أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: التجارية العلاقة التبعية ووقوع المخالفة حال تأدية العمل أو بسببه

  • الحكم في القضية رقم 1/64/ق لعام 1439هـ
  • المقامة من / (…)
  • ضد شركة (…) للمقاولات

‏تطبيقات قضائية :

للقاعدة القانونية : مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .

-يشرط لقيام المسؤولية :

  1. العلاقة التبعية.
  2. ووقوع المخالفة حال تأدية العمل أو بسببه.

التطبيق الأول: حكم صادر من المحكمة التجارية.

جدول المحتويات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإنه في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7هـ وبمقر المحكمة التجارية بالرياض انعقدت الدائرة الثامنة عشرة والمشكلة

القاضي عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامة رئيساً

وبحضور عبد الله بن فهد الحريف أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والمحالة للدائرة بتاريخ1439/1/12هـ. وبعد اطلاعها على الأوراق وبعد الدارسة والمداولة أصدرت الحكم الآتي:

(الوقائع)

حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل بالقدر اللازمة لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي بدعواه ضد المدعى عليه، ذكر فيها بأنه يطالب المدعى عليها مبلغاً قدره مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك يمثل قيمة بضاعة استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وانتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور سلفاً، فقيدت قضية بالرقم المدون أعلاه، وتم إحالتها إلى هذه الدائرة، فقامت بنظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدائرة نظرها عدة جلسات، وبجلسة يوم الاثنين 1439/3/16هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وطلب المدعي مهلة أخرى لإبلاغ المدعى عليها عن طريقه مناولة كما ذكر أن هناك محاولة لإنهاء النزاع صلحاً وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة يوم

الاثنين 3/23/ 1439هـ ذكر المدعي بأنه لم يتمكن من إنهاء هذه القضية مع المدعى عليها ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وقدم المدعي لاتحة دعوى مكونة من صفحة واحدة أرفق بها مستنداً واحداً تسلم وكيل المدعى عليها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة يوم الاثنين 1435/3/30هـ اعتذرت وكيلة المدعى عليها عن تقديم ردها على الدعوى وطلبت مهلة أخرى من أجل إعداد الرد فأفهمت هما الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وإلا فإن الدائرة ستنظر الدعوى بحالتها الراهنة، وبجلسة هذا اليوم قده وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين ذكر فيها أن المصادقة المقدمة من قبل المدعي والمحررة على ورق موكلته الخاص بها والتوقيع الوارد فيها لا يعود إلى أحد من ممثلي مولته المعتمدين وأن المصادقة لم ترتضيها موكلته وصدرت من شخص غير ذي صفة، مع إقرار موكلته بصحة الختم الموجود فيها إلا أن هذا الحتم لا يمثل أي واجب على موكلته حيث إن وجود ختم الشركة لدى بعض الموظفين المختصين سببه وجود معاملات كثيرة يلزمها وجود الختم ولا يمكن حصره لدى جهة واحدة في الشركة وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعي، تسلم المدعي نسخة منها وباطلاعه ذكر بأنها لا تحوي جديد ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبة كما أكد على صحة مصادقة الرصيد وطلب الحكم نه موجبها ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.

(الأسباب)

وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعي عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك يمثل قيمة بضاعة استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وبينته على ذلك المصادقة على صحة الرصيد المختوم والموقع عليه من قبل المدعى عليها والمتضمن الإقرار بصحة المديونية، وبما أن المدعى عليها لا تنكر هذه المصادقة وأنها صادرة منها وعلى ورقها وتقر بصحة اختم الموجود عليها إلا أنها لم تصدر ممن يحق له التوقيع على حسابات الشركة.

وبعد دراسة القضية والتأمل فيها وما قدمه الطرفان تبين للدائرة صحة ما يطالب به المدعي وما يستند إليه في دعواه، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من المبلغ المدعى به وهي لا تنكر التعامل أصلاً ولا تنكر الورقة ولا صحة الختم عليها، إلا أنها تدعي أنها صادرة من موظف لا يملك الصفة، وهذا لا ينفي عدم استحقاق المدعي لا يطالب به ولا يرتقي بأن يكون دفعاً موجهاً لبينة المدعي، إذ أن القاعدة أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه إذا كان يعمل لديه، مما يجعل طلب المدعي الحكم له مبلغ المصادقة حري بالإجابة وبه تقضي الدائرة.

(ولذلك)

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (…) للمقاولات المحدودة – بأن تدفع للمدعي (…) سجل مدي رقم (…) صاحب مؤسسة (…) التجارية سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (189،409) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أمين السر                 رئيس الدائرة

عبد الله الحريف            عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!