اللائحة التنفيذية ( المادة التاسعة )

( المادة التاسعة )

النظام:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء ، والسندات التنفيذية هي :

1. الأحكام ، والقرارات ، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4. الأوراق التجارية.
5. العقود والمحررات الموثقة.
6. الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً ، أو جزئياً.
8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

اللائحة:

9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف.

9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.

9/3 – السند واجب التنفيذ , هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

9/4 – الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح , هي المرخص لها من قبل وزارة العدل.

9/5 – محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية.

9/6 –  الأوراق التجارية هي : الكمبيالة , والسند لأمر , والشيك.

9/7 – يشترط في التوثيق , أن يكون صادراً ممن له صلاحية التوثيق , في حدود اختصاصه.

9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

9/9 – الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

9/10 – السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر , والوقف , وما في حكمهما , هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع  المصدق من محكمة الاستئناف.

9/11 – إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق , وعُــدّ سنداً تنفيذياً , وهمش على السند الأول بذلك.