البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة 17 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة 17 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
-
ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
-
ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
ج – ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
د – ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ – ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ.
و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز – ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
ح – ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
ط – ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
اللائحة
17/1المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
17/2 يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
17/3 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة – بحسب الأحوال – بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
17/4 للدائرة – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن – تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
أولاً: إلغاء المادة رقم (5/17) ونصها : ” إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة – عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”.