0

‏حكم قضائي: بإلزام الاب بأجرة سكن للاولاد وهم بحضانة طليقته

  • الرقم التسلسل: 655
  • محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر
  • رقم القضية: 3413022 تاريخها: 1434
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
  • رقم القرار: 35173483 تاريخه: 1435/03/11هـ

نفقة – أولاد من زوجة مطلقة – حضانتها لهم – طلب تأمين السكن – امتناع الأب – استعداده بحضانة الأولاد – رفض المدعية – قرار قسم الخبراء – تقدير أجرة السكن – إلزام بتسليمها للحاضنة

السّند الشرعي أو النظامي

ملخص الدعوى

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتأمين سكن لأولادها منه بعد أن طلقها طلاقا بائنا، وبقي الأولاد في حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وامتنع عن تأمين سكن للأولاد، وقرر استعداده بحضانتهم إن لم ترغب بذلك المدعية، وقد ورد قرار قسم الخبراء؛ متضمنا تقدير أجرة السكن المناسب لحال الطرفين؛ ونظراً لأن تأمين السكن للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيها يفضل عن نفسه؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أجرة سكن أولاده مع حاضنتهم المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا (…) القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المكلف برقم 3413022 وتاريخ 1434/01/07هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3490717 وتاريخ 1434/01/07هـ، وفي يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1434 هـ افتتحت الجلسة الساعة 9:30 وفيها حضرت المدعية (…) سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، كما حضر لحضورها معرفا بها أخوها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، وادعت على الحاضر معها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…) قائلة في دعواها: إن المدعى عليه قد تزوجني، وعقد على بالعقد الصحيح ذي الرقم 91 في 24/ 8/ 1434هـ، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه (…) و عمره تسع سنوات، و (…) وعمره خمس سنوات، و(…) أربع سنوات، و(…) وعمره سنتان ونصف، و (…) وعمره سنة وقد طلقني الطلقة الثانية في 12/ 29/ 1433هـ، وخرجت من العدة ولم يراجعني، والأولاد بحضانتي؛ لذا أطلب تأمين سكن لي ولأولادي، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها بخصوص الزواج و عقده وتاريخه والدخول الشرعي والإنجاب والطلاق وتاريخه وعدم إرجاعها فكله صحيح، وكذلك الأولاد في حضانتها، ولن أؤمن سكن لها، وإذا كانت لا تريد حضانة الأولاد فأنا سأحضنهم، ويسكنون معي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: إن الأطفال صغار في السن، ومنهم من هو في سن الرضاع، ولن أتخلى عن حضانتهم، هكذا أجابت. ويعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: الصحيح أن الذي في سن الرضاعة (…)، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي: هل أقمت دعوى حضانة؟ فأجاب قائلاً: لا، لم أقم دعوى حضانة، هكذا أجاب؛ لذا فقد قررت رفع الجلسة للكتابة إلى هيئة النظر لتحديد أجرة السكن المناسب، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية (…) برفقة ابن أختها المعرف بها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، كما حضر المدعى عليه (…)، هذا وقد جرت الكتابة إلى هيئة النظر بالمحكمة بالخطاب ذي الرقم 3412021 في 21/ 5/ 1434 هـ؛ بخصوص تحديد أجرة السكن المناسب للأولاد (…) و (…) و (…) و (…) و (…) فوردنا جوابهم بالخطاب ذي الرقم 34124921 في 5/ 6/ 1434هـ، مرفقاً به القرار ذو الرقم 415 في 5/ 6/ 1434هـ، ونصه بعد المقدمة: (حيث نفيد فضيلتكم بأننا نرى أن تكون أجرة السكن المناسب لهم هو ألف وخمسمئة ريال شهرياً، هذا والله يحفظكم ويرعاكم). عضو هيئة النظر (…)، عضو هيئة النظر (…)، عضو هيئة النظر (…). وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعى عليه قائلاً: إن ما يتبقى لي من راتبي ألفان و ستمئة ريال، فكيف أدفع ألفًا وخمسمئة ريال؟! فإنه لا يتبقى منه سوى ألف ومئة ريال، وأنا غير راض به، هكذا أجاب، ثم قررت المدعية قائلة: أنا لا أريد إلا ألف ريال فقط، وسأتكفل بخمسمئة ريال، هكذا قررت، فجرى سؤال المدعى عليه: هل ستقوم بتأمين سكن للأولاد وحاضنتهم بدل الأجرة المقررة من هيئة النظر ؟

فأجاب قائلاً: عندي شقة واحدة، ويأتون للسكن معي دون المدعية، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأولاد في حضانة المدعية، وبما أن تأمين السكن للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيها يفضل على نفسه؛ لقوله تعالى:(على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول)؛ وبناء على قرار هيئة النظر ذي الرقم 415 في 5/ 6/ 1434هـ، المشار إليه أعلاه؛ وحيث أقرت المدعية بالتزامها بباقي الأجرة الشهرية، وقدرها خمسمئة ريال، المقررة من هيئة النظر، لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ألف ريال شهرياً للمدعية؛ أجرة سكن، وهي لأولاده مع حاضنتهم المدعية. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، ولم يقنع المدعى عليه، وقرر تقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بالمراجعة بعد ثلاثة أيام لاستلام نسخة من الحكم، وتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظم الصك، وأنه إن لم يتقدم بشيء خلال المدة المشار إليها فإن حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية؛ وذلك بناء على المادة الثامنة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 1434/09/15هـ

الإستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 34/2837712 ش1 وتاريخ 12/22 / 1434هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر المساعد برقم 3460717 وتاريخ 1434/11/27 هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ (…) المسجل برقم 34334411 وتاريخ 10/19 / 1434 هـ, الخاص بدعوى / (…) ضد (…) في قضية زوجية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 7/ 3/ 1435هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

‏‎حكم قضائي: مطالبة بفسخ عقد البيع للغبن

مطالبة بفسخ عقد البيع للغبن

صدق من محكمة الاستئناف رقم القرار 76/ق1/6 وتاريخ 1429/03/12هـ

ادعى المدعي بصفته وكيلاً قائلا : أشترى موكلي من المدعى عليه سيارة مستعملة بـ مئة وستين ألف ريال وبعد مدة تبين لموكلي أنه غبن في القيمة غبنا فاحشا ، حيث لا تزيد قيمتها عن ثمانين ألف ريال وعليه نطالب بفسخ عقد البيع وإعادة قيمة السيارة،

أجاب المدعى عليه: صحيح قمت ببيعها بالقيمة التي ذكرها أما الغبن فغير صحيح فقد أطلع على السيارة قبل أبرام البيع وعرف سعرها في ذلك الوقت ولو كان صحيحاً أنها أقل لأعاد السيارة بعد فترة قصيرة لكن لم يرفع الدعوى إلا بعد ستة أشهر وصدر عليه حكم من وزارة التجارة بدفع قيمة الشيك قدمه لكونه بدون رصيد بعد مماطلته بالدفع وهذه دعوى كيدية أطالب برد دعواه.

فأجاب المدعي وكالة : أنه لم يعلم أن له خيار الغبن بالشريعة إلا بعد رفع المدعى عليه دعوى أمام وزراة التجارة. حكمت المحكمة بسقوط دعوى المدعي لطول المدة حيث أن المدعي لم يتقدم بدعوى الغبن إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر وصدور حكم عليه بدفع قيمتها

الحكم كامل: صفحة 252 إلى 257 مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثالث لعام1434هـ وزارة العدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: قضية شذوذ جنسي عرض النفس لفعل الفاحشة إقرار – إدانة – تعزير – مصادرة الجوال.

  • الرقم التسلسلي: 809
  • محكمة الدرجة الأولى:
  • المحكمة: المحكمة الجزائية
  • بمحافظة جدة
  • رقم القضية: 34271516
  • تاريخها: 1434هـ
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
  • بمنطقة مكة المكرمة
  • رقم القرار : 35232371
  • تاريخه: 1435/05/04هـ

المفاتيح:

شذوذ جنسي – جريمة معلوماتية – عرض النفس لفعل الفاحشة – استخدام مواقع الكترونية – إقرار – إدانة – تعزير بالسجن والجلد – مصادرة الجوال.

السند الشرعي أو النظامي

المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الدعوى

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالشذوذ الجنسي وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقيامه بوضع صور له بجواله وهو عار، وطلب الحكم عليه بالعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبمصادرة جهاز جواله المضبوط معه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصختها؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بوضع صور في جواله وهو عار، وحكم بسجنه لمدة تسعة أشهر، وبجلده تسعين جلدة دفعة واحدة، وبمصادرة الجوال المستعمل في الجريمة، فاعترض الطرفان، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

نصُ الحكم:

الحمد لله وحده وبعد فأنا (…) القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الخميس الموافق 1435/01/11هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:45 وفيها حضر لدي المدعى العام (…) نيابة عن (…) بموجب التكليف ذي الرقم (2/ 453) في 1432/8/15هـ وأدّعي على (…)، (32) عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (…)، غير محصن، مطلق السراح بتاريخ 28/ 4/ 1434هـ، استناداً إلى المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية حيث إنّه بتاريخ 21/ 4/ 1434هـ قُبض على المتهم أعلاه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ورود إخبارية مفادها وجود رجل يقوم بعرض نفسه، باسم (…) على برنامج (…) والذي يتواجد به كثير من الشواذ جنسياً، وبدخول أحد المصادر على البرنامج وجد الشخص المخبر عنه (المتهم) وبالتحدث معه قام بعرض نفسه على المصدر وعلى مسمع من الفرقة القابضة، وذكر أنه يرغب في فعل بعض الممارسات الفاضحة التي يمارسها الشواذ (فعل فاحشة اللواط)، وبمسايرة الشخص تم الاتفاق على المكان والزمان لمقابلته، وهو مواقف (…) بشارع (…)، وفي الوقت المحدد تم الاتصال عليه عن طريق المصدر، وبالتحدث معه أخبر المصدر بموقعه وأنّ لديه سيارة (…) أسود اللون، فذهب إليه المصدر، فتم القبض عليه، وعُثر بحوزته على جهاز (…)، ووجد به عدة صور له وهو عار، وعدّة مقاطع فيديو يعرض فيها مؤخرته، وعدد (132) مقطع جنسي، وأكثر من (532) صوره جنسية له ولغيره، وكذلك عدة رسائل ومحادثات تثبت لقاءه بأشخاص تعرّف عليهم عن طريق البرنامج، وذكر للفرقة القابضة أن عدّة أشخاص قد فعلوا به الفاحشة عدة مرات. وباستجواب المتهم / أفاد أنه تم القبض عليه بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص؛ لمقابلته والتعرف عليه بعد أن كان تعرّف عليه بداية من خلال برنامج (…)، وأنه لم يتفق معه على ممارسة الفاحشة، وإنما كان اللقاء للتعارف فقط، وأمّا ما ورد في المحضر من صور ومقاطع وصور فهو صحيح، ولكنه نادم على ذلك، كما أنه لم يسبق له أن من أحداً من فعل الفاحشة به. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بالشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين؛ لفعل الفاحشة به من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامه بوضع صور في جواله وهو عار، وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1- ما جاء في أقوال المتهم المدوّن بدفتر التحقيق لفة رقم () صفحة رقم ().2

2- ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم ().

وبما أنّ ما أقدم عليه المتهم المذكور، وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً؛ مما يتعيّن معه إحالته للمحكمة الجزائية استناداً إلى المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية لطلب إثبات ما أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه، كما أطلب بمعاقبته وفقاً للمادة السادسة الفقرة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بسبب قيامه بوضع صور جنسية له وهو عار، وأطلب مصادرة جهاز جواله المضبوط معه؛ وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام والمحجوز برقم (هـ م 39049/3/2) وتاريخ 1434/06/10هـ هذه دعواي، وأساله الجواب. وبسؤال المدّعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً: إنّ ما ورد بدعوى المدعي العام صحيح، حيث إنّني قمت بممارسة الشذوذ الجنسي وعرض نفسي على الآخرين لفعل الفاحشة بي خلال رسائل التواصل الاجتماعيّة، كما قمت بوضع صور لي وأنا عار بجوار المذكور، وإنّني تائب ونادم على ما فعلت، وبالرجوع الى أوراق المعاملة لم نجد للمذكور سوابق مسجلة عليه، وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام ضدّ المذكور فيما ذكر أعلاه ويطلب مجازاته، وقد صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام، وبعد التأمل والاطلاع فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بتصوير نفسه عارياً؛ ولذا فحكمت:

أولاً – بتعزير المدعى عليه (…) المذكور بالسجن خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده تسعين جلدة دفعة واحدة بسبب ممارسته الشذوذ الجنسي، وعرض نفسه على الآخرين.

ثانياً – حكمت بتعزيره بالسجن أربعة أشهر؛ لتصويره نفسه عارياً ووضع الصور في الجوال؛ استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ ليصبح مجموع السجن تسعة أشهر مع ملاحظة أن المذكور مطلق سراح.

ثالثاً – مصادرة الجوال العائد للمذكور المستعمل في هذه الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، وبعرضه عليها قرّر المدعى عليه عدم القناعه بلائحة اعتراضية، وأبدى المدعي العام اعتراضه بلائحة اعتراضية، وبالله التوفيق وصلى الله على آله وصحبه وسلم. حرّر في 1435/101/11هـ.

الإستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم (35115718) وتاريخ (1435/04/26هـ) المرفق بها القرار ذي الرقم (35151016) وتاريخ (1435/02/16هـ) الصادر من فضيلة الشيخ/ (…) القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ (…) سعودي الجنسية، المتهم في الشذوذ الجنسي المحكوم فيه بها دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

الحكم برد دعوى المدعي العام لاستنادها على التجسس، رد القاضي الدعوى لبطلان إجراءات القبض

‏الحكم برد دعوى المدعي العام لاستنادها على التجسس، هنا حكم قضائي رد فيه القاضي الدعوى لبطلان إجراءات القبض.

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا … قاضي المحكمة العامة .. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام مدعيا على المواطن / … يحمل السجل المدني … قائلاً: إنه بتاريخ 1428/02/10هـ قبض على هذا الحاضر من قبل شرطة, بعد الاشتباه به وهو يقود سيارة من نوع … لوحة رقم .. وقد جرى تحليل عينات من دمه فأثبت التقرير الكيميائي الشرعي … أن العينات تحتوي على مادة الإمفيتامين المحظور أطلب إثبات ذلك والحكم عليه وفق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات ومنعه من السفر وفق المادة 56 من ذات النظام وإثبات إدانته بقيادة سيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة وفق المادة 176 من نظام المرور هكذا ادعى.

وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من القبض علي بالتاريخ المذكور وأنه جرى أخذ عينات من دمي تحتوي على الإمفيتامين وأنني كنت أقود السيارة قبيل القبض فذلك صحيح ولكنني قد ثبت وتركت الاستعمال قبل القبض علي وإن أفراد الشرطة فتشوني شخصيا كما فتشوا السيارة فلم يعثروا على ممنوعات وأنا الآن مستعد بالتحليل لإثبات صدق تويتي هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب، ولما قرره المدعى عليه من توبته قبل القبض عليه ولأن القبض عليه لم يستند إلى دليل محسوس يشير إلى استعماله شيئا من المحرمات كما يظهر من أوراق المعاملة وخاصة ما ورد في اللفة الرابعة منها وبذلك فلا أثر يترتب على ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي ولأن للأشخاص حرمة تحمي أجسادهم وملابسهم وأموالهم كما في المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية وأخذ العينات ينافي ذلك وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم 26/2 وقال أقضي القضاة الماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات .. إلا أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها” وما جاء في هذه القضية ليس كذلك ولأن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا كما ورد في المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية ولأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة وتجب معاملته بما يحفظ كرامته كما نصت عليه المادة 35 من ذلك النظامالمادة 35 من ذلك النظام وقد أخرج أبو داود في سننه قال : ” أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا؛ فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به” وصححه الألباني. وفي الحديث الذي ذكره قبله وصححه ” عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم ” ومن القواعد المشهورة : ” ما بني على فاسد فهو فاسد ” لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي العام وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبرّاته وبذلك حكمت في 1430/11/28هـ,

(تمت المصادقة على الحكم)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

عدم أختصاص القضاء التجاري بالنظر لإسترداد حيازة الشيكين لأن المادة 35 محصورة

‏عدم أختصاص القضاء التجاري، بالنظر لإسترداد حيازة الشيكين لأن المادة 35 محصورة.

(الأسباب)

بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها الأصلية إلى المطالبة باسترداد حيازة الشيكين المذكورين بحجة أنها أوفت للمدعى عليه بمستحقاته المقابلة لهما، وبما أن اختصاص القضاء التجاري منحصر فيما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيةالمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ، والتي لم يرد فيها ادعاوى استرداد حيازة الأوراق التجارية؛ لذا فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن الاختصاص النوعي للقضاء  – التجاري، وبناء على ذلك وعلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى .. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”؛

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: رفض الدعوى لأن لميحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة وأسباب أخرى انظر

  • تصنيف الدعوى : تجاري – شراكة
  • حكمت الدائرة برفض الدعوى لأن المدعيين لم يحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة.
  • التسبيب: الحكم أدناه قرر أن بعض الفقهاء يشترط لفسخ الشراكة أن يكون المال ناضا (سيولة) وأسباب أخرى انظر 👇🏻👇🏻👇🏻
  • المحكمة العامة بالمدينة المنورة
  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم في القضية رقم 120 لعام 1439 هـ
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • ضد (…) هوية وطنية (…)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/02/29هـ وبقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ عبدالإله بن ظاهر العنزي رئيساً

القاضي/ ماهر بن مصلح الجهني عضواً

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

وبحضور أيمن بن عبد العزيز الصبحي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/06/19هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعين بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه والتي يذكر فيها بأن المدعى عليه قد أبرم عدة عقود مع موكلية والتي بموجبها يقوم المدعى عليه بإدارة مشروع تجاري يتمثل في شراء الأراضي وبنائها ومن ثم بيعها على أن يقوم المدعين بالمشاركة في المال فقط والمدعى عليه بالمال والعمل معاً وقد استلم المدعى عليه من المدعي الأول (…) مبلغا قدره مئنا ألف ريال، ومن المدعي الثاني (…) مبلغاً قدره متنا ألف ريال، ومن المدعي الثالث (…) مبلغاً قدره ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، بإجمالي قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وقد اشترى المدعى عليه عقاراً وقام ببنائه ثم تم بيع هذا العقار بمبلغ وقدره (1.480.000) مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال، ثم عرض المدعى عليه على المدعين عقاراً آخراً وطلب منهم زيادة رأس المال فتم دفع مبلغ قدره مئة ألف ريال من المدعي الثاني، ومبلغاً قدره خمسون ألف ريال من المدعي الثالث، وبعد استلام المبلغ لم يقم المدعى عليه باستخراج التراخيص الخاصة بالإنشاء وذلك بحجة عدم كفاية رأس المال وتوقف المدعى عليه عن الاستثمار وقام المدعى عليه بحبس رؤوس أموال المدعين والأرباح المتحققة من بيع العقار الأول وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، أن المدعى عليه لم يودع مذكرته في 1439/09/09هـ، وعقب بأنه راجع الدائرة أربعة مرات وأفيد بأن المدعي لم يودع مذكرته وأنه مستعد بالرد عليها فسلمته الدائرة نسخة منها ووعد بإحضار الرد عليها في الجلسة القادمة ثم عرضت الدائرة على الطرفين إحالة النزاع لمحاسب قانوني فقرر الطرفان عدم موافقتهما على المحاسب القانوني، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1439/12/26هـ، قدم المدعى عليه قبل هذه الجلسة مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق وأكد على شراكة المدعين معه في الأرض وأرفق عددا من المستندات الرقمية، كم أضافي بأن المدعي الثالث على علم بتقدير الأرض، وأجاب فيما يخص الإقرار عند مكاتب العدل فكان بعد رفض إدخال اسم المدعي الثالث (…) في الصاك فتدخل المدعي الأول واقترح علي أن أذهب لكتابة العدل الأعطيهم ما يثبت أن مالهم موجود في الصك وليس عندي فوافقت على ذلك، تسلم وكيل المدعين نسخة منها في هذه الجلسة وبسؤاله الجواب قرر بأنه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1440/01/29هـ، حضر وكيل المدعين (…)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…)، بموجب الوكالة رقم (…) في 1439/09/16هـ، الصادرة من الموثق (…) ترخيص رقم (…)، وقدم وكيل المدعين مذكرة المشار إلى بياناتها في الضبط وذكر بأن فيها إضافة وإيضاحات و بسؤال المدعى عليه الجواب قرر بأنه لا جديد فيها وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق؛ وبناء عليه حكمت الدائرة في الدعوى لما يبي من الأسباب .

(الأسباب)

لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن الشراكة المبرمة بينهما والمتمثلة في قيام المدعين بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية ليقوم المدعى عليه بعد ذلك باستثمارها في العقار، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ – الفقرة (ج) – التي تنص على أنه:” تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات” كما أن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة طبقاً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1439/01/01هـ، وتعميم رقم 3392 وتاريخ 1439/02/12هـ، في البند الحادي عشر على اعتبار أن الشراكة في عقارات غير معينة (شراء أراض وإنشاء مبان عليها)، كما أن الدائرة مختصة مكانياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليه والقرارات المنظمة لذلك، وبما أن وكيل المدعين يحصر دعوى موكليه باسترداد رؤوس أموالهم المدفوعة في هذه الشراكة وما نتج عنها من أرباح بيع البيت الأول، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه يقر بصحة الشراكة ويدفع بأنه دخل والمدعون في شراكة أرض أخرى ووضع ناتج بيع البيت الأول في هذه الأرض، إلا أن العقار أصابه ركود ثم نزول في أسعاره، وبما أن النابت للدائرة أن الشراكة بين الأطراف في استثمار أرض السلام بحسب ما تم تداوله بين الأطراف أن الأرض باقية على حالها ولم تباع ليأخذ كل منهم نصيبه، على الرغم من أن المدعي عليه وبحسب ما قرره في مذكراته لم يمانع من بيعها، وبما أن عقد الشركة من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء إلا أن بعضهم يشترط لفسخ الشركة أن يكون مال الشركة ناضاً، فإن كان عروضا فلا يجوز الفسخ، وتبقى الشركة قائمة إلى أن ينض المال، وبما أن المدعين لم يحصروا طلبهم في بيع الأرض وتنضيض المال وإنما طلبوا استرداد رؤوس أموالهم وما نتج من أرباح بيع البيت الأول، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبهم الأصلي وما تبعه من طلبات، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعين في مذكرته المؤرخة في 1439/08/24هـ، من أن المدعين ليسوا شركاء في ملكية الأرض ومن مبالغة المدعى عليه في تقدير قيمتها وغير ذلك، ذلك أن من الثابت للدائرة موافقة المدعين على الدخول شركاء مرة أخرى في مشروع أرض السلام كما قرر ذلك وكيلهم في تلاك المذكرة في عدة مواضع، منها ما جاء في السطر السادس والخامس قبل الأخير من الصفحة الأولى من موافقة موكليه على الدخول في المشروع الذي هو إنشاء شقق فندقية …، وما ذكره في الصفحة الثانية من أن المدعى عليه أوهمهم في إعداد التراخيص ، ثم مساومتهم على دفع مبلغ ست مئة ألف ريال بزعم إخراج مساهمين ولم يكن من موكليه إلا مداراته لأن أموالهم تحت يده ، وفي آخر الصفحة الثانية من قوله: وخلاصة ما حصل في هذه الأرض أن العقد عليهما امتداد للعقود السابقة، ويؤكد ذلك سكوهم فترة طويلة بعد بيع البيت الأول فلو أن الشركة قد انقضت آنذاك لتقدموا في حينه للمطالبة بناتج البيع، ويضاف إلى ذلك أن العقود المبرمة مع المدعى عليه نصت في البند الخامس منها على أن : ( للطرف الأول – أي: المدعى عليه – مطلق حرية التصرف بما يراه حسب خبرته العقارية على أن تكون المشاركة في حدود العقار فقط ) لا سيما أن المدعى عليه هو الذي يتولى الإدارة بعلم المدعين وموافقتهم، ولا فرق بين الشراكة في ملكية الأرض أو الشراكة في الاستثمار عليها طالما تمت الشراكة وانعقدت، وكون المدعى عليه تقاعس في إعداد التراخيص وبالغ في تقدير قيمة الأرض وغير ذلك من التصرفات التي أثارها في مذكرته كدليل على تفريط المدعى عليه في أموال موكليه فإنها تبحث بعد تحقق الخسارة الفعلية عند تصفية المشروع وتنضيضه.

(لذلك)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبعد إثبات ما تقدم أقفل الضبط؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمين السر/ أيمن بن عبد العزيز الصبحي 

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

القاضي/  ماهر بن مصلح الجهني عضواً

رئيس الدائرة/ عبدالإله بن ظاهر العنزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: ‏تعزير الزوج بالسجن لقاء ضرب زوجته وخنقها

  • رقم الصك :3409338
  • تاريخه: 1434/9/4هـ
  • رقم الدعوي: 33659760
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف 34167032
  • تاريخه: 1434/03/21هـ
  • التصنيف/ تعدي – ضرب – الزوجة

الموضوعات

اعتداء – ضرب – ضرب الزوج لزوجته – الفرق بين ضرب التأديب وضرب التشفي والإيذاء – الإدانة بالإقرار – تخفيف العقوبة الخلو سجل المدعى عليه من السوابق الجنائية ولكبرسنه – تعزير الزوج لقاء ضربه لزوجته بالسجن.

السند الشرعي أو النظامي:

1- قول الله تعالى “وعاشروهن بالمعروف”.

۲- عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» أخرجه مسلم.

مُلخص القصة

جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه لقيامه بالاعتداء على زوجته بالضرب وخنقها بيده والتسبب في إصابتها بسحجات في العنق ، وطلب إثبات ما أسند إليه وإيقاع العقوبة التعزيرية، أقر المدعى عليه بالدعوى إلا أنه دفع بأن ما جاء في لائحة الادعاء العام مبالغ فيه حيث حصل خلاف بينه وبين زوجته تطور إلى أن تلفظت عليه بألفاظ نابية وسيئة و لحظة غضب قبض عليها بيده اليسرى من عنقها وصفعها على وجهها بيده اليمنى فقط ثم ذهبت لبيت أهلها لا يظن بأن ضربته أحدثت فيها تلك الإصابة وقرر بأنها لا زالت في ذمته، بالاطلاع على التقرير الطبي المتضمن وجود سحجات بالعنق وأن الآلة المستعملة غير حادة ومدة الشفاء يومان فقط، بناءً على ما تقدم ، ولأن الضرب الذي صدر من الزوج ليس ضرب تأديب بل ضرب إتلاف وتشفي ، لذلك كله فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالاعتداء على زوجته وخلو سجله من السوابق ولكبر سنه لذلك كله فقد قررت تعزير المدعى عليه بالسجن خمسة أيام وبذلك حكمت، قرر المدعى عليه القناعة بينما اعترض المدعي العام وطلب تدقيقه بدون لائحة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحكم ، إعلام الحكم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ………………..قاضي محكمة البدائع العامة وبناء على المعاملة الواردة الينا من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم هـ ص 1104/02/11في 1433/11/10هـ عليه ففي هذا اليوم الأربعاء 1434/3/4هـ وفي تمام الساعة الثامنة فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ………. وادعي على الحاضر معه ………. سعودي بالسجل المدني رقم ………. قائلا في تقرير دعواه إنه بتاريخ 1433/9/13هـ ………………. نازحة بموجب البطاقة رقم ………ببلاغ ضد زوجها المدعى عليه تفيد فيه بأنه قام بضربها البارحة في الساعة الثانية والربع ليلا وذلك بخنقها في رقبتها بواسطة يده وضربها (كفا) على وجهها، وبسماع أقواله الأولية أفاد بقيامه بضريها كفا على وجهها، وباستجوابه اعترف بضربها بواسطة يده ، وقد أثبت التقرير الطبي الصادر من القطاع الصحي بمحافظة ……………. برقم ………………وتاريخ 1433/9/19هـ بأن المجني عليها يوجد بها سحجات بالعنق وحالتها مستقرة ومدة الشفاء يومان مالم تحدث مضاعفات، وانتهى التحقيق الى اتهام / …………. سعودي الجنسية بالاعتداء بالضرب على زوجته وخنقها بواسطة يده والتسبب في إصابتها الإصابة الموضحة في التقرير الطبي المنوه عنه، وذلك للأدلة والقرائن التالية :

1- اعترافه المنوه عنه أعلاه المدون على الصفحة رقم (1) من ملف التحقيق المرفق لفه (14).

2- سماع أقواله الأولية المدونة على الصفحة رقم (4) من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم (1).

3- ما جاء في التقرير الطبي المنوه عنه المرفق لفة رقم (13).

وبالبحث عن سوابقه تبين خلو سجله من السوابق، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً واستناداً للمادة (126-128) من نظام الإجراءات الجزائية, اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية, علما أن الحق الخاص لا زال قائما، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام ما جاء في الدعوى صحيح إلا أنه مبالغ فيه فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب خروجها عن طاعتي تطور الى أن تلفظت علي بألفاظ نابية وسيئة وفي لحظة غضب قبضت عليها بيدي اليسرى من عنقها و لطمتها كفا على وجهها بيدي اليمنى فقط وبعد ذلك ذهبت مع أهلها وأظنها راجعت المستشفى لكي تسيء إلي ولا أظن أن ضربي لها قد أحدث إصابة تستدعي مدة للشفاء، التي لحقت بالمدعية علما بأن زوجتي التي لاتزال في ذمتي هداها الله كثيرا ما تسيء إلي وتخرج عن طاعتي هذه اجابتي كما جرى مني الاطلاع على التقرير الطبي في حق زوجة المدعى عليه ……… المشار إليه في الدعوى والمتضمن وجود سحجات بالعنق والآلة المستخدمة غير حادة ومدة الشفاء يومان فقط فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولمصادقة المدعى عليه على الدعوى ولما جاء في التقرير الطبي بشأن زوجة المدعى عليه وحيث أن للزوج تأديب زوجته عند خروجها عن طاعته بالضرب الغير مبرح وغير مؤثر لاسيما مع الوجه وقد قال الله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) ولقوله ﷺ: (اتقو الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) وحيث أن الضرب الذي صدر من الزوج ليس ضرب تأديب وإنما ضرب إتلاف وتشفي لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ……… بالاعتداء على زوجته وضربها ضربا مبرحا بخنقها وضربها كفا على وجهها والتسبب في اصابتها الاصابة الموضحة في التقرير الطبي و لخلو سجل المدعى عليه من السوابق الجنائية ولكونه رجلا كبيرا يظهر عليه الوقار والصدق لذلك كله فقد قررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة أيام وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة والرضا به بخلاف المدعي العام فقد قرر اعتراضه بدون لائحة وعليه حصل التوقيع من الجميع في تمام الساعة التاسعة وبه حرر في 1434/3/4هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

محكمة الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة البدائع الشيخ / ……………… برقم وتاريخ: 1434/3/10هـ؛ والمقيدة لدينا برقم وتاريخ 1434/3/11هـ؛ المرفق به القرار رقم 3459328 وتاريخ 1434/3/4هـ، الصادر من فضيلته الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ……….، لاتهامه بالاعتداء على زوجته ؛ وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعي عليه على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة ولقناعة المدعى عليه قررنا المصادقة على الحكم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: دعوى في استرداد شيك قواعد واصول اكثر من رائعه

  • رقم الصك: 34301283 تاريخه: 1438/8/25هـ
  • رقم الدعوى: 32528590
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 35100090 وتاريخ:  1435/01/01هـ
  • دعوى في استرداد شيك.
  • حول هذا الحكم على قواعد واصول اكثر من رائعه:
  • ما احالته العادة اوابعدته فهو مردرد. 
  • النقود لا يعوض عنها بالنقود. 
  • قول ابن عبدالسلام في ما كذبة العقل. 

الموضوعات

ضمان بنكي – إعادة شيك وبيان استحقاقه – أن ما أحالته العادة أو أبعدته فهومردود – النقود لا يعوض عنها بنقود – حكم وزارة التجارة إنما هو بالنظر لشكل الشيك وموضوعه لدى المحكمة المختصة – عدم استحقاق المدعى عليها قيمة الشيك والحكم بتسليم هذا الشيك للمدعي.

السند الشرعي أو النظامي

1. قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .

2. قال ابن عبد السلام في قواعده 120/2: (القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهومردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها …).

مُلخص القصة

ادعى المدعي وكالة على المؤسسة المدعى عليها يطالبها بإثبات تسلمها مبلغ ثلاثة ملايين ريال من (…) وإعادة أصل الشيك، حيث تعاقدت إحدى المؤسسات التي يملكها ( … ) مع المؤسسة المدعى عليها على تنفيذ مشروع وطلبت المؤسسة ضماناً بنكياً من المدعى عليها ولم ينفذ المشروع، عند ذلك طلبت المدعى، عليها إعادة الضمان البنكي من المؤسسة المتعاقد معها فقامت الشركة موكلة المدعي بإصدار شيكات لأمر المؤسسة المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال ثم قام أحد موظفي الشركة المدعية بتسليم المؤسسة المدعى عليها شيكاً آخر برقم 339033 في : 2008/3/1م بمبلغ ثلاثة ملايين ريال بالتواطؤ مع الموظف الذي يعمل سكرتيراً في الشركة وكانت الشركة المدعية تسلمه شيكات موقعه على بياض لتسيير أمور الشركة ، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى ماعدا الشيك ذي الرقم … وأنه مقابل تسييل الضمان حيث قام ( … ) بتسييل الضمان البنكي وأنكر سداد الشركة المدعية عن مؤسسة (…) لأنه ليس عنده سيولة بل لأنه يملك 25٪ بالمائة وأنكرتواطئ المؤسسة موكلته مع موظف الشركة المدعية على تحرير شيك بثلاثة ملايين ريال ويطلب رد الدعوى ، قرر المدعي أن الضمان البنكي قدره مليونان وتسع مائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال وأن مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال فهو تعويض مقابل تسييل الضمان ، صادق المدعى عليه أن الضمان البنكي قدره مليونان وتسعمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة ريال، وبما أن الضمان البنكي في الحقيقة قدره: اثنان مليون وتسع مئة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال وصادق على ذلك المدعى عليه وكالة وذكر المدعي أن الزائد على هذا المبلغ مقابل تسييل الضمان وأنكر ذلك المدعى عليه وكالة ودفع بأن الشيك محل الدعوى كاملا كان مقابل تسييل الضمان ودفعه هذا غير صحيح لأن المبلغ كثير وقيمة الضمان لا يمكن أن توازيها قيمة التعويض وما أحالته العادة أو أبعدته فهو مردود ينظر قواعد الأحكام 120/2، وبما أن النقود لا يجوز أن يعوض عنها بنقود وهو عين الربا الذي حرّمه الله (وأحل الله البيع وحرم الربا)، ولأن حكم وزارة التجارة إنما هو بالنظر لشكل الشيك وموضوعه لدى المحكمة المختصة، الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الشيك المسحوب على البنك … وأن تسلم للمدعية أصل الشيك المذكور ، قنع المدعي وكالة بالحكم واعترض المدعى عليه وكالة بلائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

نص الحكم ، اعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة /المساعد برقم 32028560 وتاريخ 1432/11/14هـ المقيدة بالمحكمة برقم 21450339 وتاريخ 1432/11/14هـ وبعد عدة جلسات مثبته في ضبط القضية ففي يوم الثلاثاء الموافقة 1433/11/01هـ حضر …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. الوكيل عن …. بالأصالة عن نفسه وبصفته مدير شركة … للاستثمارات العقارية بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بجنوب جدة رقم 2800 و 1433/01/18هـ المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وطلب تحليف اليمين وطلب تعيين الخبراء وحضر حضوره …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….الوكيل عن …… بالأصالة عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة الحكم عليهما قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه وكالة اعتراضه واستعد بتقديم لائحة فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهم بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من هذا اليوم وإذا لم يقدم لائحته خلال هذه الفترة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, حرر في 1434/08/20هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده برقم 321950334 وتاريخ بدون المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة برقم 34309282 وتاريخ 1434/8/25هـ، المتضمن دعوى … أصالة ووكالة ضد …، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: طلب فسخ عقد اجارة العقار من ناظره لظهور عيوب

المحكمة التجارية بجدة

الدائرة الرابعة

الحكم الصادر في القضية رقم 5620/ق لعام 1439هـ

المقامة من شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)

ضد (…) سجل مدي رقم (…)

‏تصنيف الدعوى : تجاري – فسخ عقد اجارة

المدعي يطلب فسخ عقد اجارة العقار من ناظره لظهور عيوب.

الحكم : بعدم الاختصاص الولائي

السبب : دعاوى العقار من اختصاص القضاء العام.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1439/11/19هـ، وبمقر الحكمة التجارية بجدة عندت الدائرة التجارية الرابعة جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي رئيساً

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضوا

القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا

وبحضور عماد بن عبود المقاطي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في 1439/11/03هـ والتي حضر الترافع فيها عن المدعية وكيلها (…) فيما حضر عن المدعى عليه وكيله (…) وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

وجيز وقائع هذه الدعوى بتحصل بلائحة دعوى أودعمت لدى هذه المحكمة في 1439/11/03هـ ذكر وكيل المدعية فيها وفي مرافعته أن موكلته استأجرت عقارا من المدعى عليه بصفته الناظر للعقار بموجب العقد المؤرخ 1433/07/03هـ، لمدة عشر سنوات، موضحاً بأن موكلته تفاجأت بظهور عيوب في العقار، مما يجعله غير صالح للاستخدام السكني أو التجاري، وبذلك تتضرر بموكلته نتيجة عدم إمكانية الانتفاع به، وانتهى إلى طلب فسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحق بموكلته، و بتهية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤستا على ما يلي:-

(الأسباب)

بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى ولتعلقها بالولاية على نظر الدعوى لكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، ويعد مطالعة الدائرة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أوضحه وكيل المدعية بجلسة اليوم، تبين أن النزاع محل الدعوى ناشئ عن أجرة عقار، والدعاوى الناشئة عن أجرة عقار من اختصاص المحكمة العامة، بناء على المادة (1/31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة النجارية نوعيًا بنظر الدعوى وبه تقضي.

(لذلك)

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم 5620/ق لعام 1439هـ المقامة من شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…) ضد (…) سجل مدني رقم (…)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمين السر/ عماد بن عبود المقاطي

القاضي/ سعود بن محمد المدرع

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين

رئيس الدائرة/ سهيل بن عبد العزيز البديوي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي جزائي مميز حيازة السلاح بدون ترخيص في التجريم والعقاب

  • المحكمة الجزائية بمحافظة جدة
  • الدائرة التعزيرية التاسعة
  • رقم الصك: 401209945
  • تاريخه : 1440/10/11هـ
  • ‏حكم قضائي جزائي مميز 📝
  • تضمن الآتي:
  • – دور اللوائح التنفيذية في التجريم والعقاب.
  • – اتساع وغموض النص الجنائي.
  • – الظرف المكاني كشرط لارتكاب الفعل المجرم.
  • – نشر القاعدة الجنائية شرط لنفاذها.
  • – مفهوم حيازة السلاح بدون ترخيص.
  • – وغيرها

الحمد لله وبعد، فلدى الدائرة التعزيرية التاسعة وبناء علي الدعوى المقيدة برقم 401390938 وتاريخ 1440/08/13هـ والمقامة من المدعى: النيابة العامة بمحافظة رابغ, نوع الهوية, رقم الهوية, الجنسية, النوع: جهة حكومية

ضد المدعى عليه (…), الهوية الوطنية, فرد, السعودية

وجيز وقائع هذه الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة ووقر في وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة ـ يتحصل في أن دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة أودعت بموجب خطابها رقم (4071) وتاريخ 1440/8/3هـ لائحة الدعوى المتضمنة أنه ورد خطاب مدير شرطة محافظة رابغ قم (3798) في 1440/09/29هـ المتضمن بلاغ عن طريق الهيئة السعودية للحياة الفطرية بدخول المتهم المذكور وشخص آخر منطقة محمية والتجول بداخلها وهما يحملان أسلحة؛ عبارة عن: بندقية رقم (2080) من نوع شوزن و 2 ساكتون هوائية و 79 طلقة نارية. وأنه تم الإفراج عن المتهم من قبل جهة الضبط وفقا للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال المتهم أفاد أنه كان مسافرا من ينبع، وقام بالتوقف في منطقة (بدية) شمال مستورة، وحضر له صاحب جيب تويوتا، معرفا بنفسه أنه من موظفي الحياة الفطرية، وفتش سيارته و عثر على الأسلحة والذخيرة الموضحة بمحضر الضبط، وذكر أنها مرخصة له عدا الساكتون الهوائية الأخرى فهي عائدة له بدون ترخيص، وقد حملها معه ف ي سفره خوفا عليها من السرقة لعدم وجود مكان آمن سوى ذلك. وانتهت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بمخالفة نظام الأسلحة والذخائر بحمله أسلحة وذخيرة مرخصة – الأنف ذكرها – في الأوقات والأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح , وحيازة سلاح تدريب هوائي ساكتون بدون ترخيص المجرم وفقا للمادتين (8) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1429/7/20هـ. وساقت المدعية أدلة الاتهام على النحو الآتي:

1- اعتراف المتهم تحقيقا بحمله الأسلحة أثناء القبض عليه.

2- محضر الهيئة السعودية للحياة الفطرية المتضمن ضبط الأسلحة بسيارة المتهم. ثم طلبت في ختام لاتحتها من المحكمة إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات المقررة وفقا للمادتين (41) و (44)، مع مصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة طبقا للمادة (50) من النظام المشار إليه.

(الإجابة)

وبقيد لائحة الدعوي قضية بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم وإحالتها إلى هذه الدائرة التي باشرت إجراءات نظرها وفق ما هو موضح بضبوط جلساتها، وحضر فيها ممثلا للنيابة العامة: – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم ( .. ). وبمواجهة المدعى عليه بما هو منسوب إليه أجاب قائلا: ما ورد في لائحة الدعوى من حيازتي لسلاح تدريب هوائي (ساكتون هوائية) بدون ترخيص صحيح، وأما الأسلحة الأخرى فجميعها مرخصة، وصور تراخيصها مرفقة بملف الدعوى، والنيابة العامة لم توجه إلى التهمة بحيازتها بدون ترخيص، وإنما تذكر أني حملت هذه الأسلحة المرخصة في الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح، والواقع أنني كنت متوقفا لتناول طعام الإفطار أنا ورفيقي في السفر، عند كوبري الرايس على الخط السريع الواصل بين ينبع وجدة في مكان عام لا توجد به أي لوحات إرشادية أو تحذيرية تبين أنه منطقة محمية ويمنع فيها حمل السلاح، وإذا كان ما تذكره الجهة القابضة صحيح فأنا لا أعلم عن وجودي في منطقة محمية؛ لعدم وجود لوحات تبين ذلك، فقد كنت أسلك طريقا عاما قادما من محافظة الحناكية، وتوقفت على نفس الخط، ولم أدخل أي منطقة مشبكة أو مسورة. فكيف لي العلم بهذه المحمية؟!. وبعرض ذلك على المدعي العام اكتفي بما جاء في لائحة الدعوي. بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي العام تقديم تحديد دقيق لمكان ضبط الواقعة التي تم بناء عليها إجراء التفتيش، وما يثبت وجود لوحات تحذيرية في الموقع تبين أنها منطقة محمية يحظر فيها حمل السلاح، مع بيان الأوقات التي يسري فيها هذا الحظر.

وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة الأربعاء 1440/9/10هـ طلبت الدائرة من ممثل النيابة العامة تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، فقرر أنه يكتفي بما ورد في لائحة الدعوى. كما قرر المدعى عليه الاكتفاء بما سبق، و عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات والاطلاع على كافة الأوراق وعلى نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأسلحة والذخائر والنصوص ذات الصلة وبعد الدراسة أصدرت الدائرة حكمها هذا مبنيا على الأتي:-

(الأسباب)

بناء على الدعوى والإجابة، وبما أن الواقعة محل الاتهام في الدعوى المائلة ـ على حد توصيف النيابة العامة – تتمثل في قيام المتهم بحمل أسلحة وذخيرة مرخصة في الأماكن و الأوقات التي يحظر فيها ذلك المجرم وفق المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر، وحيازته سلاح صيد دون ترخيص المجرم بالمادة (41) من ذات النظام، كون الواقعة ضبطت داخل المنطقة المحظور فيها صيد الحيوانات والطيور البرية طبقا لما يكشفه محضر الإبلاغ رقم 20/غ/40 في 1440/9/22هـ المحرر من قبل موظفي الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبحسبان أن الحظر الوارد في المادة المشار إليها لا يعدو أن يكون أحد القيود الواردة على الترخيص الصادر بشأن السلاح؛ لترشيد إحرازه وحمله واستعماله طبقا للأوضاع و الظروف التي يتغياها النظام، بما يتحقق به مصلحة المرخص له والمجتمع، ويدفع الأضرار والأخطار المحتملة. ومن حيث أنكر المدعى عليه التهمة المسندة إليه فيما يتعلق بحمل السلاح والذخيرة في الأماكن والأوقات المحظورة، وكان دفاعه منصبا على أنه لم يكن ليعلم أن المكان الذي اضطر للنزول فيه أثناء سفره يدخل ضمن المناطق المحظورة لعدم وجود أي علامات أو لوحات تدل على ذلك. ومن حيث إن الاتهام في هذا الشق من الدعوى يرتكز على مخالفة المتهم للمادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر التي نصت على أن: (يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح) المبنية على المادة الثامنة من النظام التي نصت على أن: (يُحرّد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله)، وإنفاذا لها قررت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (23) بتاريخ 1428/01/19هـ أنه: (لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة). لما كان ذلك، وكان على المحكمة ألا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام، بل المتعين أن تجيل بصرها فيها منقبة عن كل أركان الجريمة وعن كل عنصر من العناصر اللازمة للتجريم؛ باعتبار أن لكل جريمة ينشئها المنظم أركانها التي يجب أن تثبتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها والإقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها؛ تأسيساً على أن البراءة في كل منهم أصل ثابت، ومفترض أولي، وركيزة مستعصية على الجدل، تنسحب على الدعوى في جميع مراحلها، وعلى امتداد إجراءاتها، بحيث لا يمكن نقضها بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً للقول بانتفاء التهمة. ومقتضى ذلك كله؛ أن تتولى النيابة العامة بنفسها – وهي تدعي خلاف الأصل –  عبء إثبات الواقعة المجرمة في إطار التزامها الأصيل بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببنيان الجريمة بما في ذلك القصد الجنائي ممثلا في إرادة الفعل مع العلم بحقيقته علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وذلك في كل عنصر من العناصر اللازمة لتجريم ذلك الفعل. وتطبيقا لذلك؛ فإن النص الذي استندت عليه المدعية الاتهام لا ينطبق على المنطقة التي جرى ضبط المدعي حاملا السلاح والذخيرة المرخصة فيها، وليس في الأماكن المحظورة التي عددها نض اللائحة التنفيذية السالف بيانه ما يعلي النكير على فعل المدعى ويدخله في نطاق التجريم. وعلى افتراض أن تكون النيابة العامة قصدت من إسنادها للنص المذكور ما ورد فيه من عبارة: (والأماكن والمناطق التي يُعلن عن عدم الاقتراب منها)؛ فإن ذلك أيضا لا يجد سند قبوله لدى المحكمة؛ لوجوه: الأول: أنه من المتقرر أن التجريم والعقاب وإن كان اختصاصا أصليا للسلطة التنظيمية من خلال الأنظمة التي تسنها وتصدر بمراسيم ملكية؛ إلا أنه لا يعني تفردها كمصدر تنظيمي للتجريم والعقاب؛ إذ غدا أمرا مقضيا أن تعهد هذه السلطة – بتفويض منها ـ للسلطة التنفيذية المختصة تحديد بعض الجوانب المتعلقة بالتجريم والعقاب، تقديرا لما يتطلبه كشف وتحديد تلك الجوانب من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة المتغيرات المتلاحقة في جوهرها و عناصرها تحقيقا لصالح المجتمع، و هو ما يفهم من عبارة (إلا بناء على نص …) الوارد بالمادة (38) من النظام الأساسي للحكم: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، …). بيد أنه يشترط في جوانب التجريم والعقاب التي تقررها اللوائح التنفيذية بناء على هذا التفويض أن تصاغ أحكامها بعبارات محددة تحديدا نافيا للجهالة وغير مؤكد إلى الغموض والإبهام، بحيث يتحقق علم المخاطبين بهذه النصوص علما حقيقيا يمكنهم من التعرف على أوامرها ونواهيها، وأن يكون مضمونها محددا تحديدا يقينيا بما يعصمها من كل جدل في شأن حقيقة محتواها، وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية يخالطها الغلط واللبس، وبدون هذه القيود فإن تلك النصوص بانفلات عباراتها، وتتعدد تأويلاتها، واتساع مدلولاتها، وخفاء معانيها، وانتفاء التحديد الدقيق الجازم لضوابط تطبيقها لا تعدو أن تكون شيراكا وشياكا يُتصيد باتساعها وخفائها المتهمون المحتملون ليكون تقرير براءتهم في ظل ذلك عبئا على سلطة القضاء. إذا تقرر ذلك، فإن الجزء المقصود من النص اللانحي لم يحدد الأماكن والمناطق التي يتناولها الحظر على وجه اليقين، بل على العكس سلبها من كل وصف دال عليها، وقطع كل سبيل للإحاطة بها إلا سبيل الإعلان الذي توفره الجهات القائمة عليها. الثاني: أن الحظر المقرر بنص المادة (44) ولئن كان في أصله قيد على الترخيص؛ فقد أضحى بوجه أخر مناطا للتجريم. وحين أناط النظام بالوزير – حصرا – تحديد جوانب هذا الحظر، فإنه يستهدف بذلك أن يأتي قراره في هذا الشأن حاصرا ومستغرقا جميع الأماكن المحظورة؛ لأن من شأن انعتاق النص من التحديد الدقيق وانفكاكه عن البيان الواضح إرهاق المرخص له، وإعناته بعوائق تنافي طبيعة الترخيص، وتفرغه من محتواه، وتنحل إلى إهدار قيمته، وتفقده مغزاه إلى الحد الذي يؤول سرابا فيستوي عندئذ المرخص له مع غيره دون تمييز. وبالتالي فإنه وبقطع النظر عن وجه المصلحة التي قد تسوغ اطلاق الحظر ليشمل أماكن لا يمكن معرفة موقعها وحدودها إلا من خلال الإعلان على النحو الذي قررته اللائحة؛ فأن مؤداه ـ حتما وبالضرورة – توسيع دائرة التجريم وتعتيمها على عكس ما توجبه قواعد ومبادئ الشرعية الجنائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النص بهذا الإطلاق يشي بأن تحديد أماكن الحظر لم يعد اختصاصا محصورا بالجهة التي فرضها النظام بذلك طبقا للمادة (44)، بل بات حمي مباحا لأي جهة أخرى بمجرد أن تتولى الإعلان عن حظر يخص الأماكن التابعة لها. وحينئذ تكون الجهة التي فرضها النظام بإصدار اللائحة موكلا إليها تحديد أماكن الحظر قد فوضت غيرها من الجهات الإدارية أو أشركتها فيما قوضت فيه بالمخالفة لقاعدة (لا تفويض على التفويض). الثالث: أنه وعلى التسليم بأن المتهم حمل السلاح في مكان محظور على النحو الذي أوردته اللائحة: (والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها)، فلم تقدم النيابة العامة ما يدحض دفاع المتهم بعدم علمه بالمكان المحظور لخلوه من العلامات واللوحات التحذيرية، لاسيما وأن النص يشترط الإعلان عن المكان المحظور، والأصل العدم وعلى مدعي المعدوم إثباته وجوده جوهرا وصفة لتعلم حقيقته. وقد طلبت المحكمة من ممثل النيابة العامة تقديم ما يفيد وجود تلك العلامات واللوحات التحذيرية، فقرر الاكتفاء بما حوته الأوراق مستمسكا بلائحة دعواه ومرفقاتها التي اجدبت من أي دليل أو قرينة تبطل هذا الدفاع. على أن المحكمة وهي في سبيل الإحاطة بكافة جوانب الواقعة والاتهام الجنائي المتصل بها تقرر بان ما دونته جهة الضبط (الهيئة السعودية للحياة الفطرية) في ديباجة محضر الضبط وبدا أنه أنموذج مطبوغ في محاضرها من أن المحضر تم تنظيمه استنادا إلى المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1920/4/16هـ وقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم (191) بتاريخ 1434/10/11هـ بحظر الصيد في جميع سواحل المملكة وبعرض (20 كم) وتاييده من الديوان الملكي بالبرقية رقم (30899) بتاريخ 1437/7/24هـ، لا يضعف مما سبق ولا يجدي الجهة المدعية التمسك به في كون المحضر يُحدد منطقه مشمولة بالحظر المقصود في نص اللائحة التنفيذية للمادة (8) و(44) من نظام الأسلحة والذخائر؛ تاسيسا على المنظم عند تنظيمه لشؤون المحميات الطبيعية سواء في نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 1436/10/19هـ او نظام صيد الحيوانات والطيور البرية المشار إليه او القرارات المتصلة بها لم يؤثم أفعالا بذواتها استقلالا عن مكان وقوعها، بل جعل ارتكابها داخل حدودها شرطا لتجريمها، باعتبار أن ذلك وحده هو الذي يُقيد او يُعطل الأغراض المقصودة من إنشاء تلك المحميات، وان إتيانها بعيدا عن هذا المكان ليس بذي أثر على مكوناتها وخصائصها الطبيعية، ومن ثم لا يكون المكان في تلك المحميات ظرفا مُستقلا عن الركن المادي للجرائم التي أحدثتها النصوص المنظمة لها، بل هو مفترض أولى لاكتمال مادية الأفعال التي تكونها، وبالتالي لا يقوم النشاط الإجرامي للجاني بالغا مداه ـ بالمعنى المقصود في الأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحميات – إذا ما تم وراء مواقعها. والمناطق المحمية للحياة الفطرية التي اختط النظام احكامها . تقديرا من المنظم الحيوية المصالح التي ترتبط بوجودها – لا ينشئها إلا قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على إعلان من مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية وفقا للإجراءات المبينة في المادتين (4) و(2) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؛ ومنها على وجه الخصوص ان يصدر مجلس إدارة الهيئة إعلانا عن إقامة المنطقة المحمية ويرفع لمجلس الوزراء لاعتماده ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب ذلك منها. والغرض من الإعلان ثم النشر في الجريدة الرسمية إحاطة الكافة بقرار إنشائها بحيث يكون كاشفا عن حدودها، قاطعا بتخومها؛ ليكون نطاقها المكاني جليا واضحا؛ توقيا لاختلاطها بغيرها من المناطق، وتعيينا للدائرة التي لا يتصور وقوع الأفعال التي أثمها فيما وراء محيطها. وإذا تقرر ذلك؛ فإن إعمال أحكام هذا النظام رهن بصدور ذلك القرار مستكملا العناصر التي لا يقوم إلا بها، لأن تعيين حدود المحمية التي يسري عليها يجب أن يكون محمولا عليه – أي متساندا إليه ـ سواء بين مواقعها في صلبه، أم أحال في شأن تجليتها إلى وثيقة أفصح عنها، لتندمج بالتالي في الأحكام التي تضمنها، وتغدو جزءا منها يتكامل معها. على أن كل تلك الإجراءات تغدو عديمة الجدوى فاقدة الحجية ما لم تتحقق العلانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية؛ بحسبان أن إخطار المخاطبين بالقاعدة النظامية – لاسيما التي ترتب جزاء على مخالفتها ـ يعتبر شرطا لإنبائهم بمحتواها، وإحاطتهم بمضمونها، ونفاذها في حقهم، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وعلة ذلك؛ أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها، ونيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع التذرع بالجهل بها، ولأن حملهم قبل نشرها على النزول على أحكامها يتمخض إخلالا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها لهم الشرع والنظام. ومؤدي ذلك ولازمه، أن القاعدة النظامية التي لا تنشر لا تتكامل مقوماتها التي يعد تحققها شرطا لجواز التدخل بها التنظيم الحقوق والحريات على اختلافها. وإذا كان النشر هو الوعاء الرسمي الذي تستقي منه القاعدة النظامية والإجراء الوجوبي الذي رتبت عليه المادة (71) من النظام الأساسي للحكم نفاذ مفعولها؛ فإنه لن ينتج عن وضعها طي الكتمان ثم المباغتة بوجودها في محاضر الضبط والتحقيق إلا ضياع حق، أو إلحاق ضرر ما كان لذوي الشأن توقيه في ظل غياب الإعلان عن القاعدة. والثابت من الأوراق أن الديباجة المذكورة صدر محضر الضبط تظهر أن المنطقة المحظورة تم تعيينها بقرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الذي حظي بتاييد من الديوان الملكي، وليس في اوراق الدعوى التي اكتفت بها النيابة العامة ما يقطع بأن هذا الحظر قد تم إعلانه للكافة في الجريدة الرسمية ولم يكن حبيس القرارات والمكاتبات الإدارية محاطا بالجدران الصامتة وبالتالي، فإن مما تطمئن إليه المحكمة ويستقر في عقيدتها أن المنطقة المحظورة التي تم الضبط فيها ظلت خافية على المتهم عاجزا عن الإحاطة باحكامها وحدودها. على أنه من البين لأول وهلة أن القرار المشار إليه في المحضر قد نص على حظر الصيد داخل تلك المنطقة، وتلك هي المخالفة التي تم ضبط الواقعة على أساسها وجرى تحرير المحضر للإبلاغ عنها. وطالما لم يثبت المحضر ارتكاب المتهم لأي فعل من الأفعال المنصوص على تجريمها في نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ولم تقم جهة الإدعاه ـ بناء على ذلك – بتوجيه الاتهام بمخالفة تتعلق بالصيد؛ فإنه لا يمكن اعتبار مجرد حمل السلاح داخل المنطقة فعلا مجرما؛ لأن الحظر – بحسب ما ينطق به محضر ضبط الواقعة – وارد على الصيد داخل المنطقة المحظورة لا على حمل السلاح فيها. وعلى هدى ما سبق، ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تشك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي له بعدم الإدانة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دامت الأسباب التي تستند إليها في قضانها من شأنها أن تحمل النتيجة التي انتهت إليها، مشتملة على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي يقوم عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين ما يناضل به المتهم، فرجحت دفاعه أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة؛ فإن المحكمة تقضي بعدم إدانة المتهم بما هو منسوب إليه من حمل سلاح وذخيرة مرخصة في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها ذلك. وأما عن الشق الأخر من الاتهام المتعلق بحيازة المتهم سلاحا من نوع ساكتون هوائية بدون ترخيص، فحيث أعترف المتهم بذلك في التحقيق الأولى وأمام هذه المحكمة، وطابقت أقواله ما دون بمحضر ضبط الواقعة. ولما كان الفعل الثابت بحقه مجرما بموجب المادة (41) من نظام الأسلحة الذخائر التي نصت على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت قيامه بأي مما يأتي: ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص)، فإن المحكمة تقضي بإدانته بما نسب إليه في هذا الجزء من الدعوى، ومعاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم تطبيقا للمادة سالفة الذكر، ولا يجدي المتهم نفعا التذرع بأن حملة السلاح غير المرخص كان خوفا عليه من السرقة؛ ذلك أنه من المقرر انه يكفي لتحقق جريمة حيازة السلاح دون ترخيص مجرد الحيازة المادية المجردة للسلاح – طالت أم قصرت – أيا كان الباعث على حيازته، ولو كان الأمر عارض أو طارئ؛ لأن قيام الجريمة سوية على اركانها لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد السيطرة المادية على السلاح دون ترخيص عن علم وإرادة، وهو متحقق بالعثور على السلاح في سيارة المتهم. ولما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تعبير عيني وقاني ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد حائزها، لأن المصادرة الوجوبية المنصوص عليها في المادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر تعني أن المنظم ألصق بالسلاح طابعاً جنائيا لا ينفك عنه يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. فإن المحكمة تقضي بمصادرة السلاح من نوع ساكتون هوائي غير المرخص الوارد ذكره في محضر الضبط، دون باقي المضبوطات.

ولذلك كله حكمت الدائرة:

أولا: عدم إدانة (…..) سعودي الجنسية – هوية رقم ( .. ) بما نسب إليه من حمل أسلحة وذخيرة مرخصة في الأماكن والأوقات المحظورة.

ثانيا: إدانة المذكور بجريمة حيازة سلاح هوائي بدون ترخيص على النحو المنسوب إليه في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بغرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال، مع مصادرة السلاح غير المرخص، ورفص مصادرة باقي المضبوطات. بعد ذلك جرى تسليم طرفي الدعوى صورة من هذا الحكم وإعلامهما أن لهما حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم التالي للاستلام، وأنه بمضي هذه المدة دون اعتراض يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.

خاتم المحكمة

د. فهد بن عطية الشاطري

توقيع القاضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

تطبيق قضائي: رفض الدائرة توجيه اليمين اذا رأت عدم احقية طالبها

  • المحكمة التجارية بالرياض
  • الدائرة التجارية الثامنة
  • الحكم في القضية رقم 9230 لعام 1438هـ
  • المدعي: شركة (…) للتجارة والمقاولات
  • المدعى عليها: شركة (…) للمقاولات

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، و بعده، ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/5/6هـ، انعقدت الدائرة التجارية الثامنة بمقر المحكمة التجارية بالرياض المشكلة من:

القاضي/ بكر بن خلف العنزي   رئيساً

وحضور / ماجد بن مانع الغبيوي أميناً للدائرة، وذلك للنظر في هذه القضية المبينة أعلاه، والمحالة هذه الدائرة بتاريخ 1438/8/5هـ وبعد دراسة أوراق القضية، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل.

(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم مدير المدعية/ (…) المثبت هويته وصفته بضبط القضية، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات، بجلسة يوم الثلاثاء 1439/3/17هـ حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (…) المثبت هويته ووكالته بضبط القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة ومفادها أن موكلته تعاقدت من الباطن مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة، وعند إتمام موكلتي للعمل تفاجأت أن المدعى عليها خصمت عليها مبلعًا قدره سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون ريالاً (27,520) ريال، بحجة قطع بعض الكيابل، مع أنه لا ذنب لموكلتي بهذا الأمر، كون المخططات التي تسير عليها موكلتي لدى المدعى عليها، زود وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة والمرفقات، واستمهل، وبجلسة يوم الثلاثاء 1439/4/15هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية من صفحتين وعدد من المرفقات أن المشروع المتعاقد عليه مع المدعية هو مشروع (…) ورغبة موكلتي بإسناد بعض الأعمال للمدعية، وتم إبرام عقد بناء على التقاء الرغبتين، وبعد أن قامت المدعية بتنفيذ ما أسند إليها قامت بعمل مخالصة وبراءة ذمة، وأقرت بأنها استلمت كامل حقوقها، كما أضيف أن الخطأ الذي حصل في المشروع قد نص العقد على أن المدعية تتحمل كافة الأخطاء التي ترتكبها، سلمت نسختها لوكيل المدعية واستمهل الإجابة، وجلسة هذا اليوم الثلاثاء 1439/5/6هـ وفيها قدم وكيل المدعي عليها أصل المخالصة، وبعرضها على مدير المدعى عليها، أفاد بأنها صحيحة، ولكنها تمت جبراً وبالمراوغة من المدعي عليها، وطلب الرجوع عنها، وأخذ يمين المدعى عليها على صحة الخصم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، قال اكتفي بما قدمته من ردود، كما اكتفى مدير المدعية، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف مدير المدعية من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرين ريالاً (27,520) ريال، يمثل قيمة الحصم في أعمال المقاولات التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، بدون وجه حق، وحيث إن المدعى عليها دفعت بوجود مخالصة غائية وإبراء ذمة مع المدعية، وموقعة ومختومة من الطرفين، وتقر فيها المدعية باستلامها لكافة حقوقها، ولم يعد للمدعية أية حقوق أو مترتبات أو تعويضات بعد توقيع هذه المخالصة، وحيث إن المدعية أقرت بصحتها، وصحة ما جاء فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة دعوى المدعية ورفضها، ولا ينال من ذلك، ما دفع به مديرهما من أن التوقيع كان بالمراوغة والجير من المدعي عليها، إذ هو كلام مرسل لا ينة عليه، مع وضوح الكلام المثبت في المخالصة ونته على عدم استحقاق المدعية أي مبالغ مالية أخرى غير ما ذكر فيها، والقاعدة الشرعية نصت على أن : “من سعى في نقض ما ثم من جهته فسعيا، مردود عليه”، كما لا ينال من ذلك، ما أثاره مدير المدعية من طلبه يمين المدعى عليها على صحة الخصم، لما سبق إيضاحه من المخالصة الصريحة على حقوق الطرفين، وهي بيضة كافية لا يلزم معها حليف المدعى عليها، وحيث نصت اللائحة (3) للمادة رقم (111)، من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها”،

(فلهذه الأسباب)

حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة م المدعية شركة (…) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعى عليها شركة (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…)، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أمين السر                            رئيس الدائرة

ماجد بن مانع الغبيوي                 بكر بن خلف العنزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: المدعي يطالب المدعى عليه بدفع نسبة 20% من قيمة العقار بناء على الاتفاق

  • ‏تصنيف الدعوى: إدارية أتعاب محاماة 
  • الموضوع: المدعي يطالب المدعى عليه بدفع نسبة 20 المائة من قيمة العقار بناء على الاتفاق 
  • الحكم : إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بدفع 13 مليونا 
  • الأسباب: تقدير هيئة الخبراء في المحكمة جزافي وصادر من غير مختص واعتماد تقدير لجنة المحامين
  • الدائرة الإدارية الثانية الحكم في قضية الاستئناف رقم 2/3019/س لعام 1439هـ
  • المقامة من المدعي: (…….) رقم السجل المدني(…….)
  • ضد المدعى عليه(………) رقم السجل المدني (……..)
  • الصادر بشأنها حكم الدائرة الإدارية الثانية
  • بالمحكمة الإدارية بجدة بتاريخ 1439/04/08 هـ
  • في القضية رقم 2/7094/ق لعام 1437هـ

الحمد لله وحده، وبعد: – ففي يوم الاثنين 1439/08/14هـ انعقدت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المشكلة من:

رئيس محكمة استئناف محمد بن صلاح الحصيني رئيساً

رئيس محكمة استئناف – أحمد بن عبده العكور عضواً 

قاضي الاستئناف د. خالد بن عبدالله الخضير عضواً

وبحضور / حمزة بن محمد العباسي أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والوارد إلى هذه الدائرة بتاريخ 1439/05/29هـ وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي :

الدائرة

بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فإن المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الحكم له بإتعاب المحاماة عن قضية سابقة ترافع فيها عن المدعى عليه وحكمت فيها الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة، ويطلب الحكم له بمبلغ عشرين مليون ريال أتعاباً له وبإحالتها إلى الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأوراق القضية وأجرت ما رأته لازماً للفصل فيها ثم أصدرت فيها الحكم محل الاستئناف والذي قضى: بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (100,000) ريال مائة الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ للأسباب التي أوردتها الدائرة، وقد اعترض عليه المدعى وقدم صحيفة استئناف بهذا الشأن، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد لذلك نظاماً مما يتعين معه قبوله شكلاً، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وتحديد جلسة حضر فيها كل من المدعي والمدعى عليه وكالة وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأجاب أنه سبق أن توكل عن المدعى عليه ضد وزارة الدفاع وقد صدر الحكم لصالح المدعى عليه الا انه لم يدفع له اتعابه بنسبة %20 وأن أتعابه قد حددت من لجنة الغرفة التجارية الصناعية بنسبة 5% من مبلغ العقار وأنه مقتنع بهذا التقدير وبطلب إلزام المدعى عليه به وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب أنه بالفعل تم التعاقد بين موكلي والمدعي على الترافع في الدعوى المقامة منه ضد وزارة الدفاع وان الحكم صدر لصالحه إلا أنه لم يتم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه على الأتعاب فعقب المدعي أنه يوجد اتفاق بنسبة 20% من قيمة الأرض بعد ذلك قرر الأطراف الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من دعواه الحكم له بأتعاب المحاماة عن قضية ترافع فيها عن المدعى عليه، ويطلب إلزامه بمبلغ عشرين مليون ريال أتعاباً له، ولما كان نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/07/28هـ قد نص في مادته السادسة والعشرين على تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه او باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل”، ولما كانت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة هي من نظرت وحكمت في القضية التي يطلب المدعي اتعاب المحاماة عنها مما يكون ديوان المظالم مختص ولائياً بنظرها، ولما كان المدعي قد ادعى قيمة معينة لأتعابه وأنكر المدعى عليه الاتفاق على تحديد الثمن بالجملة؛ وأقر بوجود تعاقد مع المدعي على ترافع المدعي محامياً عن المدعى عليه في الدعوى رقم 2/3979/ق لعام 1436هـ وصدر بها الحكم لصالح المدعى عليه، ولما كان من الثابت عدم اتفاق المدعي والمدعى عليه على قدر معين واختلافهما في قدر قيمة الأتعاب، فإنه يصار إلى أجرة المثل؛ ولما كانت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة ندبت جهتي خبرة التقدير قيمة العاب المدعي في تلك الدعوى؛ استناداً على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1430/01/22هـ الذي نص في مادته الثامنة والعشرين على للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر…”، فندبت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي قرر انه لما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين فإنه يجري تقدير الأتعاب وفقا الأجرة المثل وان أجرة المثل 5% من القيمة السوقية للجزء المنزوع من الأرض وقدرت الأتعاب بمبلغ (13,700,250) ريال ثلاثة عشر مليون وسبعمائة الف ومئاتان وخمسون ريال، كما ندبت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة والذي قرر أنه بناء على اطلاعها على الحكم المكتسب القطعية – الذي تضمن ما جاء فيه من ترافع وبيان وقائع كل جلسة على حدة- وبناء على حضور جلسات عدة؛ فقد توجت كتاب خبرتها بأن قدر أتعاب المدعي هو (100,000) ريال (مائة الف ريال) والذي اخذت به الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة وحكمت به ، ولما كانت الدائرة وهي تنظر في النزاع بين طرفين الدعوى وتطبيقا لنص المادة (29) من نظام المحاماة والمادة(28) من نظام المرافعات الشرعية قررت عدم الحاجة الى ندب خبرة وقامت بدراسة التقديرين الصادرين من لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومن قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة، ولما كان قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة لا يوجد به مختص في مسائل المرافعات أمام المحاكم وتقدير أتعابها فجل العاملين به مختصين بالمسائل المتعلقة بالمساحات وتطبيق الصكوك كما أن الدائرة وجدت أن التقدير جاء خاليا من اي معاير توضح كيفية احتساب هذا المبلغ مما جعل هذا التقدير جزافي لذا قررت عدم الأخذ بتقرير صادر عن غير مختص بمثل هذه المسائل فضلا عن كونه صادر من غير معايير يمكن للدائرة بحثها فهو لا يعدو عن كونه تخرصا لتقدر فيه الأتعاب، ولما كان التقدير الصادر عن لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة قد أوضح في الأتعاب المقدرة للمدعي بنسبة 5% من قيمة النفع العائد للمدعي عليه وفقا للمعايير التي ذكرتها اللجنة من أن القيمة السوقية لأتعاب المحامين في مثل هذه القضايا تتراوح بين 5% إلى 15% واللجنة أخذت بالنسبة السوقية المتيقنة عند تقديرها وهي الأقل في سعر السوق كما انها نظرت في التعاملات السابقة بين طرفي الدعوى وما تم الاتفاق عليه – المرفقة في تقديرها – والتي توضح أن الاتفاقات السابقة بين الطرفين تراوحت بين نسبة 10% إلى 40٪ من النفع العائد للمدعي عليه وهي عقود رضائية بينهما ، كما انها عند نظرها في تقدير قيمة الأتعاب اعملت نص المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة والتي توضح أن التقدير يكون وفق الجهد المبذول من المحامي والنفع الذي عاد على الموكل حيث أوضحت في تقديرها لبيان مجهود المحامي المدعي أنه قد ترافع عن موكله المدعي عليه طيلة نظر الدعوى أمام المحكمة الادارية في القضية رقم (2/3979/ق لعام 1436هـ) منذ تاريخ قيدها في 1424/08/28هـ إلى أن صدر الحكم الابتدائي في 1434/01/18هـ بما يقارب الثمان سنوات نظرت خلالها (28) جلسة قضائية ، كما أنها نظرت إلى النفع العائد للمدعى عليه من الحكم الصادر لصالحه ولم تقدره من تلقاء نفسها بل انتدبت له خبير ليوضح القيمة السوقية للعقار بعد اكتساب الحكم القطعية (إذ أن العقار منزوع لصالح جهة حكومية) وأفادها الخبير بقيمة العقار ومن ثم احتسبت قيمة الجزء المنزوع من العقار فقط وطبقت عليه النسبة المتيقنة في مثل هذه القضايا وهي 5% حسب المتعارف عليه في سوق المحاماة كما أنها اعتبرت عند نظرها عند تقدير قيمة الأتعاب عدم استلام المدعى عليه قيمة التعويض بموجب الحكم النهائي، لذا قررت الاخذ بهذا التقدير لموافقة الأصول العلمية والعملية للتقدير واطمأنت اليه وبه حكمت.

فلذلك حكمت الدائرة:

أولاً : إلغاء الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة بتاريخ 1439/04/08هـ في الدعوى الإدارية رقم 2/7094/ق لعام 1437هـ

ثانياً: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المقدر بمحضر الجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وقدره (13,700,250) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة ألف ومئتان وخمسون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

امين السر/ حمزة بن محمد العباسي

عضو الدائرة/ د. خالد بن عبدالله الخضير

عضو الدائرة/ احمد بن عبده العكور

رئيس الدائرة/ محمد بن صلاح الحصيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: حيازة من القات المحظور و 5 أسباب تخفف العقوبة

  • الرقم التسلسلي : 938
  • محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان
  • رقم القضية: 303409 تاريخها: 1435هـ
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
  • رقم القرار: 35178952  تاريخه: 1435/03/14هـ
  • تم تخفيف الحكم الى شهر واحد فقط ، لخمسة امور مضبوطة في صك الحكم

 

المفاتيح:

حيازة مخدرات – قات – قصد التعاطي – تقرير مخبري – إقرار – إدانة – ظروف مخففة – تعزير بالسجن والجلد.

السند الشرعي أو النظامي

1- الأمر السامي رقم (59633) في1432/12/09هـ

2- قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 1374/02/01هـ

3- المادة (4) من قرار وزير الداخلية رقم (2007) في 1404/05/24هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم (3181) في 1401/09/28هـ

ملخص الدعوى:

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة كمية من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه، ولضالة كمية نبات القات المضبوط بحوزته، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وحكم بسجنه ثلاثين يوما، وبجلده خمسين جلدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بالجزان بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 303409 وتاريخ 1435/01/02هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3517785 وتاريخ 1435/01/02هـ ففي يوم الخميس الموافق 1435/01/11هـ افتتحت الجلسة الساعة 09:15 وفيها حضر المدعي العام (…….) بالتعميد رقم (43) في 1435/1/1هـ والمدعى عليه (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…) وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: “أنه بتاريخ/ 1434/10/20هـ وأثناء قيام مكافحة المخدرات بجازان بعملها تم الاشتباه في سيارة نوع (…) فضية اللون لوحتها (…) والعائدة ملكيتها للمدعى عليه (تم تسليمها) كانت بقيادته، وعثر بداخلها على حزمة بلغ وزنها (۸۰جرام) ثمانون جراماً يشتبه في أنها من نبات القات المحظور، فتم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي

رقم (51/750/4971/ك ق) وتاريخ 1434/10/28هـ إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور، وقد تم الإفراج عنه استناداً للمادة رقم (120) من نظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال المدعى عليه من قبل جهة الاستدلال أقر بحيازته لما وزنه ثمانون جراماً من نبات القات المحظور بقصد التعاطي، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور، والمجرم بموجب الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1 – ما ورد في إقراره المدون في محضر سماع الأقوال في الصفحة (21) من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم(1)

2- ما ورد في محضر القبض والتفتيش المدون على ص(12) من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم (1)

3- ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة (12) وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاما بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1374 هـ وما لحق به من تعديلات لذا أطلب: إثبات إدانته بها سند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه انفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (59633) وتاريخ 1432/12/09هـ وبسؤال المدعى عليه المذكور، أجاب بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وأبدى ندمه وتوبته، واكد العزم على عدم العودة لما وذكر أنه يعول أسرة كبيرة بما فيهم والداه الطاعنان في السن، ويخشى على أسرته بطول سجنه، وفوات عمله الذي هو مصدر رزقه ورزق أسرته، وطلب التخف هكذا أجاب. عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور القصد الاستعمال الشخصي؛ لذا فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه المذكور بحيازة كمية نبات القات الموضحة أعلاه لقصد الاستعمال الشخصي وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 1404/05/29هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 1410/09/28هـ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) العام 1437هـ وإنفاذا للأمر السامي الكريم و رقم (59633) وتاريخ 1432/12/09هـ

أسباب التخفيف العقوبة:

1- لما ذكر أعلاه وما أبداه من الندم والتوبه.

2- وما أوضحه عن حاله وحال أسرته.

3- ولعدم وجود سوابق عليه.

4- ولقلة كمية من القات المضبوط بحوزته

5- واستصلاحاً لحاله.

 

الحكم

لذا فقد حكمت بتعزيره بالسجن لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده بخمسين جلدة علنا دفعة واحدة هذا ما حكمت به. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 1435/01/11هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

مبدأ قضائي: ببطلان تسجيل صوتي باعتباره دليل اتهام لكونه لم يصدر من جهة الضبط

حكـم مؤيـد مـن محكمـة الاستئنـاف يُقـرر مبـدأ قضائـي ببطـلان (تسجيـل صوتـي) بـإعتبـاره (دليـل اتهـام) لكونـه لم يصـدر مـن جهـة الضبـط، وتحكـم بـ(عـدم ادانـة المتهـم).! 

حيث أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة صحة ما نسب إليه في  لائحة الدعوى العامة، وأمّا ما جاء في أدلة الاتهام بأنّها لا تسلم من إيراد ولا تقوى على إثبات الاتهام بحقه، وَحيث إنّه فيما يتعلق بتفنيد أدلة الاتهام، ففيما يخص الدليل الأول: حول ما جاء بأقوال المدعى عليه المنوه عنها؛ فمردود عليه: بأن الدائرة باطلاعها على أقوال المتهم في التحقيقات لم تجد فيها اعتراف صريح ولا ضمني بجريمة الرشوة. وفيما يخص الدليل الثاني: حول ما جاء بخطاب مدير مرور محافظة الأحساء؛ فمردود عليه: أن الخطاب المذكور لا يعدو أنّه تلخيص لدعوى اتُدّعي الخاص ضدّ المتهم وليس فيه أي دليل على جريمة الرشوة.

وأمّا فيما يخص الدليل الثالث: حول ما جاء بالتسجيل المذكور في السيدي المثبت للواقعة؛ فمردود عليه: أن هذا الشريط قد تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهة المسؤولة عن ضبط مثل تلك الجرائم، وكما أن تسجيله لم يكن بتنسيق مسبق معها، كما أن فعل المدعي الخاص مخالف لأحكام المادتين (56) و(189) من نظام الإجراءات الجزائية، ممّا يستدعي بطلان ما قام به المدعي الخاص من تسجيل. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة؛ إذ الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز بحال الانتقال من الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية كما قرر فقهاء الإسلام، وحيث لم تكن الأدلة حاسمة في إثبات التهمة لتطرق الشك إليها ، وَحَيْكَ إنّ الشك يفسر لصالح المتهم؛ ولأن الأدلة إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانة المتهم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) (سعودي الجنسية) بجريمة الرشوة المنسوبة إليه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

‏تعويض عن حجز سيارة سبع سنوات أجرة المثل يد الضمان و الأمانة تحقيق معنى الغصب أتعاب التقاضي

‏تعويض عن حجز سيارة سبع سنوات أجرة المثل يد الضمان و الأمانة تحقيق معنى الغصب أتعاب التقاضي، تسبيب فقهي ممتع

الأسباب

حيث يهدف المدعي من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تلف سيارته بسبب إبقائها، في الحجز وعدم تبليغه بعد العثور عليها بمبلغ وقدره (584,000) خمسمائة و أربعة و ثمانون ألف ريال، فإن هذه الدعوى تكون من دعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة والتي تختص بها المحاكم الإدارية طبقا للمادة (13/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ

1428/09/19هـ والتي نصت على أنه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي (ج- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن أعمال أو قرارات جهة الإدارة) كما أن الدائرة تختص مكانيا بنظر الدعوى استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1435/1/22هـ و محاله للدائرة نوعياً وفقاً لقرارا رئيس مجلس القضاء الإداري رقم 44 لعام 1436هـ, أما عن قبول الدعوى: فإن نشوء الحق في مثل هذه الدعوى يكون من تاريخ علم المدعي بوجود السيارة في الحجز، و الذي كان في عام 1435 هـ مما تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً لإقامتها خلال المدد النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أما عن الموضوع: فمن الثابت أن المدعي يملك سيارة نيسان نوعها داتسون غمارتين صنعت عام 1993م تحمل رقم تسجيل مروري (أح ي 357)، وقد سرقت بتاريخ 1428/09/01هـ ثم تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة النسيم بمدينة الرياض، و بعد البحث والتحري عثرت عليها المدعى عليها في محافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض، وقد أدخلتها المدعى عليها إلى الحجز دون تبليغه بالعثور عليها في وقتها، إلى أن قامت بتاريخ 1430/05/10هـ بالاتصال عليه و إخباره أنها موجودة في حجز السيارات، و قد تبين أنها هناك منذ فترة طويلة جداً و قد وقع النزاع بين الطرفين في تحديد تاريخ دخولها للحجز بين دخولها في شهر رمضان عام 1428هـ و هذا ما يدعيه المدعي و بين دخولها في 1429/03/18هـ وهذا قول المدعى عليها، و المدعي يطلب تعويضه عن خطأ جهة الإدارة في عدم تبليغه طوال هذه المدة و احتجاز السيارة بالحجز مما سبب تلف السيارة بسبب الشمس و الوقوف الطويل، ومنعه من الانتفاع بها طوال هذه المدة، و يطلب أن يكون تعويضه بأجرة المثل بواقع 200 ريال يومياً عن ثمان سنوات و يجمل مطالبته بمبلغ قدره (584,000), خمسمائة و أربعة و ثمانون ألف ريال، لذا فإن الدائرة و في سبيل نظرها لطلب المدعي التعويض، انتهت إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية متحققة، فالخطأ ثابت بسبب عدم تبليغ المدعي بعد العثور على السيارة التي كان قد تقدم قبل العثور عليها ببلاغ سرقة، و كأن الواجب على المدعى عليها تبليغه بالعثور عليها في حينها و إلا فما فائدة تقييد بلاغ السرقة؟! و الضرر واقع عليه بسبب غل يده عن سيارته ومنعه من الانتفاع بها طوال هذه المدة، و العلاقة بين الخطأ المتمثل في عدم التبليغ بعد أن تقدم المدعي ببلاغه عن سرقتها، و الضرر الواقع على المدعي علاقة ظاهرة الوضوح، مما لم يتبق معه للدائرة إلا أن تجتهد في تقدير التعويض الجابر للضرر الواقع على المدعي بموجب أحكام الشريعة السمحة و القواعد العامة التي لا تخالفها، فالشريعة حاكمة و مهيمنة و لا سبيل على أموال الناس إلا بما تقرره قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، و بالنظر في وقائع الحادثة نجد أن السيارة سرقت من مجهول بتاريخ 1428/09/01هـ ثم عثر عليها في محافظة عفيف بعد ذلك، فقامت المدعى عليها بسحبها من الشارع و إيداعها للحجز بسبب ما تبين لها بأنها مسروقة، وقد قام خطأ الجهة الذي لم تثبت عمليته و يصعب ذلك بإيداعها للحجز و ترك تبليغ صاحبها بالعثور عليها، وبما أن ترك التبليغ من الأفعال السلبية، و التي يصعب إثبات القصد فيها، إذ أن الترك: إبقاء للحالة الأصلية دون اتخاذ فعل ظاهر ينقل عنها. و هذا الترك و إن كان فعلاً عند جمهور الأصوليين إلا أن إثبات القصد عليه صعب و متعذر إلا بإقرار صاحبه و إفصاحه عن قصده، ولما لم يحصل ذلك، ولما كان الأصل في أعمال جهة الإدارة ابتغاء المصلحة و على من يدعي غير ذلك تقديم البينة، يتبين أنه لا يمكن بحال عديد الجهة على السيارة يد غصب مطلقاً، و ذلك لعدة أمور:

1/ يد الغاصب لا تقر من أصل وضع اليد، و هو غير مأذون له بأخذ السيارة مطلقاً ، بخلاف الجهة المأذون لها نظاماً بتحريز السيارة لمالكها .

2/ أن الغاصب الأصلي هو من سرق السيارة، و الجهة ليست كذلك. 3/ أن القصد في عدم تبليغ المدعي خفي، و بالتالي يبقى على الأصل الذي هو ابتغاء جهة الإدارة من أعمالها نفع الناس لا الإضرار بهم، و الغالب من حيث الوقوع هو الخطأ الإجرائي غير المتعمد.

مما يتبين معه أن تطبيق أحكام الغصب على عمل الجهة في عدم تبليغ المدعي بعيد عن الصواب، و بالتالي فلا يمكن تحميلها أجرة المثل عن مدة بقاء السيارة عندهم، إذ أن هذا الحكم (التضمين بأجرة المثل) إنما هو في أحكام الغصب في الفقه الإسلامي، و عمل الجهة هنا بعيد عنه، بل ترى الدائرة أن الفعل هنا أقرب لحالة (التقاط اللقطة و نسيان تعريفها) بجامع: جواز الإلتقاط بنية التعريف، وهو ما يختلف عن الغصب غير المأذون فيه الأخذ مطلقاً، وإلى هذا التفريق ذهب ابن رجب في قواعده – القاعدة الثالثة و الأربعون- بعنوان : القاعدة فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. فقد قال فيها: (القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة؛ لم يضمن، و كذا إن استند لإذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف و نحوه . و نص أحمد على أن من أخذ عبداً أبقاً ليرده، فأبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال: هنا إذن شرعي في أخذ الآبق لرده، و إن خلا عن ذلك كله؛ فهو متعد، و عليه الضمان في الجملة، هذا إن كان أصل القبض غير مستند إلى إذن ) و مما سبق يتضح: أن يد الجهة على السيارة بتحريزها مأذون فيه، و لكن الخطا يتمحض في دوام إمساك السيارة دون تبليغ المدعي، مما يخرج هذه الحالة عن أحكام الغصب لغيره، مما تسقط معه أجرة المثل. و ترى الدائرة أن الضمان هنا واجب على الجهة برد العين بحالتها إن كانت سليمة من العيوب -و الحال يشهد بأنها ليست كذلك؛ بل هي في حكم التالفة – أو بقيمتها عند التلف أو الفقدان، و إلى هذه تتجه الدائرة في حكمها و تقضي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمتها التقديرية باعتبارها سليمة من العيوب عام 1428هـ وذلك أخذاً بالقاعدة ( الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) و أقرب الأوقات ثبوتاً هو تاريخ العثور على السيارة ، لاسيما وقد سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن حالة السيارة وقت العثور عليها فاستمهل لعدة جلسات و لكل من الجواب، و قد ندبت الدائرة التقدير قيمة السيارة باعتبار المثل (قيمة المثل) رئيس معارض السيارات شرق و شمال شرقي الرياض (الحميدي حمود العوني، و انتهى تقدير قيمة السيارة عام 1428 للهجرة باعتبارها سليمة من العيوب بما قدره 16 ألف ريال، وقد اطمأنت الدائرة لهذا التقدير، كما أطلعت عليه طرفي النعوي ولم يقدمها ما يقيد الاعتراض عليه ، مما تقضي به الدائرة و تحكم به على المدعي عليها بدفع مبلغ 16 ألف ريال للمدعي تعويضاً عن سواها. كما أنها تقضي بمصروفات الخير على الطرف الخاسر لما اتفق عليه الطرفان قبل ندب الحبير و لما نصت عليه قواعد الاستعانة بالخبراء الصادرة بقرار مجلس القضاء الإدارية و المنشورة تاريخ 1438/05/29هـ، و قد بلغت مصروفات العبير مبلغاً قدره (157,050), مائة وسبعة وخمسون الف ريال وخمسون هللة، وبها تقضي الدائرة على المدعي عليها ، أما عن أتعاب التقاضي: فالثابت أن المدعي وكل غيره في هذه الدعوى، التي بلغت بعلمائها ليالي الدائرة زهاء 15 هلسية ، وكان قد تقدم قبلها لذات المحكية عن طريق وكيله و صدر الحكم بعدم الاختصاص الملالي، ثم المحكمة العامة و صدر الحكم بعدم الإختصاص الولائي، ثم تقدم للجنة الفصل في تنازع الاختصاص و صدر قرارها باختصاص المحكمة الإدارية، وقد استغرق للحصول على حكمة الابتدائي في الموضوع ما يزيد عن ثلاث سنوات بين المحاكم، فضلاً عن صحائف الادعاء و المذكرات أثناء المرافعة، ولها ثبت للدائرة مخالفة المدعوم عليها في فعلها و ثبوت محلها، وقد صدر الحكم لصالح المدعي و كسب الدعوى، و لما كان من المقرر فقها أن من أحوج خصمه إلى الشكاية فما غرمه الخصم بسبب ذلك فهو بسبب الظالم المبطل إذا كان على الوجه المعتاد كما قرر ذلك الإمامان ابن تيمية و المرداوي بتصرف يسير – الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بصفتها الخبير الأول إلى تقدير أجرة الممثل ممن أتعاب النقاضي باعتبار مدة المرافعة، وعدد الجلسات و المذكرات و اللوائح المقدمة و ما بذل أثناء الترافع من جهد معقول بمبلغ و قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. مما يكون معه مجموع المبلغ الذي تحكم به الدائرة على المدعي عليها كالتالي: (16,000) ستة عشر ألف ريال تعويضاً عن خطأ الجهة، و (157,050) مائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، أتعاب الخبرة، و(15,000)  خمسة عشر ألف ريال أتعاب التقاضي، ومن المجموع: (31,157,50) واحد و ثلاثون ألفاً و مائة و سبعة و خمسون ريالاً و خمسون هللة،

وعليه حكمت الدائرة بـ: إلزام الأمن العام بأن تدفع للمدعي وقدره (31,157,50) واحد و ثلاثون ألفاً و مائة و سبعة و خمسون ريالاً و خمسون هللة، والله الموفق

امين السر/ عبدالله بن ابراهيم التويجري

عضو/ خالد بن ناصر الحجاج

عضو/ ناصر بن عبد الرحمن الراحم

رئيس الدائرة/ فهد بن محمد العتيبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

تطبيق وحكم قضائي: اختلاف المحكمين في اختيار المحكم الثالث النصوص النظامية

  • محكمة الاستئناف بالرياض
  • الدائرة التجارية الثانية
  • الحكم في القضية رقم 1958 لعام 1440 هـ
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • ضد (…) هوية وطنية (…)
  • ‏تطبيق قضائي: اختلاف المحكمين في اختيار المحكم الثالث النصوص النظامية:
  • -إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث،تولت المحكمةالمختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل
  • -اذا كان تعين المحكمين من قبل المحكمة وجب معه تحديد أتعابه[م١٥-٢٤نظام التحكيم]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/08/17هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ محمد بن ناصر الجربوع رئيسا

القاضي/ هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى عضوا

القاضي/ حجاب بن عائض العتيبي عضوا

وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/06/05هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

(الوقائع)

تتلخص واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 1440/05/22هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يطب فيها تعيين هيئة التحكيم، وبنظر القضية تم عقد جلسات لنظرها كما هو مبين بمحضر الضبط اتفق الطرفان خلالها على تعيين محكميهما الا أنهما لم يتفقا على مرجح ، وبجلسة اليوم قرر الطرفان أن المحكمين لم يتفقا على مرجح لهيئة التحكيم وطلبا من الدائرة اختيار محكم مرجح فيئة التحكيم وبناء على المادة 24/2 من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور / (…) مرجحاً لإكمال هيئة التحكيم بأتعاب قدرها مائتا الف ريال على أن يشمل التحكيم العقدين محل الدعوى وهما عقد بيع حصص شركة (…)، وعقد أسهم (…)، وقد التزم المدعي بدفع الأتعاب ابتداءاً مقدماً على أن تحمل في النهاية خامسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى هذا الاختيار وطلبا من الدائرة اعتماده ولإلزام به، وبناء على ذلك .

(الأسباب)

تتلخ واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 1440/05/22هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يطلب فيها تعيين هيئة التحكيم، وبنظر القضية تم عقد جلسات لنظرها كما هو مبين بمحضر الضبط اتفق الطرفان خلالها على تعيين محكميهما الا أنما لم يتفقا على مرجح ، وبجلسة اليوم قرر الطرفان أن المحكمين لم يتفقا على مرجح لهيئة التحكيم وطلبا من الدائرة اختيار مخكم مرجح فيئة التحكيم وبناء على المادة 24/2 من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور / (…) مرجحاً لإكمال هيئة التحكيم بأتعاب قدرها مائتا الف ريال على أن يشمل التحكيم العقدين محل الدعوى وهما عقد بيع حصص شركة (…)، وعقد أسهم (…)، وقد التزم المدعي بدفع الأتعاب ابتداءاً مقدماً على أن تحمل في النهاية خاسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى هذا الاختبار وطلبا من الدائرة اعتماده ولإلزام به.

(لذلك)

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الثانية: باختيار الدكتور (…) محكما مرجحاً في هذه القضية بأتعاب قدرها مائتا الف ريال 200,000 ريال وذلك لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين.

أمين السر/ موسى بن حنش بن علي الزهراني

عضوا/ حجاب بن عائض العتيبي

عضوا/ هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

رئيس الدائره/ محمد بن ناصر الجربوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: التعويض عن ربح فائت جراء حبس منفعة وكذلك أتعاب محاماة

  • رقم القضية الابتدائية: 2/4545/ق لعام 1433هـ
  • رقم الحكم الابتدائي: 36/د/تج/2/2 لعام 1434هـ
  • رقم قضية الاستئناف: 2/1487/س لعام 1434هـ
  • رقم حكم الاستئناف: 1/191 لعام 1434هـ
  • تاريخ الجلسة: 1434/9/20هـ
  • ‏تصنيف الدعوى: تجاري
  • طلبات المدعي: التعويض عن ربح فائت جراء حبس منفعة وكذلك أتعاب محاماة
  • الأسانيد: تقرير محاسب قانوني
  • الحكم: رفض الدعوى
  • الأسباب: لانه محتمل وليس متحقق والتجارة محلها التوفيق ، ورد أتعاب المحاماة لانها فرع من الأصل وما دام لم يثبت الأصل فإنها حرية بالرفض‎‎‎‎

الموضوعات

تعويض – تعويض عن ربح فائت – حبس منفعة – حكم قضائي – أتعاب محاماة – مناط استحقاقها.

مطالبة وكيل المدعية إلزام المُدّعى عليه بتعويضه عن ربح فائت عن حبس منفعة رأس المال وأتعاب محاماة – سبق أن أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعية مقابل أتعاب المحاماة التي اضطرتها للوصول لحقها الذي ينكره المُدّعى عليه و ترى الدائرة أن ذلك كاف في عقوية المدّعى عليه – المبلغ الذي تطالب به المدعية مبني على أمر محتمل غير مؤكد الحصول وهو الربح الفائت، وأن الريح المشروع يحصل بالعمل والجهد في ظل المخاطرة التجارية – طلب المدعية لأتعاب المحاماة متفرعة عن ثبوت أصل المطالبة، وحيث لم يثبت للمدعية مبلغ الربح الفائت فالمطالبة بأتعابها تسقط معها – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقايغ

تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه تقدم الْدَعي وكالة إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تم قيدها بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث إنه في جلسة 1434/1/7هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قرر أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المودعة بملف القضية، والمتضمنة أن المدعى عليه سبق وأن امتنع عن سداد دين تجاري للمدعية بمبلغ قدره (703,017) ريالاً طيلة أربع سنوات، وقد ثبتت أحقية المدعية للمبلغ المذكور بموجب حكم هذه الدائرة رقم (203 لعام 1433هـ)، وحكمها رقم (۷۸ لعام 1433هـ)، وقد ثبتت مماطلة المدّعى عليه، ويسبب المماطلة ترتب على المدعية تقويت ربح محقق عن حيس المنفعة لرأس المال المقدر بمبلغ (250,000) ريال، وذلك بموجب حسابات القوائم المالية مُؤسّسة المدعية، وطلب في ختام دعواه الحكم بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ قدره مليون ريال عن المماطلة لمدة أربعة أعوام، وأتعاب محاماة بنسبة 10% من المبلغ الْتَع به. وقدم في هذه الجلسة تقريراً صادراً من محاسب قانوني تضمن حساب المائد من المبالغ المحتجزة لدى المدعى عليه بحسب العرف السائد في مجال عمل المدعية، وقد تضمن مبلغ (1,034,161) ريالاً. تسلم المُدّعى عليه وكالة نسخة من هذا التقرير فطلب مهلة للرد.

وفي جلسة هذا اليوم 1434/4/3هـ قدم المدّعى عليه وكالة مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، تسلم اتُدّعي وكالة نسخة منها، فعقب بأن موكلته لم تطالب المدّعى عليه يقرض أو سلفة، وإنّما بسبب دين تجاري سيق للمدعى عليه إنكاره ولا زال ينكره بما يؤكد صحة مطالبة موكلته في هذه الدعوى، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.

الأسباب

وحيث إنّ المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام اتُدّعى عليه بدفع مبلغ قدره مليون ريال مقابل مماطلته لمدة أربعة أعوام من سداد المديونية الصادر بها حكمي الدائرة رقم (203 لعام 1433هـ)، ورقم (78 لعام 1433هـ)، وإلزامه بأتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ ادّعى به. وحيث إنّ التعامل بين الطرفين يتمثل في توريد المدعية لقطع غيار سيارات للمدعى عليه، وهو من عقود التوريد التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بالفصل فيها بموجب المادتين (443،2) من نظام ديوان المظالم. وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدّعى عليه، وحيث إنّ محل إقامة المدّعى عليه من مدينة جدة، كما هو ثابت بأوراق الدعوى، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى بموجب قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432هـ، وحيث إن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها رقم (78 لعام 1433هـ) بإلزام المُدّعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ (100,000) ريال مقابل أتعاب المحاماة التي اضطرت لدفعها للوصول إلى حقها الذي كان ينكره ادّعى عليه، ممّا ترى معه الدائرة أن ذلك كاف في عقوبة المدّعى عليه، كما قال النبي : (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). لا سيما وأن المبلغ الذي تطالب به المدعية قد استنتجته من أمر محتمل غير مؤكد الحصول، وهو الربح المتوقع، ذلك أن الربح المشروع من حيث الأصل – وإن كان ممّا تعتريه الجهالة لا من حيث مقداره فحسب، بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم – لا يحصل إلا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطرة، وما يقدره الله تعالى من توفيق نتيجة لهذه العوامل وغيرها من الأمور الأخرى، ممّا لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية عما فاتها من الربح المتوقع دون تحقق أسبابه، ودون أن تتعرض لخسارة مادية محققة ومعلومة (حكم هيئة التدقيق رقم 26/ت/٤ لعام 1417هـ)، وأما بخصوص طلب المدعية لأتعاب المحاماة، فإنه من الطلبات المتفرعة عن ثبوت أصل المطالبة، وحيث لم يثبت للمدعية المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى، فالمطالبة بأتعاب المحاماة عنها حرية بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة

برفض دعوى الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: دعوى المطالبة بفسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال ورفض لأنه لايمكن إعادة الطرفين الى ماكانا عليه قبل التعاقد

المحكمة التجارية بجدة

الدائرة التجارية الثامنة

الحكم في القضية رقم 7291 لعام 1438هـ

المقامة من / (…).

ضد / (…)، صاحب مؤسسة (…) للمقاولات.

‏تصنيف الدعوى : تجاري – شراكة

طلبات المدعي : إعادة راس المال والأرباح

الحكم : رفض دعوى المطالبة بفسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال ما دام الشراكة عملت بين الطرفين وتم ايداع اموالها لدى المشروع محل العقد

السبب : لأنه لايمكن إعادة الطرفين الى ماكانا عليه قبل التعاقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :، فإنّه في يوم الاثنين 1439/08/07هـ، ومقر المحكمة التجارية بجدة، عقدت الدائرة التجارية الثامنة جلستها، المشكلة من :

القاضي/ عبد العزيز بن علي الغامدي رئيساً 

القاضي/ نايف بن عبد الرحمن العنزي عضواً

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضواً

وبحضور أمين السر محمد بن علي المحايلي، وذلك للنظر في هذه القضية التجارية المحالة للدائرة في تاريخ 1438/11/20هـ، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة، أصدَرَت الدائرة حكمها التالي :

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 1438/11/25هـ، وردت إلى المحكمة لائحة دعوى مُقدّمَة من وكيل المدعى : (…) هوية رقم (…) وبالوكالة رقم (…) وتاريخ 1438/09/05هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة حاصلها : أنه سبق لموكله أن قام بتحويل مبلغ (250,000) ريال مئاتان وخمسون الف ريال إلى المدعى عليه بغرض استثمارها في تنفيذ عقد منذ تاريخ 1437/08/07هـ الموافق 2019/05/10م وحينما طلب موكله من المدعى عليه رأس المال والأرباح وعد بذلك ولم يتم الوفاء بما وعد إلى حينه، وطلب في ختام دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله رأس المال وقدره (200,000) ريال، مئاتان الف ريال بالإضافة إلى الأرباح وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها بجلسة 1438/12/01هـ وفيها حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وأفاد الحاضر بأن المدعى عليه أغلق مؤسسته وطلب الكتابة للجهات الرسمية لإدراجه على قائمة يبلغ بالمراجعة، ثم قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى مع الكتابة للشرطة الإدراج على قائمة إيقاف الخدمات، وفي جلسة 1439/01/28هـ حضر وكيل المدعي (…) وحضر وكيل المدعى عليه (…) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة دفع فيها بعدم تحرير الدعوى، تسلم وكيل المدعى نسخة منها ثم قدم أصل كشف حساب يبين حوالة مبلغ (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال للمدعى عليه وأكد على ما ورد بلائحة دعواه التي يطالب فيها المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للشراكة في تنفيذ وإعادة رأس المال المسلم له وقدره (200,000) ريال، مئاتان الف ريال حيث لم يقم المدعى عليه بتنفيذ المشروع، وفي جلسة 1439/02/12هـ حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعى عليه مذكر مكونة من خمس صفحات أرفق بها مستنداً واحداً ذكر أنها تمثل رده على ما جاء في لائحة الدعوى وقد تضمنت أن العلاقة الصحيحة بين المدني و موكله أما بالإضافة إلى (…) كونوا شركة محاصة غرضها تنفيذ أعمال مقاولات بالباطن في مشروع (…) بالباحة بموجب العقد المبرم بين الشريك (…) مع مؤسسة (…) ورأس مال الشراكة هو (500,000) ريال، خمسمائة الف ريال دفع المدعي (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال والشريك (…) دفعت (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال وحصة موكله هي القيام بالعمل والأرباح تقسم على الشركاء بالتساوي وقد قام الشركاء بإيداع المبالغ في حساب موكله (المدعى عليه) ليبدأ في تنفيذ العمل واستلم موقع المشروع وباشر العمل فيه وأنجز أعمال تتجاوز قيمتها (550,000) ريال، خمسمائة وخمسون الف ريال على مدى أربعة أشهر تقريباً أنفق عليها من رأس المال حوالي (465,000) ريال، اربعمائة وخمسة وستون الف ريال وبينما هو مستمر في العمل تم سحب المشروع من المقاول الرئيسي مؤسسة (…) ولم يتمكن موكله من الاستمرار في تنفيذ العمل، فطلب من الشريك المدعى (…) أن يخاطب مؤسسة (…) لتتم تسوية الحسابات بينهم ولكنه لم يقم بأي إجراء، وموكله قام بمراجعة مؤسسة (…) عدة مرات لكنه لم يتمكن من تصفية الحسابات لانعدام صفته وقد ورد للشريك (…) الخطاب الأخير من مؤسسة (…) و المتضمن طلب حضوره في موقع المشروع يوم 2017/10/21م لتقييم الأعمال المنفذة وصرف المستخلص النهائي ورغم ذلك مستمر في التسويف ولم يقوم بأي عمال للحصول على مستحقات الشركة وأما بالنسبة لطلب المدعي فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال فإنه لا مجال لذلك لقيام موكله بأداء واجبه والتزاماته كاملة ولأن الإخلال منه إذ أن هو الوحيد القادر على تسوية الحسابات في المشروع، وطلب رفض الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال، تسلم وكيل المدعي نسخة مما قدم و باطلاعه عليها طلب أجلاً للرد، وفي جلسة 1439/03/11هـ حضر وكيلاً الطرفين وقدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين جاء فيها أن الاتفاق مع المدعى عليه كان بغرض المشاركة في مشروع لدى مؤسسة (…) ومحددة قيمته بمبلغ قدره (1,550,000) ريال، مليون وخمسمائة وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق على أن يكون القيام بالعمل من قبل مؤسسة المدعى عليه وذلك بتحقيق نتيجة وموكله المدعى يشارك برأس المال وتوقيع العقد يكون من قبل مؤسسته، وتم ذلك بواقع علاقات المدعى عليها بمؤسسة (…) حيث إن موكبه لا يوجد له سابق معرفة وتواصل معه، وأما ما ذكره المدعى عليه بان المشروع قد تم سحبه فذلك لأسباب تعود إلى سوء الأعمال التي باشرها مؤسسة المدعى عليه وذلك بإفادة ، وما ذكره من انعدام صفته بتسوية الحسابات فهو غير صحيح كون المدعى عليه هو المتواصل الدائم مع شركة وأما ما ذكره المدعى عليه بأن مؤسسة (…) تقاعست وامتنعت عن القيام بواجباتها فكيف يكون ذلك والمدعى عليه هو الشريك والمدير للمشروع وشركة المحاصة وهو المنفذ الفعلي، كما أن مؤسسة (…) قد ذكرت بأن المدعي عليه قد تقاعس وقصر في إتمام عمل المشروع وذلك من حيث عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة (155) يوماً وقد انتهت المدة بتاريخ 2016/10/05م ولم يتم إنجاز العمل وذلك بتواصل (…) الدائم مع المدعى عليها شفهياً ولكن دون أدنى جدوى أو تقدير لما لدى مؤسسة (…) من ملاحظات على الأعمال المنفذة وطلب في ختام المذكرة فسخ العقد وإعادة رأس المال والمحدد بمبلغ قدره (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) ريال، خمسون الف ريال، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وباطلاع عليها طلب أجلاً للرد، وفي جلسة 1439/03/18هـ حضر وكيلاً الطرفين وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ثلاث صفحات أرفق بما صور مستندات جاء في المذكرة أن ما ذكره وكيل المدعي بأن المشروع قد تم سحبه بسبب سوء الأعمال التي باشرتها مؤسسة المدعى عليه غير صحيح ولا علاقة لمؤسسته بتنفيذ هذا المشروع فضلا عن أن السبب الرئيسي لسحب المشروع أن المقاول من الباطن مؤسسة (…) قد سحب منها المشروع من قبل المقاول الرئيسي المتعاقد مع المالك وقد أبلغ موكله شريكيه بذلك وطلب من المدعي التدخل ولكنه لم يستجب له علماً بأن موكله قد تواصل مع مؤسسة (…) والمقاول الرئيسي بهذا الخصوص ولم يكن لدى المقاول الرئيسي شركة (…) مانع من الاستمرار في العمل بالمشروع بموجب العقد المبرم سابقاً مع مؤسسة (…) دون إبرام عقد جديد معهم ولذلك اضطر موكله لوقف العمل إذ أن ما سيترتب من مستحقات مالية على الاستمرار في تنفيذ المشروع سيذهب لعدم وجود اتفاق مع المقاول الرئيسي وقد أبلغ موكله شريكيه بكل ذلك، وأما ما ذكره وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد اتفق في إنجاز المشروع وأرفق خطاب موجه من مؤسسة (…) بهذا الشأن فهذا غير صحيح لأن موكله قد أنجز جزء من المشروع على أكمل وجه ولا يمكن أن يبني زعمه على ما ورد في خطاب مؤسسة (…) إذ أن مؤسسة (…) ستسعي جاهدة لتبرير سحبها للمشروع بما لها من مصلحة فيه حيث إنه قد سحب المشروع منها فلا يمكن الاعتداد والاستناد على هذا الخطاب الصادر منها وحدها في هذه الظروف، وطلب في ختام المذكرة إثبات الشراكة ورفض طلبات المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخة منها واستمهل للرد، وقد تم تحديد جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بينهما وقد أكدا فيها على ما سبق ذكره، وفي جلسة 1439/07/16هـ, قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين أكد فيها على ما سبق ذكره، ثم طلب سماع شهادة شاهد أحضره في هذه القضية اسمه (…) رخصة إقامة رقم (…) وبسؤاله عن عمله ومقر إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى ذكر أنه يعمل في شركة (…) التجارية ويقيم في جدة وأنه زوج المدعية كما ذكر أنه صديق للمدعى (…) وللمدعى عليه ثم شهد قائلاً (أن المدعى عليه شريت بالثالث إضافة إلى أنه يستلم 10% من الأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروع وقد استلم المبالغ محل الدعوى ولم يثبت تنفيذه للمشروع ولم يقدم مستخلص بالمبالغ وقد خاطبته عدة مرات لذلك إلا أنه لم ينفذ من تلك الوعود شيء فطالبناه بإعادة رأس المال فوعد بأن الأرباح التي ستأتي ستكون أكثر من رأس المال إلا أنه لم يحصل من ذلك شيء حتى الآن) هكذا شهد، ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على شهادة الشاهد، وفي جلسة اليوم 1439/08/07هـ حضر وكيل المدعية (…) وحضر وكيل المدعى عليه (…) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة طلب في ختامها رد دعوى المدعية وإلزامها بمصاريف الدعوى وقدرها (50,000) ريال، خمسون الف ريال, ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس المال وقدره 250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، ويكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان اكتفائهما، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي :

(الأسباب)

وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة رأس المال وقدره (250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى لأن موكله قام بأداء واجباته والتزاماته العقدية وأن الإخلال في الشراكة حصل من المدعي (…)، وحيث إن العلاقة بين الطرفين تمثلت في قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره 250,000) ريال، مئاتان وخمسون الف ريال، ليقوم بالعمل بما في تنفيذ مشروع (…) عن طريق مؤسسة الشريك الثالث (…) وحيث إن الشراكة بين الطرفين عملت ثم إيداع أموالها لدى المشروع محل العقد بينهما بإقرار الطرفين وعليه فإن المطالبة بفسخ العقد لا محل لها ولا يمكن إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بعد العمل بالعقد محل الشراكة بل تتم التصفية وإعطاء كل شريك نصيبه ريحاً أو خسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه.

(لذلك)

حَكَمَتِ الدّائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيّنَا مُحَمّد وآله وصحبه أجمعين .

أمين السر/ محمد المحايلي

القاضي/ سليمان بن خالد بابطين

القاضي/ نايف بن عبد الرحمن العنزي

رئيس الدائرة/ عبد العزيز بن علي الغامدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: وقوعُ غش من الخصم من الحالات المُجيزة لتقديم التماس إعادة النظر

  • المحكمة العامة بالمدينة المنورة
  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم في القضية رقم 1146 لعام 1438 هـ
  • المقامة من مؤسسة (…) لصاحبها سجل تجاري (…)
  • ضد مؤسسة (…) سجل تجاري (…)
  • ‏إلتماس إعادة النظر :
  • وقوعُ غش من الخصم من الحالات المُجيزة لتقديم التماس إعادة النظر حيث نصت المادة (1/200/ج) من نظام المرافعات على: (إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).
  • الحكم أدناه ناقش مفهوم الغش المعتبر والشروط الواجبة فيه حتى يُقبل كسبب نظامي في التماس إعادة النظر.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء 1440/03/13هـ وبنقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها الثاني:

القاضي: عبدالإله بن ظاهر العنزي عضوا

القاضي: ماهر بن مصلح الجهني عضوا

القاضي: عمر بن حسين الحربي رئيسا

وبحضور عبدالله بن مشعل الحربي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1438/11/22هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الطلب إلى أنه سبق وأن أصدرت هذه الدائرة حكمها في هذه الدعوى القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مئتان وسبعة وعشرون ألفا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالا، ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على حكم الدائرة وجرى رفع كامل أوراق القضية مع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة الاستئناف, حكمها المؤرخ في 12/11/1439هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليه بالنسا إعادة النظر على حكم الدائرة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ذاكرا عددا من الأسباب في الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدعوى إخلال المدعى عليه بالعقد وخطأ الحكم في كونه فسر حبس الثمن من قبل النمس (المدعي عليه) بالإيضاح والعيوب والحقيقة خلاف ذلك كما أن الحكم فيه خطأ لكونه فسر الخلاف بين الطرفين على أنه خلا في إثبات البيع والحقيقة على أنه تنفيذ شروط بيع وفيه خطأ في فهم ملابسات توقيع العقد لدى المحامي وأن المدعي تضرب من التوقيع تحايلا وتغلنا من التزاماته وخطأ الحكم في عدم تحري الدقة وإثبات عناصر الدعوى في اجتماع الطرفين لدى مكتب المحامي وبعد قيد الالتماس لدى محكمة الاستئناف؛ قررت محكمة الاستئناف في جلسته المنعقدة في 1/2/1440هـ بقبول التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعي عليه وإحالته إلى الدائرة التجارية الأولى مصدره الحكم، وبعد ورود القضية لدى الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم موعدا لنظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وقبل إحالة الدعوى إلى الدائرة تقدم وكيل المدعى عليه بطلب عاجل يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن المدعي قيد الدعوى إبتداءا باسم (…) على اعتبار أن الموسمية مسجلة بالنميمه في حين عند الترافع أتضح أن المؤسسة مالكها الحقيقي هو المدعي (…) بناء على عقد بيع المؤسسة الذي أشار في البند الثاني عشر فقرة (10) وفي التمهيد أن المؤسسة ملف للمدعي (…) وعلى هذا سارت الدائرة في نظر الدعوى كما تشير الدائرة أيضا إلى عدم الإشارة إلى صفة المدعي في الدعوى من خلال وقائع الحكم كما تشير الدائرة أيضا إلى أن (…) حضر في جلسة يوم الخميس 8/5/1439هـ، واستوضحت منه الدائرة عن موضوع الدعوي والعقد ومحل موضوعه وقرر بأن المؤسسة مسجلة باسمه فقط وأما حقيقة ملكيتها وأموالها وسائر مالها وما عليها فأنها تعود لأخيه الحاضر في تلك الجلسة وهو المدعي (…) وعليه قررت الدائرة إثبات صفة المدعي (…) في الدعوى، وتصحيح صفته وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي عن جوابه على الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه قرر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبانه الختامية فقرر بأنه يطلب مبلغ المطالبة الذي صدر فيه حكم الدائرة فيما قرر وكيل المدعى عليه أنه يطلب فسخ عقد البيع أو إتمام شروط العقد ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عليه هل انتقلت ملكية الموسمية للمدعى عليه فأجاب بنعم ثم عقب المدعي بقوله أن ملكية المؤسسة انتقلت للمدعى عليه بالاسم التجاري في نفس الشهر الذي تم فيه عقد البيع ثم سألت الدائرة الطرفين عن ما بودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق

(الأسباب)

لما كان طلب الالتماس المقدم من المدير التنفيذي للمدعى عليها، في الحكم الصادر من الدائرة المشار إليه في صدر الحكم، فإن الدائرة مختصة بالنظر في طلب الالتماس المشار إليه، استنادا للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:

1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الميتم إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتنقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فيترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة النمام إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس…)، ولما كان طلب التماس والمنصوص عليه في المادة ((200) من نظام المرافعات الشرعية، جاء محصوراً في سبع حالات، تغاية المنظم في استقرار الأحكام القضائية، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغاية إعمال الدائرة في طلبات الائتماس هو مدى مطابقة تلك الحالات تلحالة المعروضة عليها، ولما كان طالب الالتماس المشار إليه جاء خالياً من الحالات السبع المنصوص عليها نظاماً، وغاية ما قدمه وكيل المدعى عليه هي مناقشة جوانب تتعلق بموضوع الدعوى والتي قد استمهلت الدائرة فيها أطراف الدعوى الحاضرين لجميع جلساتها والتي عقد لها ما يقارب أربعة عشر جلسة مرافعة تخلف المدعى عليه في بدايتها ثم التزم بالحضور في جميع الجلسات، وقد تبادل فيها أطراف الدعوين المذكرات واسننفذ كل طرف ما لديه من بينات و مستندات ودفرع، وقرر أطراف الدعوى في جلسة النطق بالحكم الاكتفاء بما سبق تقديحة، وعلى ضوء ذلك جاء حكم الدائرة بعد أن قرر كل طرف بالدعوى بتقديم ما نديه، وبفحص ما أثاره وكيل المدعى عليه بطلب فتح للمرافعة في هذه الدعوى فإن الدائرة ترى أن الالتماس المقدم من غير مستند نظامي إذ لا تنطبق عليها أي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً بإعادة التماس إعادة النظر، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليه في طلب التماسه بأن الحكم مبني على الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدعوى بأنه خلال المدعى عليه بالعقد، وخطأ الحكم في كونه فسر حبس الثمن من قبل المستمس (المدعى عليه) بالإيضاح والعيوب والحقيقة خلاف ذلك، كما أن الحكم فيه خطأ لكونه فسر الخلاف بين الطرفين على أنه خلافي في إثبات البيع والحقيقة على أنه تنفيذ شروط بيع، وفيه خطأ في فهم ملابسات توقيع العقد لدى المحامي وأن المدعي تهرب من التوقيع تحايلا وتقلنا من التزاماته؛ وخطأ الحكم في عدم تحري الدقة و إثبات عناصر الدعوى في اجتماع الطرفين لدى مكتب المحامي، فإن ذلك لا يحول ما انتهت إليه الدائرة في حكمها في هذه الدعوى إذ الغش الذي أشار إليه وكيل المدعى عليه وما تبعه من أسباب لا يعدو كونه اعترض على حكم الدائرة، وقد سبق أن قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم، وبما أن قبول الالتماس المقدم للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، جاء مستنده بما الفقرة (ج) من المادة (2003) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: ( ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، ولما كان الغش المميز لائتماس إعادة النظر في الحكم النهائي يشترط له شروط، كما قرر ذلك صاحب كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية (2268) ومنها: (الشرط الأول: أن يقع الغش أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، أما إذا وقع الغش في أثناء نظر الدعوى وعلم به الخصم ولم يدفع به كان مسقطاً لحقه في الائتماس بذلك، والشرط الثاني: أن الغش تم من المحكوم به، فإن وقع من غيره دون تواطؤ مع الخصم، لم يصح الغش سبباً لقبول الالتماس، والشرط الثالث: أن يكون الغش من شأنه التأثير على الحكم، أما لو كان الغش حاصلاً نكنه غير مؤثر على الحكم، فلا يصح أن يكون سبباً لالتماس اعادة النظر في الحكم النهائي) و تطبيق تلك الشروط على ما آثاره وكيل المدعي عليه في طلبه بكون الغش الذي آثاره هو : ( الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدستوى خلال المدعى عليه بالعقد)، نجد افتقاره لتحقق تلك الشروط المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه، وأما ما يتعلق بالطلب العاجل، وبما أنه جاء لمقاً تطلب الالتماس، ومبنياً على قبوله، وفق ما نصت عليه الفقرة(2002) على أنه : ” لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبغا تطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال”، وتكون الطلب العاجل هو في حقيقة فرع من الدعوى الأصلية وطلباتها ويتبعها، كونها تابعة له وتقرر على ضوئه إيقاف مما يستلزم به دفع ضرر لا يمكن تدركه لاحقاً بصفة عاجلة، وبما أن الدائرة انتهت في حكمها بعدم برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، ترفض الطلب العاجل تبعاً له وعملاً بالقاعدة الفقهية : ( النايع تابع)، والقاعدة الفقهية : (إذا سقط الأصل سقط الفرع)، إذا الطلب العاجل في حقيقته طلب فرعي من الطلبات الأصلية في الدعوى، فيسقط التابع عند سقوط المتبوع، كما أن الدائرة تشير إلى التأكيد على صفة المدعي (…) باندعوى، كون الدعوى قيدت ابتداء باسم أخيه(..) وفق ما أشير إليه في الوقائع

(لذلك)

حكمت الدائرة أولاً: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليه

ثانياً: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أمين السر: عبد الله بن مشعل الحربي

عضو: عمر بن حسين الحربي

عضو: ماهر بن مصلح الجهني

رئيس الدائرة: عبدالإله بن ظاهر العنزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

حكم قضائي: من ‎المحكمه التجاريه لمن تخلف عن الحضور لاداء اليمين يعتبر نكولاً يستوجب الحكم ضده

  • المملكة العربية السعودية
  • وزارة العدل (277)
  • المحكمة التجارية بالدمام
  • الدائرة التجارية التاسعة
  • الحكم الغيابي في القضية رقم 3/399/ق لعام 1439هـ
  • المقامة من المدعية / شركة (…) التجارية – سجل تجاري رقم (…)
  • ضد المدعى عليها / شركة (…) للتجارة والصناعة – سجل تجاري رقم (…)
  • عند طلب الدائرة القضائية الحضور لاداء اليمين فإن عدم الحضور لأدائها يعتبر نكولاً يستوجب الحكم ضده استناداً للمادة 113 من نظام المرافعات الشرعية 
  • حكم قضائي من ‎المحكمه التجاريه لمن تخلف عن الحضور لاداء اليمين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .., ففي يوم الاثنين: 1439/07/24هـ، انعقدت الدائرة التجارية التاسعة بمقر المحكمة التجارية بالدمام والمشكلة من:

القاضي:  عبدالعزيز بن محمد العتيق

وبحضور : عبدالرحمن بن عبداللطيف اخلي؛ أميناً للسر، وذلك للنظر بتاريخ: 1439/2/11هـ في القضية المحالة إليها

(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية / (…)، هوية وطنية رقم (…)، بموجب وكالة رقم (…)، بصحيفة دعوى، ضمنها أن المدعي عليها قامت بالتوقيع على طلب تسهيلات بالأجل لدى موكلته ونتيجة للتعاملات التجارية تبقى في دمتهم مبلغ قدره (141,606) قيمة المشتريات من موكلته طالبا إلزامهم بهذا المبلغ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة 1439/10/03هـ وفيها حضر وكيل المدنية آنف الذكر، وأبرز وكيل المدعية ملصق من البريد تضمن أنه لم يستدل على عنوان المرسل إليه شركة (…) للتجارة والصناعة، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق شرطة الدمام، فاستعد لذلك، وجلسة 1439/03/30هـ حضر وكيل المدعية، وقدم خطاب مدير شرطة الدمام رقم: 5177/7/9/21 وتاريخ 1439/3/25هـ  مفاده أنه تم الاتصال على المدعو ابن الشريك في الشركة ورفض الحضور أو استلام الموعد، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليه عن طريق الجريدة اليومية ، وبجلسة 3 / 4 / 1439هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وقدم وكيل المدنية إعلان في صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) المتضمن إبلاغ المدعى عليه بهذه الدعوى، وطلب وكيل المدعية الحكم في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفتها وبسؤاله عن بيئته استسهل لتقديمها، و بجلسة 1439/4/21هـ أبرز وكيل المدعية مذكرة تفصيلية لبيناته التي أرفقها والتي عبارة عن مجموعة من المستندات التي تتضمن صورة من كشف الحساب وصورة ضوئية الفاتورتين ومجموعة من الفواتير الأصلية، واكتفى وكيل المدعية بما قدمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة 1439/4/25هـ بعد دراسة الدائرة الأوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينة موكلته على دعواها غير موصلة للمطالبة، وأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فأفاد وكيل المدعية بطلبه يمين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها الأداء اليمين، و بجلسة هذا اليوم الموافق 1439/07/24هـ أبرز وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) بتبلغ المدعى عليه لأداء اليمين، وامتناعها عن الحضور في جلسة هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم الغيابي.

(الأسباب)

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وستة ريالات (141,606) قيمة مشتريات بالآجل، بموجب فواتير صادرة من المدعية، لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ما تدعيه موكلته أصول الفواتير الصادرة من موكلته؛ وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وفحص المستندات ووزن الأدلة قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة من وكيل المدعية، حيث إن ما قدم من مستندات وفواتير عبارة عن صور ضوئية وأصول فواتير صادرة من المدعية، فبالتالي لا يتسني قبولها ، ولا يصلح الاحتجاج بما استنادا إلى المادة (147) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي ؛ ولذا قال النبي ﷺ قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ فإذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، كما قال النبي ﷺ: (لكن البينة على المدعي)، فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين المدعى عليه ؛ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس و قال: “كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ: (شاهداك أو يمينه)، فإذا لم توجد البينة توجه لليمين وبالتالي عرضت الدائرة على وكيل المدعية يمين المدعى عليها النافية لدعوى موكلته والذي أجاب بطلبها بما تخوله وكالته الحق في ذلك، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت عن طريق صحيفة اليوم بتاريخ (…) العدد (…) الأداء اليمين، إلا أنها امتنعت عن الحضور، وحيث إن المدعي عليها تخلفت عن الحضور وكان عليها أن تحضر لأداء اليمين، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذراً مقبولاً عن التخلف، فإن هذا يعتبر تكولاً ولما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن :

1- من دعي للحضور إلى المحكمة الأداء اليمين وجب عليه الحضور

2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناك كذلك.

وحيث إن الدائرة عرضت اليمين النافية على المدعى عليها إلا أنها تخلفت عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها لنكولها عن أداء اليمين النافية الحاسمة لنفي مبلغ المطالبة، وبالتالي وعلى أساس ما تقدم فإن الدائرة تتجه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالية وبه تقضي فلهذه الأسباب.

حكمت الدائرة غيابيا: بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وستة ريالات (141,606) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أمين سر الدائرة

عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي

رئيس الدائرة

عبدالعزيز بن محمد العتيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..