0

لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح المدعية بدون عوض ومما تقدم حكمت به

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة    حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     وبعد …

الموضوع: لائحة اعتراضية

على الصك رقم 30000000 تاريخ 08/06/1437هـ الصادر من فضيلة القاضي …………….. القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية ……….. والذي جاء في منطوقه ((فقد فسخت نكاح المدعية ………… من المدعى عليه ………….، بدون عوض ومما تقدم حكمت به)).

وإننا نقدم إلى فضيلتكم اعتراضنا هذا على حكم فضيلته للأسباب التالية :

أولا: من الناحية الشكلية :

قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية المحددة لذلك .

ثانيا: من الناحية الموضوعية :

  1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) فإن المدعية قد ادعت بما ادعت به من إن المدعى عليه لديه انحراف أخلاقي وإن له علاقة بنساء غيرها ويقوم بإدخالهن في بيتها وهذا كله افتراء وكذب لا صحة له وعندما طلب منها البينة لم تحضرها فكان من الواجب على فضيلته إجراء المقتضى الشرعي في ذلك من عرض اليمين على المدعى عليه لنفي ذلك .

  2. وأما ما ذكر في تقرير مكتب الصلح من أن المدعى عليه قد أقر بصحة ما تدعيه المدعية أمامهم فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا فلو إنه مقر بذلك كان أقر به عند فضيلة القاضي ناظر الدعوى عندما حضر بنفسه لدى فضيلته هذا من وجهه ومن وجهة أخرى فإن المدعى عليه لديه إعاقة في النطق بعد الحادث المروري الذي حصل عليه ، فالنطق عنده صعب جدا ، لا يكاد يفهم عليه وإن والده قد توكل نيابة عنه لتلافي ذلك ، ولعدم قدرته في الكلام وإذا نطق لا يفهم عليه ويوجد تقرير طبي بذلك ، فكان من المتوجب على مكتب الصلح عدم منع والده والوكيل عن ابنه المدعى عليه في عدم الحضور .

  3. المدعى عليه قد عقد على المدعية بتاريخ 08/11/1433هـ ودخل بها في شهر شعبان من عام 1434هـ ومكثت معه ستة أشهر تقريبا وهم في توافق تام وقدر الله على المدعى عليه وحصل له حادث مروري بتاريخ 15/01/1435هـ ، ودخل العناية المركزة وبعد خروجه من المستشفى بقيت المدعية معه ثلاثة أشهر وكانت تمرضه وتساعده وكان لديه علاج طبيعي وحملت منه المدعية وفي شهر شوال من عام 1435هـ حضر والدها وجدها وأخذوها وما كان لها رغبة في ذلك ، وما رفعت هذه الدعوى إلا في 23/12/1436هـ أي بعد سنة تقريبا من يوم أخذها والدها وجدها من بيت زوجها فكل هذا يدل دلالة واضحة على إن المدعية قد لقنت وخببت على زوجها حتى افتعلت هذه الدعوى وما ادعته فيها على زوجها بغير بينة .

  4. إن المدعى عليه قد خسر خسارة باهضة من حيث قيمة المهر وهو خمسة وخمسون ألف ريال ، وتكلفت وليمة الزواج من قصر وذبائح وغيرها وعليه قرض بنك التسليف وتمويل من بنك الراجحي ثم يأتي هذا الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعي بدون عوض على دعوى غير صحيح فكان من المفترض في حالة إصرارها على طلب الفسخ أن يكون الفسخ بعوض وليس بدون عوض لكون المدعية لم تثبت ما تدعيه على المدعى عليه فما لها إلا الخلع وهو أن تفتدي نفسها برد المهر .

  5. إن ما ورد في دعوى المدعية دليلا واضحا على تخبطها في دعواها وعدم صحتها وإنها خببت على زوجها أو إنه مغلوب على أمرها . من حيث ما ذكرته عن زوجها وسكوتها عن ذلك كل هذه المدة وكذلك قيمة المهر بقولها خمسون ألف ريال وهو خمسة وخمسون ألف ريال ، وعدم رفعاها للدعوى إلا بعد مضي سنة كاملة من يوم خرجت من بيت زوجها .

لذا نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المعترض عليه لما تضمنته لائحتنا من ملاحظات على هذا الحكم ، وإعادة القضية للنظر فيها والحكم لنا إما بانقياد الزوجة لبيت الطاعة ، أو رد المهر كاملا للزوج مع الفسخ .

المدعى عليه

………………………………..

بالوكالة عنه والده

……………………………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

لائحة اعتراض نقض الحكم طبقا للأسباب المبينة بعاليه بمحكمة الجزائية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                                  أما بعد …

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة     حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته        وبعد …

المدعي /……………………………… ضد المدعى عليه / ………………………..

الموضوع/ لائحة اعتراض على الصك رقم (30000000) الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

بكل تقدير واحترام يتقدم لعدالتكم المؤقرة المدعى عليه ………………. بلائحة اعتراض على الصك المشار إليه بعاليه وذلك للأسباب المبينة أدناه :

أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المدة المحددة نظاما .

ثانيا: وفي الموضوع : يبين لفضيلتكم المعترض أسباب اعتراضه الموضوعية التالية :

  1. أن الصك متناقض مع بعضه البعض حيث قرر أصحاب الفضيلة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة : (( صرف النظر بالإجماع عن دعوى المدعي ولاية بالحق الخاص )) . (( ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بما أسند إليه من اتهام لذا صرفنا النظر عن طلبات المدعى العام )) . ثم قرر أصحاب الفضيلة سجن المدعى عليه سنة وستة أشهر وجلده مائة وخمسون جلدة ، حيث تقرر العقاب من دون إدانة . فلا يستقيم الحكم القضائي بتقرير العقاب إلا إذا سبق هذا القرار إدانة ، فلا عقاب من غير إدانة ، وهذا قاعدة فقهية ، بل أن الأمر متعلق بالنظام العام .

  2. أصحاب الفضيلة : أن التعزير المقرر في مواجهة المدعى عليه من قبل المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد تقرر جزافاً مما لحق به أشد الضرر في نفاذ هذه العقوبات دون وجه حق .

  3. تم تقرير عقوبتي السجن والجلد على المدعى عليه لقاء تهمة لم يطلبها الادعاء العام في صحيفة الاتهام ، وهذا يعد خروجاً من أنه حكم بشيء لم تتحرك بشأنه دعوى عامة ، أي يطلب العقاب من من يمثل ولي الأمر والمجتمع وهو الادعاء العام . فما دام قضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه فينبغي استصدار براءته من تهمة أسندت إليه في صحيفة الاتهام دون زيارة عنها والتصدي لشيئ خارج صحيفة الاتهام .

  4. إن المتهم هو العائل الوحيد لأمه وأخواته الخمس ، حيث إن والده متوفي ولا يصرف عليهم إلا هو حيث إنه يتسبب في سوق الخضار وليس لديه عمل فبقاءه في السجن الحق ضررا بالغا لوالدته الكبيرة في السن وأخواته .

وبناء على ما تقدم ، يلتمس ــ المدعى عليه ــ من فضيلتكم الآتي :

  1. قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المدة المحددة نظاما .

  2. وفي الموضوع نقض الصك طبقا للأسباب المبينة بعاليه .

المدعى عليه/ المعترض

………………………………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

أساسيات كتابة اللائحة الاعتراضية وصفته وصيغته والجهات المرفوعة اليها نظاماً

  • ‏اللائحـة الاعتراضية
  1. 👈🏻 ماذا يكتب فيها؟
  2. 👈🏻 مـا صفات المعترض؟
  3. 👈🏻 انواع صيغة اللوائح.
  4. 👈🏻 الجهات المرفوعة اليها اللائحة.
  • مقدّم المذكرة الاعتراضيّة:
  • المذكرة المقدمة من المحكوم عليه لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
  1. مذكرة مقدمة للقضاء الإبتدائي، وهو نفس القاضي مُصدر الحكم (وهذا في حالة الاعتراض على الحكم الغيابي).
  2. مذكرة مقدمة لقضاء الدرجة الثانية، وهو التمييز والآن الاستئناف.
  3. مذكرة مقدمة للجهة مصدرة الحكم بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي
  • أنواع الصياغة اللائحة الاعتراضيّة:
  1. الطريقة البسيطة (المطولة).
  2. الطريقة الوسيطة.
  3. الطريقة الوجيزة.
  • الجهات المرفوع إليها اللائحة الاعتراضيّة
  1. المحكمة العامة .
  2. المحكمة الجزئية .
  3. ديوان المظالم ، المحكمة الإدارية :

أ). الدائرة الإدارية

ب) الدائرة التجارية .

ت) الدائرة الجزائية

ث) الدائرة التأديبية

4- مكتب الفصل في الأوراق التجارية.

5- لجنة الفصل في الأوراق المالية .

6- لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

7- لجنة تسوية الخلافات العمالية.

8- اللجنة الجمركية.

  • مميزات المذكرة الاعتراضيّة:|
  1. أن تكون مؤيّده بالمستندات بشكل واف، مرفقة بالمذكرة.
  2. أن تكون جامعة مانعة.
  3. إيراد نصوص الشرع والنظام المنطبقة على الدعوى.
  4. الرد على مغالطات الخصم التي وردت في وقائع الدعوى، وتصحيح المفاهيم، وتفسير البيّنات والمستندات على الوجه الصحيح.
  5. الاعتراض على الحكم بما يلي:
  6. إبداء الدفوع الشكليّة التي أبداها المعترض في بداية الدعوى ورفضها ناظر القضية.. مثل الاعتراض على الحكم ب عدم الاختصاص بأنواعه .. والتسبيب لذلك .. حتى في الاختصاص المكان يُثبت المعترض أنه دفع بذلك قبل الإجابة عن الدعوى إلا أن القاضي رفض مثلا ..
  7. وكذلك الاعتراض بعدم قبول الدعوى بأنواعه .. لانتفاء الصفة أو الأهليّة أو المصلحة أو مضي المدة وغيرها …
  8. إبداء الدفوع الموضوعية التي أبداها المعترض في بداية الدعوى ورفضها ناظر القضية .. مثل الاعتراض على الحكم بـ عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. والتسبيب لذلك .. وهكذا ..
  9. الرد على ما تضمنه الحكم في موضوعه، أو في أسبابه من تنزيل الحكم الشرعي أو النظامي على واقعة الدعوى، ببيان خطأ القاضي في ذلك.
  10. تفنيد الحجج التي استند إليها المحكوم له وبنى عليها القاضي حكمه، وإظهار الحق فيها.
  11. لا بدّ أن يذكر المعترض في اعتراضه عدم أخذ القاضي بالأدلة والمستندات التي سبق أن طرحها في مرافعته بالرغم من وضوحها وقطعيّة دلالتها على الحق، ويتمسك بردوده على حجج المحكوم له أمام ناظر القضيّة.
  12. يقوم المعترض بالرد والمناقشة لجميع ما بي عليه الحكم القضائي من أسباب ، وما استند إليه القاضي في قضائه ، سواء في الحكم أو مذكرات المحكوم له.
  • مذكرات المعترض ضده في الرد على مذكرة المعترض على الحكم القضائي أمام التمييز :
  1. يبدأ المعترض عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى، ويستعين بما أورده الحكم القضائي المعترض عليه في شأنها.
  2. وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها.
  1. الدفع الشكلي، مثل: الدفع بسقوط الحق في الاعتراض؛ وعدم قبوله؛ لانقضاء المدة، أو لرفعه من غير ذي صفة.

٢- ومنها: ما هو موضوعي، مثل: الدفع ببطلان الاعتراض؛ لتحقق سبب من أسبابه.

  1. وينتقل بعد ذلك إلى الرد على لائحة الاعتراض بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه مما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون فيه من مغالطات شرعيّة و نظاميّة .
  2. يشرح المستندات التي تؤدي إلى تعزيز وجهة نظره.
  3. يستعين بمستندات جديدة ويطلب ضم محضر أو قضية تُعين على توضيح دفاعه .
  4. يستند للمبادئ الشرعية والنظاميّة، وأحكام محاكم التمييز سابقاً أو المحكمة العليا حاليا المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام المحكمة الابتدائية .
  5. الإحالة على ما سبق تناوله أمام المحكمة الابتدائيّة
  • ملاحظة :
  1. وفي كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة مقدمة من المعترض أم المعترض عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل، ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .
  2. فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق و النظام وأحكام التمييز والتدقيق، دون التندي إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له، فالاحتكام في النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح الشرع والنظام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

2

لائحة اعتراضية جريمة التزوير في قضية جنائية (محكمة الجزائية)

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة                 حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. وبعد ،،،،،،

الموضوع: لائحة اعتراضية

المستأنف: ……………………………..                                                                 المتهم الثاني

المستأنف ضده: الصك رقم (30000000) وتاريخ 27/04/1440هـ الصادر من دائرة القضايا التعزيرية …….. بالمحكمة الجزائية بـ…….. القاضي فهد بن عطية الشاطري رئيسا والقاضي عبد الله بن مرزوق الحارثي عضوا مشاركا والقاضي عبد الله بن منصور الحليس عضوا مشاركا. والذي قضي منطوقة بالآتي: (ولذلك فقد حكمت الدائرة أولا: بإدانة كلا من ……..، ………الجنسية، …………، ……….. الجنسية بما نسب إليهما من جريمة التزوير في السجلات الالكترونية للجوازات بالنسبة للمتهم الاول والمشاركة في تلك الجريمة بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبتهما عن ذلك بسجن المتهم الاول مدة سنة وستة اشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ ثلاثة الاف ريال . وسجن المتهم الثاني مدة سنة تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ الف ريال)

ولعدم قناعتي بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فإننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الأستئناف على النحو التالي: –

  • من الناحية الشكلية:

قبول الأستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما.

  • من الناحية الموضوعية:

  • أولاً: ندفع بإنتفاء أركان جريمة التزوير لإنتفاء القصد الجنائي بركنيه العلم والارادة :-

تنص المادة (19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11)لعام 1435هـ (يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام ٬ كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره ،وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة)و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.)

فالقصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها, وان من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله , فإذا كانت إرادة الموظف(المتهم الاول) قد اتجهت فقط إلى مجرد أداء وظيفته لتسجيل بيانات الوافد (المتهم الثاني) في ذاته دون اتجاه النية إلى اثبات بصمة (المتهم الثاني) بطريقة عكس اليدين بالمخالفة للحقيقة فلا يتوافر القصد الجنائي . لذلك يتضح لفضيلتكم أن جريمةَ التزوير في المحرَّرات الرسميّة هي جريمةٌ عمديّة تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، فيلزم لذلك تحقّق عنصريْ العلم والإرادة، إذ يجب أن تتّجه إرادة الجاني (الموظف العام) الحرّة نحو إتيان السلوك الإجراميّ لأنَّ النيّة أو الإرادة لارتكاب الجريمة هي جوهر القصد الإجرامي، وهي التي تعبِّر عن اتجاه الفاعل نحو إحداث الفعل المكوِّن للجريمة وتحقيق نتيجته وإذا كان علم المتهم الاول بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحرير سجل الوافد لا يتحقق به هذا الركن ولم يثبت لدى المحكمة الموقرة دليلا قطعيا على توافر القصد الجنائي من الموظف (المتهم الاول) او من الوافد (المتهم الثاني) .

  • ثانياً: انتفاء الاشتراك عن المتهم الثاني:

ذكر بالسطر رقم 10 و11 الصفحة الثانية من صك الحكم افادة المتهم الثاني/……….. (انه ينكر ما نسب اليه فلم يقم بالاشتراك في تزوير سجلات الجوازات ولا يعرف العسكري ولم يتفق معه ولا مع غيره وانما قام بالبصمة كما طلب منه) فكون المتهم الثاني صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكه فيه والعلم به مادام ينكر ارتكابه له و حيث أن الثابت من صك الحكم أنه دان المتهم الثاني بتهمة الاشتراك استنادا الي أنه صاحب المصلحة الأولي في تزوير السجلات الالكترونية للجوازات المنسوبة الي المتهم الاول دون أن يستظهر الحكم محل الصك أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل عليها ولما كان ذلك وكان مجرد كون المتهم الثاني هو صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

  • ثالثاً :المسؤولية التقصيرية وعدم تصور معقولية الاشتراك او الاتفاق او المساعدة:

وحيث اطلعت الدائرة على طريقة عمل النظام حيث يطلب النظام من موظف الجوازات الذي يباشر إنهاء الإجراءات وضع يد العامل اليمنى اولاً وبعد التأكد من بصماتها يطلب منه وضع يد العامل اليسرى وان التسجيل العكسي للبصمة هو إجراء يتدخل فيه الموظف بأن يطلب من العامل وضع يد مكان يد أخري على خلاف ما يطلبه منه النظام. وقد افاد العامل (المتهم الثاني) انه ينكر ما نسب اليه فلم يقم بالاشتراك في تزوير سجلات الجوازات ولا يعرف العسكري ولم يتفق معه ولا مع غيره وإنما قام بعمل البصمة كما طلب منه، وايضا انكار ال موظف (المتهم الاول) ما نسب اليه وان ما حصل نتيجة لوجود خلل في نظام البصمة  فالمسؤولية التقصيرية بالكامل على عاتق موظف الجوازات(المتهم الاول) الذي ربما عن طريق الخطأ او التقصير أهمل في أداء مهام وظيفته المنوط بها وليس بقصد التزوير في سجلات الجوازات او اشتراك ، وليس للوافد دخل في اشتراك او تزوير ويطرح العقل سؤالا كيف لموظف يعمل بوظيفة مرموقة ويتمتع بوضع اجتماعي مرموق ان يشترك مع عامل وافد في ما نسب اليهما ويعرض نفسه للسجن ويعرض مستقبله المهني والوظيفي ومستقبل اسرته للخطر ؟ واي ثمن يستطيع العامل الوافد الذي جاء يطلب الرزق ان يقدمه للموظف مقابل ذلك؟ علما بان دخول العامل الوافد للمملكة دخولا مشروعا طبقا لما نص عليه نظام الاقامة وبموجب تأشيرة العمل الممنوحة له والصادرة من ممثليات المملكة ببلده.

وعليه وخاصة ان جميع المنافذ الحدودية بالمطارات مراقبه بالكاميرات ونظام البصمة نظاما الكترونيا وتقع مسؤوليته على عاتق الموظف المكلف وان كل موظف له رقم مرور خاص على النظام ويسهل الرجوع اليه فانه يصعب تصور حدوث الواقعة وانتفاء تهمه الاشتراك عن المتهم الثاني ولا يوجد ما يثبت صحة اتهامه بل هي مجرد قرائن تفتقر كلها إلى دليل إثبات.

  • رابعاً: الخطأ في تسبيب الصك محل الاستئناف:

لأن الأحكام والقرارات القضائية خاصة في الأمور الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال، فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى الجزم بثبوت الجريمة بدون تحقق ركنها المعنوي بعدم توافر عنصري العلم والارادة وعدم تقديم دليل قاطع وموصل على توفره فحكمها بالإدانة يكون خاطئاً واجباً نقضه فما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وليس هناك أي دليل واضح أو مجرد قرينة موصله وقد أنكر المتهمان الاول والثاني الواقعة جملاً وتفصيلاً .

  • وبناء على ما سبق فأنني ألتمس من محكمتكم الموقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستأنف ضده والقضاء مجددا ببراءة المتهم ،،،

وفقكم الله لإحقاق الحق وإعلاء كلمته ،،،

                                                                                      مقدمه لفضيلتكم

                                                                     المتهم الثاني / ……………………………………….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

اللائحة الإستئناف السجن والجلد والإبعاد في (القضية التحرش الجزائية).

                   بسم الله الرحمن الرحيم                         09/11/1439هـ

أصحاب الفضيلة رئيس أعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة       سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : لائحة بأسباب الاستئناف:

مقدمة من : وكيل ……………………………       (المدعى عليه / مستأنف)

طعناً على الحكم الصادر بالصك رقم (00000000) وتاريخ 12/10/1439هـ الصادر من فضيلة الشيخ احمد محمد عبد الله الربيش القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والقاضي منطوقه : (فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى العامة والخاصة وحكمت عليه بما يلي:

  • أولاً/ سجن المدعى عليه ثلاثة  أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة هذه القضية .

  • ثانياً/ جلد المدعى عليه ثلاثين جلدة دفعة واحدة .

  • ثالثاً/ إبعاده خارج البلاد .هذا ما ظهر لي وبه حكمت ) وحيث قرر موكلي عدم القناعة بهذا الحكم لذا أتقدم بهذه اللائحة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف :

  • المحطة مزودة بكمرات مراقبة منتشرة في جميع أجزاء المحطة وقد أرسلت النيابة العامة خطاب للجهة المختصة لطلب تسجيل الكاميرات وبالفعل تمت المشاهدة ولم يعثر على ما يدعى به وأرسلت النيابة العامة أيضاً عدة خطابات للجهة المختصة للاتصال بالمدعية والشهود للدلال على مكان التحرش بالمحطة إلا أن المدعية والشهود لم يتجاوبوا مع الجهات المختصة وهذا دليل على كيدية الدعوى وجميع الخطابات مرفقة بملف القضية .

  • أدعت المدعية بالحق الخاص بأن التحرش وقع في محطة النسيم عند الساعة التاسعة مساءً وهذا المكان عام ومزدحم بالسيارات والمارة مما يصعب حدوث التحرش لكثرة الموجودين بالمحطة وبهذا يستحل أن يتحرش بها أحد .

  • رد الشهادة للتهمة حيث تعرض موكلي للتهديد من الشاهد قبل افتعال الحادثة بيومين في مقر عمله بورشة المحطة ووجود علاقة ومعرفة بين الشاهد وموكلي قبل وقوع الواقعة دليل على ذلك .

  • ورد في أقوال الشاهد لدى النيابة العامة بأنه رأى موكلي يتحرش بالفتاة ويحاول الإمساك بها وفي مجلس القضاء قال بأنه رأى موكلي يدفع المدعية بالحق الخاص بيديه من جنبها وهذا دليل على برأت موكلي إذا لا يتصور بأن من يتحرش يدفع بل العكس .

  • الشاهد لم يضبط الشهادة وأفاد بأنه رأى موكلي يتحرش بالمدعية قبل ثلاثة أشهر وهذه قرينة أيضاً على برأت موكلي حيث أن أحداث القضية بدأت قبل سبعة أشهر بتاريخ 26/03/1439هـ .

  • من باب الأمانة والصدق ذكر موكلي النظرة وهذه النظرة عابرة وليس فيها تحرش إضافة لذلك فموكلي لا يوجد لدية سوابق .

الطلبات :

لكل ما سبق وعلى حسب ما ترون من أسباب أخرى التمس من فضيلتكم التالي :

  • أولا: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية .

  • ثانياً: وفي الموضوع: تعاد القضية إلى فضيلة ناظرها وتوجيهه بإعفاء موكلي من العقوبة وإخلاء سبيله من هذه الدعوى التي هو مظلوم فيها براءة للذمة.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ،،،

 

مقدمة الوكيل الشرعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

لائحة إعتراضية على الحكم دعوى مالية شيكات وطلب إعادة النظر

اصحاب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….     وبعد،،،

الموضوع/ ملحق اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر بصك رقم 000000000

اولاً: ان المدعي …… ابن أخي وهو وكيلي لأكثر من خمسة عشر عاماً على جميع اعمالي بالبيع والشراء فقد وثقت فيه كل الثقة وقد أخذني على غفلة وقام بخداعي والنصب علي فقام ببيع مزرعة يملكها الورثة وعدد من الأراضي مبينة بالمرفق بأرقام الصكوك ومساحتها وتواريخها والمدن الواقعة بها ولم يسلمني نصيبي منها وعند طلب نصيبي منه أكثر من مرة وعند الاصرار عليه قام بكتابة شيكات مفرقة بدفع مبالغ لصالحي حتى يسكتني وقد أوهمني بانها دفع من نصيبي بالمزرعة الواقعة بالجموم وستغل عدم معرفتي بهذه الامور وجهلي لما يقوم به وحرر تلك الشيكات على أنها قرض حسن بخلاف ما أوهمني به.

ثانياً: ان الشيكات المقدمة ضدي قد تم تحريرها بعد تاريخ بيع المزرعة والشيكات مبينة بالمرفق مع العلم بأن هناك أكثر من قضية مرفوعة ضده بالمحكمة بعد علمي لما قد قام به من استغلال.

ثالثاً: أنني لم أحضر الجلسات ولا النطق بالحكم واستلمت ورقة التحضير وقمت بتسليمها لوكيلي الشرعي/………… لعدم معرفتي بما تتضمنه هذه الورقة ولم يقم بمراجعة المحكمة وعند سوائله عن ما فعله أجاب بأن هذا الموضوع سهل ولا يحتاج إلى مراجعة وقد علمت بعد ذلك بانه قد تعاون مع المدعى عليا ولا أعلم صحة هذا القول لكنه قد فرط في عمله.

رابعاً: أنه قد خدعني وظلمني وغبنت من قبل الوكيل الشرعي وابن أخي وأنه كان من باب أولى به أن يقوم بوصلي ومعاونتي علماً بأنني امرأة كبيرة بالسن ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.

أصحاب الفضيلة: بناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الدعوة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

مقدمه

…………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

مذكرة رد الدعوى على الدائرة الجزائية

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القاضي الدائرة الجزائية بمحافظة جدة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ وبعد،،،

مذكرة رد الدعوى

أولاً: تناقض دعوى المدعي العام مع الدعوى بالحق الخاص فقد ذكر المدعي العام بأن موكلتي قامت بالذهاب إلى المدعية بمقر عملها وتلفظه عليها وضربتها وجاء في دعوى المدعية (الخاصة) بأن موكلتي أتت إلى مقر عملها وضربتها وقام خطيبها بسبها وشتمها وليست موكلتي التي شتمها.

ثانياً: ما جاء في دعوى المدعي العام (جرى مشاهدة تصوير الكاميرات للحادثة في المستشفى ولوحظ حضور المدعية رولا، وقيام المدعى عليها بالحاق بها والتحدث معها) لم تصور الكاميرات أي ضرب أو بصق للمدعية وانما مجرد حديث وذلك مناقض للدعوى بالحق الخاص والعام.

ثالثاً: أقوال الشاهدة تناقض الدعوى العامة والخاصة فقد ذكرة الشاهدة بأنها شاهدة رجل وإمرة يتجهان إلى المدعية وقامت المرأة بالبصق على المدعية وحاولة التهجم ثم قام الرجل بسحبها والخروج وقد كان من باب أولى أن تشاهد الشاهدة الضرب، لم تذكر الشاهدة بأنها شهدتها تضربها أو أن الرجل تلفظ على المدعية، وهذا خلاف ادعاء المدعي العام والمدعية.

رابعاً: إن المدعية رفعت هذه الدعوى بالأساس حتى تضغط على موكلتي لتوافق وترضى بزواجها من زوجها وإلا كان من باب أولى أن تقييم الدعوى على خطيبها بحسب أدعاها بأنه هو من قام بسبها وليس موكلتي عند الذهاب إلى المستشفى.

خامساً: إن وجود موكلتي بالمستشفى كان لي المراجعة وعند خروجها من المستشفى حضره إليها المدعية ولم تذهب موكلتي إليها وهذا ما شوهد في الكاميرات بان المدعية هي التي حضرة إلى موقع الواقعة الذي كانت موكلتي فيه تم استوقفتها موكلتي وطلبت منها الابتعاد عن زوجها دون ضربها أو قذفها وهذا أمر طبيعي فقد وضعه الله في النساء الا وهي (الغيرة) وقد وقعت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء الأرض وقد ذكر ذلك في كثير من الأحاديث والآيات، إضافة إلى عدم تصور معقولية الواقعة فهل يعقل أن موكلتي ضربت المدعية وقامت بسبها دون أن تطلب المدعية التدخل من رجال الأمن ان لم يكونوا موجودين في مكان الواقعة بالفعل أو على الأقل هروبها وعدم وقوفها أمام موكلتي أو الاستنجاد بالمارة هذا مما يرسم احتمالية تواطئ المدعية مع خطيبها لرفع هذه الدعوى والضغط على موكلتي للموافقة على زوجها منه دون أن تقوم موكلتي بهذه الأفعال بالأساس. (وإلا لماذا ذهبت المدعية إلى موكلتي مع علمها بأنها زوجت خطيبها).

أطلب من فضيلتكم رد الدعوى العامة والخاصة وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى الباطلة.

مقدمه وكيل المدعى عليها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

1

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثمانون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثمانون )

النظام:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

اللائحة:

84/1 – لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.

84/2 – يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.

84/3 – إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.

84/4 – تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

2

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والثمانون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والثمانون )

النظام:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

اللائحة:

83/1 – المقصود بالامتناع في هذه المادة , لغير عذر الإعسار .

83/2 – لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف.

83/3 – إذا ظهر للقاضي مصلحة في عدم حبس المدين , أو إطلاقه بعد حبسه , فله ذلك , وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه , ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً , أو كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً , ويعتبر الإقرار بالكفالة , والضمان , والرهن , سنداً تنفيذياً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

2

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثلاثون )

المادة الرابعة والثلاثون
النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيع. المادة الرابعة والثلاثون

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. المادة الرابعة والثلاثون

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة. المادة الرابعة والثلاثون

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -. المادة الرابعة والثلاثون

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض                                                   سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية رقم (……..)

أولاً : منطوق الحكم

“… حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إدانة / …………………… (سعودي الجنسية ……………….) بمخالفة نظام مكافحة التستر ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (70,000) سبعين ألف ريال . ثانياً : إدانة كل من : ……………… (مصري الجنسية………….) و ………….. (مصري الجنسية ………….) و ……………. (مصري الجنسية …………….) بمخالفة نظام التستر ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ (60,000) ستين ألف ريال …”(مرفق رقم 1).

ثانياً : أسباب الحكم

  1. إقرارات المتهم الرابع الواردة في محاضر الاستجواب .
  2. التناقض في الأقوال بين المتهم الرابع وبقية المتهمين الوافدين في محاضر الاستجواب.
  3. عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات
  4. وجود شيكات محررة من عملاء المؤسسة باسم المتهم الأول …………..
  5. عدم تناسب الدخل الشهري للمتهمين مع مستوى معيشتهم الاقتصادية
  6. تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي

ثالثاً: أسباب وأوجه الاعتراض على الحكم

  1. تجاهلت الدائرة لمذكرة الدفاع المقدمة من المتهمين ورفعت لواء التأييد لما ورد في دعوى المدعى العام دون مناقشة أو تفصيل … مما اضطرنا إلى تكرار كثير مما ورد فيها في اعتراضنا وفق ما سيأتي تفصيله

حيث تقدم المتهمين بمذكرة دفاع تفصيلية ورد على دعوى المدعى العام وتفنيد لكل ما ورد فيها من قرائن وكاشفة لكل ما ورد فيها من تناقض استنتجه المدعى العام والدائرة على خلاف الحقيقة ( مرفق رقم 2)  إلا أنه من الثابت أن الحكم لم يشير إلى مضمون المذكرة المقدمة في جلسة يوم الثلاثاء 2/4/137هـــــ وكذلك المذكرة الإلحاقية المقدمة بجلسة الثلاثاء 06/05/1437هـــــ واللتان تضمنتا أدلة ودفوع تستلزم التحقق من صحتها ومناقشتها ورفعت الدائرة لواء التأييد لما ورد في لائحة المدعى العام واكتفت بها دون أن تفطن إلى رد المتهمين عليها مما يطعن الحكم بمخالفة أحكام نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي :

  1. مخالفة الحكم للمادة ( 71/1) والتي نصت على أنه ” تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم و دفوعهم ..” والبين من الحكم أن الدائرة لم تناقش المتهمين ولم تطلع على مذكرة دفاعهم وما ورد فيها من دفوع .
  2.   مخالفة الحكم للمادة (71/7) والتي نصت على أنه “عند تقديم المذكرات ….. للدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع ، مما ترى أنه مؤثر في القضية”  ويبين من الحكم أن الدائرة لم تضبط المذكرة ولا جزء منها .
  3. يؤكد إهمال وتجاهل الدائرة لمذكرة دفاع المتهمين أنها في معرض تسبيبها للحكم كررت عبارة ( والمدون في محضر الاستجواب ) مما يعنى أنها أشاحت بوجهها عن دفوع المتهمين وأدلتهم التي تضمنتها مذكرة دفاعهم وتمسكت بما ورد في لائحة المدعى العام.
  1. بطلان استدلال الدائرة في أسباب حكمها لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حيث جاء التقرير جاء مؤيداً لدفاع المتهمين بسلامة الحسابات للمؤسسة وانتظامها وعدم وجود حركات مريبة على حساباتهم  .

لكي تثبت جريمة التستر يجب أن يكون هناك حركة مالية مضطربة في الحساب البنكي للمؤسسة محل الاشتباه أو يوجد لها حساب بنكي لم يستخدم وقد اشارت لذلك أحكام ديوان المظالم حيث جاء فيها “…. وجود حركة مالية غير مبررة نظاماً …” ، “…وجود حساب خاص للمؤسسة ومع ذلك لم يستخدم …” ( حكم رقم 375/د/ج/8 لعام 1431 المدقق بالحكم رقم 4669/ق لعام 1431) وبمفهوم المخالفة فإنه لا يصح الاستدلال بالحساب البنكي كدليل إدانة إلا إذا كان الحساب غير مستخدم أو توجد به حركة مالية مضطربة و عدم ثبوت ذلك ينتفى معه وجود تستر تجاري ، ولما كان التقرير الفني لمؤسسة النقد العربي الخاص بالمؤسسة محل الاشتباه أثبت أن حركة الحسابات في المؤسسة في حساباتها الثلاثة ( الأهلي والرياض والجزيرة ) هي حركات مالية منتظمة وأن كافة إيرادات المؤسسة تودع في هذه الحسابات وأن كافة مسحوباتها تتم من هذه الحسابات لحساب شركات ومؤسسات تجارية تعمل في مجال الحاسب الآلي الأمر الذي ينعدم فيه الركن المادي لجريمة التستر

 فالتقرير دليل عدم إدانة للمتهمين وليس العكس حيث أثبت التقرير :

  1. أن كل المودعين في الحسابات هم موظفي المؤسسة ( مندوب مبيعات وتحصيل- وجهات تجارية خاصة بالحاسب الآلي ) ( راجع مرفق 1 ص 3 من الحكم ).
  2. بالنسبة لحساب الشركة في البنك الأهلي نجد أن إجمالي الإيداعات في الحساب تساوي تقريباً إجمالي المصروفات والإيداعات هي حصيلة ما أودعه موظفي الشركة والمسحوبات عبارة عن تحويلات بنكية داخلية والمستفيدين هم الشركات الموردة للأجهزة التي محل نشاط المؤسسة ( راجع مرفق 1 ص 3 من الحكم )  أو أشخاص آخرين من غير العاملين بالمؤسسة ( المدعى عليها ) ولم يكن هناك أي تحويل للعاملين بالمؤسسة     ( المتهمين )
  3. بالنسبة لحساب الشركة في بنك الرياض نجد أن إجمالي الإيداعات في الحساب تساوي إجمالي المسحوبات ولم ترد عليه أي ملاحظة في لائحة المدعى العام و الإيداعات هي حصيلة بيع أجهزة والمسحوبات عبارة عن تحويلات بنكية سواء داخلية أو خارجية للشركات الموردة للأجهزة ولا توجد تحويلات شخصية للمدعى عليهم. (راجع مرفق 1 ص 4 من الحكم)
  4. بالنسبة لحساب الشركة ببنك الجزيرة فإجمالي الإيداعات في الحساب تساوي تقريباً إجمالي المسحوبات وقد أكدت لائحة المدعى العام ( راجع مرفق 1 ص4 من الحكم ) أنه لا يوجد من بين المودعين أو المستفيدين الأشخاص المحول إليهم أحداً من ( المدعى عليهم ) وكل الحوالات الداخلية الصادرة من الحساب صدرت لحساب المؤسسة بالبنك الأهلي.
  5. التقرير الفني للحسابات الشخصية للمدعى عليهم  أثبت التقرير الفني الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي للحسابات الشخصية للمدعى عليهم والذي أشارت إليه لائحة المدعى العام ما يلي :

أولاً: بالنسبة لحساب المدعى عليه  ( …………… ) في مصرف الراجحي أن كل المبالغ التي تم إيداعها في الحساب تساوي المبالغ التي تم سحبها من الحساب وأن المودعين هم ( مؤسسات تجارية خاصة بالحاسب الآلي ) وأن المؤسسة المستفيدة من هذه المبالغ هي ( المؤسسة المدعى عليها ) ومعنى ذلك أن هذه المبالغ لم يستفيد منها المدعى عليه ولم تكن ملكاً خاصاً له بأي شكل من الأشكال وأن حساب المدعى عليه كان عبارة عن ( قنطرة ) فقط لتسهيل عمل المؤسسة المدعى عليها وأكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه ( راجع مرفق 1 ص18 من الحكم)

ثانياً: بالنسبة للحساب الشخصي للمدعى عليه (……) أكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه (راجع مرفق 1 ص18 من الحكم) .

ثالثاً: بالنسبة للحساب الشخصي للمدعى عليه ( …… ) أكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه (راجع مرفق 1 ص18 من الحكم) .

ويثبت لفضيلتكم من خلال هذا التقرير أن الحسابات البنكية للمؤسسة منتظمة ولا يوجد ما يجدر الإشارة إليه فيها وأنه لا توجد أي حسابات شخصية للمتهمين يظهر منها أنهم المُلاك الحقيقيين للمؤسسة أو أن أرباح المؤسسة تودع في حساباتهم بما يظهر معه أنهم ملاك المؤسسة ومن ثم لا يمكن الاستناد للتقرير كدليل إدانة على وجود فعل التستر .

  1. بطلان الاستدلال بأقوال المتهم الرابع ووصفها على أنها (إقرار) كدليل إدانة

استند الحكم في بيان أسباب الإدانة إلى ما وصفه بإقرارات المتهم الرابع المدونة في محاضر الاستجواب وهذا الاستدلال غير صحيح للأسباب الأتية:

أولاً : الواضح البين من الحكم أن الدائرة لم تناقش المتهم الرابع في الإقرار المنسوب إليه والذي أشارت إلى أنه (مدون في محاضر الاستجواب ) مما يطعن تسبيبها بالمخالفة الصريحة للنظام للأسباب الأتية :

  1. أن الإقرار المعول عليه ليس إقراراً قضائياً لأنه لم يصدر من المتهم في مجلس القضاء ومن ثم يكون وصف الأقوال بالإقرار فيه مخالفة صريحة لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه “… يجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.” والحكم أثبت في معرض تسبيبه إنكار المتهمين بما فيهم المتهم الرابع  راجع مرفق رقم 1 ص 14)
  2. خالف الحكم المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه ” إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.” فكيف إذا كان منكراً لذلك وأثبتت الدائرة إنكاره ؟! وحيث أنه من الثابت يقيناً أن الدائرة لم تناقش المتهم الرابع في الإقرار المنسوب له ولم تسمع أقواله تفصيلاً وأكتفت بإنكاره فإنها حكمها يكون مجانباً للصواب .

ثانياً: ومن حيث تأسيس الدائرة لحكمها بأن متابعة المتهم الرابع ……………. لأعمال المؤسسة وإشرافه عليها ضعيف وأنه لا يعرف حجم أعمال المؤسسة في فرع الرياض ولا العملاء ولا العقود ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن المتهم الرابع يدير إدارة كاملة ( مركز المؤسسة الرئيسي بجدة ) وأنه  يقوم فقط بالإشراف على فرع الرياض ولا يجد ما ذهبت إليه الدائرة سنداً شرعياً أو نظامياً بل إن استنتاجها يخالف ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم حيث ذهب في أحد أحكامه إلى أن إشراف العامل على العمل ليس دليلاً على التستر و قرر أنه “…. حيث إن إشراف بعض العاملين على المؤسسة ليس دليلاً على التستر التجاري وحيث أن القضايا الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين ….” ( حكم رقم 427/د/ج/8 لعام 1431) والمدقق بالحكم رقم ( 5625/ق لعام 1431هـــ. كما أثبت ديوان المظالم في حكم آخر له أن “… الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً ، ولا سيما إذا كثرت الأعمال ، على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه …” ( حكم رقم 335/د/ج/9 لعام 1431 والمدقق بالحكم رقم 329/ق لعام 1432هـــــ ) وهذه المبادئ القضائية أقرت بأنه لا يستوجب الحال أن يشرف صاحب المؤسسة عليها بشكل مطلق كما ان كل الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي لها أفرع متعددة على مستوى المملكة لا يمكن إطلاقاً أن يشرف عليها مالكها بشكل كامل أو أن يكون محيط بأدق تفاصيلها وقد أكد المتهم الرابع أنه يزور فرع الرياض مرتين شهرين ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) .
  2. أن الدائرة فيما يتعلق بعدم معرفة المتهم الرابع للإيرادات الشهرية استنتجت ما لا أصل له في أقواله لأنه بمراجعة أقوال المدعى عليه الرابع الواردة في الحكم ( مرفق رقم 1 ص 7 من الحكم ) يستبين لفضيلتكم أن المدعى عليه أفاد بأنه:
  1. لا يعرف الإيرادات اليومية والشهرية تفصيلياً لكنه يعرف إيرادات المؤسسة بفرعيها ( الرياض – جدة ) وأن الجرد يكون سنوياً وأنه يزور فرع الرياض مرتين شهرياً وهو أمر متعارف عليه بين التجار فصاحب العمل لا يعرف تفصيلات الأمور المحاسبية والمالية ويكتفي بالاطلاع على التقارير الشهرية أو السنوية من خلال الميزانيات المعتمدة كما أن أي صاحب مؤسسة عندما يريد معرفة المركز المالي لمؤسسته أو حجم المبيعات والإيرادات فيها يطلب ذلك من المحاسب المختص ولا يحفظها عن ظهر قلب .
  2. أن عمليات البيع ( بيع أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته ) لا تكون بعقود إنما هي عبارة عن كميات يتم إدراجها في فاتورة ثم يوقع المشتري على الفاتورة باستلام البضاعة وإما أن يدفع قيمتها نقداً أو يكون بين المؤسستين ( البائع و المشتري ) حساب جاري وهو عرف تجاري مستقر بين المؤسسات التجارية.

ثالثاً: ومن حيث تأسيس الدائرة لحكمها على إقرار المتهم الرابع بعدم معرفته بحجم الإيداعات في حساب المؤسسة وأنه لا يتابع إيراداتها ولا يعرف مصادرها ونرد على ذلك بأن .

  1. التقرير الفني لمؤسسة النقد العربي السعودي أوضح بشكل واضح وجلي مصدر إيرادات المؤسسة وقيمتها ومصبها.
  2. أن استنتاج الدائرة يخالف ما ورد في أقوال المدعى عليه الرابع  حيث أفاد أنه يعرف إيرادات المؤسسة بفرعيها ( الرياض – جدة) (راجع مرفق 1 ص7) وجاء نصه “… وبسؤاله إذا كان على علم بجميع الإيداعات التي تدخل حساب المؤسسة ومصادرها فأجاب بنعم ..” .

رابعاً: ومن حيث تأسيس الدائرة حكمها على عدم معرفة المتهم الرابع صاحب المؤسسة لإيجار فرع المؤسسة بالرياض ولا مكانه بالتحديد ولا صاحب العقار المؤجر ولم يقم بالتوقيع على عقد الإجار ……” ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن المتهم الرابع أفاد أنه يعرف الحي الذي تقع فيه المؤسسة ( المربع) لكنه لا يعرف اسم الشارع             ( موقعها)  ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) وهذا أمر لا يعنى عدم علمه بمقر المؤسسة مما يفهم منه أن الدائرة وقبلها المدعى العام تعسفا في الاستنتاج .
  2.  أن التوقيع على عقد الاجار من المستأجر نفسه ضمانة يتمسك بها (المؤجر) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الثقة المتبادلة بين المدعى عليه الرابع و المدعى عليه الأول جعلته يطلب منه التوقيع على العقد دون الحاجة للحضور من جدة وكيفيه فقط أن يوافق على استئجار المقر ويحرر شيك أو موافقة مكتوبة بقيمة الإيجار وأن هذه القيمة يتم دفعها من حساب المؤسسة.
  3. لا توجد أرقام هواتف على عقد الإيجار تخص أحد من المدعى عليهم كما ذكر المدعى العام .

خامساً: ومن حيث تأسيس الدائرة حكمها على إقرار المتهم الرابع بقيامه بالتوقيع على سندات حوالات على بياض وتسليمها للمتهم الثاني الوافد /…….. للتصرف فيها.. ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن هذا الفعل كان لمرة واحدة فقط وأفاد به المدعى عليه بمحض إرادته على سبيل التعاون مع المدعى العام إلا أن المدعى العام تكلف في إيراد هذا السؤال ثم أساء استعمال حسن نية المتهم والدليل على ذلك أنه لم يضبط مستند موقع على بياض حتى يوجه له المدعى العام هذا الاتهام ولو كان المتهم متستراً لأخفى ذلك علماً أن هذا المستند تمت تعبئة كافة البيانات الضرورية فيه ( اسم المستفيد ورقم حسابه ) والبيان الناقص فقط هو ( قيمة مبلغ التحويل ) والسبب كان الانتظار لحين استكمال المبلغ بعد إيداع المتحصلات اليومية وإجراء واحد لا يمكن التأسيس عليه لإدانة المتهمين بفعل التستر.
  2. دخول المبلغ في حساب المستفيد مقابل قيمة بضاعة كاف بذاته لإثبات حسن النية في عملية التوقيع على بياض على الحوالة طالما أن قيمة المبلغ لم تودع في حساب أحد المدعى عليهم أو لمصلحته.
  1. عدم وجود تناقض في الأقوال بين المتهم الرابع وبقية المتهمين العاملين لديه .

انتهت الدائرة في بيان تسبيبها لحكم الإدانة إلى وجود تناقض بين المتهمين في أقوالهم وحصرت هذا التناقض فيما يلي :

  1. أن المتهم الرابع ذكر بأنه هو من يقوم بدفع إجار مقر المؤسسة بالرياض بشيك لصاحب العقار بينما ذكر المتهم الأول أنه هو من يقوم بدفع الاجار باقتطاعه من الإيرادات … و نرد على ذلك بما يلي : بأن المؤسسة كان لها مقرين ( السابق والحالي ) ( مرفق رقم 4.3 عقدين الإيجار) وكان المقر السابق بشارع العليا و كانت الأجرة تدفع للمؤجر بموجب شيك صادر من حساب المؤسسة أم المقر الحالي فقط هو ما يتم دفعه نقداً من قيمة الإيرادات الخاصة بالمؤسسة بسند قبض ويتم قيده بحسابات المؤسسة ومن ثم فلا يوجد تناقض بين إفادة المدعى عليه الرابع والأول لأنه كليهما كان يقول الحقيقة التي فهمها من السؤال ومن ثم يكون استنتاج الدائرة  غير صحيح .
  2.  أن المتهم الرابع ذكر بأن الجرد يكون في يناير وأن المتهم الثاني ……. هو من يقوم به بينما أفاد محاسب المؤسسة المتهم الثالث ……… بأن الجرد يكون في شهر ديسمبر وأن صاحب المؤسسة يقوم به بالاتفاق مع مكتب خارجي ونرد على ذلك بما يلي : …. ( ديسمبر – يليه مباشرة – يناير )

أولاً : استنتاج الدائرة لهذا التناقض دليل على عدم استيعابها لأصول الجرد السنوي بل وعدم معرفتها بأن نهاية شهر ديسمبر تعنى بداية شهر يناير  وقد يبدأ الجرد أخر يوم دوام في شهر ديسمبر ويستمر لأول أيام شهر يناير وهذا أصل متعارف عليه في كل الشركات التجارية ومن ثم فلا وجه للتناقض لأنه لا يوجد تعارض بين الإفادتين على الإطلاق.

ثانياً: أما ما ذكرته الدائرة بأن صاحب المؤسسة يقوم (به) يعنى (الجرد) بالاستعانة بمكتب خارجي فهذا غير صحيح حيث ورد في الحكم ما يناقض ذلك ونصه “… وأن دوره في الجرد السنوي يكون بإعداد تقارير وتسليمها لصاحب المؤسسة وهو يتفق مع محاسب خارجي ..” (راجع مرفق رقم 1 ص7 )     فالمحاسب الخارجي عرفاً لا يقوم بعمل جرد لكنه يقوم فقط بمراجعة الميزانيات السنوية بعد عمل الجرد .

  1. عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات…”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلى عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات ونرد على ذلك بأن الدائرة لو أمعنت النظر في ( ص 7 السطر 18) لوجدت الرد الذي يدحض استنتاجها حيث ورد على لسان المتهم الرابع ما نصه “… وأن راتب …….. (8000ريال) شاملة البدلات وأنه لا يذكر البدلات بالتحديد وأن …..عمولة إذا بلغت مبيعاته (2) مليون شهرياً قدرها (5000ريال) …”  ولم توجه له الدائرة سؤال عن عمولات كل العاملين أو أرقام المبيعات التي يجب أن يحققوها لكي يستحقوا العمولة بل انصب السؤال فقط عن عمولة المدعى عليه الأول ونسبة المبيعات التي يجب أن يحققها لاستحقاق العمولة فأجاب على السؤال إجابات صحيحة لم يثبت عكسها  الأمر الذي يعكس تناقض تسبيب الدائرة مع الثابت في الحكم .

  1. وجود شيكات محررة من عملاء المؤسسة باسم المتهم الأول……. وإيداعات تخص إيرادات المؤسسة في حسابه الخاص بمصرف الراجحي …”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلى وجود شيكات محررة باسم المتهم الأول ونرد على ذلك بأن :

  1. وجود شيكات محرره باسم المتهم الأول لا يكفي بذاته دليلاً لثبوت فعل التستر طالما توافر حسن النية في هذا التصرف لتسهيل أعمال المؤسسة.
  2.  أثبت التقرير الفني الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي أن التحويلات دخلت حساب المدعى عليه الأول من مؤسسات نشاطها في الحاسب الآلي ودخلت حساب المؤسسة المشتبه بها حيث ورد في الحكم ما نصه “…. وبتفحص قائمة أبرز أسماء الاشخاص المستفيدين من الحوالات الداخلية الصادرة خلال فترة الدراسة فلوحظ أن المستفيد من الحوالات كانت المؤسسة المذكورة محل الاشتباه …” (راجع مرفق رقم 1ص  18) و معنى ذلك أن الحساب كان لتسهيل عمليات المؤسسة وتجنب عمليات (المقاصة) التي يترتب عليها تأخير إيداع المبالغ في الحساب الخاص بالمؤسسة ولم يكن لتحقيق منفعة للمدعى عليه الأول.
  3. تم إغلاق حساب المؤسسة بمصرف الراجحي بسبب وجود مشكلة بين المؤسسة والمصرف مما اضطر المؤسسة بأن توافق على استعمال الحساب البنكي للمدعى عليه الأول في تحويل قيمة الفواتير المستحقة للمؤسسة على عملائها على حسابه بالراجحي وقد قدمنا مذكرة الحاقية للدائرة في هذا الخصوص مرفق بها المستندات المؤيدة لذلك ولم تنظر إليها ولم تهتم بضبطها.( مرفق رقم 5)
  1. عدم تناسب الدخل الشهري للمتهمين الثلاثة الوافدين مع مستوى معيشتهم الاقتصادية ….”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلي عدم تناسب الدخل الشهري ونرد على ذلك بأن الدائرة نقلت دفوع المدعى العام حرفياً ولم تتحقق من معقوليتها أو سلامة استنتاجها ولم توضح في أسباب حكمها وجه عدم التناسب بين الأجر والمعيشة ( فهل سألت خبير ؟ ) وكان يلزم الدائرة أن تبين في حكمها مستند جزمها بعدم التناسب أو على الاقل أن يقوم بعمل حساب لإجمالي أجر كل عامل ثم إجمالي مصروفاته السنوية ومن خلال النتيجة يحكم بوجود التناسب من عدمه وهو ما افتقرت إليه أسباب الحكم وفيما يلي توضيح لدائرتكم الموقرة لأجر كل عامل .

دخل

سكن

ق. مدارس

ق.سيارة

مصروفات

الباقي

المستند

13000

2000

2000

3000

7000

6000

الحكم ص8

15000

2000

3000

3000

8000

7000

الحكم ص9

7500

1500

1500

6000

الحكم ص7

يتبين لفضيلتكم من خلال هذا الجدول أن هناك تناسب بين الأجر الذي يتقاضاه كل عامل والمعيشة التي أدلى بتفاصيلها في محاضر التحقيق.

رابعاً: الطلبات

بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم :

  1. نقض الحكم المعترض عليه
  2. القضاء مجدداً بعدم إدانة المتهمين بإرتكاب جريمة التستر

والله يحفظكم ويرعاكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..

0

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 1434/4/7هـ

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ والمعممة بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/4892 وتاريخ 17/4/1434هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (المادة الأولى)

النظام:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام التنفيذ.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير : وزير العدل.

قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها ، وقاضي دائرة التنفيذ ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.

الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ ، أو قاضي دائرة التنفيذ ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.

مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة ، أو طالب التنفيذ ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات ، والمواعيد ، والأوامر ، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

 

 

الباب الأول

الفصل الأول ( اختصاصات قاضي التنفيذ )

 ( المادة الثانية )

النظام:

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

اللائحة:

2/1 – تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.

2/2 – يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ النظر في السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.

 ( المادة الثالثة )

النظام:

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.

اللائحة:

3/1 – كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند , أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.

3/2 – كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري , أو ناشئة عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كالمنازعة في أجرة الحارس , أو استبداله , أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته , أو رد ما استوفي منه دون وجه حق , أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به , أو طلب التعويض لحجز غير محق طالبه, أو وجود تواطؤ أثناء المزاد , أو تأثير على سعر البيع , أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين , أو أن الأوراق المالية بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها , أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيذ , أو أنه صاحب الحق في حيازتها ونحو ذلك.

3/3 – إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء , أو الإبراء , أو الصلح , أو المقاصة , أو الحوالة , أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/4 –  إذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفيذ في عقود الإجارة بتمديد العقد , أو تجديده , ونحو ذلك مما لم ينص عليه في العقد , وأنكر طالب التنفيذ ذلك , فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/5 – لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.

3/6 – كل منازعة متعلقة بموضوع الحق , فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد , أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد , كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

3/7 – تفسير الحكم , أو تصحيحه من اختصاص الجهة التي أصدرته , ولقاضي التنفيذ إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم تفسيره , أو تصحيحه.

3/8 – كل دفع , أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر , فهي من اختصاصه , ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع .

3/9 – كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ , ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كدعوى الشفـعـة , أو استحقاق المبيع , أو المنفعة.

3/10 – المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

3/11 – يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها , مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي , وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

( المادة الرابعة )

النظام:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :

  1. في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

  2. في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

  3. في موطن المدين.

  4. في موطن عقار المدين ، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

اللائحة:

4/1 – لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة  دون سواها , وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ , وإذا ظهر عقار أو  منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة , فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار , أو المنقول في ولايتها ؛ لبيع العقار أو المنقول.

4/2 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة.

4/3 – لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية للتنفيذ الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة , أو بلد طالب التنفيذ.

4/4 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة في بلد المحضون.

4/5 – يكون الاختصاص المكاني  لتنفيذ قضايا الزيارة في بلد المزور.

4/6 – إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط , ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

4/7 – عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر في اعتبارها سنداً تنفيذياً في بلد المدين , فإن أقر بالحق الذي تضمنته , أو بعضه أثبت القاضي ذلك , وعدت سنداً تنفيذياً فيما أقر به ، وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.

4/8 – يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره ما عدا ما ورد في اللائحة (77/6).

 ( المادة الخامسة )

النظام:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته ، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

اللائحة:

5/1 – إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مالٍ لم يقسم , فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها.

5/2 – إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.

5/3 – إذا ظهر لقاضي التنفيذ سبق الإحالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصيلة , فيحيل كامل أوراق المعاملة إليها – عدا ما ورد في اللائحة (4/7) – , ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة , وإذا حصل تدافع , فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية , ولائحته التنفيذية.

5/4 – الإنابة تكون إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ تعدداً نوعياً في محكمة واحدة , أو مكانياً في أكثر من محكمة.

5/5 –  تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذٍ آخر وفق الآتي :

أ. يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب و ما يريده منه من إجراء.

ب. يبقي المعاملة الأساسية لديه , و يرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية , أو المختوم بخاتم التنفيذ ، ونسخة من كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتنفيذ.

ج. يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه , ويحول إليه حصيلة التنفيذ.

5/6 –  يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه , ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ , ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

( المادة السادسة )

النظام:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

اللائحة:

6/1 – يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ , ويُودع فيه نسخة من السند التنفيذي , و كل ما صدر من الدائرة.

6/2 – قرارات وأوامر قاضي التنفيذ تعنون بعبارة (قرار قضائي) , وتتضمن ما يأتي :

أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وتاريخه.

ب – محل دائرة التنفيذ , واسم القاضي.

ج – ذكر ساعة , ويوم , وتاريخ صدور القرار.

د – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , والمنفذ ضده , ورقم هويتهما.

هـ – اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد , ورقم هويته , ورقم الوكالة وتاريخها , ومصدرها.

و – رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره إن وجد , وملخصه.

ز  – ما قرره القاضي مفصلاً.

6/3 – كل حكم , أو قرار , أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً .

6/4 – إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند , فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية , ويكون قراره واجب الاستئناف.

6/5 – إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3).

 ( المادة السابعة )

النظام:

إذا وقع تعدّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية ، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب ، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ ، وتوقيع محضر بذلك.

اللائحة:

7/1 – المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة , هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من هذا النظام.

7/2 – إذا وقع تعدٍّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ , فعلى مأمور التنفيذ فوراً إعداد محضر بذلك , ورفعه لقاضي التنفيذ.

7/3 – لقاضي التنفيذ ابتداء عند الاقتضاء , تضمين أمره التنفيذي الإذن بكسر الأبواب , و فتح الأقفال بالقوة.

الفصل الثاني

السند التنفيذي

 ( المادة الثامنة )

النظام:

1- تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته ، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.

2- يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.

3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ ، أو أكثر ، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

اللائحة:

8/1 – تكون مخاطبات قاضي التنفيذ للجهات ذات العلاقة مباشرةً , ويزود قاضي التنفيذ رئيس المحكمة , أو رئيس دائرة التنفيذ – حسب الحال – بنسخة من خطاباته.

8/2 – لا توقف الإحالة عن دائرة التنفيذ حال غياب قاضي التنفيذ الفرد.

 ( المادة التاسعة )

النظام:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء ، والسندات التنفيذية هي :

  1. الأحكام ، والقرارات ، والأوامر الصادرة من المحاكم.

  2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

  3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

  4. الأوراق التجارية.

  5. العقود والمحررات الموثقة.

  6. الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

  7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً ، أو جزئياً.

  8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

اللائحة:

9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف.

9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.

9/3 – السند واجب التنفيذ , هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

9/4 – الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح , هي المرخص لها من قبل وزارة العدل.

9/5 – محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية.

9/6 –  الأوراق التجارية هي : الكمبيالة , والسند لأمر , والشيك.

9/7 – يشترط في التوثيق , أن يكون صادراً ممن له صلاحية التوثيق , في حدود اختصاصه.

9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

9/9 – الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

9/10 – السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر , والوقف , وما في حكمهما , هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع  المصدق من محكمة الاستئناف.

9/11 – إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق , وعُــدّ سنداً تنفيذياً , وهمش على السند الأول بذلك.

( المادة العاشرة )

النظام:

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ، مادام الاعتراض عليها جائزاً ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

اللائحة:

10/1 – لا يترتب على رفع التماس إعادة النظر على السند التنفيذي , وقبوله وقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة نظاماً بنظر الالتماس بوقف التنفيذ.

 ( المادة الحادية عشرة )

النظام:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات ؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :

  • أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

  • أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

  • أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

  • أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

  • ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

اللائحة:

11/1 – يجب أن يكون مرافقاً للحكم , أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي :

أ – نسخة رسمية من الحكم , أو الأمر الأجنبي , مذيلةً بالصيغة التنفيذية , أو مرافقةً له.

ب – شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً , حائزاً لقوة الأمر المقضي به , ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته , وأن الحكم صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في البلد الأجنبي.

ج _ نسخة من مستند تبليغ الحكم , مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها , أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً , وذلك في حالة الحكم الغيابي.

11/2 – يشترط لتنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي , ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم , أو الأمر الأجنبي فيها.

11/3 – المقصود بالنظام العام هو : أحكام الشريعة الإسلامية.

11/4 – الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي , الواردة من خارج المملكة , يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل , وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

11/5 – يتحقق قاضي التنفيذ من أن الدولة التي صدر فيها الحكم , أو الأمر الأجنبي تتعامل بالمثل مع المملكة , بإفادة رسمية من وزارة العدل.

11/6 – لا يجوز تنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاماً محاكم المملكة , كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها.

   ( المادة الثانية عشرة )

النظام:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

( المادة الثالثة عشرة )

النظام:

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

 ( المادة الرابعة عشرة )

النظام:

تقدم الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

 

 ( المادة الخامسة عشرة )

النظام:

  • إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

  • إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه ؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه ، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

اللائحة:

15/1 – إذا تبلغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور , فلم يحضر , أو لم يعرف له محل إقامة لتبليغه , فتحال المعاملة لقاضي الموضوع, إذا طلب الدائن ذلك.

15/2 – إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية , ودفع بالأجل , أو الإبراء, ونحوهما أثبت قاضي التنفيذ ذلك في المحضر , ولم تعد الورقة سنداً تنفيذياً , وتحال المعاملة لقاضي الموضوع , إذا طلب الدائن ذلك.

15/3 – إذا رفع من يحمل ورقة عادية دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع ,  وجب عليه السير في القضية , ويجوز للمدعي ترك دعواه أمامه , وله التقدم حينئذٍ بطلب التنفيذ لدى قاضي التنفيذ.

الفصل الثالث   

( الإفصاح عن الأموال )

 ( المادة السادسة عشرة )

النظام:

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني ، أو من قرائن الحال ؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

اللائحة:

16/1 – للقاضي الأمر بتفتيش المدين , أو مركبته ؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة, ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء.

( المادة السابعة عشرة )

النظام:

على جميع الجهات المختصة ، أو المشرفة على تسجيل الأموال ، وعلى مدين المدين ، ومحاسب المدين ، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

اللائحة:

17/1 – لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في المادة , إذا  قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.

17/2 – تعتبر أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز , منذ استلامها رسمياً لأمر الإفصاح , أو الحجز.

17/3 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين , ومحاسبيه  , وموظفيه ؛ لدواعي الإفصاح , أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك ، وله طلب إبلاغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج المملكة.

 ( المادة الثامنة عشرة )

النظام:

يجب على جهات تسجيل الأموال ، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:

   1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

   2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية ، أو مالية ، أو تجارية ، أو فكرية ، أو أي أصل آخر.

   3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم ، وألا يفشوها لأي سبب كان.

   4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

   5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

اللائحة:

18/1 – تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة , أصحاب الأموال , بما تم الإفصاح عنه من بيانات , بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح , ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.

18/2 –  عدم تبليغ الإدارات المشار إليها في المادة لأصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه لا يؤثر على السير في إجراءات التنفيذ.

( المادة التاسعة عشرة )

النظام:

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، وعلى أساس المعاملة بالمثل ، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة ، وقرارات مجلس الوزراء ، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

اللائحة:

19/1 – إذا أمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى , فيكون بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ وفق الفقرة (5) من المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام.

19/2 – لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى لقاضي التنفيذ المختص, إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل , وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.

الفصل الرابع

الأموال محل التنفيذ

 ( المادة العشرون )

النظام:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه ، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

اللائحة:

20/1 – المراد بالمال في هذه المادة هو كل ما ذكر في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

20/2 – تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز , وكذا إقراره بعد الحجز , سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز , أم بعده , أم أطلق فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز , إلا إذا  كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه , ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز , أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله , ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد إعلان الحجز , ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه , أو نكوله.

20/3 – إن ارتاب القاضي في دين يمكن أن يكون محلاً للتواطؤ , أو الحيل , أو الكذب , فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسباً , وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

20/4 – الدائنون الذين تعلقت ديونهم بذمة المدين قبل إيقاع الحجز , يتساوون في تعلق حقوقهم بالمال المحجوز عليه , إلا ما استثني شرعاً.

20/5 – تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله , من وقت صدور أمر القاضي ساعةً وتاريخاً. وإذا كان الحجز تحفظياً فعدم النفاذ يبدأ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه , أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

20/6 –  مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين يُعدّ كل مالٍ مسجلٍ باسم المدينِ قابلاً للحجزِ ولو ادّعاه غيره , ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

(المادة الحادية والعشرون)

النظام:

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال المملوكة للدولة.

 2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

 3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً ، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

 4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :

       أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة.

      ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر ، أو الراتب للديون الأخرى.

     وعند التزاحم ، يخصص نصف إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة ، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى ، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

  5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته ، أو حرفته بنفسه.

  6- مستلزمات المدين الشخصية ، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

اللائحة:

21/1 – المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة , هو ما انفردت الدولة بملكيته , وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها , ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.

21/2 – إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع , من اختصاص قاضي التنفيذ.

21/3 – المراد بالرهن المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة , هو الرهن الموثق لدى الجهة العدلية المختصة , أو ما أقر به الدائن.

21/4 – تقيد الفقرات (6,5,3,2) من هذه المادة بما لم تكن الدار , أو وسيلة النقل , أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن , فله حق الرجوع بها , بالشروط المقررة شرعاً.

21/5 – يدخل في الأجور والرواتب , ما يلحق بهما من بدلات , وحوافز , ومكافآت , ونحوها.

21/6 – المقصود بالمنع من الحجز والتنفيذ في الفقرة رقم ( 4 ) من هذه المادة , الأجر , والراتب المستقبلي , ولا يدخل فيه ما اجتمع من هذا الأجر و الراتب في الزمن السابق , وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.

21/7 – إذا وافق المدين على أن يحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب , وأجور , فيحجز قاضي التنفيذ على قدر ما يقرره المدين , ويؤخذ إقرار في المحضر على المدين بذلك.

21/8 – لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم ( 5 ) من هذه المادة , الحجز على كسب المدين من مهنته , أو حرفته إذا كان فاضلاً عن كفايته , وكفاية من يعوله شرعاً.

 ( المادة الثانية والعشرون )

النظام:

1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

اللائحة:

22/1 – إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه , والحجز عليه , فيُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح , وفك الحجز عما عداها.

22/2 – إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين , فيلزمه حينئذٍ سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ , ولا يزول الحجز إلا بسدادها.

22/3 – كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين , ما لم يظهر للقاضي أن السبب عائد لغيره فيتحملها ذلك المتسبب.

22/4 – إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ , فيسلمها المدين فإن امتنع سلمها الدائن , وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.

22/5 – إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ , فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.

22/6 – متى قرر القاضي رفع الحجز , ارتفع كل ما كان مبنياً عليه , ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

الباب الثاني

الحجز التحفظي

( المادة الثالثة والعشرون )

النظام:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

اللائحة:

23/1 – إذا حصل تدافع بين قاضي الموضوع , وقاضي التنفيذ في الاختصاص, فيختص القاضي المحالُ إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي , وإذا انقضى التدافع , فيكون استدامة الحجز , ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

 ( المادة الرابعة والعشرون )

النظام:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين ، أو تهريبها.

اللائحة:

24/1 – إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة , فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

24/2 – يحق للدائن طلب الحجز التحفظي , في كل حالة يخشى فيها فوات حقه.

24/3 – جميع أموال المدين قابلةٌ للحجز التحفظي , سواءً أكانت منقولاً , أم عقاراً , أم غيرهما.

( المادة الخامسة والعشرون )

النظام:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات ، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

اللائحة:

25/1 – متى ثبت أن المنقول , أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكةٌ لمستأجر آخر , فينتقل الحجز التحفظي تلقائياً منها إلى الأجرة.

 

( المادة السادسة والعشرون )

النظام:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادّعاءه.

 ( المادة السابعة والعشرون )

النظام:  

للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ –  أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ، ولو كانت مؤجلة ، أو معلقة على شرط ، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون ، و الأعيان ،  و الأموال ، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به ، أو ما يفي منه بالحق.

اللائحة:

27/1 – تودع الأموال النقدية بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة.

27/2 – الحجز التحفظي يشمل , ما للمدين عند الأفراد , والمؤسسات , والشركات , والجهات الحكومية والمنشآت المالية , وغيرها.

27/3 – يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.

27/4 – تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة , من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

27/5 – يُقدّر القاضي ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز , ليخصمها مما في ذمته بعد طلبه.

27/6 – يُعفى المحجوز لديه من الإقرار في الأحوال التالية :

أ – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله.

ب – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز.

ج – إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.

د – إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.

27/7 – يراعي قاضي التنفيذ المدد النظامية المصرفية حيال إيداع وصرف الشيكات والضمانات البنكية.

27/8 – إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان , أو قرر غير الحقيقة , فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه , والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار , أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

27/9 – إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً , وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة , فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين , التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز , دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد , ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

 ( المادة الثامنة والعشرون )

النظام:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقِّ ظاهر الوجود ، وحالِّ الأداء.

اللائحة:

28/1 – تقدير ظهور الحق عائد لسلطة القاضي التقديرية.

28/2 – إذا كان بعض الدين حالاً , وبعضه لم يحل , فيوقع الحجز التحفظي  بمقدار الدين الحال , دون المؤجل.

( المادة التاسعة والعشرون )

النظام:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة ، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله ، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

اللائحة:

29/1 – للقاضي أن يطلب من أي جهة مختصة عند الاقتضاء إجراء التحقيق اللازم.

 ( المادة الثلاثون )

النظام:

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة ، أو الجهة المختصة ؛ اختصت هذه المحكمة ، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

اللائحة:

30/1 – يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي نظر الدعوى الأصلية , وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً للدعوى الأصلية , فيكون المختص بنظرها , القاضي الذي أحيل إليه طلب الحجز التحفظي.

 ( المادة الحادية والثلاثون )

النظام:

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله ، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عدّ الحجز ملغى.

اللائحة:

31/1 – إذا عُـدّ الحجز مُلغى , جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة , ويكون لدى ناظر الحجز الأول.

31/2 – يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم , ويستقل كل حجز بإجراءاته وأمره , ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً , وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة , ويحسب لكل طلب إحالة.

31/3 – يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه عن تسليم ما في يده , أو ذمته للمحجوز عليه , أو غيره , وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك , ويكون التبليغ , وفق أحكام التبليغ المقررة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.

31/4 – يُبلغ المحجوز عليه بنسخة من أمر الحجز الموجه للمحجوز لديه , ولا يترتب على عدم تبليغ المحجوز عليه في هذه الحال إلغاء الحجز.

31/5 – تبدأ عشرة الأيام الواردة في هذه المادة , من تاريخ صدور أمر الحجز.

31/6 – يلزم الدائن أن يقدم لقاضي التنفيذ ما يثبت إقامته للدعوى أمام الجهة المختصة في المدة المحددة , فإن لم يقدم الدائن إثباتاً بذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لانتهاء المهلة , فيعد الحجز ملغى.

 ( المادة الثانية والثلاثون )

النظام:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة ، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر ، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

اللائحة:       

32/1 – قدرة الكفيل و كفاية الضمان سلطة تقديرية للقاضي.

32/2 – يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز , أو كاتب العدل , أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

32/3 – ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله , إذا كانت مشمولةً بولايته , وتحسب له إحالة.

 ( المادة الثالثة والثلاثون )

النظام:

تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

اللائحة:

33/1 – إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف , أو نقصان القيمة , فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي , بيع هذه الأموال , بناءً على مصلحة تراها , أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع , أو الحارس القضائي , أو من له مصلحة. وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار , فلا يكون البيع , إلا بناء على طلب المحجوز عليه , وينتقل الحجز الى الثمن تلقائياً , ويتم البيع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

33/2 – إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز , أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

33/3 – للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء , أو بطلب من المحجوز عليه , رفع الحجز التحفظي , بعد إعلان المحجوز له.

33/4 – إذا ترك طالب الحجز دعواه , أو تنازل عنها , أو رُدت دعواه , أو صرف النظر عنها , أو حُفظت , فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

الباب الثالث  إجراءات التنفيذ

الفصل الأول  الحجز التنفيذي

 ( المادة الرابعة والثلاثون )

النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيعه.

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -.

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

( المادة الخامسة والثلاثون )

النظام:

1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال ، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال ، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد ، جاز إتمامه في أيام متتالية ، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

اللائحة:

35/1 – لا يقوم مأمور التنفيذ بإجراءات الحجز , إلا بعد صدور أمر قاضي التنفيذ.

35/2 – يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة , كالمركبات , والسفن , والطائرات , وأي مال منقول , التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز ؛ تنفيذاً لأمر قاضي التنفيذ , ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز , وللقاضي عند الاقتضاء أن يأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

35/3 – يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها , ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً , إذا بدأه قبل الغروب , ولا يبدأ التنفيذ ليلاً, أو في العطل الرسمية , إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

35/4 – عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز , على مأمور التنفيذ , أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل , ووسيلته , وما يتطلبه ضبط عملية النقل , ووصف المال , وأجرة النقل , والجهة المنقول منها وإليها.

 ( المادة السادسة والثلاثون )

النظام:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه , ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها ، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2-إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار ، دخله المقوم ، والمأمور بحضور الشرطة ، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين ، أو غاب.

اللائحة:

36/1 – الأموال اليسيرة , هي التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال.

36/2 – يدفع الدائن أجرة المقوم إذا امتنع المدين عن ذلك , أو غاب , وتحسب ضمن  مصروفات التنفيذ.

36/3 –للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار , دون حضور الشرطة , عند عدم الحاجة إليها.

 ( المادة السابعة والثلاثون )

النظام:

يودع المأمور النقود ، والمجوهرات ، والمعادن الثمينة ، والتحف ، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة ، أو في خزينتها بحسب الحال.

( المادة الثامنة والثلاثون )

النظام:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز ، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة ، وإثبات ذلك في المحضر.

 ( المادة التاسعة والثلاثون )

النظام:

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها ، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز ، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

 ( المادة الأربعون )

النظام:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويتضمن البيانات الآتية:

1-تحديد هوية الحاجز ، والمحجوز عليه ، والمحجوز لديه.

2-تحديد سند التنفيذ ، ورقم أمر التنفيذ ، وتاريخه ، ومصدره.

3-تعيين المال المحجوز ، ووصفه ، ومقداره ، ووزنه ، ونوعه ، وعدده ، وصفاته التي تختلف بها قيمته ، ومستند تملكه ، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.

4-نوع صك ملكية العقار ، ورقمه ، وتاريخه ، ومصدره ، وموقع العقار ، وحدوده ، وأطواله ، ومساحته.

5-قيمة المال المحجوز ، وفقاً لتقدير المقوم.

6-مكان الحجز.

7-اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

8-اسم وكيل البيع ، وموعد البيع ، وتاريخه ، ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس ، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر ، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

40/1 – يتولى مأمور التنفيذ إعداد محضر الحجز , بناء على أمر قاضي التنفيذ وفق نموذج يعد لذلك.

40/2 – يرفق محضر الحجز بأوراق القضية , ويحفظ منه نسخة في سجل خاص بالمحكمة.

40/3 – يذيل محضر الحجز بتوقيع من ذكر في المادة , وكل من نسب إليه تصرف في المحضر , كالمحجوز لديه , والمقوم , و من يقع المال تحت يده , ونحوهم , ممن يراه مأمور التنفيذ.

40/4 – يوقع على كل صفحة من صفحات المحضر.

40/5 – يُوَقَّعُ المحَضَرُ في مكان المال المحجوز.

 ( المادة الحادية والأربعون )

النظام:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز ، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز ، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

اللائحة:

41/1 – تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في المادة , يكون وفق إجراءات التبليغ الواردة , وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية , وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في المادة , فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة والموقع الإلكتروني.

( المادة الثانية والأربعون )

النظام:

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان ، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة ، أو تعذر تقديم الضمان ، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

اللائحة:

42/1 – يتبع في إجراءات الضمان , والكفيل , ما ذكر في اللائحتين (32/1)و(32/2).

 ( المادة الثالثة والأربعون )

النظام:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز ، أو إعارته ، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز ، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

اللائحة:

43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام, إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له , فللقاضي إجازة الاتفاق , وإذا لم يتفقوا , أو تعذر وجود حارس مرخص , فيختار القاضي من يراه بقرار يصدره.

 

 ( المادة الرابعة والأربعون )

النظام:

للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته ، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

اللائحة:

44/1 – إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس , فللقاضي إجازة الاتفاق , ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر , أو وقفاً , فيتحقق القاضي من مناسبة الأجرة.

44/2  إذا ظهر لقاضي التنفيذ , أن أجرة المثل للحارس على الزروع , والثمار قد تستغرق كل محصولها , أو غالبه , مما لا يستفيد معه الدائن , ولا المدين , فله أن يقرر عدم الحراسة , أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة , من دون ضمان , أو كفيل , حال تعذر إحضارهما.

 

( المادة الخامسة والأربعون)

النظام:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز ، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

اللائحة:

45/1 – الحجز التنفيذي على العقار , يكون بأمر قاضي التنفيذ , موجهاً إلى مأمور التنفيذ , وتسري أحكام هذا الحجز على العقار من حين صدوره.

45/2 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء , المبادرة بإجراء الحجز على العقار , بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل , إعداد محضر الحجز.

45/3 – تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار قاضي التنفيذ بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.

45/4 – الحجز على العقار حجز على غلته , ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي , وعليه تسليم الأجرة للمحكمة , أو الحارس – حسب الأحوال – لتودع في حساب التنفيذ.

45/5 – إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار , فلقاضي التنفيذ الكتابة للجهة المصدرة , لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك , وله تفويض الدائن , أو وكيل البيع القضائي , أو غيرهما تفويضاً محدداً , بقرار يصدره.

45/6 – متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه , وصلاحيته للاعتماد عليه , أو التهميش عليه , فيأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار ؛ لإتمام إجراءات التنفيذ , وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

 ( المادة السادسة والأربعون )

النظام:

إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها , والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية.

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

اللائحة:

46/1 – متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د ) , أو بعضها , فيجيبه قاضي التنفيذ , بعد أخذ إقرار عليه بذلك.

46/2 – يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته بأمر المنع من السفر خارج المملكة , وعلى إدارة الجوازات تنفيذه , والتعميم بذلك.

46/3 – لقاضي التنفيذ أن يأذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان , أو كفيل غارم , أو بدونهما , إذا ظهر له موجب لذلك.

46/4 – لقاضي التنفيذ الأمر بإيقاف إصدار الوكالات , و التفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

46/5 – إذا عُـدّ المدين مماطلاً , فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ , وفقاً لنظام السجل التجاري.

46/6 – إذا ظهر للقاضي أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام , فعليه التوقف عن المنع , ويجري ما يراه محققاً للعدل.

46/7 – يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين , إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

46/8 – الحبس المذكور في هذه المادة , حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من هذا النظام.

( المادة السابعة والأربعون )

النظام:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ، ومحاسبه ، وموظفيه ، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين ؛ لتتبع أمواله ، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

اللائحة:

47/1 – من اقتضى الحال استجوابه , فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية , وللقاضي عند الامتناع , الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.

47/2 – للقاضي عند الاقتضاء أن يطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.

(المادة الثامنة والأربعون)

النظام:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً ، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

اللائحة:

48/1 – يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً , من اختصاص القاضي الذي أحيل إليه طلب التنفيذ , مهما كان مصدر السند , وإذا كان للسند سجل , فيهمش عليه.

48/2 – إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند , فيُسلم الأصل للمنفذ ضده.

الفصل الثاني

بيع المال المحجوز

 ( المادة التاسعة والأربعون )

النظام:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه ، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد ، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد ، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

49/1 – صالة المزاد هي المكان الذي يحدده قاضي التنفيذ لبيع الأعيان المحجوزة.

49/2 – يحق للدائن , والمدين , ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل , و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك , أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.

49/3 – لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ , أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.

49/4 – شروط التأهل للمشاركة , وإثبات الملاءة  للدخول في المزاد ما يأتي :

أ. أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر , وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار , أو إشهار إفلاس , ولقاضي التنفيذ التحقق من ذلك عند الاقتضاء.

ب. أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي عشر القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ , أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.

49/5 – إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مائة ألف ريال , فأقل, فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.

49/6 – لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد , وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.

49/7 – يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.

49/8 – طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :

أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال , ويستلمها مأمور التنفيذ , أو وكيل البيع القضائي ؛ ليسلمها إلى قاضي التنفيذ , بشيك مصرفي.

ب. الشيك المصرفي.

ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب دائرة التنفيذ.

د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.

هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب دائرة التنفيذ.

( المادة الخمسون )

النظام:

1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة  مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

2- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين ، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، إلا إذا كان المال عقاراً ، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير ، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

3- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد ، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة ، ويردُّ إليه ما زاد على ذلك.

اللائحة:

50/1 – لقاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن يأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر , أو تكراره , ويكون الإعلان على نفقة الطالب , وللقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه لمصلحة عائدة للمال المحجوز , وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي , وفي هذه الحال , لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.

50/2 – يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.

50/3 – يجب أن يشتمل إعلان المزاد علاوة على ما ورد في المادة , على رقم  وتاريخ أمر البيع , وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.

50/4 – تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع , ما لم ينص الحكم على طريقة , أو ثمن للبيع , فيتقيد قاضي التنفيذ بذلك.

50/5 – إذا لم يتقدم مشتر , أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً , فينهي مأمور التنفيذ المزاد , ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه , ومن وكيل البيع القضائي.

50/6 – لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار , أو المعادن الثمينة , أو المجوهرات , أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات , وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية , إلا بما يتغابن فيه الناس ، ويحدد الموعد الثاني , و الثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

50/7 – إذا مضى خمس عشرة  دقيقة بعد أكبر عرض , ولم يزد عليه أحد , يعلن وكيل البيع القضائي الترسية , وتنتهي المزايدة , ويلزم البيع. ولمأمور التنفيذ تمديد خمس عشرة دقيقة لمرة واحده.

50/8 – إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ.

50/9 – إذا تعذر السداد الفوري , فيمهل مدةً لا تزيد على خمسة أيام عمل.

50/10 – إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها , أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد عن خمسين ألف ريال , فتباع بالطريقة التي يظهر لقاضي التنفيذ أنها مناسبة , دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.

50/11 – إذا كان التسديد بوساطة الدفع النقدي , أو الشيك المصرفي , فيستلمه مأمور التنفيذ , ويحرر سنداً بذلك , يسلم أصله للمشتري , وفي حالة التسليم بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك , وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف القضية.

 ( المادة الحادية والخمسون )

النظام:

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه ، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

اللائحة:

51/1 – يدخل في التأثير المحظور , الدعايات , والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.

51/2 – الحظر المذكور في المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد وأثنائه.

51/3 – للقاضي عند الاقتضاء , الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة ؛ لمتابعة المزاد , ومراقبته , وتوثيقه .

 ( المادة الثانية والخمسون )

النظام:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه ، مضافاً إليه نفقات التنفيذ ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

اللائحة:

52/1 – يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات , وقبل رسو المزاد , إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله , مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ , ويترتب على ذلك رفع الحجز.

52/2 – إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله , أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع , وأثبته بقرار , واستلم من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله , مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ ,  ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة , ما لم يكن المدين قاصراً , أو وقفاً , أو ما في حكمهما , والعين المحجوزة مالاً منقولاً فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

52/3 –  إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر , أو وقف , أو ما في حكمهما فيكون بحكم يصدره قاضي التنفيذ واجب الاستئناف , ثم يباع بالمزاد وتستكمل إجراءات المزاد.

52/4 – إذا أبرأ الدائن المدين , أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد , فيوقف المزاد , بعد دفع المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.

 ( المادة الثالثة والخمسون )

النظام:

1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ، واسم من رسا عليه المزاد ، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع ، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع ، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

اللائحة:

53/1 – يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :

أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وساعة المحضر , وتاريخه.

ب – بيانات طالب التنفيذ , والمحجوز عليه.

ج – بيان بالأعيان المباعة , ووصفها , ومستند التملك – إن وجد -.

د – رقم صك ملكية العقار , وتاريخه , ومصدره , ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها , وأطوالها , ومساحتها.

هـ – بيانات من رسا عليه المزاد , وموطنه , ومحل عمله , وعنوانه.

و – قدر الثمن , وما تم دفعه.

و يوقع على المحضر من قبل مأمور التنفيذ , ووكيل البيع , ومن رسا عليه المزاد.

53/2 – لا يصدر قرار الترسية , إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

53/3 – يحمل قرار الترسية رقماً , و تاريخاً , ويضمن ساعة صدوره , و يشتمل على الأعيان المباعة وأوصافها , ومعاينة المشتري أو وكيله للمبيع , واستلامه , وتودع نسخة من قرار الترسية بملف القضية.

53/4 – إذا كان المبيع عقاراً , فيجب أن يتضمن قرار الترسية , زيادة على ما ذكر  في اللائحة السابقة , جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

53/5 – عند بيع العقار يصدر قاضي التنفيذ قرار الترسية , أو قرار البيع – حسب الحال – ويرسله إلى كتابة العدل ؛ لتتولى الإفراغ , والتهميش على السجل , أو بعثه لمصدره , وإصدار الصكوك عند الاقتضاء , ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

53/6 – إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية فتخاطب الجهة المختصة ؛ لإجراء نقل الملكية.

53/7 – يتعين على شاغل العقار المباع إخلاؤه , إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار , فإن امتنع , أو لم يحضر , فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام , ولوائحها التنفيذية.

53/8 – يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها , وتكون في ضمانه , ويلزمه نقلها من ساحة المزاد على نفقته.

( المادة الرابعة والخمسون )

النظام:

يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

اللائحة:

54/1 – يكون التطهير في حق من تبلغ لشخصه أو وكيله , أو ثبت علمه بالمزاد , وذلك في الملكية والرهن , ويتعلق حقه بالقيمة على المدين.

(المادة الخامسة والخمسون)

النظام:

يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق ، بما يحقق عدالة السعر ، وضمانات التنفيذ.

( المادة السادسة والخمسون )

النظام:

1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع ، والصرف ، وإدارة هذه الحسابات.

2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام ، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

اللائحة:

56/1 – الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ , ويشرف على إدارتها رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.

56/2 – يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ , والشيكات , والمعادن الثمينة , والأشياء النفيسة , وما في حكمها مما يمكن , إيداعه بسند استلام , ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ , أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

56/3 – يكون السحب من الحساب بموجب شيكات  تصرف للمستفيد الأول , على أن يدون في الشيك رقم قيد القضية , ويوقع على الشيك رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال – , وأمين حساب التنفيذ , ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام , أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ , ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

56/4 – لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

56/5 – تُنشأ إدارة لحسابات محاكم , ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ , تكون من مهامها ما يأتي :

أ. تدقيق جميعِ بيانات الوارد , والمنصرف , وسنداتها التي ترد إليها , وإصدار التقارير لها.

ب. متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.

ج. تلقي الاستفسارات , والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د. تدريب العاملين على إدارة الحسابات , ورفع مستوى أدائهم.

الفصل الثالث

توزيع حصيلة التنفيذ

( المادة السابعة والخمسون )

النظام:

توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين ، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

اللائحة:

57/1 – الذي يُـعـدّ طرفاً في الإجراءات هو  من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ , كوكيل البيع القضائي , والحارس القضائي , والخازن القضائي , ونحوهم.

57/2 – تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة , ولا تدخل في المحاصة.

57/3 – تُوزع حصيلة التنفيذ , وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي , ومأمور التنفيذ , والمستلم.

57/4 – إذا كان  توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة  , أو شركة , أو توظيف أموال , وتضمنت أوراق المعاملة أسماء المساهمين , أو الشركاء , ولم يطالب بعضهم بالتنفيذ , وكانت الحصيلة  لا تكفي لتوزيع الاستحقاق فيعلن بالطريقة التي يحددها القاضي , فإذا مضت مدة ستين يوماً , فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

 ( المادة الثامنة و الخمسون )

النظام:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات) ، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ ، والمنفذ لهم ، والقاضي ، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

اللائحة:

58/1 – إذا كان من ضمن الدائنين قاصر , أو  وقف , ومن في حكمهما , فيجب أن لا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.

 ( المادة التاسعة والخمسون )

النظام:

إذا لم تكن الحصيلة كافية ، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة ؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ، ومأمور التنفيذ ، والأطراف ذوو الشأن ، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين ، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

اللائحة:

59/1 – إذا كانت العين مرهونةً , والدين لم يحل , وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين  , وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين , فبعد بيعه , يُسلم للمرتهن حقه, ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى , فينقل بناءً على قرار من قاضي التنفيذ , ويمهل المدين لنقل الرهن مدة يقدرها القاضي , على ألا تزيد على ستة أشهر , وإلا سُـلّم المرتهن حقه.

الفصل الرابع

حجز ما للمدين لدى الغير

(المادة الستون)

النظام:

1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

أ. يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

ب. يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها ، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز ، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

ج. يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك ، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها ، وتاريخ استحقاقها ، وما يترتب على كسرها.

د. يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية ، وتفتح الخزائن ، وتجرد محتوياتها ، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية ، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

هـ. تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي ، ويسلم أي تعويض مستحق ، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

و. تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

اللائحة:

60/1 – يجب على قاضي التنفيذ تغيير حسابات الودائع لأجل إلى ودائع استثمارية مباحة شرعاً.

60/2 – على جهة عمل المدين , والمنشأة المالية المحجوز لديها , عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري ,  ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة , إلا بإذن من قاضي التنفيذ.

( المادة الحادية والستون )

النظام:

1- تحجز حصص الملكية في الشركات ، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية ، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تحجز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز ، وفق الضوابط الآتية:

أ. يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

ب. يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

 ( المادة الثانية والستون)

النظام:

تحجز الأوراق التجارية ، وفق الضوابط الآتية:

1- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه ، فيحرر المأمور محضر الحجز ، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.

2- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة ، وإيداعها في حساب المحكمة.

3- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز ، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب ، أو المظهر بقيمة الشيك ، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب ، أو المظهر في الوفاء ، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء ، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة ، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

4- يكون حجز السند لأمر ، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز ، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة ، وإذا كانت مؤجلة ، أُجِّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.

5- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر ، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة ، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.

اللائحة:

62/1 – يتم تحصيل قيمة الشيك المحجوز , أو المتوافر منها , بناءً على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه.

62/2 – إذا حصل نزاع في تاريخ واقعة تظهير الشيك , فتعد منازعة تنفيذ.

62/3 – التفويض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة , يكون بقرار , يصدره قاضي التنفيذ لهذا الغرض.

 ( المادة الثالثة والستون )

النظام:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال ، ويقوم مأمور التنفيذ ، والجهة الملتزمة ، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها ، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً ، أم منقولاً ، أم عقاراً ، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

اللائحة:

63/1 – المودع من المنقول , والعقار المشار إليه في المادة , هو ثمنه بعد بيعه.

( المادة الرابعة والستون )

النظام:

يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي ، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

اللائحة:

64/1 –  للدائن التقدم بطلب الحجز على أصل الملكية الفكرية, أو غلتها التي لدى المحجوز عليه , أو غيره.

( المادة الخامسة والستون )

النظام:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

(المادة السادسة والستون )

النظام:

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع ، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

 ( المادة السابعة والستون )

النظام:

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

اللائحة:

67/1 – عــنـد تـصـرف الجـهـات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ , فـلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.

الباب الرابع

الفصل الأول

التنفيذ المباشر

 ( المادة الثامنة والستون )

النظام:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

اللائحة:

68/1 – يدخل في حكم هذه المادة , كل فعل , أو امتناع عن فعل, لا يستعاض عن تنفيذه بالتنفيذ على المال , ويمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ولا يستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كحبس منافع العين المؤجرة عن المستأجر , وحبس السيل عن مزرعة جاره , وفتح طريق , أو إغلاقه , وإخلاء عقار ، و عدم التعرض للحيازة . أو لا يمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ويستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كتسليم الصغير لحاضنه عند إخفائه , وتسليم الوثائق التي أخفاها ، وامتناع ذي الحرفة عن التكسب بعد صدور حكم عليه بإلزامه بالتكسب لوفاء دينه ، أو امتناع ذي الامتياز مما لا يقوم  به غيره عن القيام بما يجب عليه , كامتناع إيصال خدمة لا تقدم إلا بوساطة تلك الجهة.

68/2 – كل فعل , أو امتناع عن فعل أمكن تنفيذه على المنفذ ضده بتكليف غيره بإتمامه , كالمقاولات , ونحوها , أو أمكن الخروج منه بغير فعل من المنفذ ضده , كالفسوخ , فلا يدخل في حكم هذه المادة.

 ( المادة التاسعة والستون )

النظام:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة ، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك ، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة ، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

اللائحة:

69/1 – تستوفى الغرامة المالية , وفق إجراءات هذا النظام , وتودع في خزينة الدولة , بعد انتهاء إجراءات التنفيذ , ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.

( المادة السبعون )

النظام:

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

اللائحة:

70/1 – يعرض السجين على قاضي التنفيذ كل ثلاثة أشهر , وعلى إدارة السجن , إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً , متى استعد للتنفيذ.

( المادة الحادية والسبعون )

النظام:

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص ، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

اللائحة:

71/1 – يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , من خوله نظام المنشأة , أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ , كرئيس مجلس الإدارة , أو المدير التنفيذي.

71/2 – يقرر القاضي من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر , سواء أكان الممثل النظامي , أم المتسبب في الإعاقة , أم كليهما بحسب الحال.

 ( المادة الثانية والسبعون )

النظام:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له ، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار ، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له ، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي ، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز ، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز ، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

اللائحة:

72/1 – للقاضي عند الضرورة , تأجيل البدء بإخلاء العقار , على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

72/2 – يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه , قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام , ويضمن الإعلان موعد الإخلاء , وفصل الخدمات.

72/3 – التنفيذ بإخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز , كالمدارس , والمصانع , والمستشفيات , وما في حكم ذلك , يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي يحدده القاضي ؛ لتباشر ما يتعلق بها.

72/4 – للقاضي عند الاقتضاء , الاستعانة بالخبراء , لإنهاء إجراءات الإخلاء , ويتحمل المنفذ ضده , دفع الأجرة لهم , بعد تقديرها من قبل القاضي.

72/5 – يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء , أو أطفال , الضوابط الشرعية , وتسهيل مغادرتهم , بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ , ويكون التنفيذ في هذه الحال, بحضور القوة المختصة.

72/6 – يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

72/7 – إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها , وامتنع صاحبها من استلامها , فتُباع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

72/8 – إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد , فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات , وإذا لم يسلم الحائز المصروفات , فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

72/9 – إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار , فيُعدُّ مأمور التنفيذ محضراً بذلك , ويقدمه للقاضي , ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

72/10 – إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده , وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء , فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار , فتُعدّ من منازعات التنفيذ , وإن كان لا يحمل ذلك فلا توقف إجراءات التنفيذ , وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

الفصل الثاني

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

 ( المادة الثالثة والسبعون )

النظام:

تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام ، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري ، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

اللائحة:

73/1 –  إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تُستحق دورياً , كالنفقة , وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال , بالخصم مما لديها بقدر المستحق , وتقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/2 – إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي , ولديه أموال لدى جهة , أو شخص , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة , أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله , بقدر المبلغ المستحق , وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/3 – إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد , أو أن  أمواله لا تحفظ لدى جهة , أو شخص , فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها , وإيداعها في حساب طالب التنفيذ , ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.

73/4 – إذا كانت النفقة حالة التسليم , فتقدم على بقية الديون.

73/5 – يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري , تاريخ بداية التنفيذ , ووقت , وقدر المال المحجوز في كل قسط.

( المادة الرابعة والسبعون )

النظام:

تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

اللائحة:

74/1 – يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة , والزيارة ما يأتي:

أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه , ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له , والمنفذ ضده , والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين).

ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً.

ج – في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ , أو حال امتناعه عن الحضور , أو إخفائه للمحضون , أو المزور , للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية , أو كلها في حقه:

1- المنع من السفر.     2- الأمر بالحبس.    3- الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.

4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.

74/2 – حـــال تـعــدّي , أو تهديد المنفذ ضده للمحضون , أو المزور , أو طالب التنفيذ عند التنفيذ , فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده , مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة , وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

( المادة الخامسة والسبعون )

النظام:

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

اللائحة:

75/1- إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية                                         على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ  إقرار خطي على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها , فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنقد الزوجة , فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع .

 

( المادة السادسة والسبعون )

النظام:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

اللائحة:

76/1 – يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم , والمستلم للمزور , وآلية نقله , وأجرة النقل , وكيفية الزيارة مكاناً , وصفةً , ونحو ذلك , ما لم ينص الحكم , أو يتفق الطرفان على خلافه , وإذا خلا الحكم من عدد الأيام , أو تحديد الأوقات , أو تعيينها , فيُحال لقاضي الموضوع لاستكماله.

76/2 – يجري تنفيذ حكم الزيارة , وتسليم الصغير في مقر سكن المزور , أو سكن طالب التنفيذ , إذا كان بلده بلد المزور , أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه , فإن تعذر , ففي أحد الأماكن الآتية :

أ – الجهات الاجتماعية الحكومية.

ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل.

ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة , وغيرها, مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

76/3 – إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية , فـتُـنـظـر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

الباب الخامس

الفصل الأول

الإعسار

 ( المادة السابعة والسبعون )

النظام:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع ، وفقاً لأحكام هذا النظام ، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

اللائحة:

77/1 – كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال , فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

77/2 – إذا طالب الدائن بالتنفيذ , وادعى المدين الإعسار , فلا تسمع الدعوى , إلا في مواجهة الغرماء , أو بعضهم.

77/3 – إذا أثبت القاضي الإعسار ، واكتسب الحكم القطعية , فلا يسلم الصك للمدين ، ويرفق  بالمعاملة.

77/4 – من كان سجيناً في دين , وثبت إعساره , أمر القاضي بإطلاق سراحه , ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

77/5 – يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

77/6 – دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي هي التي تنظر في دعوى الإعسار , وتحسب لها إحالة جديدة , ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً , أو موقوفاً في بلد آخر , فينظر إعساره في دائرة بلد السجن , أو التوقيف .

77/7 ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المدين , كما ينشر في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني , وللقاضي نشر الإعلان في أي صحيفة مرخصة , و له الأمر بتكرار الإعلان عند الاقتضاء.

 ( المادة الثامنة والسبعون )

النظام:

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

اللائحة:

78/1 – إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.

78/2 – قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض , خمسون ألف ريال , فما دون , وفي غير مقابلة عوض , مائة ألف ريال , فما دون , وفي النفقة , عشرة آلاف ريال , فما دون , وفي الديات , والأروش , والحكومات ثلث الدية, فما دون , وفي الاعتداء على الأموال , عشرة آلاف ريال , فما دون , في جميع أحوال الدائنين.

( المادة التاسعة والسبعون )

النظام:

إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار ، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته ، فإن لم يكن له بينة ، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

 ( المادة الثمانون )

النظام:

إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

اللائحة:

80/1 – يكون إثبات الواقعة , بمحضر في الضبط , يدونه قاضي التنفيذ , يبين فيه وصف الواقعة , وأدلة ثبوتها .

80/2 – إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية , حكم القاضي برد الدعوى , ويكون حكمه خاضعاً لطرق الاستئناف.

80/3 –  المراد بقاضي الموضوع المشار إليه في المادة , هو المختص بنظر القضايا الجزائية.

( المادة الحادية والثمانون )

النظام:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

اللائحة:

81/1 – على الجهات المسؤولة عن الأصول التي أمرها القاضي بالحجز , إحاطة قاضي التنفيذ بما تتخذه.

81/1 – ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

81/2 –  يُشعر القاضي الجهة المسجلة بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

81/3 – إذا انقضت الديون , فيهمش قاضي التنفيذ على صك الإعسار بذلك.

81/4 – النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار , وتُحسب إحالة.

 ( المادة الثانية والثمانون )

النظام:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني

الحبس التنفيذي

 ( المادة الثالثة والثمانون )

النظام:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

اللائحة:

83/1 – المقصود بالامتناع في هذه المادة , لغير عذر الإعسار .

83/2 – لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف.

83/3 – إذا ظهر للقاضي مصلحة في عدم حبس المدين , أو إطلاقه بعد حبسه , فله ذلك , وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه , ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً , أو كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً , ويعتبر الإقرار بالكفالة , والضمان , والرهن , سنداً تنفيذياً.

 ( المادة الرابعة والثمانون )

النظام:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

اللائحة:

84/1 – لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.

84/2 – يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.

84/3 – إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.

84/4 – تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.

 ( المادة الخامسة والثمانون )

النظام:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق ، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه ، أو تسويتها.

اللائحة:

85/1 – تمكين السجين من القيام  بأعمال للوفاء بديونه , أو تسويتها , سلطة تقديرية للقاضي حسب حال كل مدين.

 ( المادة السادسة والثمانون )

النظام:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص ، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث

العقوبات

 ( المادة السابعة والثمانون )

النظام:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام ، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

اللائحة:

87/1 – إذا كانت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام من قاضي التنفيذ بطلب رفع الدعوى العامة , فيتعين إقامتها.

( المادة الثامنة والثمانون )

النظام:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2-  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كل من أعان المدين ، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.

اللائحة:

88/1 – تسري أحكام هذه المادة , على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

 ( المادة التاسعة والثمانون )

النظام:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

اللائحة:

89/1 – تسري أحكام هذه المادة , على موظفي الشركات التي تملكها الدولة , أو تشترك في ملكيتها , وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.

 ( المادة التسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اللائحة:

90/1 – لا يترتب على سداد الدين إسقاط العقوبة.

90/2 – تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.

 ( المادة الحادية والتسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين ، إذا سرب تلك البيانات ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما ، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال ، أو تسلمها.

3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما ، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر ، أو التضليل في عدالة الأسعار.

اللائحة:

91/1 – إيقاع العقوبات الجزائية على من ذكر في الفقرات الثلاث , لا يمنع من لحقه ضرر من المطالبة بحقه.

 ( المادة الثانية والتسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة ، أو الولاية ، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ ، أو تعطيله.

اللائحة:

92/1 – إذا نُفذ الحكم بالعقوبات المذكورة في المواد (88  – 89 – 90- 91 -92) من هذا النظام , ثم عاد من نفذت عليه العقوبة إلى ارتكاب موجبها , فيعاقب وفق المواد المذكورة.

أحكام عامة

 ( المادة الثالثة والتسعون )

النظام:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية ، والمالية ، تتولى ما يأتي:

1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :

أ. مبلغ الأوراق القضائي.

ب. وكيل البيع القضائي.

ج. الحارس القضائي.

د. الخازن القضائي.

هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم ، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب ، وقواعد إجراءات عملهم ، والإشراف عليهم ، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها ، والجزاءات التي توقع عليهم.

2- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

4- نشر بيانات التنفيذ.

5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

اللائحة:

93/1 – تقوم وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ بإعداد اللائحتين الواردتين في الفقرة (1/و) والفقرة (3) من هذه المادة , والتنسيق مع وزارة الداخلية حيال ماورد في الفقرة(1/هـ) , وتصدر اللائحتان المذكورتان بقرار وزاري.

 

( المادة الرابعة والتسعون )

النظام:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات ، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

 ( المادة الخامسة والتسعون )

النظام:

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

اللائحة:

95/1 – يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ.

95/2 –  لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

 ( المادة السادسة والتسعون )

النظام:

يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

 ( المادة السابعة والتسعون )

النظام:

يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، ويعمل بها بعد نفاذه.

اللائحة:

97/1 – تراجع اللائحة ؛ لغرض تحديثها , عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام.

 ( المادة الثامنة والتسعون )

النظام:

يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة:

98/1 – تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة

واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية

واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية

ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،.

بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي


"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك. س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟ ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني. إذا رأى العبد ما ما يعجبه في غيره فليبرك : اي يقول اللهم بارك فيه او له او عليه كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : ((أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو و عامر بن ربيعة ينظر قال : و كان سهل رجلا أبيض حسن الخلق فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم قط و نظر إليه فأعجبه حسنه حين طرح جبته فقال : و لا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك سهل مكانه و اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك و أنه غير رائح معك فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق)) أما اذا رأى ما يعجبه في نفسه وماله ونحوه فليقل ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) وذلك لظاهر القران الكريم كما في آية الكهف (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا )) وكذلك لوروده عن بعض السلف الصالح .. وان كان من اهل العلم من لا يرى مشروعية ذلك والقول الاول أرجح .. وأما ما شاء الله تبارك الرحمن :- فلم يأت ما يدل عليه من القران الكريم او السنة أو السلف الصالح .. وكذلك ( تبارك الرحمن ) ثناء على الله تعالى وليس دعاء .. والله أعلى وأعلم ..