(تنازل الشريك عن حصته في الشركة للغير واهم القيود الواردة عليها)

١-ابلاغ مدير الشركة بالتنازل عن الحصة.

٢-يقوم مدير الشركة بإخطار جميع الشركاء بتفاصيل التنازل.

٣-يمنح الشركاء مهلة ٣٠ يوماً لطلب شراء الحصة.

٤-في حال لم يتقدم أحد الشركاء بالشراء خلال المهلة النظامية فأنه يحق للشريك بيع حصته للغير.

٥-في حال باع الشريك حصته للغير أثناء المدة النظامية ٣٠ يوماً فإنه يحق لأي شريك طلب استرداد تلك الحصة خلال هذه المدة.

٦-في حال انتهت هذه المدة النظامية ولم يتقدم أي شريك للشراء يسقط حق الشركاء في الإسترداد.

النص النظامي :

المادة الحادية والستون بعد المائة:
نظام الشركات.

1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة.

2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول.

وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.