أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالخطاباتلوائحة اعتراضيةمذكرة الأوراق التجاريةمذكرة الإعسارمذكرة الشركاتنظام التنفيذ
صيغة عقد شراكة المبرم بين الطرفين
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد شراكة
في هذا اليوم 08/06/1440هـ الموافق: 13/03/2019م في مدينة مكة المكرمة، تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد بين كلا من:
-
___________________ سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: ____________ وتاريخه: 01/02/1415هـ، يقيم بمدينة مكة المكرمة، هاتف: (طرف أول)
-
________________ سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ________________وتاريخه: 25/04/1401هـ، يقيم بمدينة الرياض، هاتف: (طرف ثاني)
تـمـهـيـــد
حيث أن الطرف الأول يملك مؤسسة ______________ لتقديم الوجبات في المطاعم مع الخدمة والبوفيهات وغيرها بموجب السجل التجاري رقم ___________ تاريخ 21/02/1440هـ مركزها الرئيسي في مكة المكرمة بحي بحي ______ الشارع ______ ، ويرغب الطرف الأول في الحصول على ممول يدخل معه شريك المال على الممول والعمل على الطرف الأول والتقت إرادة الطرفان الأول والثاني على هذه الشراكة بينهما ولذلك فقد اتفقا وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً على ما يلي:ـ
أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد يقراء ويفسر معه.
ثانياً: محل الشراكة مطابخ إعاشة الحج والعمرة.
ثالثاً: نوع الشراكة.
شركة مضاربة المال على الطرف الثاني والجهد والعمل والإدارة على الطرف الأول.
رابعاً: رأس المال المدفوع مبلغ وقدره (0000 ألف ريال)، كتابة ألف ريال، يدفعها الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد.
خامساً: مكان الشراكة مكة المكرمة.
سادساً: تبرم جميع العقود والاتفاقيات باسم الطرف الأول لكونه صاحب المؤسسة ولا يحق له إبرام أي عقد أو اتفاق إلا بعد موافقة الطرف الثاني وتكون الموافقة عبر وسائل التواصل الواتس أب بين الطرفين من جوالهما المعينة في هذا العقد.
سابعاً: مدة الشراكة (عشر سنوات) تبدأ من تاريخ العقد ولا يحق لأي طرف فسخ هذا العقد إلا بالتراضي بينهما وتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الأطراف الآخر بعدم التجديد قبل نهاية العقد بستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
ثامناً: المصاريف والإيرادات.
تصرف جميع احتياجات الشراكة من المبلغ المدفوع في هذا العقد ولا يحق للطرف الأول صرف المبلغ أو جزء منه في غير محل الشراكة وفي حالة لم يكفي المبلغ المدفوع ورغبا الطرفان في زيادته فلا يلزم الطرف الثاني دفع أي مبلغ وعلى الطرفان تغطية ذلك النقص من الإرادات.
تاسعاً: توزيع الأرباح،
توزع الأرباح بين الطرفان على ما يلي:ـ
-
حصة الطرف الأول من الأرباح (40%).
-
حصة الطرف الثاني من الأرباح (60%).