خذها قاعدة – قواعد العشر في آداب الصياغة القضائية

خذها قاعدة – قواعد العشر في آداب الصياغة القضائية:

أولاً: يحسن بك أن تؤدي مرافعتك بألفاظ بينة واضحة غير محتملة ، ولا غامضة ، لأن الألفاظ قوالب المعاني ، ويجب أن تكون بعبارات تفهمها العامة ، ولا تزدريها الخاصة.

ثانياً : مدار الصياغة في مرافعتك مبنية على معرفة الفقه ، والأحكام ، والأنظمة المرعية ، ومبنية كذلك على الاختصار وتقارب الألفاظ ، فإذا طالت صفحات مذكرتك ، فيحسن في نهايتها أن تلخص ما ترافعت به ؛ التربط آخر مرافعتك بأولها ، ثم تبين في نهاية مرافعتك طلباتك في الدعوى ، أو دفوعك في الإجابة.

ثالثاً : يجب أن تكون الصياغة بألفاظ جازمة ، وهي من شروط سماع الدعوى لدى الفقهاء ، ولذلك فلا يكفي أن يكون طلبك في دعواك مثل قوله :” إن لي في ذمة المدعى عليه مئة ألف ريال لم يسددها لي حتى الآن” وتسكت ، أو تقول : ” أظن أن لي عنده مئة ألف ريال ” بل يجب أن يكون طلبك جازماً بقولك : ” أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي ما بذمته وقدره مئة ألف ريال ” وقولك : ” أطلب فسخ النكاح” و” أطلب إثبات الطلاق ” ونحو ذلك.

رابعاً : لا تخلط – رعاك الله ـ بين المصطلحات الفقهية المتشابهة مثل الوقف والوصية ، فهناك من لا يفرق بينهما، وهناك من لا ينظر إلا للفظ حال الصدور، ولا ينظر للقصد ، فبعض وصايا النجديين ليس هي الوصية المعروفة عند الفقهاء ، وإنما هي أوقوف معلقة على الموت ، فبعد تلزم وقفاً ، وتخرج من الثلث ، ولا تخلط كذلك بين الجعالة والإجارة.

خامساً: لا تغفل عن ذكر الأوصاف والوقائع المؤثرة في الدعوى في مرافعتك ، فإذا كانت الدعوى في مطالبة بأرض بين طرفين ، فلا بد من التصريح أن العين في يد المدعي أو يد المدعى عليه لاختلاف الحكم حينئذ كما هو مفصل في الدعاوى والبينات ، ومثال ذلك : آجرت فلاناً شقة فلا بد أن تذكر أجر الشقة السنوي ، وكم الأجرة الواصلة لك ، والمتبقية لك .

سادساً : القاضي ليس وكيلاً عنك ليستخرج لك بيناتك ، فإذا سألك عن بينتك مثلاً ولم تأته بالبينة ، فليس عليه إلا أن يطلب منك يمين المدعى عليه ، ولن يفتش لك عن بيناتك التي غفلت عنها ، مثلاً : محمد أقرض زيداً مئة ألف ريال ، وسلم له منها سبعين ألفاً نقداً ، وثلاثين ألفاً بحوالة مصرفية ، فعند طلب القاضي البينة منك ، ولا شهود لك في هذه الدعوى ، فهناك قرينة الحوالة المصرفية ، فإذا غفلت عنها فلن يكتب القاضي لمؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من هذه الحوالة.

سابعاً : إذا كنت مدعى عليه فلا بد أن يكون جوابك مطابقاً للدعوى ، وملاقياً لها ، فلا تكن الدعوى في شيء ، والإجابة في شيء آخر، وهنا يحسن بالقاضي أن يوجه المدعى عليه لتكون إجابته ملاقية للدعوى، وإلا أجرى عليه المقتضى الشرعي .

ثامناً : دع عنك بعض العبارات العامية التي لا أصل لها ، وقد يكون فيها مخالفات شرعية ، مثل قولك : “أطلب من الله ثم من فضيلتكم ” وقولك : ” المدعى عليه كفل المشتري كفالة غرامية والصحيح ” غرمية “ولا مورد للحب والغرام في دعوى الكفالة فتأمل !

تاسعاً : لتكن ألفاظك رشيقة ، خالية من التكلف ، سليمة في البناء اللغوي ، فمثلاً : إذا كنت أنت المدعي وقد بعت على المدعى عليه سيارة مثلاً ، فلا تقل : اشترى مني المدعى علبه سيارة ، بل قل : بعت على المدعي عليه، وكن كذلك إذا كانت مشترياً فتقول : لقد اشتريت من المدعى عليه سيارة ..، ولا بد أن تميز بين الفاعل والمفعول به ، فلغتك دليل على إثبات حضورك ، وإن من البيان لسحراً.

عاشراً : مما يخطئ به كثير من المترافعين عند كتابة المبلغ الاكتفاء بذكره رقماً دون الكتابة ، وهذا مخالف التعميم وزاري ، إضافةً إلى أن ذكره رقماً مظنة الخطأ ؛ فقد يخطئ كاتب القاضي في رصده فيزيد في الرقم أو ينقص منه ، والأولى التعبير بقولك :” أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغاً قدره مئة وخمسون ألف ريال ( 150،000) ريال.