أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالخطاباتاوامراوامر القضائيةعامنظام التنفيذنماذج قاضي التنفيذ
قريباً: تعميم قضائي حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية
قريباً: تعميم قضائي حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية
مراعاة ما تقضي به العموم النظامية الواردة في نظام ونظام حماية الطفل
الموضوع : الحماية من الإيفاء في حالة الثاني، واعتبار الامتناع من الفئة المقررة غرفة احد صد
العنف الموجه التطمل.
تعميم قضائي على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد: في
فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم /13/ت/5143 في 1434/12/16هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم فى
332 في 24/1/1436هـ القاضي بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وإلى التعميم رقم 13/ت/5580 في 17/02/1436هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 24/01/1436هـ القاضي بالموافقة على 194 نظام حماية الطفل.
وإشارة إلى الدراسة المعدّة بالوزارة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (3/1)من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير . حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (12/3) من ذات النظام ممايعد إيذاء أو إهمالاً؛يان تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التى تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العتوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه، وما تضمنته المادة (1) من نظام نظام الحماية من الإيذاء، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الاساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات الهم، كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة المادة )1 في (من النظام، وأنه في حال القَوّد تُضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور . حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من نظام التنفيذ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أموال ، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ترغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تقضي به النصوص النظامية المشار إليها في حال النظر القضائي لما أشير إليه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعان