إقالة وإكلاه وبطلان وبيع الدين وحوالة الحق السوابق والمبادئ القضائية

إقالة

ذكر الفقهاء أن مؤنة رد المبيع الذي يتقابله البائع والمشتري يكون على البائع .

مؤيد بالقرار رقم 18/ت / 4 لعام 1414 هـ .

إكراه

بينة الإكراه تقدم على بينة الطواغية لأن معها زيادة علم كما قرره أهل العلم وتعضد يمين مدعي الإكراه .

مؤيد بالقرار رقم 26/ت / 4 لعام 1413 هـ .

بطلان

قضت الدائرة ببطلان عقد المقاولة من الباطن بسبب سحب المشروع من المقاول الرئيسي في حين أن العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو محله أو ما لم يشرع بأصله أو بوصفه والعقد المذكور على ما يبين من الأوراق انعقد صحيحا مستوفياً لأركانه وشورطه غلا أنه أثناء تنفيذه حدث خلاف بين المتعاقدين فانسحبت المدعية وتوقفت عن تنفيذ باقي الأعمال وقامت المدعي عليها بفسخ العقد استناداً إلى الرخصة المخولة لها بالفقرة ( .. ) من الشروط العامة له أما العقد الأصلي بينها وبين شركة الفنادق فقد أنهى من جانبها بتاريخ لاحق بسبب دخولها في التصفية الاختيارية ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها المعترض عليه بطلان عقد المقاولة من الباطن لسحب المشروع بكامله من المدعي عليها يكون على غير أساس سليم .

قرار رقم 73/ت / 4 لعام 1413 هـ .

المدعي عليها = المقاول الأصلي .

المدعية = المقاول من الباطن .

الشخص المتعامل مع من يقوم بإدارة الشركة لا شأن له في مدى نظامية إسناد هذا العمل إليه .

وقد نصت المادة ( 163 ) من نظام الشركات على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان .

قرار رقم 183/د / ع / 4 لعام 1409 هـ .

حكم بإبطال العقد للغرر والجهالة .

مؤيد بالقرار رقم 90/ت / 4 لعام 1412 هـ .

بيع

ملخص

الوقائع ك المدعية تطالب بإلزام المدعي عليها بإتمام عقد البيع وتعويضه عن المماطلة في تسليم المبيع .

وخلصت الدائرة ( من ذلك كله ) إلى ثبوت إخلال المدعية بما تعهدت به من فتح الاعتماد خلال المدة المحددة بالعقد ومن ثم قضت برفض الدعوى .

مؤيد بالقرار رقم 29/ت / 4 لعام 1411 هـ .

حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعية وأقامت قضاءها على أنه من الثابت أن المدعي عليه وكالة لا ينكر دين موكلته بل تقتصر على أنه يستحق عليها خصماً بنسبة 25% من ثمنها واستدل على ذلك بصورة كشف الحساب ، وذكر المدعي أن الخصم كان عن بضاعة أخرى ، ولم يقدم المدعي عليه دليلاً على أن الخصم يشمل جميع البضائع ولم يقبل يمين المدعي ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات أحقيته في نسبة الخصم ويلزم بكامل المبلغ .

قرار رقم 9/ت / 4 لعام 1411 هـ .

بيع الدين

( حوالة الحق )

حكمت الدائرة : بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تدفع للمدعية ( … ) مشيرة في الأسباب إلى إقرار المدعي عليها بالمبلغ وأنه لا يعفيها من المسئولية ما تدعيه من بيع المركز فالبضاعة بيعت لها وهي المسئولة عن المركز التابع لها وهي المدين ولا يسقط الدين عنها ببيع المركز .

أضافت الهيئة : ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعي عليها من اعتراضه من أن موكلته لا تنكر الدين الذي تطالب به المدعية ولا تنازع في مقداره إلا أنها دفعت بأن الدين تحول إلى ( فلان ) الذي اشترى المحل وتعهد بإبراء ذمة موكله وجدول المديونية مع المدعية لا تأثير لها لذلك إذ أن تلك الجدولة للدين تمت بين المدعية وبين المدعي عليها ولم يرد في اتفاقية الجدولة ما يشير إلى بيع المركز أو أن المدعية اتفقت مع مشتر جديد على دفع مستحقاتها بموجب تلك الاتفاقية .

حكم رقم 93/ت / 4 لعام 1416 هـ .

إجازة صلح على عوض تؤول به ملكية الشركة لأحد الأطراف بما لها وما عليها مؤيد بالقرار رقم 140/د / ت / 4 لعام 1409 هـ .