحكمة للاجتماع بالزوجين والسَّعي للإصلاح بينهما ما أمكن، وتقرير ما يظهر لهم من الجمع، أو التفريق بعوض أو بدون عوض، وقررت الدائرة رفع الجلسة، وكان خِتام الجلسة السَّاعة 00 : 00 صباحاً.

• اختيار الحكمين أحوال شخصية

  وإعمالاً لقوله تعالى: {وإنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهما فابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوفّقِ الله بَينَهُما، إنَّ الله كَان عَلِيماً خَبِيراً}؛ قررت الدائرة بعث حكمين بين المتداعين فأخبرتهما أن يعين كل واحد منهما حكماً من أهله فاختارت الزوجة/ …… واختار الزوج/ ….. فبناء عليه فقد قررت الدائرة الكتابة للحكمين المعينين من قبل الطرفين وقد جعلت التحكيم تحت إشراف قسم الصلح في هذه المحكمة ليقرر الحكمين ما يريا من الجمع أو التفريق بعوض أو بدونه، كما ورفعت الجلسة، وكان خِتام الجلسة السَّاعة 00 : 00 صباحاً.

• التحقق من ملكية السيارة مروري

  ثم جرى سؤال المدَّعي عمّا يُثبت تملكه للسيارة التي يطالب بتلفياتها – بأرش نقص قيمتها فأبرز أصل رخصة السير رقم ( 0000 ) المتضمنة: ” ملكية ………….. للسيارة من نوع ….. ” انتهى

• بينة تقرير المرور مروري

• وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدَّعي قرر قائلاً: ما ذكره المدعى عليه من صفة وقوع الحادث غير صحيح والصحيح هو ما ذكرته هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدَّعي عن بينته على ما ذكره من صفة وقوع الحادث؟ أجاب قائلاً: لا يوجد لدي بينة سوى ما جاء في تقرير الحادث المرفق بالمعاملة هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة تصفح المعاملة والاطلاع على تقرير الحادث المدون على صفحة ( 00 ) من الملف المرفق على لفة رقم ( 00 ) المتضمن: ” بأن ……………… وقد انتهى التقرير إلى مسؤولية المدعى عليه عن الحادث بنسبة …. % للأسباب التالية: 1/ ……. . 2/ ………… . 3/ …….. . ” انتهى. وبعرض ما ورد في هذا التقرير على المدعى عليه قرر قائلاً: لا أقبل بما ورد في هذا التقرير لما ذكرته في جوابي على الدعوى هكذا قرر.