أدلة الإثبات في أي دعوى هي المرجحة لكفة من يقدمها للوصول إلى الحق المطلوب ، وهذه الأدلة يجب أن تكون قوية بذاتها ، لا يشوبها أي شائب من احتمال النظر إليها بما ينفي كونها دليل يكفي لثبوت الحق
قاعدة وحكم – الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها قيمة الخسائر التي لحقت بها نتيجة حريق مستودعها والتي قدرها الدفاع المدني بمبلغ مليوني ريال، وذلك لأن المدعى عليه يملك مستودعاً بجوار مستودع المدعية , وتسيب سوء تخزينه للمواد في احتراق مستودع المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحريق ، وأنكر تسببه فيه , ودفع بأن الحريق حصل للمستودعين , وأنه تضرر أيضاً من الحريق ، ويطلب البيئة من المدعية أحضرت شاهداً قرر القاضي بعد سماع شهادته أنها غير موصلة, ونظرا لأن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها . ولأن تقرير الدفاع المدني تضمن أن سوء تخزين المواد في مستودع المدعى عليه هو سبب محتمل في الحريق ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ؛ لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي , وأخلى سبيل المدعى عليه منها ، فاعترضت المدعية . وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .