الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةاوامراوامر القضائيةنظام التنفيذ

الأحكام الشرعية القضائية القاعدتين هما

جدول المحتويات

الأحكام الشرعية القضائية باصل القاعدتين هما:

١- القاعدة الأصولية

القاعدة الأصولية، يتكون من كتاب والسنة ولها أصل القاعدة متصل كلياً بادلة شرعية وليس جزئياً، وعند صدور أو النطق بالحكم يقوم بادراج السند الشرعي والأدلة الشرعية، وذكر الآية، والأحاديث في نطق الحكم، انتهى

٢- القاعدة الفقهية يتكون من (قسمين)

أ- يكون الحكم بالقواعد الفقهية أصله من السند وأدلة شرعية جزئيا وليس كلياً

ب- ان يحكم بالقواعد الفقهية المنصوص جار على أصول المذاهب لأصول الشريعة وفيما أقوال العلماء الموثقين في الشريعة، ولا يحق اي مفتي أو أحد من العلماء أن يحتجج بالقواعد الفقهية والأحكام والقرارات والضوابط، بالاستدلال، ولأن كل قاعدة يثبت بادلة شرعية جزئي أو كلي، وأيضاً كل ما أختلف العلماء لها سبب وسبب استدعاء القواعد الفقهية لكونه اختلاف الزمان والمكان،

فمثلا ان هناك قاعدتان:

(١)- (إنما الأعمال بالنيات) ويتفرع منها اربع قواعد هما كالآتي:-

أ- (الأمور بقاصدها)

ب- (لا ثواب الا بنية)

ج- (النية شرط لصحة الأعمال)

د- (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)

(٢)- (اليقين لا يزول بالشك) ويتفرع منها اربع قواعد هما كالآتي:-

أ- (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

ب- (الأصل اضافة الحادث إلى أقرب اوقاته)

ج- (الأصل في الأشياء الطهارة)

د- (الأصل براءة الذمة)،

ويسمى هذه القواعد “القواعد الفقهية الشرعية” وهذه القواعد بمثابة الأدلة الشرعية ومن القواعد الكبرى في المحاكم الشرعية،

لا يكتفي أن يكون حاصل على الشريعة، يجب أن يكون ايضاً حاصل على الشريعة في القانون أو يتدرب من يمارسون في القانون، حتى يتدخل في مسألة الأحكام الشريعة، ولأن أكثر العلماء لا يفهم القواعد في الأحكام ومنها القواعد الأصولية والفقهية والضوابط، ويعتقدون أن القاعدة الفقهية هو دليل ويقوم بالاحتجاج عليها بطلب الأصل الاستشهاد والاستدلال، من كتابة والسنة،

وكذلك الطائفية أيضاً يتفرعون من الأدلة الشرعية إلى القواعد الفقهية بدون دراسة ويعتقدون أنها جائز شرعاً، واصله لا يجوز، ويجب أن يكون القاعدة الفقهية لها دراسة شرعية حتى يتفرع منها القاعدة الفقهية أو الأصولية، وأصول المذاهب الشريعة

وأيضاً هناك ثلاث قواعد فقهي،

١- ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله (هو أن كل من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله) “١”، “٢” “٣” *أنظر المصادر في النهاية*

٢- وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما اذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضى أنما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح)، وهذا المنصوص جار على أصول المذاهب الموافق لأصول الشريعة

٣- ولأن الأصل رجوع من الهبة حرام وثبتت بقاعدة اصولية الشرعية (العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه)، “٤” *أنظر المصادر في النهاية*

وهنا اختلف العلماء والمذاهب ان حيازة الهبة الذي اهدى لها بسبب النكاح أو طلب رجوعها إلى بيت الزوجية فإنه يبطل إذا زال النكاح أو عدم رجوعها فيعتبر هذه الهبة من الصداق ويلزمها رده عند طلبها الفسخ أو إذا زال النكاح أو عدم موافقة بالرجوع أو إذا رجعت وخرجت،

ولأن الهبة اصبح أصله أهدى لها بسبب لكونه متضرر، وبسبب بعد هذه الهبة يمكن ان يزال من الضرر، وبعد الهبة وزال النكاح أو عدم رجوعها أو طلب فسخ نكاحها فحينها الان تضرر الزوج بسببين

١- عدم رجوعها أو زال النكاح

٢- فقدان الهبة من يده، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار)

والقاعدة الشرعية نصت

١- (الضرر لا يزال بالضرر)

٢- (الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه)

٣- (الضرر يُدفع قدر الإمكان)

٤- (تدفع أعلى المفسدتين بارتكام أدتاهما

٥- (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

*ملاحظة: جميع القواعد الفقهية و الأصولية الذي ذكرت هنا لها شرح لكل القاعدة في (المحركات البحث جوجل وغيرها)*

*المصادر*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١). الاختيارات صفحة “٢٣٢”.

(٢). في المنار

(٣). في المطالب

(٤). رواه البخاري

انتهى،،،

📚 البحوث القانوني السيد_العلوي

. 🖋 بحثه وكتبه كلياً 👇🏻

. أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

❗ *مشاركة عامة👈🏻 السيد العلوي*

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!