يرفض القاضي أن يعيد القضية رغم أنه لا زالت الجلسة منعقدة

يرفض القاضي أن يعيد القضية رغم أنه لا زالت الجلسة منعقدة .. كنص قانون المرافعات .. وهو الذي تسبب لنا في هذا الإرتباك ..

وحينئذٍ تبدأ المُشاحنة التي ينتصر فيها القاضي دائماً . نعاني في حضورنا الجلسة وإبداء دفاعنا ، وما نعتقد أنه صواب ونؤمن به .. غير أن بعض القضاة يظهرون عدم الإكتراث بما نقول .. ويعرض عنا بصورة فيها إمتهان لكرامتنا .. ونلتزم في ذلك غاية اللياقة والأدب .. ونطوى الصدر عن ألمٍ دفين ..ثم يصدر القاضي حكمه .. وقد يكون خاطئًا .. فإذا ما طعنا علي ذلك ، نذكر في طعننا تأدباً ورقاً أن الحكم قد أخطأ ، ولا نقول أن القاضي هو الذي أخطأ ..نحنُ اللذينَّ ننتظر لساعات لبدء الجلسات ..نحنُ اللذينَّ نقف إجلالاً لكم حال دخولكم القاعة ..ونحنُ اللذينَّ نقف إحتراماً عند إنصرافكم ..

ونحنُ اللذينَّ لا نتحدث بين أيديكم إلا بإذن ، ولا نصمت إلا بإذن ..نحنُ اللذينَّ تعلمنا من أسلافنا العظام الإنحناء في محرابكم تقديساً للعدالة ..ونحنُ اللذينَّ لا نخاطبكم إلا بالإحترام الكامل .. والتوقير اللازم ، ونلتمس ونبتهل ونتضرع ونفوض لكم الأمر من قبل ومن بعد ..ونحنُ اللذينَّ فتحنا أبواب نقابتنا للقضاة عام 69 بعد أن ذبحتُهم السلطة وأسقطت عنهم حصانتهم .ونحنُ اللذينَّ لا زالت أبواب نقابتنا مفتوحة لمن أراد منكم أن يعمل بالمحاماة بعد تقاعده .. بل ومن أكره منكم علي التقاعد ..فماذا فعل القضاة بنا ؟!عطلوا نصاً من نصوص القانون يوجب أن يكون ربع المُعينين في ولاية القضاء من المحامين ، فتحملت نقابة المحامين وحدها وزر هذا الموقف .. وحُرم القضاء من خبرات عظيمة .. ألم يكن عبد العزيز باشا فهمي محامياً..

ونقيباً للمحامين .. ثم أصبح رئيساً لمحكمة النقض بل أول رئيساً لمحكمة النقض ، ووزيراً للعدل ..ألم يكن عبد الفتاح باشا الطويل محامياً ثم صار وزيراً للعدل .. وفتحي الشرقاوي ، ومصطفى مرعي .. والسنهوري .. وغيرهم كثيرين ممن شرفوا المُحاماة .. كما شرفوا القضاء سواءً بسواء .. وكان هذا هو بداية الفصام النكد ..ثم ماذا يفعل بعض القضاة معنا يومياً ؟!يضيق صدر بعضهم .. ويقطب جبين البعض الآخر .. بل ويصل الأمر أحياناً إلي حد التعريض بعملنا .. أليس هذا إنتقاصاً من الكرامة ؟!فقد نصت المادة (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ” .سؤال يلح أيها السادة .. ويعيينا الجوابُ .. لماذا هنا عليكم .. ولماذا هان قدرنا لديكم .. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟!نحنُ لسنا عالة علي أحد أيها السادة .. كيف يرتضي قاضٍ لنفسه يعتلي منصة القضاء السامقة ، أن يزجر مدافعاً بأنه إذا لم يسكت فسيقوم بإخراجه خارج القاعة ..

ويستجوب المتهم رغماً عنه .. مُخالفاً لنص المادة (274) إجراءات جنائية التي نصت علي أنه” لا يجوز إستجواب المُتهم إلا إذا قبل ذلك ” ..كيف يرتضي قاضٍ لنفسه أن ينادي علي الحرس أن يضعوا مُحامياً في القفص مع المتهمين .. ماذا يسمى ذلك؟!!! لماذا يستكثر البعض أن يكون القاضي مخطئاً .. ويُداري من ذلك أن الخطأ يجري من إبن آدم مجرى الدم في العروق .. إن المدعي بالحق المدني هو الذي خلق هذه الأزمة .. برعونته وقلة خبرته فيُسأل هو عن النتيجة التي حدثت .. أليس هذا هو الموقف عقلاً وقانوناً ..فقد نصت المادة (49) من قانون المحاماة علي أن ” للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ” ، غير أن هذا الإحترام لا يصل إلي غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ علي المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته ، فلا جدوى من ترك واجب الإحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا ويفنون به متى أرادو “أيها السادة : الأستاذ المحامي عفواً المتهم لم يقتحم عليه غرفته كما ذكر .. ولكنه سعى إليه مستأذناً إلي إثبات حقه .. أليس هذا هو القانون ؟! فما كان من القاضي إلا أن أمر الزبانية بالإعتداء عليه ومنعه ..إن القاضي هو الذي تخلي عن منصته العالية .. ودلف إلي غرفته .. ورفض إثبات طلبات المتهم وهي حقُ له .. ألا يعد ذلك تزويراً بالترك ..ثُم سؤالٌ آخر .. لماذا إستنفر نادي القضاة من أجل هذه الواقعة .. ولماذا لم يسأل قاضيه عن حقيقة ما حدث .. أليس القاضي ملزم بأن يسمع الطرفين ؟!

 ولماذا دعى إلي عقد جمعية عمومية طارئة بتاريخ 18/3/2005 مستغلاً هذا الحدث ومطالباً بإستقلال السلطةالقضائية والتي سميت حينئذٍ بـ ” إنتفاضة القضاة ” ..ونحنُ أول من طالب إلي جانبه بإستقلالها .. لكن أن يتخذ من المحاماة وسيلة مطوية إلي هذا الغرض .. فبئست الغاية وساءت المطية ..