العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة

جدول النسخة

ملخص بحث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيشكل تقدير أتعاب المحاماة إشكالا واضحة لدي القضاة عند تقدير الأتعاب ، وكذلك لدى المحامين وعملائهم عند محاولة الاتفاق على أتعاب عادلة؛ ولذا كان من المناسب محاولة رؤية ما لدى الدول الأخرى من تجارب في تقدير هذه الأتعاب ؛ ويقدم هذا البحث رؤية من منطلق النظام السعودي والقانون الأمريكي.

فأما النظام السعودي فإنه نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات.

وأما العوامل المؤثرة في التقدير فإنها أربعة عوامل، وهي: الجهد المبذول من المحامي وفقا للعرف، والنفع الذي عاد للموكل بسبب عمل المحامي، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين.

وقد أرجعت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقدير هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الخبرة الذين يعملون في المحاكم أو من المتخصصين خارجها.

وأما في القانون الأمريكي فإن هناك طريقتين للتعاقد بين الموكل والمحامي: أولاهما الأجرة المشروطة Contingency Fees،

والثانية ما يسمى بطريقة لودستار Lodestar Method
وهي الطريقة الأكثر عدالة عند المحاكم الأمريكية؛ إذ تقوم على تحديد الوقت الذي قضاه المحامي في العمل ثم ضربه في أجرة المحامي في ذات المنطقة النفس الخدمة والمهارة القانونية المقدمة. ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت المحكمة أثنى عشر معیارا يساعد على تقدير أتعاب المحامي وهي: الوقت والجهد المبذول، وجدة القضية وصعوبتها، والمهارات القانونية المتطلبة لأداء الخدمة القانونية بشكل مناسب، وحرمان المحامي من قضايا أخرى بسبب قبول هذه القضية، وقيمة الأجرة في سوق المحاماة المحلي لذات الخدمات القانونية، ومبلغ القضية والنتيجة المستحصلة، والقيود الزمنية، وطبيعة التعامل بين الطرفين وطوله، والخبرة، والسمعة، والقدرات، وكون الأجرة مشروطة أو مقطوعة، وعدم الرغبة في القضية، والأتعاب المائلة الممنوحة من المحكمة .

وكلا النظامين القضائيين يتفقان على وجوب أن تكون أتعاب المحامي معقولة وعادلة، وعلى أن من يحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية، و بغض النظر عن التنوع في العوامل لدى النظامين، فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل الذي يفترض – على الأقل نظرية – أن يكون مبنيا على العوامل الاثني عشر أو جزء منها.

وأما من حيث الفقه الإسلامي فهناك أكثر من خمسة عشر عامة مؤثرة في تقدير أجرة المثل تتشابه في بعضها مع النظام السعودي أو الأمريكي وتنفرد في جوانب أخرى، والعوامل هي: العرف ، وتقويم المقيمين وأهل الخبرة، وتأثير رغبات الناس، وألا يزيد عن الأجر المسمى عند الحنفية، وأن يكون عليه عمل الأكثر، وأن يكون التقدير حال العمل على الأرجح، واختلاف الزمان والمكان والأحوال، ونسبة الإنجاز، وحجم العرض والطلب، وقلة الحاجة وكثرتها، وأحوال المعاوض، وطبيعة العوض، والقدرة على تسليم الخدمة، واختلاف صفات الخدمة، واختلاف حال مقدم الخدمة والمستفيد.

وباختصار فقد عني هذا البحث بمناقشة العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة في مقارنة بين النظامين السعودي والأمريكي في ضوء الفقه الإسلامي.

وقد أبرزت في هذا البحث جوانب التشابه والاختلاف بينها. وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

المبحث الأول

تقدير أتعاب المحامي في النظام السعودي

نص نظام المحاماة السعودي على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات:

الأولى:

عندما لا يكون هناك عقد يحدد الأجرة بين الطرفين.

الثانية:

عندما يكون العقد مختلف فيه أو باط.

الثالثة:

إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه).

الرابعة:

إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه).

الخامسة:

إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه).

السادسة:

إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع

السابعة:

وفاة الموكل واختلاف المحامي والورثة في الأتعاب.

الثامنة:

وفاة المحامي واختلاف الورثة والموكل في الأتعاب.

عوامل التقدير:

نص نظام المحاماة واللائحة التنفيذية على أربعة عوامل عند التقدير ينبغي للمحكمة المختصة أن تأخذها بعين الاعتبار:

المبحث الثاني

تقدير أتعاب المحامي في القانون الأمريكي

تحسن الإشارة إلى أنه في حالات الحكم بأتعاب المحامي مستقلة عن الحكم بالتعويض في القضية، فإنه لا يشترط التناسب بين ما تحقق وبين أتعاب المحامي، بل العبرة بعمل المحامي الفعلي. فعلى سبيل المثال لو كان عدد ساعات المحامي الفعلية 20 ساعة عمل وأجرته مقابل كل ساعة 500 ريال فإنه يحكم له بمبلغ 10,000 ریال حتى لو كان المبلغ المحكوم به 5,000 ريال فقط.

غير أن المحاكم الأميركية لا تحتسب أي أجرة للمحامي إن كان يمثل نفسه في قضية خاصة به ؛ فلو أنفق المحامي من وقته 10 ساعات تكلفتها 5,000 ریال القضيته، فإنه لا يحكم له بشيء من ذلك؛ وفي رأيي أن ذلك مناف للعدالة؛ إذ إن عمله ولو كان لصالح نفسه قد منعه من قبول عمل آخر لعميل آخر مما فوت عليه فرصة تستحق التعويض مقابلها. وفيما يلي طريقتان لاحتساب أتعاب المحامي وفقا للقانون الأمريكي.

المبحث الثالث

مقارنة بين النظامين في ضوء الفقه الإسلامي

مقارنة بين النظامين ؛ يمكننا من خلال ما سبق أن نرى بوضوح اتفاق النظامين القضائيين على وجوب أن تكون أتعاب المحامي معقولة وعادلة، وعلى أن من يحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية مع إعطاء وزن أكبر لرأي الخبير في النظام السعودي. وبالإضافة إلى سعر السوق العادل فإن النظام السعودي حدد أربعة عوامل، وهي: الجهد المبذول من المحامي، والنفع الذي حقق، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين، وأعطى المحكمة الحرية في اعتبار أي عوامل أخرى غير ما وردت في حالة مناسبة ذلك.

أما النظام الأمريكي فقد حدد اثني عشر عاملا مؤثرا في تحديد أتعاب المحامي.

وفي رأيي فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل أو أجرة المثل الذي يفترض – على الأقل نظرية – أن تكون مبنية على العوامل الاثني عشر أو بعض منها. فعلى سبيل المثال، يجب على الخبير الذي تستأنس المحكمة برأيه في تحديد أجرة المثل أن يضع في الاعتبار خبرة المحامي، وتخصصه، وصعوبة القضية، وعدم الرغبة فيها، ومكان القضية، وغيرها من العوامل ليصل إلى السعر العادل . وأما إن كان تقديره خرص دون اعتبار لهذه العوامل أو المؤثر منها، فإن تقديره لا يعد كافيا.

? للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا أو من الجدول اعلاه..