للقاعدة القانونية : مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
-يشرط لقيام المسؤولية :
العلاقة التبعية.
ووقوع المخالفة حال تأدية العمل أو بسببه.
التطبيق الأول: حكم صادر من المحكمة التجارية.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7هـ وبمقر المحكمة التجارية بالرياض انعقدت الدائرة الثامنة عشرة والمشكلة
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامة رئيساً
وبحضور عبد الله بن فهد الحريف أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والمحالة للدائرة بتاريخ1439/1/12هـ. وبعد اطلاعها على الأوراق وبعد الدارسة والمداولة أصدرت الحكم الآتي:
(الوقائع)
حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل بالقدر اللازمة لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي بدعواه ضد المدعى عليه، ذكر فيها بأنه يطالب المدعى عليها مبلغاً قدره مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك يمثل قيمة بضاعة استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وانتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور سلفاً، فقيدت قضية بالرقم المدون أعلاه، وتم إحالتها إلى هذه الدائرة، فقامت بنظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدائرة نظرها عدة جلسات، وبجلسة يوم الاثنين 1439/3/16هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وطلب المدعي مهلة أخرى لإبلاغ المدعى عليها عن طريقه مناولة كما ذكر أن هناك محاولة لإنهاء النزاع صلحاً وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة يوم
الاثنين 3/23/ 1439هـ ذكر المدعي بأنه لم يتمكن من إنهاء هذه القضية مع المدعى عليها ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وقدم المدعي لاتحة دعوى مكونة من صفحة واحدة أرفق بها مستنداً واحداً تسلم وكيل المدعى عليها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة يوم الاثنين 1435/3/30هـ اعتذرت وكيلة المدعى عليها عن تقديم ردها على الدعوى وطلبت مهلة أخرى من أجل إعداد الرد فأفهمت هما الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وإلا فإن الدائرة ستنظر الدعوى بحالتها الراهنة، وبجلسة هذا اليوم قده وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين ذكر فيها أن المصادقة المقدمة من قبل المدعي والمحررة على ورق موكلته الخاص بها والتوقيع الوارد فيها لا يعود إلى أحد من ممثلي مولته المعتمدين وأن المصادقة لم ترتضيها موكلته وصدرت من شخص غير ذي صفة، مع إقرار موكلته بصحة الختم الموجود فيها إلا أن هذا الحتم لا يمثل أي واجب على موكلته حيث إن وجود ختم الشركة لدى بعض الموظفين المختصين سببه وجود معاملات كثيرة يلزمها وجود الختم ولا يمكن حصره لدى جهة واحدة في الشركة وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعي، تسلم المدعي نسخة منها وباطلاعه ذكر بأنها لا تحوي جديد ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبة كما أكد على صحة مصادقة الرصيد وطلب الحكم نه موجبها ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.
(الأسباب)
وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعي عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك يمثل قيمة بضاعة استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وبينته على ذلك المصادقة على صحة الرصيد المختوم والموقع عليه من قبل المدعى عليها والمتضمن الإقرار بصحة المديونية، وبما أن المدعى عليها لا تنكر هذه المصادقة وأنها صادرة منها وعلى ورقها وتقر بصحة اختم الموجود عليها إلا أنها لم تصدر ممن يحق له التوقيع على حسابات الشركة.
وبعد دراسة القضية والتأمل فيها وما قدمه الطرفان تبين للدائرة صحة ما يطالب به المدعي وما يستند إليه في دعواه، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من المبلغ المدعى به وهي لا تنكر التعامل أصلاً ولا تنكر الورقة ولا صحة الختم عليها، إلا أنها تدعي أنها صادرة من موظف لا يملك الصفة، وهذا لا ينفي عدم استحقاق المدعي لا يطالب به ولا يرتقي بأن يكون دفعاً موجهاً لبينة المدعي، إذ أن القاعدة أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه إذا كان يعمل لديه، مما يجعل طلب المدعي الحكم له مبلغ المصادقة حري بالإجابة وبه تقضي الدائرة.
(ولذلك)
حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (…) للمقاولات المحدودة – بأن تدفع للمدعي (…) سجل مدي رقم (…) صاحب مؤسسة (…) التجارية سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (189،409) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،