طعنا على الصك رقم 00000000 تاريخ 08/05/1438هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن رزق الله محمد السلمي ، القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والمتضمن من حيث النتيجة ((ولما جاء في بيانات المدعي من العقد محل الدعوي وكروكي الوحدة المشار اليها والمتضمن اشتراط كوقف السيارة بالدور الارضي المخصص للمواقف ، وحيث أقر المدعى عليه بعدم توفيره ذلك وتخلف عن إحضار بينته على ما دفع به من اتفاقهما على ان يكون الموقف خارج العقار كما قرر استعداده بتسليم المدعي غرفة الحارس المذكورة وتخلف عن الحضور بعد ذلك ، ولما جاء في جواب هيئة النظر المدون مضمونه سابقا والمتضمن تقدير أرش النقص عدم توفير غرفة حارس وموقف سيارة للوحدة العقارية محل الدعوي بمبلغ (142.856 ريال)..الخ ، لجميع ما تقدم حكمت على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش النقص المذكور وهو مبلغ وقدره مائة واثنان واربعون الفا وثمانمائة وستة وخمسون ريال ، ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المحكوم عليه وجري تحديد يوم الخميس 12/5/1438هـ موعدا لاستلام الحكم وعلى المحكوم عليه تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلامه)).
و إعمالا لما تقضى به المادة ( 200 ) فقرة (ج)، من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الاتية : فقرة ( ج ) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، فقرة (د) اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي بأكثر مما طلبه، فقرة (هـ) اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاَ، فقرة(و) اذا كان الحكم غيابيا.
أسباب الالتماس
1- الحكم بما لم يطلبه الخصوم حيث طلب المدعي استلام غرفة الحارس المشتركة وموقف السيارة ولم يمتنع المدعى عليه عن التسليم وحكم القاضي بأرش النقص حيث ورد بجواب هيئة النظر رقم 00000000 فى 22/5/1437هـ بالسطر رقم 13،12،11،10،9،8من الصفحة الثالثة من صك الحكم (وبحضور المدعي وكاله والمدعى عليه واطلعنا المدعى عليه على موقف ذكر انه للوحدة العقارية الخاصة بالمدعي حسب العقد الذي بينهما واطلعنا على غرفة الحارس وذكر انها مشتركة مع جاره وبسؤال المدعي وكالة ذكر ان موكله مقر بالموقف وبغرفة الحارس وانها مشتركة حسب العقد ولكنه يرغب من صاحب العمارة توثيق ذلكوقد طلب من المدعي وكالةإحضار صورة العقد ولم يحضر حتى تاريخه).
2 – اقرار وكيل المدعي بأن موكله مقر بالموقف وبغرفة الحارس المشتركة وقد عاينهما وكيل المدعي امام لجنة هيئة النظر وقد طلبت لجنة هيئة النظر من وكيل المدعي إحضار صورة العقد ولم يقم بإحضارها حتى تاريخ ورود رد الهيئة الى المحكمة مما يدل على ان المدعي هو الممتنع عن الاستلام وليس لدى المدعي عليه مانع من التسليم .
3 – قام القاضي بمخاطة هيئة النظر في المرة الثانية للوقوف على العقار برفقة طرفي الدعوى وعمل محضر تسليم بينهما للغرفة وموقف السيارة في حين اتفاقهما وفى حال اختلافهما الافادة عن الممتنع منهما وسبب امتناعه وعن ارش النقص للوحدة بدون غرفة الحارس وموقف السيارة الا ان الحكم لم يبين رد الهيئة في الوقوف على العقار من عدمه وهل حضر الطرفان ام لم يحضر احدهم ولم يتم الافادة عن الممتنع منهما واسباب امتناعه.
4 – لم يتم اعلام المدعى عليه او ابلاغه رسميا لحضور الجلسات بعد الرفع لمخاطبه هيئة النظر وبالتالي فان هذا الحكم يعتبر غيابيا في حق المدعى عليه وليس حضوريا لان الدعوي تعتبر منقطعة بعد مخاطبة هيئة النظر للمرة الثانية وان محضر الاتصال المشار اليه من قبل محضري الخصوم غير صحيح فلم يتصل احد على المدعى عليه ولا على وكيله بل وجدنا في بيانات طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ وضع جوال لشخص يدعى …………. وليس جوال المدعى عليه ولا جوال وكيله مما يدل على وقوع التضليل على المحكمة وعلينا لكسب الوقت والحكم ضد المدعى عليه .
مرفق صورة من الجوال الموضوع في طلب التنفيذ وليس للمدعى عليه أي علاقة بهذا الرقم وان رقم جوال المدعى عليه هو 05*********.
لذا نلتمس من فضيلتكم قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم ووقف التنفيذ ضد المدعى عليه بناء على ما تم ذكرة من اسباب .