مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام السوابق والمبادئ القضائية

ثانياً : مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام

يسقط الدفع بوجود شرط التحكيم إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام وموافقة الطرفين على التقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع للفصل فيه وعدم التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع هو تنازل ضمني عن هذا الشرط .

قرار رقم 29/ت / 4 لعام 1413 هـ .

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وبإحالة الأوراق إلى هيئة التدقيق لاحظت أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في حين أن المدعي عليها لم تتمسك بذلك إلا بعد التكلم في الموضوع مما يسقط حقها في هذا الدفع .

قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الدفع بوجود شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام – لا يجوز

للدائرة إبداء هذا الدفع من تلقاء نفسها

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس من النظام العام ولا يتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ويجب التمسك به قبل التكلم في الموضوع .

قرار رقم 95/ت /4 لعام 1413 هـ .

وجود شرط التحكيم لا يحرمهما من حق اللجوء إلى القضاء باعتبار أن ذلك هو الأصل وأن الاتفاق على التحكيم استثناء لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها .

قرار رقم 142/ت / 4 لعام 1409 هـ .