الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، و بعده، ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/5/6هـ، انعقدت الدائرة التجارية الثامنة بمقر المحكمة التجارية بالرياض المشكلة من:
القاضي/ بكر بن خلف العنزي رئيساً
وحضور / ماجد بن مانع الغبيوي أميناً للدائرة، وذلك للنظر في هذه القضية المبينة أعلاه، والمحالة هذه الدائرة بتاريخ 1438/8/5هـ وبعد دراسة أوراق القضية، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل.
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم مدير المدعية/ (…) المثبت هويته وصفته بضبط القضية، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات، بجلسة يوم الثلاثاء 1439/3/17هـ حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (…) المثبت هويته ووكالته بضبط القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة ومفادها أن موكلته تعاقدت من الباطن مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة، وعند إتمام موكلتي للعمل تفاجأت أن المدعى عليها خصمت عليها مبلعًا قدره سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون ريالاً (27,520) ريال، بحجة قطع بعض الكيابل، مع أنه لا ذنب لموكلتي بهذا الأمر، كون المخططات التي تسير عليها موكلتي لدى المدعى عليها، زود وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة والمرفقات، واستمهل، وبجلسة يوم الثلاثاء 1439/4/15هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية من صفحتين وعدد من المرفقات أن المشروع المتعاقد عليه مع المدعية هو مشروع (…) ورغبة موكلتي بإسناد بعض الأعمال للمدعية، وتم إبرام عقد بناء على التقاء الرغبتين، وبعد أن قامت المدعية بتنفيذ ما أسند إليها قامت بعمل مخالصة وبراءة ذمة، وأقرت بأنها استلمت كامل حقوقها، كما أضيف أن الخطأ الذي حصل في المشروع قد نص العقد على أن المدعية تتحمل كافة الأخطاء التي ترتكبها، سلمت نسختها لوكيل المدعية واستمهل الإجابة، وجلسة هذا اليوم الثلاثاء 1439/5/6هـ وفيها قدم وكيل المدعي عليها أصل المخالصة، وبعرضها على مدير المدعى عليها، أفاد بأنها صحيحة، ولكنها تمت جبراً وبالمراوغة من المدعي عليها، وطلب الرجوع عنها، وأخذ يمين المدعى عليها على صحة الخصم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، قال اكتفي بما قدمته من ردود، كما اكتفى مدير المدعية، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب)
تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف مدير المدعية من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرين ريالاً (27,520) ريال، يمثل قيمة الحصم في أعمال المقاولات التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، بدون وجه حق، وحيث إن المدعى عليها دفعت بوجود مخالصة غائية وإبراء ذمة مع المدعية، وموقعة ومختومة من الطرفين، وتقر فيها المدعية باستلامها لكافة حقوقها، ولم يعد للمدعية أية حقوق أو مترتبات أو تعويضات بعد توقيع هذه المخالصة، وحيث إن المدعية أقرت بصحتها، وصحة ما جاء فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة دعوى المدعية ورفضها، ولا ينال من ذلك، ما دفع به مديرهما من أن التوقيع كان بالمراوغة والجير من المدعي عليها، إذ هو كلام مرسل لا ينة عليه، مع وضوح الكلام المثبت في المخالصة ونته على عدم استحقاق المدعية أي مبالغ مالية أخرى غير ما ذكر فيها، والقاعدة الشرعية نصت على أن : “من سعى في نقض ما ثم من جهته فسعيا، مردود عليه”، كما لا ينال من ذلك، ما أثاره مدير المدعية من طلبه يمين المدعى عليها على صحة الخصم، لما سبق إيضاحه من المخالصة الصريحة على حقوق الطرفين، وهي بيضة كافية لا يلزم معها حليف المدعى عليها، وحيث نصت اللائحة (3) للمادة رقم (111)، من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها”،
(فلهذه الأسباب)
حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة م المدعية شركة (…) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعى عليها شركة (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…)، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه