عدم صفة الوكيل في الإخلال بعقد البيع الذي أبرمه الموكل من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

عدم صفة الوكيل في الإخلال بعقد البيع الذي أبرمه الموكل

                                                                 ملخص

الموضوع : أقام المدعي دعواه على وكيل شركه ( … ) في السعودية لعدم موافقة بضاعتها للمواصفات .

وقعت المدعي عليها بأن العقد مبرم مع شركة ( … ) مباشرة .

حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لأن العقد مبرم مع ( …. ) وليس مع وكيلها في السعودية .

مؤيد بالحكم رقم 80/ت / 4 لعام 1416 هـ .

نفقة الخبير

حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .

مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الأتعاب يحكم بها على من خسر الدعوى .

حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .

نفقة المحاماة

حكم بأتعاب المحاماة ( 50.000 ) وقرر المدعي عليه قناعته بالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون التصدي لنظرها .

قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1415 هـ .

الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فمماطلة غريمة عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .

والثابت في هذه القضية أن الخصومة بين طرفيها ليست في حق ثابت ومعلوم المقدار .

حكم رقم 128/ت / 4 لعام 1415 هـ .