لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح المدعية بدون عوض ومما تقدم حكمت به

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة    حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     وبعد …

الموضوع: لائحة اعتراضية

على الصك رقم 30000000 تاريخ 08/06/1437هـ الصادر من فضيلة القاضي …………….. القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية ……….. والذي جاء في منطوقه ((فقد فسخت نكاح المدعية ………… من المدعى عليه ………….، بدون عوض ومما تقدم حكمت به)).

وإننا نقدم إلى فضيلتكم اعتراضنا هذا على حكم فضيلته للأسباب التالية :

أولا: من الناحية الشكلية :

قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية المحددة لذلك .

ثانيا: من الناحية الموضوعية :

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) فإن المدعية قد ادعت بما ادعت به من إن المدعى عليه لديه انحراف أخلاقي وإن له علاقة بنساء غيرها ويقوم بإدخالهن في بيتها وهذا كله افتراء وكذب لا صحة له وعندما طلب منها البينة لم تحضرها فكان من الواجب على فضيلته إجراء المقتضى الشرعي في ذلك من عرض اليمين على المدعى عليه لنفي ذلك .
2. وأما ما ذكر في تقرير مكتب الصلح من أن المدعى عليه قد أقر بصحة ما تدعيه المدعية أمامهم فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا فلو إنه مقر بذلك كان أقر به عند فضيلة القاضي ناظر الدعوى عندما حضر بنفسه لدى فضيلته هذا من وجهه ومن وجهة أخرى فإن المدعى عليه لديه إعاقة في النطق بعد الحادث المروري الذي حصل عليه ، فالنطق عنده صعب جدا ، لا يكاد يفهم عليه وإن والده قد توكل نيابة عنه لتلافي ذلك ، ولعدم قدرته في الكلام وإذا نطق لا يفهم عليه ويوجد تقرير طبي بذلك ، فكان من المتوجب على مكتب الصلح عدم منع والده والوكيل عن ابنه المدعى عليه في عدم الحضور .
3. المدعى عليه قد عقد على المدعية بتاريخ 08/11/1433هـ ودخل بها في شهر شعبان من عام 1434هـ ومكثت معه ستة أشهر تقريبا وهم في توافق تام وقدر الله على المدعى عليه وحصل له حادث مروري بتاريخ 15/01/1435هـ ، ودخل العناية المركزة وبعد خروجه من المستشفى بقيت المدعية معه ثلاثة أشهر وكانت تمرضه وتساعده وكان لديه علاج طبيعي وحملت منه المدعية وفي شهر شوال من عام 1435هـ حضر والدها وجدها وأخذوها وما كان لها رغبة في ذلك ، وما رفعت هذه الدعوى إلا في 23/12/1436هـ أي بعد سنة تقريبا من يوم أخذها والدها وجدها من بيت زوجها فكل هذا يدل دلالة واضحة على إن المدعية قد لقنت وخببت على زوجها حتى افتعلت هذه الدعوى وما ادعته فيها على زوجها بغير بينة .
4. إن المدعى عليه قد خسر خسارة باهضة من حيث قيمة المهر وهو خمسة وخمسون ألف ريال ، وتكلفت وليمة الزواج من قصر وذبائح وغيرها وعليه قرض بنك التسليف وتمويل من بنك الراجحي ثم يأتي هذا الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعي بدون عوض على دعوى غير صحيح فكان من المفترض في حالة إصرارها على طلب الفسخ أن يكون الفسخ بعوض وليس بدون عوض لكون المدعية لم تثبت ما تدعيه على المدعى عليه فما لها إلا الخلع وهو أن تفتدي نفسها برد المهر .
5. إن ما ورد في دعوى المدعية دليلا واضحا على تخبطها في دعواها وعدم صحتها وإنها خببت على زوجها أو إنه مغلوب على أمرها . من حيث ما ذكرته عن زوجها وسكوتها عن ذلك كل هذه المدة وكذلك قيمة المهر بقولها خمسون ألف ريال وهو خمسة وخمسون ألف ريال ، وعدم رفعاها للدعوى إلا بعد مضي سنة كاملة من يوم خرجت من بيت زوجها .

لذا نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المعترض عليه لما تضمنته لائحتنا من ملاحظات على هذا الحكم ، وإعادة القضية للنظر فيها والحكم لنا إما بانقياد الزوجة لبيت الطاعة ، أو رد المهر كاملا للزوج مع الفسخ .

المدعى عليه

………………………………..

بالوكالة عنه والده

……………………………