الحكم : رفض دعوى المطالبة بفسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال ما دام الشراكة عملت بين الطرفين وتم ايداع اموالها لدى المشروع محل العقد
السبب : لأنه لايمكن إعادة الطرفين الى ماكانا عليه قبل التعاقد
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :، فإنّه في يوم الاثنين 1439/08/07هـ، ومقر المحكمة التجارية بجدة، عقدت الدائرة التجارية الثامنة جلستها، المشكلة من :
القاضي/ عبد العزيز بن علي الغامدي رئيساً
القاضي/ نايف بن عبد الرحمن العنزي عضواً
القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضواً
وبحضور أمين السر محمد بن علي المحايلي، وذلك للنظر في هذه القضية التجارية المحالة للدائرة في تاريخ 1438/11/20هـ، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة، أصدَرَت الدائرة حكمها التالي :
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 1438/11/25هـ، وردت إلى المحكمة لائحة دعوى مُقدّمَة من وكيل المدعى : (…) هوية رقم (…) وبالوكالة رقم (…) وتاريخ 1438/09/05هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة حاصلها : أنه سبق لموكله أن قام بتحويل مبلغ (250,000) ريال مئاتان وخمسون الف ريال إلى المدعى عليه بغرض استثمارها في تنفيذ عقد منذ تاريخ 1437/08/07هـ الموافق 2019/05/10م وحينما طلب موكله من المدعى عليه رأس المال والأرباح وعد بذلك ولم يتم الوفاء بما وعد إلى حينه، وطلب في ختام دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله رأس المال وقدره (200,000) ريال، مئاتان الف ريال بالإضافة إلى الأرباح وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها بجلسة 1438/12/01هـ وفيها حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وأفاد الحاضر بأن المدعى عليه أغلق مؤسسته وطلب الكتابة للجهات الرسمية لإدراجه على قائمة يبلغ بالمراجعة، ثم قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى مع الكتابة للشرطة الإدراج على قائمة إيقاف الخدمات، وفي جلسة 1439/01/28هـ حضر وكيل المدعي (…) وحضر وكيل المدعى عليه (…) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة دفع فيها بعدم تحرير الدعوى، تسلم وكيل المدعى نسخة منها ثم قدم أصل كشف حساب يبين حوالة مبلغ (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال للمدعى عليه وأكد على ما ورد بلائحة دعواه التي يطالب فيها المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للشراكة في تنفيذ وإعادة رأس المال المسلم له وقدره (200,000) ريال، مئاتان الف ريال حيث لم يقم المدعى عليه بتنفيذ المشروع، وفي جلسة 1439/02/12هـ حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعى عليه مذكر مكونة من خمس صفحات أرفق بها مستنداً واحداً ذكر أنها تمثل رده على ما جاء في لائحة الدعوى وقد تضمنت أن العلاقة الصحيحة بين المدني و موكله أما بالإضافة إلى (…) كونوا شركة محاصة غرضها تنفيذ أعمال مقاولات بالباطن في مشروع (…) بالباحة بموجب العقد المبرم بين الشريك (…) مع مؤسسة (…) ورأس مال الشراكة هو (500,000) ريال، خمسمائة الف ريال دفع المدعي (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال والشريك (…) دفعت (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال وحصة موكله هي القيام بالعمل والأرباح تقسم على الشركاء بالتساوي وقد قام الشركاء بإيداع المبالغ في حساب موكله (المدعى عليه) ليبدأ في تنفيذ العمل واستلم موقع المشروع وباشر العمل فيه وأنجز أعمال تتجاوز قيمتها (550,000) ريال، خمسمائة وخمسون الف ريال على مدى أربعة أشهر تقريباً أنفق عليها من رأس المال حوالي (465,000) ريال، اربعمائة وخمسة وستون الف ريال وبينما هو مستمر في العمل تم سحب المشروع من المقاول الرئيسي مؤسسة (…) ولم يتمكن موكله من الاستمرار في تنفيذ العمل، فطلب من الشريك المدعى (…) أن يخاطب مؤسسة (…) لتتم تسوية الحسابات بينهم ولكنه لم يقم بأي إجراء، وموكله قام بمراجعة مؤسسة (…) عدة مرات لكنه لم يتمكن من تصفية الحسابات لانعدام صفته وقد ورد للشريك (…) الخطاب الأخير من مؤسسة (…) و المتضمن طلب حضوره في موقع المشروع يوم 2017/10/21م لتقييم الأعمال المنفذة وصرف المستخلص النهائي ورغم ذلك مستمر في التسويف ولم يقوم بأي عمال للحصول على مستحقات الشركة وأما بالنسبة لطلب المدعي فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال فإنه لا مجال لذلك لقيام موكله بأداء واجبه والتزاماته كاملة ولأن الإخلال منه إذ أن هو الوحيد القادر على تسوية الحسابات في المشروع، وطلب رفض الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال، تسلم وكيل المدعي نسخة مما قدم و باطلاعه عليها طلب أجلاً للرد، وفي جلسة 1439/03/11هـ حضر وكيلاً الطرفين وقدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين جاء فيها أن الاتفاق مع المدعى عليه كان بغرض المشاركة في مشروع لدى مؤسسة (…) ومحددة قيمته بمبلغ قدره (1,550,000) ريال، مليون وخمسمائة وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق على أن يكون القيام بالعمل من قبل مؤسسة المدعى عليه وذلك بتحقيق نتيجة وموكله المدعى يشارك برأس المال وتوقيع العقد يكون من قبل مؤسسته، وتم ذلك بواقع علاقات المدعى عليها بمؤسسة (…) حيث إن موكبه لا يوجد له سابق معرفة وتواصل معه، وأما ما ذكره المدعى عليه بان المشروع قد تم سحبه فذلك لأسباب تعود إلى سوء الأعمال التي باشرها مؤسسة المدعى عليه وذلك بإفادة ، وما ذكره من انعدام صفته بتسوية الحسابات فهو غير صحيح كون المدعى عليه هو المتواصل الدائم مع شركة وأما ما ذكره المدعى عليه بأن مؤسسة (…) تقاعست وامتنعت عن القيام بواجباتها فكيف يكون ذلك والمدعى عليه هو الشريك والمدير للمشروع وشركة المحاصة وهو المنفذ الفعلي، كما أن مؤسسة (…) قد ذكرت بأن المدعي عليه قد تقاعس وقصر في إتمام عمل المشروع وذلك من حيث عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة (155) يوماً وقد انتهت المدة بتاريخ 2016/10/05م ولم يتم إنجاز العمل وذلك بتواصل (…) الدائم مع المدعى عليها شفهياً ولكن دون أدنى جدوى أو تقدير لما لدى مؤسسة (…) من ملاحظات على الأعمال المنفذة وطلب في ختام المذكرة فسخ العقد وإعادة رأس المال والمحدد بمبلغ قدره (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) ريال، خمسون الف ريال، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وباطلاع عليها طلب أجلاً للرد، وفي جلسة 1439/03/18هـ حضر وكيلاً الطرفين وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ثلاث صفحات أرفق بما صور مستندات جاء في المذكرة أن ما ذكره وكيل المدعي بأن المشروع قد تم سحبه بسبب سوء الأعمال التي باشرتها مؤسسة المدعى عليه غير صحيح ولا علاقة لمؤسسته بتنفيذ هذا المشروع فضلا عن أن السبب الرئيسي لسحب المشروع أن المقاول من الباطن مؤسسة (…) قد سحب منها المشروع من قبل المقاول الرئيسي المتعاقد مع المالك وقد أبلغ موكله شريكيه بذلك وطلب من المدعي التدخل ولكنه لم يستجب له علماً بأن موكله قد تواصل مع مؤسسة (…) والمقاول الرئيسي بهذا الخصوص ولم يكن لدى المقاول الرئيسي شركة (…) مانع من الاستمرار في العمل بالمشروع بموجب العقد المبرم سابقاً مع مؤسسة (…) دون إبرام عقد جديد معهم ولذلك اضطر موكله لوقف العمل إذ أن ما سيترتب من مستحقات مالية على الاستمرار في تنفيذ المشروع سيذهب لعدم وجود اتفاق مع المقاول الرئيسي وقد أبلغ موكله شريكيه بكل ذلك، وأما ما ذكره وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد اتفق في إنجاز المشروع وأرفق خطاب موجه من مؤسسة (…) بهذا الشأن فهذا غير صحيح لأن موكله قد أنجز جزء من المشروع على أكمل وجه ولا يمكن أن يبني زعمه على ما ورد في خطاب مؤسسة (…) إذ أن مؤسسة (…) ستسعي جاهدة لتبرير سحبها للمشروع بما لها من مصلحة فيه حيث إنه قد سحب المشروع منها فلا يمكن الاعتداد والاستناد على هذا الخطاب الصادر منها وحدها في هذه الظروف، وطلب في ختام المذكرة إثبات الشراكة ورفض طلبات المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخة منها واستمهل للرد، وقد تم تحديد جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بينهما وقد أكدا فيها على ما سبق ذكره، وفي جلسة 1439/07/16هـ, قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين أكد فيها على ما سبق ذكره، ثم طلب سماع شهادة شاهد أحضره في هذه القضية اسمه (…) رخصة إقامة رقم (…) وبسؤاله عن عمله ومقر إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى ذكر أنه يعمل في شركة (…) التجارية ويقيم في جدة وأنه زوج المدعية كما ذكر أنه صديق للمدعى (…) وللمدعى عليه ثم شهد قائلاً (أن المدعى عليه شريت بالثالث إضافة إلى أنه يستلم 10% من الأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروع وقد استلم المبالغ محل الدعوى ولم يثبت تنفيذه للمشروع ولم يقدم مستخلص بالمبالغ وقد خاطبته عدة مرات لذلك إلا أنه لم ينفذ من تلك الوعود شيء فطالبناه بإعادة رأس المال فوعد بأن الأرباح التي ستأتي ستكون أكثر من رأس المال إلا أنه لم يحصل من ذلك شيء حتى الآن) هكذا شهد، ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على شهادة الشاهد، وفي جلسة اليوم 1439/08/07هـ حضر وكيل المدعية (…) وحضر وكيل المدعى عليه (…) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة طلب في ختامها رد دعوى المدعية وإلزامها بمصاريف الدعوى وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال, ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس المال وقدره 250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، ويكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان اكتفائهما، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي :
(الأسباب)
وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس المال وقدره (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى لأن موكله قام بأداء واجباته والتزاماته العقدية وأن الإخلال في الشراكة حصل من المدعي (…)، وحيث إن العلاقة بين الطرفين تمثلت في قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره 250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، ليقوم بالعمل بما في تنفيذ مشروع (…) عن طريق مؤسسة الشريك الثالث (…) وحيث إن الشراكة بين الطرفين عملت ثم إيداع أموالها لدى المشروع محل العقد بينهما بإقرار الطرفين وعليه فإن المطالبة بفسخ العقد لا محل لها ولا يمكن إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بعد العمل بالعقد محل الشراكة بل تتم التصفية وإعطاء كل شريك نصيبه ريحاً أو خسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه.
(لذلك)
حَكَمَتِ الدّائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيّنَا مُحَمّد وآله وصحبه أجمعين .