الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونية

أركان عقد الشركة اركان عقد الشركة في النظام السعودي

بسم الله الرحم الرحيم.
أركان عقد الشركة:

نظرا لأهمية عقد الشركة حيث انه يتمخض عنه مولد شخص جديد له شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ، فوجدنا انه من المهم أن نعرض الأركان والشروط التي يرتكز عليها عقد الشركة .

عقد الشركة كسائر العقود يلزم لصحته توافر الآتي:

1- الأركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود.
2- الأركان الموضوعية الخاصة ، حيث أن عقد الشركة يتميز عن سائر العقود بأنه عقد قائم علي اتحاد مصالح أطرافه ووحدة هدفهم ، وليس قائم علي تقابل المصالح .
3- الشروط الشكلية.

أولا:الأركان الموضوعية العامة.

1- الرضا:

وهو التعبير عن إرادة المتعاقدين بالإيجاب والقبول وكسائر العقود يجب ألا يشوبه عيب من عيوب الإرادة وهي ، الغلط ، الإكراه ، التدليس
وبالنسبة للتدليس فانه إذا كان صادرا من احد الشركاء دون علم الباقين ، فيكون المدلس عليه له الحق فقط في الرجوع علي المدلس دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة.

2- المحل:

وهو المشروع الذي تقوم من اجله الشركة وعليه قد قدم كل شريك حصته ، فهو غرض الشركة أو نشاطها كالمقاولات أو الشحن الخ ، وللمحل عدة شروط.
أ: أن يكون مشروعاً غير مخالف للقانون.
ب: أن يكون محدداً ، فلا يصح ان يكون محل الشركة هو الاشتغال بالتجارة ويترك علي اطلاقه دون تحديد.
ج: أن يكون غرض الشركة ممكناً وقابل التحقيق ،

3- السبب:

وهو ما يرجوه الشركاء من تكوين الشركة ويتمثل في الرغبة في الربح وتقسيمه فيما بينهم ، ويلزم هنا التوضيح بأن السبب والمحل ليس شيئاً واحدا كما يقول البعض ،حيث انه من الممكن ان يكون المحل مشروعا ولكن لا يقصد به سوى الإضرار بالغير عندئذ يكون السبب غير مشروع ن والعكس صحيح فقد يكون غرض الشركة ( المحل) غير مشروع ولكن يقصد به الربح الذي هو في حد ذاته مشروع.

4- الأهلية:

كما سبق و اشرنا بأن الرضا من الأركان الموضوعية العامة فبناء عليه لا يعتد بالرضا الصادر ممن لا اهلية له أو اعتراه عارض يفقده الأهلية كالجنون أو ينقصها كالسفه او الغفلة.

ثانيا: الأركان الموضوعية الخاصة .

1- تعدد الشركاء:

وهذا يتفق مع الفكرة التقليدية للشركة حيث أن الشركة عقد ، والعقد يلزم لإبرامه طرفين علي الأقل ، فلا يوجد عقد أحادي الطرف ، وقد اشترط المشرع السعودي في نظام الشركات أن يكون عقد الشركة بين طرفين أو أكثر ، مع الأخذ في الاعتبار :
أ- في شركتي المساهمة والتوصية بالأسهم فالحد الادني هو خمسة شركاء.
ب- في شركة المسئولية المحدودة لا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريك.

 

2- تقديم الحصص:

تخلف هذا الركن يتبعه انهيار فكرة الشركة ، فحصة الشريك هي سبب وجود رأس مال الشركة الذي هو ضمان الدائنين ، ولا يشترط أن تكون متساوية ، ويمكن أن تكون حصة الشريك عينية ، نقدية ن بعمل.

أ- الحصة النقدية:

وهو الشائع عند تأسيس الشركات ، وقد تُقدم دفعة واحدة أو علي دفعات متتالية محددة الآجال، وان لم يُتفق علي ميعاد تقديمها فتكون واجبة الدفع عند إبرام العقد ، ويلتزم الشريك المُتأخر في تقديم حصته بتعويض الشركة عن الضرر الذي سببه لها ، وللشركة التنفيذ علي أموال ذاك الشريك.

ب- الحصة العينية:

ويجوز أن تكون عقاراً أو منقولا مادياً أو منقولاً معنويا كالعلامات التجارية ، وفي حالة عدم الاتفاق بين الشركاء علي الوجه الذي تُقدم به الحصة وهل هي علي سبيل التمليك أو الانتفاع فتكون عندئذ علي سبيل التمليك

ج- الحصة بالعمل:

ويجب أن يكون العمل ذو أهمية وشأن ، ويمتنع الشريك بعمل عن ممارسة نفس العمل لحسابه أو لحساب الغير ، وفي حالة حل الشركة لا يكون له نصيب في موجودات الشركة

3- نية المشاركة:

لم ينص نظام الشركات علي على هذا الركن ، ولعل ذلك يرجع الى أنه من الأركان البديهية التي يفترض تواجدها في كل شريك ،

4- اقتسام الأرباح والخسائر:

وهو من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ، ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة شرطاً يقضي بحرمان احد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر ، وهذا ما يعرف بشرط الأسد.
(شرط الأسد) إذا تضمن العقد هذا الشرط يبطل الشرط وحده ، وقد نص المشرع السعودي صراحة علي ذلك في المادة السابعة (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فإذا اتفق علي حرمان أحد الشركاء من الربح أو الخسارة كان هذا الشرط باطلا)

ثالثاُ: الشروط الشكلية
1- كتابة العقد:

وقد نصت المادة العاشرة من نظام الشركات علي أنه( باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير…….) .

2- شهر العقد:

وقد نصت المادة الثالثة عشر انه لا يحتج بوجود الشركة ع الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر..ويستثني من ذلك شركة المحاصة لطبيعتها المستترة.

 

للمزيد أضغط هنا

بحث قانوني هام عن الاركان العامة للشركات التجارية

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!