web analytics
البحوث القانونية

التعويض عن فسخ العقد وكالة تجارية بالعمولة من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

التعويض عن فسخ العقد وكالة تجارية بالعمولة

ملخص

طلب المدعي تعويضه عن إنهاء عقد الوكالة بينه وبين الشركة الأجنبية .

الدائرة : البين من أحكام العقد المذكور أنه جاء خالياً من تحديد مدة التعاقد ونص فيه أن من حق أي من طرفية إنهاء العمل به بمجرد إخطار يشعر فيه الطرف الآخر وأن هذا ما قامت به المدعي عليها وطالما استخدمت المدعي عليها حقها المقرر بموجب العقد فإن تصرفها لا يعتبر خطأ ولا يرتب أي مسؤولية عليها .. فضلا عن أن ما يطالب به المدعي إنما هو أرباح الحصول عليها محتمل وليست أضراراً وقعت بالفعل .

مؤيد بالحكم رقم 198/ت / 4 لعام 1416 هـ .

وحيث أن الوكالة التجارية موضوع النزاع مدته سنة تتحدد تلقائيا ما لم يخطر أحدهما الآخر بإنهاء العقد بانتهاء مدته قبل ستة أشهر بموجب العقد المبرم بين الوكيل والموكل ، وإذا كان الثابت قيام المدعي عليها ( الموكل ) بإخطار المدعي قبل انتهاء عقد الوكالة بسنة فإن العقد والحال كذلك قد انتهى في التاريخ المذكور ولا يلزم المدعي عليها بالاستمرار فيه .

قرار رقم 79/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ملخص

لما كان عقد الشركة مدته عامان ولم يتضمن نصاً يقضي بتجديد في حالة معينة فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته .

مؤيد بالقرار رقم 17/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ملخص

 حكمت الدائرة : برفض دعوى ( الوكيل ضد موكله الأجنبي ) استناداً إلى ما تضمنه عقد الوكالة المبرم بين الطرفين أن مدة سريان العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد بثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة وإلى ما ثبت من قيام المدعي عليها في إبداء رغبتها بعدم تجديد العقد وأنه من ثم يكون العقد قد انتهى بانتهاء مدته مهما كانت الأسباب التي حدت بالمدعي عليها إلى إبداء عدم رغبتها في التجديد وإذا انتهى العقد نهاية طبيعية بانتهاء مدته فليس هناك خطأ يمكن نسبته إلى المدعي عليها وبالتالي تكون طلبات المدعي عليها على غير سند .

مؤيد بالقرار  رقم 120/ت / 4 لعام 1413 هـ .

وأنظر القرار رقم 119/ت / 4 لعام 1413 هـ .

نص العقد على تجديد المدة بستة أشهر وعلى إمكانية التمديد لثلاثة أشهر وإذا لم ينص في العقد على كيفية التمديد فإن من لازم ذلك أن يجري الاتفاق عليه بين الطرفين وبما أنه لم يحصل اتفاق على التمديد فإنه لا وجه للقول بحصوله لمجرد النص في العقد على إمكانيته حيث لم ينص العقد على التمديد التلقائي الذي تم بمجرد انتهاء المدة الأصلية .

قرار رقم 24/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص

رفض طلب المدعي تعويضه عن إنهاء الوكالة التجارية لأن عقد الوكالة انتهى بانتهاء مدته وقد أعلنت المدعي عليها رغبتها في إنهاء الوكالة في المدة المسموح بها في العقد .

مؤيد بالحكم رقم 83/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

( ملخص )

الوقائع : رفع وكيل الشركة الأجنبية قضية ضدها لتعويضه عن الأضرار الناشئة عن فسخها عقد الوكالة من طرف واحد .

حكمت الدائرة : يرفض الدعوى واستندت على أن المدعي لم يلتزم بشروط العقد حيث أنه كان يتعامل مع الشركة المنافسة ، كما أنه كان يقوم بتصنيع نفس المنتج .. الأمر الذي يؤكد مخالفة المدعي للالتزام بعدم المنافسة مما يبرر للمدعي عليها فسخ العقد دون حاجة إلى إخطار المدعي .

مؤيد بالقرار رقم 96/ت / 4 لعام 1410 هـ .

ملخص

حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بتنفيذ عقد الوكالة المبرم مع المدعية وإكمال المدة المتفق عليها استناداً إلى نص العقد على أن مدته عشر سنوات ولم تثبت المدعي عليها أن المدعية قد خالفت بنود الاتفاقية أو أن لها أسباب مشروعة تجيز الفسخ .

مؤيد بالقرار رقم 88/ت / 4 لعام 1411 هـ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!