حجية حكم الإلغاء حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

إشراف الدكتور

محمد خلايلة

إعداد الطالب

هورامان محمد سعيد

الفصل الثاني للعام الدراسي 2009-2010

الفهرسة:
1- الحكم القضائي
2- حجية حكم الإلغاء
3- الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الكلي
4- الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي
5- حجية الأحكام المدنية والتجارية

المبحث الثاني

حجية حكم الإلغاء

تنقسم الأحكام القضائية في الدعوى الإدارية بصورة عامة إلى أحكام قطعية تحوز حجية المقضي به في خصوص ما صدرت به مثل الأحكام الموضوعية التي تفصل في طلبات الخصوم في الدعوى، وأحكام غير قطعية لا تحوز هذه الحجية مثل ما يصدر من إجراءات أثناء سير الدعوى كالأحكام التحضيرية والتمهيدية والوقتية.

وتنقسم أيضاً إلى أحكام موضوعية وهي التي تصدر في الطلبات المقدمة في الدعوى كالأحكام الموضوعية بإلغاء القرار الإداري أو برفض إلغائه، والأحكام الفرعية وهي التي تصدر أثناء نظر الدعوى في الدفوع الشكلية وفي الطلبات المتعلقة بسير الدعوى أو بشكلها وفي الطلبات الوقتية وكل ذلك قبل الفصل في الطلبات المقدمة فيها.. ().

والقضاء الإداري إما أن تحكم برد الدعوى شكلاً أو يصل إلى مرحلة البحث في موضوع الدعوى تنحصر سلطاته في التأكد من مشروعية القرار الإداري المطعون فيه أو عدم مشروعيته، بحيث يحكم برفض الدعوى إذا أيقن من عدم صحة ما ادعاه الطاعن وتأكد من مشروعية القرار الإداري، أو يحكم بإلغاء القرار الإداري كلياً أو جزئياً().

سنتناول في هذا المبحث بالدراسة تباعاً في تلك الموضوعات:

المطلب الأول

حجية الإحكام الصادرة برد الدعوى شكلاً

قد تحكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى ورده شكلاً وذلك إما لرفعه من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، أو لرفعها بعد الميعاد المعين، أو لعدم استكمال شروط القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء.

وقد اختلف الفقه حول الحجية التي يتمتع بها هذا الحكم، ولكن الرأي الغالب يرى أنها تتمتع بحجية نسبية يقتصر على الخصوم فقط، ويتعين لإعمال الحجية توافر ثلاثة شروط هي وحدة الخصوم والسبب والموضوع، لهذا لا يجوز للخصم نفسه أن يقدم دعوى جديدة بالموضوع ذاته واستناداً للسبب ذاته، لكن لا يترتب على رد دعوى الإلغاء شكلاً لتخلف أحد شروط قبولها الحيلولة دون تقديم دعوى جديدة، شريطة توافر الشروط جميعاً في الدعوى الثانية، خصوصاً شرط الميعاد.

لكن هناك من يرى أن هناك العديد من الحالات التي لا يجوز فيها تقديم دعوى جديدة من المستدعي في الدعوى الأولى، لذلك من الضروري التفرقة بين حالات مختلفة.

– يمكن للمستدعي الذي ردت دعواه شكلاً لتخلف أحد الشروط الشكلية تقديم دعوى جديدة إذا توافرت بقية الشروط الأخرى، خصوصاً شرط ميعاد الطعن، ومن أمثلة ذلك رد دعوى الإلغاء شكلاً لخطأ في الخصومة، أو لتقديمها من محام لا تتوافر فيه الشروط القانونية للمرافعة أمام محكمة العدل العليا، أو لعدم توافر الصفة القانونية فيه، ولكن ذلك لا يمنع الغير من تقديم دعوى إلغاء جديدة للطعن بالقرار نفسه، شريطة احترام ميعاد الطعن، إذا توافر فيه جميع الشروط المتبقية.

لا يمكن الذي ردت دعواه شكلاً تقديم دعوى جديدة إذا ردت دعواه الأولى، لإذعانه للقرار المطعون فيه، أو لعدم توافق الصفة القانونية فيه، ولكن ذلك لا يمنع الغير من تقديم دعوى إلغاء جديدة للطعن بالقرار نفسه شريطة احترام ميعاد الطعن إذا توافر فيه جميع الشروط المتبقية.

إن المستدعي في الدعوى الأول أو الغير لا يملكون تقديم دعوى جديدة إذا قررت المحكمة رد دعوى الإلغاء شكلاً لعدم وجود قرار إداري، أو لأن العمل من الأعمال السيادة أو من الأعمال التشريعية والقضائية، وعليه يتمتع الحكم في هذه الحالة بحجية عامة ومطلقة وليست نسبية().

المطلب الثاني

حجية الإحكام الصادرة برفض الدعوى

إذا قررت المحكمة قبول الدعوى لتوافر الشروط الشكلية المطلوبة جميعاً، قد تتصدى لموضوع الدعوى، وتنحصر سلطتها في بحث مشروعية القرار الإداري وتنتهي بإحدى نتيجتين: إما برد الدعوى موضوعاً أي برفض إلغاء القرار والتأكيد على مشروعيته، أو بإلغاء القرار الإداري المشوب بالعيب().

فإن حجية الحكم الصادر برفض إلغاء القرار الإداري تكون نسبية على طرفي أو أطراف الدعوى، فليس ما يمنع من أن يقوم شخص آخر ذي مصلحة برفع دعوى إلغاء جديدة تثير عيباً آخر في القرار لم تثيره الطاعن الأول، أو ليس ما يمنع أن يكون القرار صحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وخاطئاً بالنسبة لطاعن آخر وهو ما قد يحدث في قرارات الترقية مثلاً، وهذا ما أوضحته محكمة القضاء الإداري المصري في أحد أحكامها فقالت().

(أما الحكم الذي يرفض الطعن بالإلغاء فإن حجيته مقصورة على طرفيه، وذلك لأنه قد يكون صائباً بالنسبة إلى الطاعن وخاطئاً بالنسبة إلى غيره، كما إذا قدم موظف طعناً بإلغاء ترقية موظف آخر على أساس أنه أحق منه بالترقية فقضى برفض طعنه، فإن هذا القضاء لا يمنع من أن يكون الموظف الذي رقى قد تخطى شخصاً آخر بغير حق، ولا يجوز في هذه الصورة أن يعتبر الحكم حجة على هذا الأخير إذا طالب بإلغاء القرار) ().

وهذه الحجية النسبية لا تحول دون تقديم دعوى إلغاء جديدة حتى من المستدعي نفسه، إذا كان مستنداً إلى أدلة جديدة().

ولكن من الناحية العملية يندر أن يقيم المستدعي أو آخرون دعاوي إلغاء أخرى ضد القرار الذي سبق أن رفض القضاء إلغاؤه، وذلك إما بسبب فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وهو قصير جداً كما نعلم، وإما بسبب ترجيحهم عدم نجاح الدعوى التي يقيمونها ما دام أن القضاء أصدر أحكاماً برفض الدعوى أو الدعاوى السابقة().