web analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

💡طرق الاعتراض على الاحكام النهائية، هناك سبيل لمحاولة نقض الحكم

‏💡طرق الاعتراض على الاحكام النهائية.

هل حَكَم القاضي ضدك، وتم تصديقه من محكمة الاستئناف؟

لا تيأس،،، هناك سبيل لمحاولة نقض الحكم، عن طريق التماس إعادة النظر، لكن بشروط محددة يجب عليك معرفتها حتى لا يرفض طلبك.

التماس إعادة النظر الحكم:

هو طريق من طرق الطعن يلجأ إليه المحكوم عليه متى كان الحكم الملتمس فيه قد صدر بصفة انتهائية وأمتنع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وهو الأداة الفنية لسحب قوة الأمر المقضي عن الحكم المطعون فيه وإعادة الفصل في النزاع من جديد نظرا لوجود تغيير وقائع النزاع يثبت عدم عدالة الحكم الطعون فيه.

حالات التماس إعادة النظر:

لا يترتب على رفع التماس اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز (م 4/192) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

ما هي حالات التماس اعادة النظر في الحكم النهائي؟

حددت هذه الحالات المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية حيث أجازت لأي من الخصوم انه يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية:

1- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة فضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة رور.

والتزوير هو إدخال التحريف أو التغيير أو التحوير في الأوراق التي قدمتها الخصم إلى المحكمة سواء كانت هذه الأوراق رسمية أو عرفية وقد بني الحكم على هذه الأوراق المزورة أي أنها لم تكن مجرد واحدة من مجموعة أدلة بني عليها الحكم.

ولذلك يشترط في الأوراق المزورة لكي تصلح كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر:

أ- أن يكون الحكم قد بني على هذه الأوراق المزورة أي تكون قد أثرت على الحكم الصادر من الدعوى التي قدمت فيها.

ب أن يظهر تزويرها بعد الحكم وقبل التماس إعادة النظر لأنه إذا ظهر تزويرها قبل الحكم واستند إليها الحكم ففي هذه الحالة يكون الطعن في الحكم بالاستئناف والحكمة من اشتراط ظهور التزوير قبل الالتماس هي منع اتخاذ الالتماس كوسيلة لإثبات تزوير الأوراق.

فيما يتعلق بالشهادة المزورة فالمقصود بها الشهادة التي تصدر أثناء الخصومة الصادر فيها الحكم المراد الطعن فيه بالالتماس دون أن يتمكن أحد من كشف تزويرها، ويشترط لاعتبارها سببا للطعن بهذا الطريق:

  1. أن يبنى عليها الحكم

  2. وأن يثبت تزويرها بحكم قضائي

  3. وان يقضي بأنها مزورة بعد الحكم وقبل الالتماس

2- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. والمقصود هنا تقديم دليل كتابي من شأنه لو اطلع عليه القاضي قبل إصدار الحكم أن يغير من تقديره بالنسبة لثبوت الوقائع، ومحكمة الالتماس التي ترفع إليها صحيفة الالتماس هي التي تقدر ما إذا كانت الأوراق المقدمة قاطعة في الدعوى وذلك عند بحثها شروط قبول الطعن.

والى جانب اشتراط كون هذه الأوراق قاطعة في الدعوى يشترط أن يحصل عليها الملتمس بعد الحكم أي لا تكون تحت يده قبل الحكم ولم يقدمها أو ثبت علمه بوجودها لدى خصمه ولم يطلب إلزامه بتقديمها، أو يكون قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم إما لعدم علمه بوجودها أو لأي سبب آخر.

3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

والمقصود هنا استعمال كل وسائل الخداع والكذب للتأثير على ناظر القضية بما يصور له الباطل صحيحا فيحكم لمصلحة الخصم بناء على هذا التصور المغلوط ومن هذا القبيل تقديم اموال للشهود أو للوكيل للإضرار بموكله الخصم.

صور الغش لا يمكن حصرها وتقديرها متروك لمحكمة الالتماس ومما يذكر وفي هذا الشأن: سرقة مراسلات الخصم إلى محاميه ومنع وصول تعليمات الخصم إلى وكيله والحنث في اليمين المتممة ومنع وصول الإعلانات الرسمية إلى المقصود إعلانهم يشترط في الغش الذي يكون سببا للالتماس: أن يقع من المحكوم له أو وكيله فلا عبرة بالغش الصادر من الغير ما لم يكن قد ساهم فيه المحكوم له أو وكيله / وان يكون خافيا على الملتمس طيلة نظر الدعوى ولا يطهر إلا بعد صدور الحكم / وأن يكون مؤثرا في الحكم.

4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه.

لأن المفروض أن يحكم القاضي حدود الادعاء المطروح أمامه دون زيادة لأنه أن قضى بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب فكأنه قضى دون طلب أو ادعاء وهذا بعكس ما إذا حكم بأقل مما طلبه الخصوم، مع ذلك فان م2/192 من اللائحة التنفيذية النظام المرافعات أجازت للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها.

5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.

والمقصود هنا انه يتعذر معرفة القضاء الوارد في الحكم كما لو قضى الحكم بصحة الإبراء من الدين الصادر من الدائن للمدين وفي الوقت نفسه إلزام المدين بالدين.

6- إذا كان الحكم غيابياً.

قد يصدر الحكم غيابيا في حق المدعي وفق المادة (54) من نظام المرافعات الشرعية وذلك في حالة حضور المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي وطلبه -أي المدعى عليه – من المحكمة عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها متى كانت صالحة للحكم فيها . وقد يكون الحكم غيابيا في حق المدعى عليه وفق المادة (55) من النظام المرافعات الشرعية والتي تنص على انه حالة غياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعي عليه، فإن غاب بعد ذلك دون عذر تقبله المحكمة أصدرت عليه حكما غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضوريا.

7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ومثال على هذه الحالة: عدم وجود ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتباري يمثله في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو أن التمثيل لم يكن صحيحا ولكن لا يقبل التماس اعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوي تكون قد تهيأت للحكم فيها.

ميعاد تقديم التماس إعادة النظر الحكم:

مدة التماس إعادة النظر (30) يوماً تبدا من:

1- اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو القضاء بان الشهادة زور أو الذي ظهرت فيه الأوراق القاطعة في الدعوى والتي تعذر فيها على الملتمس إبرازها قبل الحكم أو اليوم الذي ظهر فيه الغش، (في الحالات المتقدمة تكتفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بهذه الأحوال ما لم يثبت عكس ذلك).

2- وقت إبلاغ الحكم بالنسبة للحالات الأخرى وهي: القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا أو تناقض منطوق الحكم أو الحكم الغيابي أو عدم التمثيل الصحيح الدعوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!