البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والستون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد, شرح القواعد الفقهية

جدول المحتويات

القاعدة السابعة والستون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

١٩٤- معنى القاعدة:

المتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعمله أمراً يفضي إلى إتلافه، فهو لايضمن إلا إذا كان متعمداً.

وقد عرفت المادة ٨٨٨ من المجلة الإتلاف بقولها: “الإتلاف تسبباً هو التسبب في تلف شيء، يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله: متسبب، فإن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً، وكذلك إذا شق واحد ظرفاً فيه سمن ولف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً”.

١٩٥- ما يشترط لوجوب الضمان على المتسبب:

ويشترط لوجوب الضمان على المتسبب أن يكون متعدياً، وهذا ما نصت عليه المادة ٩٢٤ من مجلة الأحكام العدلية بقولها: “يشترط التعدي ليكون التسبب موجباً للضمان على ماذكر آنفاً يعني: إن ضمان المتسبب للضرر مشروط بعمله بغير حق فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر، مثلاً: لو حفر واحد في الطريق العام بئراً بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت فإنه يضمن”.

196 – تعليق الفرق بين التضمين المباشر والتضمين المتسبب :

والسبب في تضمين المباشر مطلقا , وتضمين المتسبب عند التعدي او التعمد هو ان المباشرة علة وسبب مستقل للتلف اما التسبب فليس سببا مستقلا فاقتدى ان يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمين.

197 – فروع وتطبيقات القاعدة :

اولا : نصت المادة 923 من مجلة الاحكام العدلية : ( لو جفلت دابة واحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان , اما اذا اجفلها قصدا فإنه يضمن , وكذا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها لا يلزم الضمان , واما اذا كان الصياد قد رمى البندقية  قاصدا اجفالها فانه يضمن ).

ثانيا : نصت المادة 922 : ( لو اتلف مال آخر او نقص قيمته تسببا يعني : لو فعل ما كان سببا مفضيا الى تلف مال او نقصان قيمته كان ضامنا : وكذا لو سد واحد ماء ارض لآخر او ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت , او افاض الماء بزيادة فغرقت المزروعات , وتلفت كان ضامنا , وكذا لو فتح واحد باب اسطبل لآخر وفرت حيوانته وضاعت اوفتح باب قفسه وفر الطير الذي كان فيه فإنه يضمن ).

198 – المقصود بالتعمد :

قلنا : ان المتسبب لا يضمن الا بالتعمد , والمقصود بالتعمد ان يقصد بالفعل الاثر المترتب عليه , ولا يشترط ان يقصد ايضا ما يترتب على ذلك الاثر فمثلا لو رمى  بالبندقية فخافت الدابة فندت واتلفت شيئا فإنه يشترط صيرورته ضامنا ان يكون قد قصد الاخافة فقط , ولا يشترط لصيرورته ضامنا اكثر من ذلك بان يكون قد قصد للإخافة لاجل سيرها , ولا يشترط ان يكون قد قصد سيرها لتتلف .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!