التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها

علامات تجارية

فهرس

1. اختصاص وشكل .

2. حماية العلامة التجارية .

3. تقليد العلامة التجارية .

4. التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

5. منطوق أحكام .

6. متفرقات .

رابعاً : التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها

الحماية للعلامة التجارية المسجلة وليست للاسم التجاري مجرداً :

قول الحكم محل التدقيق بأن كلمة ( سفارى ) اسم تجاري للشركة المذكورة لا يحق للمدعي استعمالها كعلامة تجارية غير سديد ، ذلك أن نظام العلامات التجارية منح الحماية للعلامة التجارية المسجلة وليست للاسم التجاري مجرداً.

حكم رقم 160/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ملخص

شكل السلعة متى كان من مستلزماتها فلا يمكن اتخاذه علامة تجارية تؤدي إلى احتكارها :

حكمت الدائرة : برفض طلبات الطرفين على أساس أنه يشترط أن تكون العلامة التجارية مستقلة عن السلعة وأن تقليد المنتج ذاته متى كان مبتكراً لا يخضع لنظام العلامات ويخضع لنظام الغش التجاري .

أيدته الهيئة وأضافت : كما أن من المقرر أن شكل السلعة إذا كان من مستلزماتها فلا يمكن اتخاذه علامة تجارية تؤدي إلى احتكار صاحبها استعمالها وحرمان الآخرين إلى الأبد من إنتاجها وإذا لم يكن من مستلزماتها فلا يعتبر علامة تجارية إذ يكتفي بحماية شكل المنتج وفقاً لقواعد ملكية الرسوم والنماذج .

حكم رقم 209/ت / 4 لعام 1415 هـ .

التفرقة بين الاسم التجاري وبين العلامة التجارية – أثر ذلك :

لا تلازم من حيث الأصل بين الاسم التجاري وبين المنتجات أو الخدمات التي تمارسها الشركة صاحبة الاسم فالاسم التجاري علم على المنشأة أما العلامة فهي للدلالة على المنتجات أو السلع أو الخدمات المسجلة لأجلها ولا علاقة لها بالاسم التجاري للمنشأة التي تنتج أو تتاجر في السلع التي توضع العلامة عليها ولهذا فإن استدلال الدائرة بالفقرة ( 9 ) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية محل نظر ومثل ذلك استناد الدائرة على الفقرة ( 7 ) من ذات المادة والتي تنص بأن : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها » .

فهذه الفقرة لا تنطبق على الشخص المعنوي وإنما على الأشخاص الطبيعيين.

حكم رقم 31/ت / 4 لعام 1415 هـ .

تسجيل الشركات والمؤسسات لدى وزارة التجارة يختلف ولا علاقة له بتسجيل العلامات التجارية .

قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1413 هـ .