الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا (…..) القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في يوم السبت الموافق ٢٤ / ١/ ١٤٢٦ هـ حضر المدعو (…..) سعودي الجنسية حسب السجل المدني رقم (…..) وكما حضرت المرأة (…..) سعودية (…..) حسب السجل المدني رقم (…..) والمضافة في دفتر العائلة لزوجها (…..) المذكور وحضر لحضورهما (…..) وأدعى الأول قائلا : إن هذا وأشار إلى المدعى عليه دهس أبني (…..) بسيارته بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٢٥ هـ في حي أم الحمام بمدينة الرياض ونجم عن الحادث وفاته وقد أدين المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ حسب تقرير المرور وقد أنحصر ورثته في أنا والد ووالدته (…..) حسب صك حصر الورثة (…..) الصادر من هذه المحكمة برقم ٥٣ في ١٤ / ١١ / ١٤٢٥ هـ وله جمع من الأخوة أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المستحق لي من الدية حسب تقرير المرور المرفق هكذا قدم دعواه أما الحاضرة المرأة (…..) فقالت أنني متنازلة عن نصيبي من الدية لوجه الله تعالى ولا أطالب المدعى عليه بشيء لا حاضرًا ولا مستقبلاً هكذا قررت.
وبعرض دعوى المدعي الأول على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي كله صحيح ولا مانع لدي من دفع المستحق له حسب نسبة المرور وما حصل قضاء وقدر هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الإطلاع على صك حصر الورثة فوجد فيه كما ذكر المدعى كما جرى الإطلاع على التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث والمدون على ملف التحقيق المرفق بالمعاملة ويتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ.
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن والدة المتوفى المذكور حضرت وقررت تنازلها عن نصيبها من الدية كما هو موضح آنفًا وبما أن نصيب والد المتوفى على ضوء حصر الورثة المشار إليه والتقرير المعد من قبل المرور هو خمسون ألف ريال لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (…..) مبلغ خمسين ألف ريال وهو نصيبه من الدية الخطأ لابنه المذكور كما ثبت لدى تنازل المرأة (…..) عن نصيبها من دية ابنها المذكور وأفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به، وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد. المدعيان المدعى عليه الكاتب القاضي