البحوث القانونية

حالة التلبس بالجريمة هي حالة استثنائية تجيز لرجال الضبط الجنائي بدون إذن مسبق

جدول المحتويات

‏حالة التلبس بالجريمة هي حالة استثنائية تجيز لرجال الضبط الجنائي -بدون إذن مسبق- القبض والتوقيف والتفتيش ودخول المنزل والتحفظ على الموجودات.

💡إليك بالشرح حالات التلبس بالجريمة :

التلبس بالجريمة

حالات التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

إيضاحات

ذكرت المادة حالات التلبس وهي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس والتقريب ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى وجدت حالة تلبس في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً.

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال

حالات التلبس بالجريمة:

الحالة الأولى : إدراك الجريمة حال ارتكابها، وهي أوضح حالات التلبس حتى إن البعض يطلق عليها “التلبس الحقيقي” ويعني أن الركن المادي للجريمة قد وقع تحت أنظار رجل الضبط الجنائي، ولا يشترط لذلك أن يشاهد الجريمة ببصره بل يكتفي أن يدرك وقوعها بإحدى حواسه الأخرى وأبرز أمثلة لهذه الحالة أن يشاهد رجل الضبط الجنائي المتهم وهو يطلق النار على المجني عليه أو أن يشاهده وهو يضع يده في جيب المجني عليه ليسرقه، أو أن يشاهده وهو يمد يده إلى جزء في جسم المجني عليه بعد عورة فيه، أو أن يرى المتهم يحمل في يده المادة المخدرة أو أن يشم رائحة المخدر المحترق الذي يدخنه المتهم أو أن يسمع صوت إطلاق النار من السلاح الموجود مع المتهم.

الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب، وتفترض هذه الحالة أن رجل الضبط الجنائي لم يشاهد الجريمة حال ارتكابها ولكنه شاهد نتيجة الجريمة أو آثار هذه النتيجة ويعني ذلك أن آثار الجريمة ما تزال ساخنة ومثال ذلك أن يشاهد رجل الضبط الجنائي جثة القتيل والدماء ما تزال تنزف منها، أو أن يشاهد النار مشتعلة في المبنى الذي وضع المتهم النار فيه ثم انصرف.

وقد تطلب النظام أن تكون معاينة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب ويعني ذلك أن لا يكون قد مضى وقت بين ارتكاب الجريمة ومعاينتها ولم يحدد النظام معياراً لهذا الوقت القريب ومن ثم فإن تقدير هذا الوقت يرجع لجهة التحقيق وللمحكمة، وفي جميع الأحوال يلزم أن تكون آثار الجريمة ما زالت واضحة وإن استغرق الانتقال زمناً طالما لم يضيع في ذلك وقتاً

الحالة الثالثة : تتبع العامة للمتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة، وتفترض هذه الحالة عدة شروط فهي تفترض تتبع عامة الناس للمتهم، وتفترض كذلك أن هذا التتبع كان مع الصياح ويفترض أن ذلك كان إثر وقوع جريمة وتتبع المتهم يعني الجري خلفه أو مجرد ملاحقته بالصوت ولا يكفي التتبع مجرداً وإنما يتعين أن يكون ذلك مع الصياح ولفظ ((الصياح)) يتسع لأي صوت ولو لم يكن لفظاً أو ألفاظاً ذات مدلول لغوي يفهم منه توجيه الاتهام إلى المتهم بارتكاب الجريمة وقد اشترط النظام أن يكون تتبع المتهم بالصياح ومن ثم لا يكفي أن يلاحق بالإشاعات والشكاوى فقد لا يكون لها سند وهي إذا كانت تنبه السلطة العامة للاستدلال والتحري فهي لا تبرر قط للسلطات التوسع الذي يخوله التلبس وقد تطلب النظام أيضاً أن يكون هذا التتبع مع الصياح إثر وقوع الجريمة أي عقب وقوع الجريمة مباشرة وتقدير هذا العنصر الزمني شأن جهة التحقيق أو المحكمة.

الحالة الرابعة : مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أدلة الجريمة:

وعبر النظام عن هذه الحالة بأن مرتكب الجريمة وجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو انه وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك وتنبني هذه الحالة على صورتين:

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال

الأولى: أن يشاهد المتهم حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك.

الثانية : أن توجد به ((أي في جسمه أو ملابسه)) آثار أو علامات تدل على أنه فاعل أو شريك ووجود هذه العلامات قرينة قوية على أن من يحوز هذه الأشياء أو توجد به العلامات فهو مرتكب الجريمة.

ويقدر رجل الضبط الجنائي هذه الأدلة وتراقبه في ذلك جهة التحقيق والمحكمة.

وقد بين النظام أمثلة للأشياء التي يحملها المتهم فأشار إلى الآلات أو الأسلحة أو الأمتعة أو الأدوات ولكن البيان لم يرد على سبيل الحصر فقد أردف بعبارة ((أو أشياء أخرى)).

ويكفي أن تتحقق مشاهدة الجريمة في أية مرحلة من مراحل ارتكابها حتى ولو كانت المرحلة النهائية.

كما يكفي أن تتوافر مظاهر خارجية يدركها رجل الضبط إدراكا يقينيا لا يحتمل الشك وتنبي هذه المظاهر بذاتها عن وقوع الجريمة كإلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون بمجرد رؤيتهم لرجال الضبط واتضاح أن ما ألقي كان مخدرات.

ولا تعد حالة التليس متوافرة إذا حصل شك من قبل رجل الضبط في وقوع الجريمة.

ويكفي أن تنصرف المشاهدة إلى الجريمة ذاتها دون فاعلها فإثبات رائحة المخدر من نافذة يجعل الجريمة متلبسا بها ومشاهدة الحريق وهو مشتعل يجعل الجريمة متلبسا بها ولو لم يشاهد الفاعل.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!