الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - Privacy Policy - بنود الإستخدام - اتصل بنا
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: رفض الدعوى لأن لميحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة وأسباب أخرى انظر

  • تصنيف الدعوى : تجاري – شراكة
  • حكمت الدائرة برفض الدعوى لأن المدعيين لم يحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة.
  • التسبيب: الحكم أدناه قرر أن بعض الفقهاء يشترط لفسخ الشراكة أن يكون المال ناضا (سيولة) وأسباب أخرى انظر 👇🏻👇🏻👇🏻
  • المحكمة العامة بالمدينة المنورة
  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم في القضية رقم 120 لعام 1439 هـ
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • ضد (…) هوية وطنية (…)

جدول المحتويات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/02/29هـ وبقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ عبدالإله بن ظاهر العنزي رئيساً

القاضي/ ماهر بن مصلح الجهني عضواً

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

وبحضور أيمن بن عبد العزيز الصبحي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/06/19هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعين بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه والتي يذكر فيها بأن المدعى عليه قد أبرم عدة عقود مع موكلية والتي بموجبها يقوم المدعى عليه بإدارة مشروع تجاري يتمثل في شراء الأراضي وبنائها ومن ثم بيعها على أن يقوم المدعين بالمشاركة في المال فقط والمدعى عليه بالمال والعمل معاً وقد استلم المدعى عليه من المدعي الأول (…) مبلغا قدره مئنا ألف ريال، ومن المدعي الثاني (…) مبلغاً قدره متنا ألف ريال، ومن المدعي الثالث (…) مبلغاً قدره ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، بإجمالي قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وقد اشترى المدعى عليه عقاراً وقام ببنائه ثم تم بيع هذا العقار بمبلغ وقدره (1.480.000) مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال، ثم عرض المدعى عليه على المدعين عقاراً آخراً وطلب منهم زيادة رأس المال فتم دفع مبلغ قدره مئة ألف ريال من المدعي الثاني، ومبلغاً قدره خمسون ألف ريال من المدعي الثالث، وبعد استلام المبلغ لم يقم المدعى عليه باستخراج التراخيص الخاصة بالإنشاء وذلك بحجة عدم كفاية رأس المال وتوقف المدعى عليه عن الاستثمار وقام المدعى عليه بحبس رؤوس أموال المدعين والأرباح المتحققة من بيع العقار الأول وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، أن المدعى عليه لم يودع مذكرته في 1439/09/09هـ، وعقب بأنه راجع الدائرة أربعة مرات وأفيد بأن المدعي لم يودع مذكرته وأنه مستعد بالرد عليها فسلمته الدائرة نسخة منها ووعد بإحضار الرد عليها في الجلسة القادمة ثم عرضت الدائرة على الطرفين إحالة النزاع لمحاسب قانوني فقرر الطرفان عدم موافقتهما على المحاسب القانوني، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1439/12/26هـ، قدم المدعى عليه قبل هذه الجلسة مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق وأكد على شراكة المدعين معه في الأرض وأرفق عددا من المستندات الرقمية، كم أضافي بأن المدعي الثالث على علم بتقدير الأرض، وأجاب فيما يخص الإقرار عند مكاتب العدل فكان بعد رفض إدخال اسم المدعي الثالث (…) في الصاك فتدخل المدعي الأول واقترح علي أن أذهب لكتابة العدل الأعطيهم ما يثبت أن مالهم موجود في الصك وليس عندي فوافقت على ذلك، تسلم وكيل المدعين نسخة منها في هذه الجلسة وبسؤاله الجواب قرر بأنه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1440/01/29هـ، حضر وكيل المدعين (…)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…)، بموجب الوكالة رقم (…) في 1439/09/16هـ، الصادرة من الموثق (…) ترخيص رقم (…)، وقدم وكيل المدعين مذكرة المشار إلى بياناتها في الضبط وذكر بأن فيها إضافة وإيضاحات و بسؤال المدعى عليه الجواب قرر بأنه لا جديد فيها وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق؛ وبناء عليه حكمت الدائرة في الدعوى لما يبي من الأسباب .

(الأسباب)

لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن الشراكة المبرمة بينهما والمتمثلة في قيام المدعين بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية ليقوم المدعى عليه بعد ذلك باستثمارها في العقار، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ – الفقرة (ج) – التي تنص على أنه:” تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات” كما أن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة طبقاً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1439/01/01هـ، وتعميم رقم 3392 وتاريخ 1439/02/12هـ، في البند الحادي عشر على اعتبار أن الشراكة في عقارات غير معينة (شراء أراض وإنشاء مبان عليها)، كما أن الدائرة مختصة مكانياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليه والقرارات المنظمة لذلك، وبما أن وكيل المدعين يحصر دعوى موكليه باسترداد رؤوس أموالهم المدفوعة في هذه الشراكة وما نتج عنها من أرباح بيع البيت الأول، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه يقر بصحة الشراكة ويدفع بأنه دخل والمدعون في شراكة أرض أخرى ووضع ناتج بيع البيت الأول في هذه الأرض، إلا أن العقار أصابه ركود ثم نزول في أسعاره، وبما أن النابت للدائرة أن الشراكة بين الأطراف في استثمار أرض السلام بحسب ما تم تداوله بين الأطراف أن الأرض باقية على حالها ولم تباع ليأخذ كل منهم نصيبه، على الرغم من أن المدعي عليه وبحسب ما قرره في مذكراته لم يمانع من بيعها، وبما أن عقد الشركة من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء إلا أن بعضهم يشترط لفسخ الشركة أن يكون مال الشركة ناضاً، فإن كان عروضا فلا يجوز الفسخ، وتبقى الشركة قائمة إلى أن ينض المال، وبما أن المدعين لم يحصروا طلبهم في بيع الأرض وتنضيض المال وإنما طلبوا استرداد رؤوس أموالهم وما نتج من أرباح بيع البيت الأول، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبهم الأصلي وما تبعه من طلبات، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعين في مذكرته المؤرخة في 1439/08/24هـ، من أن المدعين ليسوا شركاء في ملكية الأرض ومن مبالغة المدعى عليه في تقدير قيمتها وغير ذلك، ذلك أن من الثابت للدائرة موافقة المدعين على الدخول شركاء مرة أخرى في مشروع أرض السلام كما قرر ذلك وكيلهم في تلاك المذكرة في عدة مواضع، منها ما جاء في السطر السادس والخامس قبل الأخير من الصفحة الأولى من موافقة موكليه على الدخول في المشروع الذي هو إنشاء شقق فندقية …، وما ذكره في الصفحة الثانية من أن المدعى عليه أوهمهم في إعداد التراخيص ، ثم مساومتهم على دفع مبلغ ست مئة ألف ريال بزعم إخراج مساهمين ولم يكن من موكليه إلا مداراته لأن أموالهم تحت يده ، وفي آخر الصفحة الثانية من قوله: وخلاصة ما حصل في هذه الأرض أن العقد عليهما امتداد للعقود السابقة، ويؤكد ذلك سكوهم فترة طويلة بعد بيع البيت الأول فلو أن الشركة قد انقضت آنذاك لتقدموا في حينه للمطالبة بناتج البيع، ويضاف إلى ذلك أن العقود المبرمة مع المدعى عليه نصت في البند الخامس منها على أن : ( للطرف الأول – أي: المدعى عليه – مطلق حرية التصرف بما يراه حسب خبرته العقارية على أن تكون المشاركة في حدود العقار فقط ) لا سيما أن المدعى عليه هو الذي يتولى الإدارة بعلم المدعين وموافقتهم، ولا فرق بين الشراكة في ملكية الأرض أو الشراكة في الاستثمار عليها طالما تمت الشراكة وانعقدت، وكون المدعى عليه تقاعس في إعداد التراخيص وبالغ في تقدير قيمة الأرض وغير ذلك من التصرفات التي أثارها في مذكرته كدليل على تفريط المدعى عليه في أموال موكليه فإنها تبحث بعد تحقق الخسارة الفعلية عند تصفية المشروع وتنضيضه.

(لذلك)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبعد إثبات ما تقدم أقفل الضبط؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمين السر/ أيمن بن عبد العزيز الصبحي 

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

القاضي/  ماهر بن مصلح الجهني عضواً

رئيس الدائرة/ عبدالإله بن ظاهر العنزي

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!