أولاً: عدم ثبوت فعل الفاحشة بالمشتكي وعدم وجود البينة الموصولة:ـ
إقرار المدعى عليه الرابع والمدعى عليهم جميع لعدم صحة شكوى المشتكي وعدم صحة ادعاء المدعى العام وعدم قيام الدليل القطعي على عكس ذلك وأن ما قدمه المدعى العام فهي تقارير تثبت توفيق بعض العينات وعدم توافق البعض الأخر وعدم القدرة على تعرفه بعض العينات (مجهلة) فالتقرير التحقيق يوضع وجود الأثار والوراثية مع العينات المأخوذة وليس هذا دليل قطعي على ثبوت فعل الفاحشة بالمشتكي، وأن التقرير الطبي الصادر لم يحرم بوجود إيلاج وأنه متناقض كيف يكون هناك إحتكاك أسفل فتحة الشورح أو اممرار السائل المخاطر، مع وجود المزلقات التي تمنع من صوت ذلك.
رجوع المشتكي عن شكواه واقراره لعدم صحة أقواله السابقة:ـ
مما يدل على عدم صحة ما استدل به المدعى العام من تقارير على فعل الفاحشة بالمشتكي وينفي توجيه التهمة بفعل الفاحشة من المشتكي، علماً بأن تم مواجها المشتكي لما تضمنه التقارير من وجود أنا رهنوية على الفرقة فقرر أن الفرقة كانوا يجتمعون عليها ويشاهدون مقاطع جنسية وأيضاً بمواجهة بها ورد بالتقارير بأن قرر بأنه جلس على شهوة أحدهم من الفرقة وأقر الاقرار الشرعي بمجلس القضاء بأن جميع ما ذكره غير صحيح ولم يفعل به أحد من المدعى عليهم الفاحشة لأنه سلم لم يصيبه أحد منهم بأذى.