القاعدة الثانية والأربعون: التابع لا يفرد بالحكم, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والأربعون: التابع لا يفرد بالحكم

131- معنى هذه القاعدة:

هذه القاعدة في معنى  القاعدة السابقة, فالتابع الذي وجوده تبع لغيره وبالتالي لا استقلال له في وجوده, لا يفرد في الحكم دون متبوعه,  فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع  منفردا عن أمه, كما جاء في المادة 48 من مجلة الأحكام العدلية.

132- الأمثلة والفروع لهذه القاعدة :

منها: حقوق الارتفاق مثل: حق الشرب وحق المرور لا يجوز بيعها منفردة.

ومنها: لا يجوز بيع  الجنين في بطن أمه منفردا, ومثل الجنين في عدم بيعه منفردا وهو في بطن أمه, كل ما كان اتصاله في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان.