البحوث القانونيةالتسبيباتالخطاباتالقرارات القضائيةعام

اللجنة الجمركية الإستئنافية

جدول المحتويات

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(1)

القرار الصادر برقم (72)
على القضية رقم (3093) للسنة القضائية الواحدة والثلاثون
إنه في يوم الأربعاء الموافق 11/3/1439هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:
المستشار/ رئيسـاً
المستشار/ عضواً
المستشار/ عضواَ
الدكتــور / عضواً
المستشار / عضواً

وبحضور سكرتير اللجنة / الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مصنع لصاحبه/ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ.
الوقائع:
تتحصل وقائع القضية التي أورد القرار الابتدائي سرداً لها أنه تقدم فرع مصنع
سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ 20/4/1435هـ صادر من حفر الباطن لجمرك سلوى ببيان إحصائي صادر منشأ سعودي رقم (62678) وتاريخ 3/1/1436هـ مشمولة عدد (1) صهريج يزن (20) طناً يعادل (20.000) لتر من مادة سائلة صرح عنها بأنها كيماويات معالجة للخرسانة بقيمة (10000) ريال محملة على الشاحنة السعودية ذات الرقم ( ) قيادة السائق/ “باكستاني الجنسية” وقدم المصدر تعهداً سندياً بأن المادة المصدرة مطابقة لما صرح عنه في المستندات من بيان جمركي وفاتورة وشهادة منشأ وأنها ليست من المواد المقيد تصديرها، وتم السماح للمصنع بتصدير الإرسالية بعد أن تم سحب عينة منها وإرسالها لمختبر “اس جي اس لخدمة الفحص العربية المحدودة” ووردت النتيجة باحتواء العينة على نسبة (95٪) من مادة الديزل حسب التقرير رقم (JB14-04204.024) وتاريخ 15/11/2014م مما يؤكد انطواء الواقعة على شبة التهريب الجمركي وفق نص المادة (142) من نظام الجمارك الموحد. وبإحالة ملف القضية للجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ بسلوى حددت جلسة يوم الأحد الموافق 19/3/1438هـ استدعت فيه صاحب الشأن للمثول أمامها فحضر هوية وطنية رقم ( ) الوكيل الشرعي عن صاحب المصنع بموجب الوكالة الشرعية رقم ( ) وأفاد
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(2)

بأن المواد يتم التأكد منها قبل تصديرها، ويتم إحضار المواد محل القضية من مصانع البتروكيماويات بالجبيل الصناعية، وبسؤاله إن كان لديه أقوال أخرى قال: أطلب إعادة تحليل العينات مرة أخرى. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى قرارها رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ القاضي بما يلي:-
أولاً : إدانة/ مصنع لصاحبه/ – حضورياً – بالتهريب الجمركي.
ثانياً: إلزامه بدفع بدل مصادرة عن الديزل محل التهريب مبلغاً مقداره (4085) أربعة آلاف وخمسة وثمانون ريال.
ثالثا: إلزامه بدفع غرامة محسوبة على أساس السعر العالمي مبلغاً مقداره (65,740) خمسة وستون ألفا وسبعمائة وأربعون ريال. ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به صاحب المصنع مبلغاً مقداره (69,825) تسعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال.
وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن في 17/6/1438هـ تقدم بطلب استئنافه بتاريخ 19/6/1438هـ بمذكرة جاءت خالية من ذكر الأسباب، وبورود الأوراق لهذه اللجنة حددت موعداً لنظرها في 12/2/1439هـ وبالاطلاع على ملف القضية تبين أنه ورد للجنة بتاريخ 8/1/1439هـ مذكرة من وكيل صاحب الشأن ضمنها أسباب طعنه واكتفائه بما ورد بها وقد خلصت المذكرة إلى مايلي:
1- خلت أوراق القضية من أي مستند يدل على علمه بنتيجة التحليل قبل المثول أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى الأمر الذي يعتبر معه أن العلم بالنتيجة هو وقت مثوله أمامها.
2- أن الجمرك لم يعمل بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (553/43/م) في تاريخ 20/7/1433هـ بأن “تقوم اللجنة المختصة بسحب عينات من كل شحنة بحيث ترسل عينة للمختبر في العبوات المخصصة لهذا الغرض بأرقام سرية مرفقاً بها النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنية لإرساليات وتحفظ عينتين لدى الجمرك بعد تحريزهما إلى حين ورود النتيجة فإذا أظهرت النتيجة احتواء العينة على مواد بترولية مدعومة واعترض صاحب الشأن على النتيجة يتم إرسال إحدى العينتين المحفوظتين إلى مختبر آخر وإذا أكد الفحص صحة النتيجة الأولى تحال الواقعة للإدارة القانونية وأما إذا تعارضت النتيجتان فيتم تحليل العينة الثالثة للترجيح لإحداهما ويستكمل اللازم على ضوء ذلك.
3- فلم يتم العمل بالتعميم المشار إليه رغم أنه جاء كضمان لتحقيق العدالة وللحيلولة دون معاقبة المصدر قبل التحقق التام من قيام المخالفة في حقه.

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(3)

4- كان يتعين على اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى حال الدفع أمامها بعدم صحة التحليل وخلو أوراق القضية مما يدل عن سابق إشعار المصدر بنتيجة التحليل أن تعيد الأوراق للجمرك لرفع الدعوى قبل أوانها.
5- ونظراً لمرور فترة زمنية طويلة على حفظ تلك العينات (إذا كان الجمرك لازال محتفظاً بها) الأمر الذي يعني حتمية التغير في خواصها.
6- وحيث إن الأحكام تنبني (على الأدلة القاطعة لا احتمال فيها) على ارتكاب المخالفة ولوجود سابقة قضائية من قبل اللجنة الاستئنافية بالدمام لقضية مشابه حكمت فيها بعدم إدانة المخالف طالما لم يتم إشعاره بنتيجة التحليل ليمارس حقه في إعادة التحليل هذا من ناحية ومضى فترة زمنية على المادة المسحوبة كفيلة بنتيجة التغير في خواصها من ناحية أخرى.
وطلب إلغاء القرار الصادر والحكم بعدم إدانته بالتهريب الجمركي. وعليه رفعت القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:-

الأسباب:
حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.

في الموضوع:
فحيث تم التصريح عن الإرسالية محل القضية بأنها (كيماويات معالجة للخرسانة) بموجب بيان إحصائي صادر رقم (62678) وتاريخ 3/1/1436هـ وتم إنهاء إجراءات تصديرها بعد أن قدم المصنع المصدر تعهد بمطابقة المادة المصدرة لما صرح عنها. وحيث قام الجمرك بسحب عينة منها وإرسالها لمختبر “جي اس لخدمة الفحص العربية المحدودة” ووردت النتيجة باحتواء العينة على نسبة (95٪) مادة الديزل حسب التقرير رقم (JB14-04204.024) وتاريخ 15/11/2014م. وحيث ارتكز الاستئناف على أن اللجنة الجمركية الابتدائية لم تعمل بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (553/43/م) وتاريخ 20/7/1433هـ المتضمن بأن “تقوم الجهة المختصة بسحب ثلاث عينات من كل شحنة بحيث ترسل عينة للمختبر في العبوات المخصصة لهذا الغرض بأرقام سرية مرفقاً بها النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنية وتحفظ عينتين لدى الجمرك بعد تحريزهما إلى حين ورود النتيجة فإذا أظهرت النتيجة احتواء العينة على مواد بترولية مدعومة واعترض صاحب الشأن على النتيجة يتم إرسال إحدى العينتين المحفوظتين إلى مختبر آخر وإذا أكد الفحص
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(4)

صحة النتيجة الأولى تحال الواقعة للإدارة القانونية وأما إذا تعارضت النتيجتان فيتم تحليل العينة الثالثة للترجيح لإحداهما ويستكمل اللازم على ضوء ذلك. وحيث خلا ملف القضية مما يفيد بأنه تم إبلاغ المصدر بنتيجة الفحص قبل مثول وكيله الشرعي أمام اللجنة الجمركية الابتدائية. وحيث أن الوكيل الشرعي للمصدر طلب من اللجنة الجمركية الابتدائية إعادة فحص العينة إلاّ أن اللجنة لم ترد على ذلك الطلب أو تسبب تجاهلها له وكان على اللجنة الكتابة للجمرك المختص للإفادة هل سبق أن تم إبلاغ صاحب الشأن بنتيجة المختبر المتضمنة احتواء العينة على مادة الديزل؟ وهل تقدم للجمرك بطلب إعادة التحليل خلال المهلة المشار لها بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة التي حددت بأن يكون الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة؟ أو أنه لم يبادر به حال علمه بنتيجة التحليل وبالتالي يكون فوت على نفسه فرصة طلب إعادة التحليل. وحيث لم يظهر لهذه اللجنة أنه تم إعمال ما ورد بتعميم مدير عام الجمارك المشار إليه في هذه الحيثيات من سحب ثلاث عينات إذ أن المحضر المرفق بالملف تضمن بأنه تم سحب عينة واحدة فقط. وحيث أن التعميم بمجمله جاء لحفظ الحقوق ولبراءة الذمة وهو أمر لا يملك الجمرك التفريط به وإن ثبت هذا التفريط فإنه لا يجوز أن يبنى على ذلك حكم بالإدانة. وحيث أنه يتعين أن يتم التحقق من ذلك بشكل قطعي خاصة وأنه يوجد للمستأنف قضية أخرى مماثلة لهذه القضية صدر بشأنها قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (23/1438) وتاريخ 23/3/1438هـ اشتمل ملفها على وجود تقريرين من مختبرين مختلفين أحدهما تضمن احتواء العينة على نسبة (51٪) من مادة الديزل والتقرير الآخر تضمن خلو العينة من أي مواد بترولية مدعومة الأمر الذي تقرر معه هذه اللجنة إلغاء القرار الابتدائي وإعادة الأوراق إلى اللجنة مصدرته لإعادة نظره على ضوء ما سبق. مع الإشارة إلى أنه في حال ثبوت التهريب فإنه يتعين الحكم ببدل مصادرة عن الجزء المتبقي من الإرسالية المستخدم كوسيلة إخفاء، وكذلك تنبيه اللجنة إلى أن رقم وتاريخ السجل التجاري المدون في القرار الابتدائي يختلف عن الرقم الموجود في بيان الصادر. وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:
1- قبول الاستئناف المقدم من/ صاحب مصنع ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ شكلاً وموضوعاً.

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(5)

2- إلغاء القرار المذكور وإعادة القضية للجنة الجمركية مصدرته لنظرها وفق ما أشير إليه في حيثيات قرار هذه اللجنة.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
والله الموفق ،،

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!