الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونية

التنفيذ على الأموال في تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات

المبحث الأول

ألقسم الأول : التنفيذ على الأموال

لقد سبق الكلام عن شروط التنفيذ على الأموال ، وما يجوز التنفيذ عليه منها وما لا يجوز ، وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك ().

 

ترتيب الأموال التي يتم التنفيذ عليها :

إن من المقرر في معظم النظم الوضعية عدم اشتراط البدء بالتنفيذ على مالٍ معيّن، فللدائن أن يحجز أولاً على أموال المدين المنقولة أو على أمواله العقارية، وله أن يحجز على المال ذي القيمة القليلة أو يبدأ بالحجز على مال كبير القيمة ، وله أن يحجز على عقار معيّن دون عقار آخر ، أو يحجز على منقول دون آخر ، وله أن يبدأ بمال معين ولو كان التنفيذ عليه أكثر كلفةً على المدين من التنفيذ على غيره ، أو كانت لهذا المال قيمة خاصة لديه ، وللدائن أيضاً أن يفضّل حجز ما للمدين لدى الغير ، وله الحجز على مال آخر للمدين غير المال المرهون له ؛ لأن جميع أموال المدين ضـامنة للوفــاء بــديــونــه () . انــظــر : ( المــادة 217 مــرافــعــات سعودي ) ، و( المادة 564تجارية سعودي) ، و ( المادة 391/1 مدنـي إماراتـي ) ، و ( المادة 234/1 مدنـي مصري ) .

الغرامات التهديدية :

يوجد في بعض النظم ما يسمى بالإكراه المالي أو الغرامات التهديدية وذلك بأن يتم الحكم على المدين بتنفيذ الالتزام بالعمل أو بالامتناع عن عمل تنفيذاً عينياً خلال مدةٍ معينة ، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزَماً بدفع غرامة للدائن يحددها القاضي عن كل وحدة زمنية أو عن كل مرة يأتـي عملاً مخلاً بالتزامه ، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني ، أو حتى يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام ، ثم يرجع إلى القاضي لتصـفية ما تـراكم على المدين من غرامات تهديدية ، فيجـوز له أن يخفّضهــا أو أن يعفي منها تماماً ، وذلك وفقاً لما أصاب الدائن من ضرر وما بـدا من المـدين من عنت ( المادتين 213 ، 214 مدنـي مصري ). ()

 

موقف الشريعة الإسلامية من طريق التنفيذ على الأموال بالغرامات التهديدية :

إن من المسائل القريبة لهذا الطريق مسألة الشرط الجزائي ، وهذا الشرط يكون بين طرفين متعاقدين ، أي برضا من المشروط عليه لا جبراً عنه .

وسبق أن صدر من مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية قرار حول الشرط الجزائي نص المقصود منه : ” أن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجب اشتراطه في العقود شَرطٌ صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له معتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول ، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعةٍ أو لَحِقَ من مضرةٍ. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى :  (( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )) () وقوله سبحانه : ((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) ()  وبقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار”(). وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم  “.أ هـ. ()

 

كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة القرار رقم 109 (3/12) الذي ينص على ما يلي :

 

أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقرير التعويض الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفِّذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانياً : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/9) ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه ؛ لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) ونصه : ( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ) ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) ونصه : ( إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرطٍ سابقٍ أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم ) .

ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعاً : يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح .

وبناءً على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفِّذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواءً كان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنِع إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكَّد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعـنوي .

سادساً : لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارجٍ عن إرادته . أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أيُّ ضرر من الإخلال بـالعقد .

سابعاً : يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك ، أو كان مبالغاً فيه  .() أ هـ .

كما أن من المسائل القريبة لهذا الطريق من طرق التنفيذ مسألة التعزير بالمال، فقد قال جملة من الفقهاء بجواز التعزير بالمال ، سواءً بالإتلاف مثل : شق أوعية الخمر وتحريق أمكنة الخمارين ، أو بتغيير المال مثل تقطيع السِّتر الذي فيه صورة إلى وسادتين ، أو بتمليك المال مثل إضعاف الغرم على السارق من غير حـرز. ()

فهذه ثلاثة أنواع للتعزير بالمال أَقْرَبُها لمسألة الغرامات التهديدية النوع الثالث أي التعزير بتمليك المال. إلا أن هذا النوع أيضاً يكون التمليك فيه لبيت مال المسلمين ؛ ذلك أن المسروق ماله من غير حرز لا يُحكم له إلا بما سُرق منه فقط أما ضِعْفُ الغرم فيكون لبيت مال المسلمين . بينما حصيلة الغرامات التهديدية يُحكم بها للدائن ، فهذا أسلوب ربوي يترتب بموجبه أرباح للدائن على مدينه بدون وجه حق ، ومن خلال هذا العرض أرى عدم جواز الحكم بالغرامات التهديدية . والله أعلم .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!