web analytics
البحوث القانونية

إجراءات التحكيم أمام الديوان السوابق والمبادئ القضائية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

أولاً : إجراءات التحكيم أمام الديوان

الإجراءات القضائية المتعينه في قضايا التحكيم أمام الديوان

نظام التحكيم ولائحته التنفيذية توجب إيداع وثيقة تحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وصدور قرار منها باعتماد الوثيقة بعد قيد طلب التحكيم في السجل الخاص بذلك وعلى تلك الجهة أخطار هيئة التحكيم بقرار الاعتماد لكي تباشر نظر النزاع المحدد موضوعه بالوثيقة المعتمدة ولا يحول دون ذلك رفض أحد طرفي النزاع للتحكيم بالرغم من التزامه بشرط التحكيم مسبقاً إذ في هذه الحالة يتم إعداد الوثيقة من الطرف الآخر تحت إشراف الدائرة وإذا استوفت شرائطها المنصوص عليها نظاماً وأصر الخصم على عدم التوقيع تحرر الدائرة محضراً بذلك وتصادق عليها ثم تصدر قراراً باعتمادها .

قرار رقم 150/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الجهة التي أناط بها نظام التحكيم اعتماد وثيقة التحكيم هي الجهة المختصة بنظر النزاع .

قرار رقم 59/ ت /4 لعام 1412 هـ .

درجات التقاضي وإجراءات قضايا التحكيم

نص نظام التحكيم على أنه تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من الاعتراض وتقرر إما رفضه .. ( مادة 18 ) .

وقد وردت عبارة الجهة المختصة بنظر النزاع بصيغة العموم دون تحديد درجة قضائية بذاتها ومن ثم فالجهة التي تنظر القضية تطبق الإجراءات التي تتبعها عادة في القضايا المماثلة مما لا يصح معه القول بنهائية حكم الدائرة باعتبارها درجة ثانية بعد هيئة التحكيم التي هي بمثابة درجة أولى – إذ إن ذلك يتعارض مع القواعد الإجرائية المقررة في قضايا الديوان .

حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وجوب الالتزام بنظام التحكيم

يجب الالتزام بنظام التحكيم ولا يصح الاتفاق على شروط تخالف النظام المذكور أو تلزم بما يناقضه ومن باب أولى أنه لا يصح أن يؤكل لأي أحد – شركة أو فرداً – القيام بوظيفة السلطة القضائية والحلول مكانها في مثل هذه الإجراءات .

قرار رقم 61/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ولما كان الثابت من الأوراق عدم وجود وثيقة تحكيم أودعت لدى الديوان وصدر قرار باعتمادها من الدائرة المختصة فإن صدور حكم المحكمين والأمر ما ذكر يكون مخالفاً لنظام التحكيم ويكون الحكم محل التدقيق الذي صدر عن الدائرة بالأمر بتنفيذه قد صدر مخالفاً لأحكم النظام ولا يبرر أو ينفي تلك المخالفة كون الدائرة قد وجهت المحكمين عندما كتبوا للدائرة مشيرين إلى أنه يتوجب على طرفي النزاع إعداد وثيقة التحكيم فوجهت الدائرة بأن عليهم مباشرة التحكيم بناء على أن حكمها المذكور يتضمن بيانات وثائق التحكيم .. فإنه لا يسوغ مخالفة النظام وعدم التقيد بما تقضي به نصوصه في هذا المجال .

حكم رقم 99/ت / 4 لعام 1415 هـ .

يتعين الالتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على الالتجاء فيها إلى التحكيم عدم جواز القضاء بما لم يرد في وثيقة التحكيم من قبل المحكمين

يتعين الالتزام بموضوع المطالبة التي اتفق على الالتجاء إلى التحكيم بشأنها وقد كانت في وثيقة التحكيم هي التعويض عن الأضرار المترتبة على التأخير في السداد وهذا الطلب يختلف عن المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة ومن ثم فإن ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن موضوع المطالبة واحد يكون غير سديد .

قرار رقم 33/ ت / 4 لعام 1414 هـ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!