1- المدعي : هل صفة الدعي في الدعوى تخوله حق الإدعاء فيما يدعيه لنفسه أو لوكيله، إذ بانعدامها يقضي القضاء بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة
2- مصلحة المدعي : هل توجد فائدة عملية تعود على المدعي من رفع الدعوى، والتي يجب أن تستند إلى وجود (حق)، وأن يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق.
3- صفة المدعى عليه : هل حددت صفة المدعى عليه سواء في الدعاوى المقامة على الأفراد أو الشركات، فلولا وجود الصفة تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة
4- بيانات المدعى عليه : هل قدمت بيانات المدعى عليه، التي تشتمل على هويته ومحل إقامته وأرقام التواصل به: لكي تتم مخاطبته وإبلاغه بالدعوي
5- وقائع الدعوى : هل حررت وقائع الدعوى بشكل مفصل وموضح توضيحا كاملا، وبعبارات تسيير إلى المقصود الأساسي من إقامة الدعوى، لتتمكن المحكمة من الحكم فيها على الوجه الشرعي .
6- الاستدلال القانوني : هل ذكرت استدلالات قانونية لتطبيقها على وقائع الدعوى، مثل المواد النظامية والأحكام القضائية وكذلك شروح الفقهاء التي تؤيد طلبات الدعوي
7- أسانيد الدعوى : هل أرفقت جميع المستندات والملفات التي تثبت الحق موضوع الدعوى .
8- ترجمة الأسانيد : هل أرفقت ترجمة معتمدة للأسانيد المكتوية باللغة الأجنبية – إن وجدت – وذلك لكون لغة المحاكم هي اللغة العربية.
9- طلبات الدعوي : هل حددت طلبات الدعوى بشكل سليم، فلا يمكن للقاضي الفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة.
10- دقة الصياغة : هل روعيت أصول الصياغة المنضبطة للائحة الدعوى التي تقتضي الإيجاز لمنع تشتيت ذهن القاضي، حيث إن دقة الصياغة وسيلة هامة في إظهار الحق
11- الشكل العام : هل توافر الشكل العام في لائحة الدعوى المقدمة، من حيث اكتمال البيانات المذكورة أعلاه، واتفاقها لما جرى عليه العمل، طبقا للتقاليد والأعراف المهنية مجال المحاماة.
12- الاختصاص القضائي : هل تختص المحكمة بنظر الدعوى من الناحية (المكانية، الولائية، والنوعية)
13- شرط التحكيم : هل موضوع الدعوى لم يشمله اتفاق الطرفان على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، فبوجود مثل هذا الشرط تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم
14- التقيد بالمده النظامية : هل أقيمت الدعوى القضائية خلال المدة التي حددها النظام في الدعاوى التي اشترط فيها مدة محددة القبولها ونظرها.
15- نظر النزاع أمام جهة قضائية أخرى : هل النزاع موضوع الدعوى ليس منظورًا أمام جهة قضائية أخرى، حيث لا يمكن أن تنظر قضيتان في موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين مستقلتين: منعا لازدواجية وتضارب الأحكام القضائية .
16- سبق الفصل في النزاع : هل موضوع الدعوى لم يسبق الفصل فيه، إذ أنه لا يجوز إثارة نزاع جديد بين المتداعيين أنفسهم، وأن يتعلق ذلك النزاع بذات الحق محلاً وسيبا؛ حيث إن فتح المرافعة في قضية سبق الفصل فيها إجراء من شأنه تطويل أمد التقاضي، وعدم إنهاء الخصومات والنازعات بين الناس.