[دعوى زوجة ضد الزوج – فسخ النكاح – اتهام الزوج لها بفعل الفاحشة – إنكار الزوجة – الحكم للزوج بفسخ النكاحه منها – يشمل دعوى جزائية – الأسباب – المرافعة والمدافعة – الإجابة – الحكم – الإستئناف – رد الإستئناف – تصديق الحكم]
الدعوى
طلبت الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها في المحكمة الأحوال الشخصية وذكرت في دعواها ان زوجها يسيء معاشرتها ويسبها لذا اطلب منه فسخ نكاحها،
الإجابة
وبعرض الدعوى على زوجها الحاضر معها في المجلس الحكم وما قرر الزوج اتهامه لها بفعل الفاحشة وعلاقة محرمه مع رجل اخر،
المرافعة والمدافعة
أنكر الزوج عن دعواها، وبما ذكرت في دعواها غير صحيحة، وكذلك الزوجة أنكرت بما اتهمه لها، لا بينة لذلك، القاعدة الشرعية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (….. البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر)،،
الأسباب
لما قرر الزوج باتهامه لها بفعل الفاحشة، وتعذر لاحظار البينة لاتهامه، ولما جاء في كشف القناع: (وعنه) أي أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى قال الشيخ إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى) وورد لعن الديوث واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة، ولقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا) ولقوله صلى الله عليه وسلم، (لا ضرر ولا ضرار)،،،
الأسباب
كما قرر الزوج اتهامه لها، وعدم رفع دعوى (شكوى) جزائية ضد زوجته ومن معها حينها، وقد تستر لزوجته وسكت ولا يفارقها، (بل كان عليه ان يفارقها)،،،،
الحكم
لذلك كله فقد فسخت نكاحها من زوجها بدون عوض، وذلك للأسباب لعدم البينة على اتهامه، لذلك فقد ثبت لدى المجلس الحكم بأن الزوج قذفها في عرضها وأتهمها بفعل الفاحشة، لا بينة على ذلك ولا دعوى سبق من قبله، فبناء على ماسبق وظهر لي بأن اتهامه لها بالباطل، ورفعت الحكم الى محكمة الإستئناف،
الإستئناف
وقد عادت المعاملة من محكمة الإستئناف وبدراسة الحكم وضبطه ولائحته إعادتها لفضيلة حكمها واجيب أصحاب الفضيلة رفع الله قدرهم بأن الزوج قذفها في عرضها وأتهمها ويجب فسخ نكاحها لأجل ذلك، واي ضرر أعظم من القذف بفعل الزنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لاضرر ولا ضرار) وللقاعدة الشرعية: (الضرر يزال)، وعليه فقد أمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الإستئناف لإكمال لازمها لفسخ النكاحهم،، وصدق الحكم، وبالله التوفيق