web analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة: لا ينسب الى ساكت قول, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة: لا ينسب الى ساكت قول

26- لا ينسب الى ساكت قول :

هذه العبارة هي الجزء الأول من القاعدة , وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .

  • ومعنى هذه القاعدة : أنه لا يجوز أن يقوّل الساكت ما لم يقله , فيقال : إنه قال كذا . ولهذه القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة نذكر منها ما يلي :

27- فروع وتطبيقات :

ومن فروع وتطبيقات الجزء الأول من القاعدة ( لا ينسب الى ساكت قول ) ما يأتي :

  • لو رأى أجنبيّا يبيع ماله فسكت لا يعدّ سكوته إجازة أو توكيلا .

  • لو رأى غيره يتلف ماله , فسكت لا يكون إذنا بإتلافه .

ج- سكوت امرأة العنّين لا يعتبر رضا , ولو أقامت معه سنين .

د- نصت المادة (805) من مجلة الأحكام العدلية : “سكوت المعير لا يعد قبولا ” ,

فلو طلب رجل من آخر إعارة شيء , فسكت صاحب ذلك الشيء , ثم أخذه المستعير كان غاضبا , ومعنى ذلك تطبيق أحكام الغضب عليه , ومنها ضمان هلاك المغضوب مطلقا ” .

28 –ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان معناه وفروعه :

أي أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان ولهذه القاعدة أو الجزء الثاني من القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة منها ما يلي :

  • سكوت البكر عند استثمار وليّها بالزواج يعتبر منها رضا .

  • سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه يعتبر إذنا بالقبض .

ج- سكوت الشفيع عند علمه بالبيع دلالة على رضاه به ويسقط حق شفعته .

د- سكوت الزوج عند ولادة امرأته وتهنئته بالمولود يعتبر إقرارا به وينسبه منه فلا يملك نفيه بعد ذلك .

ه – سكوت المقرّ له والوكيل والوديع بعد قبولا ما لم يردوا صراحة , لأنه عند الرد الصريح لا عبارة للدلاة في مقابلة التصريح .

و- سكوت المشتري قبل البيع عند إخباره بالعيب يعتبر رضا منه بالعيب , فقد نصت المادة (341) من مجلة الأحكام العدلية : ” إذ ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا , وقبل المشتري مع علمه بالبيع لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب . ولكن لو ظهر في المبيع عيب آخر غير الذي ذكره كان له رد المبيع به ” .

ز- لو رأى الوليّ المميّز يبيع ويشتري ولم يمنع وسكت , يكون سكوته إذنا له بالتجارة دلالة .

ح- السكوت في الإجارة قبول ورضا كقوله لساكن داره : اسكنها بكذا أجرة , وإلا فاخرج وانتقل منها فسكت وبقي ساكنا لزمه الأجر المسمّى .

ط- إذا وجه الحاكم اليمين إلى المدّعي عليه فسكت بدون عذر كان سكوته نكولا عن اليمين .

ي- سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع لقبض الثمن إذا رأى المشتري يقبض المبيع يعتبر سكوته إذنا للمشتري بالقبض .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!