قاعدة وحكم – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل

الأصل هو ما يجب أولاً ، والبدل هو ما يقوم مقام الأصل عند عدمه ، ولا نصير إلى البدل مع وجود الأصل

• قاعدة وحكم – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مكتب استقدام , طالبا إلزامه برد مبلغ سلمه للمكتب مقابل توكيله في استقدام عاملة منزلية، وذلك لأنها رفضت العمل دون سبب , وقد التزم المكتب في العقد بإحضار عاملة بديلة إلا أنه لم يف بالتزامه , ويعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه غير مستعد بإعادة المبلغ لعدم معرفته بسبب رفض العاملة للعمل لدى المدعي . ونظراً لأن المكتب التزم بإحضار عاملة بديلة عند رفض العاملة المتعاقد على إحضارها العمل دون سبب، ولأنه تعذر على المكتب الوفاء بهذا الشرط ، وإذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل وهو رد المبلغ المدفوع من المدعى له , لذا فقد حكم القاضي بفسخ العقد الموقع بين الطرفين وألزم المدعى عليه أن يسلم للمدعي مبلغ الاستقدام المدعى به . فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .