حكم قضائي: شراء ارض ولم يتم إفراغ الأرض والحكم بإعادة المبلغ

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا صالح ….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض حضر عيظه….. سعودي بموجب السجل المدني رقم (….) وادعي على الحاضر معه عبدالله …… سعودي بموجب بطاقة أحوال رقم (…) حالة كونه وكيلاً عن حسن ……. سعودي بموجب سجل مدني رقم (…) وعبدالعزيز بن ….. بموجب سجل مدني رقم (…) بصفتهما الشركاء الوحيدين بشركة حسن ……. القابضة بالوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة برقم (…) وتاريخ …/…/1426هـ جلد (…) والتي تخوله سماع الدعاوى والرد عليها والاقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الحكم ونفيه قائلاً في دعواه :

لقد اتفقت مع الشركة المدعى عليها على شراء الأرض رقم (…) من البلك رقم 14 من المخطط الواقع بالمنطقة الشرقية المسمى مخطط …. بثمن قدره مئة وثمانون ألف ريال ، وسلمت للشركة مئة وعشرين ألف ريال ، ثم تم تخفيض الثمن إلى مبلغ مئة وخمسين ألف ريال ، ولم يتم إفراغ الأرض لي حتى الآن ؛ لذا أطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بإعادة مبلغ مئة وعشرين ألف ريال هذه دعواي .

وبسؤال المدعى عليه بالوكالة عن دعوى المدعي قال: إن موكلتي شركة حسن …… قد اتفقت مع شركة محمد ….. للتطوير والاستثمار العقاري وذلك على تسويق بيع مخطط (…) الواقع بالمنطقة الشرقية وقد تقدم المدعي الحاضر إلى موكلتي لشراء الأراضي التي ذكر في دعواه وسلم لموكلتي مئة وعشرين ألف ريال بموجب سندات القبض أحدهما برقم 1407 /4 وتاريخ 25 /04 /2005م بمبلغ ثمانين ألف ريال والآخر برقم 1239 /4 وتاريخ 13 /11 /1425هـ بمبلغ ألفي ريال ، والثالث برقم 1242/4 وتاريخ 16 /11 /1425هـ بمبلغ ثمانية وثلاثين ألف ريال ، وقامت موكلتي بتسليم هذا المبلغ كاملاً لشركة محمد …. المذكورة إلا أن شركة محمد …… قامت ببيع كامل المخطط حسب ما نما إلى موكلتي شركة حسن ….. التي هي في الأصل الوكيلة لشركة محمد ….. في التسويق والبيع ، ولموكلتي دعوى مقامة ضد شركة محمد …. لدي الدائرة القضائية الخامسة بهذه المحكمة، وذلك بالمطالبة بما لها من حق بسبب هذا العقد ، وما لحقها من ضرر ، وإعادة الأموال المسلمة لها من قبلنا الخاصة بالعملاء ؛ ولذا فموكلتي غير مستعدة بدفع المبلغ المدعى به للمدعي ، وبإمكانه أن يكون مدعياً متداخلاً معنا في القضية المرفوعة لدى الدائرة القضائية الخامسة ، والصبر حتى انتهاء القضية هذا جوابي .

وبعرض جواب المدعى عليه بالوكالة على المدعي قال : إنني أطالب بحقي من الشركة المدعى عليها ؛ لأن تعاملي معها وقد أعادت لبعض الأشخاص حقوقهم ، وعددهم أحد عشر شخصاً حسب ما وصلني من علم ، علماً بأن الشركة قد قامت بتحرير شيك لي بالمبلغ المدعى به ، إلا أنها قامت بإلغائه قبل تسليمه لي هذا جوابي .

التسبيب ، والحكم :

وبتأمل ما سبق من الدعوى والإجابة ، وما ظهر لي من مماطلة الشركة المدعى عليها ، ولما نص عليه في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قوله ( ومن وكل في بيع أو استئجار أو شراء فإن لم يسم الموكل في العقد فضامن . وإلا فروايتان وظاهر المذهب تضمينه ) أ. هـ واستناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” لجيمع ذلك حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به وقدره مئة وعشرون ألف ريال ، ولها حق الرجوع على شركة محمد …. بذلك متى شاءت في دعوى مستقلة ، وحرر في 25 /12 /1426هـ والله الموفق ، وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض .