الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونيةصحيفة الدعوى الإلكترونيةنظام القضاء التجاري

دعوى إدارية: دفع أجرة المثل للمساحة المنزوعة حتى استرجاع المساحة المنزوعة

جدول المحتويات

( مذكرة جوابية)

الدعوى الإدارية رقم 0000 لعام 1438 هـ

المقامة من / ………………

والوكيل عنهم / ………………….

ضد ……………. – …………. بمنطقة مكة المكرمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية …… بالمحكمة الإدارية بـ……..         حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …    وبعد :

إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه والمقيدة لدى دائرتكم الموقّرة ,وبناءًا على رد ممثل المدعى عليها في هذه الدعوى في الجلسة الماضية بتاريخ 6/3/1438 هـ

فإنني أفيد فضيلتكم بما يلي :

أولاً: ما يتعلق بالتظلم فقد سبق رفعه لمدير فرع ……… بمنطقة مكة المكرمة بالبريد السعودي رقم (000000000000)، فضلاً عن أن ممثل المدعى عليها أبدى في مذكرته النتيجة المتوقعة لتظلم موكلي فلا ثمرة للتظلم بعد دفعه المقدم للدائرة؛ إذ بدفع ممثل المدعى عليها تبين رأي المدعى عليها تجاه المساحة المنزوعة محل الدعوى والمملوكة لموكليّ بموجب الصك رقم (000) وتاريخ 2/4/1398هـ الصادر عن كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة .

ثانياً:  ما يتعلق بدفع ممثل المدعى عليها بالمدة النظامية فلا محل له من عدة أوجه:

1-فمن جهة إعمال المادة (19) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ؛ لا يمكن بحال إذ المستقر عليه مبدأً في إعمال النظم أنها لا تعود بأثرٍ رجعي إلا بنص ولا نص يجعل هذا النظام منجراً على محل الدعوى فالنزع كان في عام 1401 هـ والنظام صدر عام1424 هـ الأمر الذي يجعل الإعمال غير ممكنٍ .

2-ومن جهة استقرار القضاء الإداري؛ فقد استقر على تكييف أمثال هذه الدعوى على أنها قرار سلبي، فامتناع المدعى عليها عن استرداد المساحة المنزوعة بعد استبانة الاستغناء يُعدّ قراراً سلبياً، والقرار السلبي لا يتحصن بالمدد النظامية ما دام الامتناع قائماً، ومن أمثلة الأحكام في ذلك:  الحكم الصادر عن ديوان المظالم بمحافظة جدة رقم 64/د/إ/11لعام 1428 هـ والحكم الصادر عن ديوان المظالم بالمدينة المنورة رقم 103/د/إ/22 لعام 1430 هـ .

3-ومن جهة الشرع؛ فحق موكليّ في استرداد المساحة المنزوعة بعد الاستغناء ثابتٌ شرعاً دون مدةٍ تقيده كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 29 (4/4) {1} ونصه ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة  1408  الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيلا لحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،قرر مايلي:

أولاً:  يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً:  لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدع و إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

 فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها و رسوله صلى الله عليه وسلم.

 على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم)

ثالثاً:  ما ذكره ممثل المدعى عليها فقرة (ب) من الدفوع الشكلية غير صحيح فتصحيح العبارة وفقاً للائحة الدعوى ( تبين لهم أن المساحة المنزوعة لم يستفاد منها.. )  لا كما ذكر ممثل المدعى عليها، أما عن استغناء جهة الإدارة عن المساحة المنزوعة فثابت بطبيعة الواقع إذ أن المساحة لم تدخل ضمن المشروع الذي نزعت من أجله، وهي على حالها أرضٌ بيضاء أكثر من ثلاثين سنة، فضلاً عن أن العقارات المجاورة و المحاذية لها باقيةٌ فيملك أصحابها الأمر الذي يؤكد حق موكلي في استرداد المساحة محل الدعوى.

رابعاً:  ما يتعلق بالدفع الموضوعي و الذي سرد فيه ممثل المدعى عليها عدداً من الأوامر والقراراتً؛ فبمطالعتها تبين بجلاء أنها خارج محل النزاع و أنها من قبيل الاستشهاد بما لا علاقة له بموضوع الدعوى،فهي تتكل مع ما هو في ملك الدولة ابتدأً أما ما نزع للمصلحة العامة فإن الشرع و النظام على أنه مع الاستغناء يجب إعادة الملك لمالكه إذ متى ما سقطت المصلحة العامة وتلاشت رجعت المصلحة الخاصة قائمةً على أشدها، فضلاً عن أن هذه الأوامر والقرارات لاحقة لتاريخ النزع فلا عود لها عليه.

الطلبات :

وبناءًا على ذلك أؤكد على طلب موكليّ والمتمثل في التالي :

أولا / بصفة أصلية ؛ إلزام المدعى عليها باسترجاع المساحة المنزوعة محل الدعوى والمملوكة لموكليّ بموجب الصك رقم ( 000 ) وتاريخ 2/4/1398 هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة .

ثانيا / وبصفة احتياطية ؛ إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل للمساحة المنزوعة من تاريخ نزعها وحتى تاريخ استرجاعها .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

مقدمه

المحامي /

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!