أركان عقد الشركة اركان عقد الشركة في النظام السعودي
بسم الله الرحم الرحيم.
أركان عقد الشركة:
نظرا لأهمية عقد الشركة حيث انه يتمخض عنه مولد شخص جديد له شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ، فوجدنا انه من المهم أن نعرض الأركان والشروط التي يرتكز عليها عقد الشركة .
عقد الشركة كسائر العقود يلزم لصحته توافر الآتي:
1- الأركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود.
2- الأركان الموضوعية الخاصة ، حيث أن عقد الشركة يتميز عن سائر العقود بأنه عقد قائم علي اتحاد مصالح أطرافه ووحدة هدفهم ، وليس قائم علي تقابل المصالح .
3- الشروط الشكلية.
أولا:الأركان الموضوعية العامة.
1- الرضا:
وهو التعبير عن إرادة المتعاقدين بالإيجاب والقبول وكسائر العقود يجب ألا يشوبه عيب من عيوب الإرادة وهي ، الغلط ، الإكراه ، التدليس
وبالنسبة للتدليس فانه إذا كان صادرا من احد الشركاء دون علم الباقين ، فيكون المدلس عليه له الحق فقط في الرجوع علي المدلس دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة.
2- المحل:
وهو المشروع الذي تقوم من اجله الشركة وعليه قد قدم كل شريك حصته ، فهو غرض الشركة أو نشاطها كالمقاولات أو الشحن الخ ، وللمحل عدة شروط.
أ: أن يكون مشروعاً غير مخالف للقانون.
ب: أن يكون محدداً ، فلا يصح ان يكون محل الشركة هو الاشتغال بالتجارة ويترك علي اطلاقه دون تحديد.
ج: أن يكون غرض الشركة ممكناً وقابل التحقيق ،
3- السبب:
وهو ما يرجوه الشركاء من تكوين الشركة ويتمثل في الرغبة في الربح وتقسيمه فيما بينهم ، ويلزم هنا التوضيح بأن السبب والمحل ليس شيئاً واحدا كما يقول البعض ،حيث انه من الممكن ان يكون المحل مشروعا ولكن لا يقصد به سوى الإضرار بالغير عندئذ يكون السبب غير مشروع ن والعكس صحيح فقد يكون غرض الشركة ( المحل) غير مشروع ولكن يقصد به الربح الذي هو في حد ذاته مشروع.
4- الأهلية:
كما سبق و اشرنا بأن الرضا من الأركان الموضوعية العامة فبناء عليه لا يعتد بالرضا الصادر ممن لا اهلية له أو اعتراه عارض يفقده الأهلية كالجنون أو ينقصها كالسفه او الغفلة.
ثانيا: الأركان الموضوعية الخاصة .
1- تعدد الشركاء:
وهذا يتفق مع الفكرة التقليدية للشركة حيث أن الشركة عقد ، والعقد يلزم لإبرامه طرفين علي الأقل ، فلا يوجد عقد أحادي الطرف ، وقد اشترط المشرع السعودي في نظام الشركات أن يكون عقد الشركة بين طرفين أو أكثر ، مع الأخذ في الاعتبار :
أ- في شركتي المساهمة والتوصية بالأسهم فالحد الادني هو خمسة شركاء.
ب- في شركة المسئولية المحدودة لا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريك.
2- تقديم الحصص:
تخلف هذا الركن يتبعه انهيار فكرة الشركة ، فحصة الشريك هي سبب وجود رأس مال الشركة الذي هو ضمان الدائنين ، ولا يشترط أن تكون متساوية ، ويمكن أن تكون حصة الشريك عينية ، نقدية ن بعمل.
أ- الحصة النقدية:
وهو الشائع عند تأسيس الشركات ، وقد تُقدم دفعة واحدة أو علي دفعات متتالية محددة الآجال، وان لم يُتفق علي ميعاد تقديمها فتكون واجبة الدفع عند إبرام العقد ، ويلتزم الشريك المُتأخر في تقديم حصته بتعويض الشركة عن الضرر الذي سببه لها ، وللشركة التنفيذ علي أموال ذاك الشريك.
ب- الحصة العينية:
ويجوز أن تكون عقاراً أو منقولا مادياً أو منقولاً معنويا كالعلامات التجارية ، وفي حالة عدم الاتفاق بين الشركاء علي الوجه الذي تُقدم به الحصة وهل هي علي سبيل التمليك أو الانتفاع فتكون عندئذ علي سبيل التمليك
ج- الحصة بالعمل:
ويجب أن يكون العمل ذو أهمية وشأن ، ويمتنع الشريك بعمل عن ممارسة نفس العمل لحسابه أو لحساب الغير ، وفي حالة حل الشركة لا يكون له نصيب في موجودات الشركة
3- نية المشاركة:
لم ينص نظام الشركات علي على هذا الركن ، ولعل ذلك يرجع الى أنه من الأركان البديهية التي يفترض تواجدها في كل شريك ،
4- اقتسام الأرباح والخسائر:
وهو من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ، ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة شرطاً يقضي بحرمان احد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر ، وهذا ما يعرف بشرط الأسد.
(شرط الأسد) إذا تضمن العقد هذا الشرط يبطل الشرط وحده ، وقد نص المشرع السعودي صراحة علي ذلك في المادة السابعة (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فإذا اتفق علي حرمان أحد الشركاء من الربح أو الخسارة كان هذا الشرط باطلا)
ثالثاُ: الشروط الشكلية
1- كتابة العقد:
وقد نصت المادة العاشرة من نظام الشركات علي أنه( باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير…….) .
2- شهر العقد:
وقد نصت المادة الثالثة عشر انه لا يحتج بوجود الشركة ع الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر..ويستثني من ذلك شركة المحاصة لطبيعتها المستترة.