إنه في يوم / / 143هـ الموافق / / 201م تم الاتفاق بين كل من
أولاً: مؤسسة ……….. للمقاولات سجل تجاري رقم 1000000000 وعنوانها جدة ص ب رمز بريدي 0000 ت: ف:00000 ويمثلها في التوقيع على العقد المهندس / …………………… ويحمل بطاقة احوال رقم 1000000000 جوال رقم:0500000000 (طرف أول)
ثانياً: السادة/ مؤسسة ……………… سجل تجاري رقم 40000000000 وعنوانها مكة المكرمة شارع العزيزية العام مركز فقيه التجاري تليفون 0120000000 ويمثلها في التوقيع على العقد الاستاذ ………………. سعودي الجنسية هوية رقم 1000000000 بموجب وكالة شرعية من صاحبة المؤسسة (طرف ثاني)
تمهيد
حيث أن الطرف الأول مقاول عام لعملية صيانة مضلات خارجية للمجموعة العاشرة بمدينة مكة المكرمة ب مسيحه الغربية – ب مسيحة الشرقية – رهاط ب+م+ث المشروع عباره عن تغير قماش PVC عدد من المدارس المذكورة سابقا ويرغب في التعاقد مع الطرف الثاني لتنفيذ جميع الاعمال للمشروع حسب الرسومات والمقايسة التي اطلع عليهما الطرف الثاني والموضح بهما الاشتراطات الفنية والمواصفات للأعمال وحيث أن الطرف الثاني لديه من الخبرات والامكانيات الفنية التي تؤهله لتنفيذ الاعمال المطلوبة.
وقد تقدم الطرف الثاني بعرض فني ومالي وانتهت إجراءاتها إلى إسناد هذه الاعمال إلى الطرف الثاني حسب للشروط والمواصفات الفنية بقيمة اجمالية قدرها 50% من صافى الربح.
وتعتبر مستندات العرض الفني والمالي والبنت فيها جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه.
وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما واتفقا على الاتي:ـ
“البند الأول”
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزأ لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه.
“البند الثاني”
تظل الاسعار ثابتة دون أي زيادة طوال مدة التنفيذ وحتى انتهاء العمل بالكامل، وإذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جداول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها
“البند الثالث”
يقر الطرفان الأول والثاني أنهما على علم تام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة لأي أعمال موضوع هذا العقد ولم برد بشأنه نص خاص في هذا العقد
“البند الرابع”
تسرى على هذا العقد الأحكام المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
حرر هذا العقد بتاريخ 1440/01/01هـ من ثلاثة نسخ سلمت إحداها للطرف الثاني للعمل بموجبها.