شرح القاعدة (الأمور بمقاصدها)، والقاعدة (الشك لا يزول بالشك) ،،
اولاً: هناك فروق كثيرة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من أظهرها أن عمل القاعدة الأصولية إنما هو في الأدلة الشرعية، فإذا قلنا الأمر المطلق يقتضى الوجوب، مرادنا الأمر المطلق في القرآن أو السنة يقتضى الوجوب، أما القاعدة الفقهية فعملها في أقوال وأفعال الناس.
القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
معنى ذلك أن اليقين السابقة عندك لا يزول بالشك عارض بعد ذلك،
١- قال رجل انا طفت حول الكعبة وأنا متيقن أنها سبعة أشواط، لما وصلت البيت شككت! هل هي ستة أو سبعة أشواط!
طوافه صحيح لأن (اليقين لا يزول بالشك)،
٢- قال رجل انا متزوج وقلت لها اذهبي إلى اهلك واشك اني نويت الطلاق! أقول له زوجتك معك وفي ذمتك لأن (اليقين لا يزول بالشك)،
٣- قال مسلم: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)، تيقنا من إسلامه، بعلمنا! والقلوب يعلمه الله، فلا يزول هذا اليقين بالشك في كفره، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
القواعد الفقهية عملها في أقوال وأفعال الناس وأما القاعدة الأصولية عملها في الأدلة الشرعية فقط.
الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية لا يأخذ منها الحكم! ولكنها وسيلة للوصول إلى الحكم، إذا قال أحد ما حكم في إعفاء اللحية؟ فقلنا له إعفاء اللحية واجب، لأن الأمر للوجوب، لا يستقيم!!!
يحتاج أن نقول له إعفاء اللحية واجب لأن النبي ﷺ قال: اعفوا الحا واعفوا أمر والأمر للوجوب، إذا، كانت القاعدة الأصولية وسيلة لمعرفة الحكم من النص، أما القاعدة الفقهية فإنه من لفظها يُعرف حكم المسألة الداخلية تحتها،
القاعدة (الأمور بمقاصدها) مع القاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
١- قال رجل أنا دخلت في صلاة المغرب وناوي صلاة العشاء! فقلت له هل أنت متيقن انك نوين صلاة العشاء ام شك؟ فقال لا انا متيقن وما عندي شك، وقلت له هل صليت المغرب؟ فقال لا! فلا تصح صلاته، لأن الأعمال بالنيات، قال رسول الله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات) وفي القاعدة الفقهية: لأن (الأمور بمقاصدها) وأنت لم تقصد صلاة المغرب، فلا تصح صلاتك، فبلفظ القاعدة يُعرف حكم المسألة الواقعة تحتها وقد بالغ بعض الباحثين فأوصل الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفهية إلى سبعين فرقة،،،
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين…