الغارّ هو الشخص الذي وقع منه الغرر وهو الخداع للغير أو إخفاء الحقيقة ، والضمان هنا هو التعويض المالي عن الضرر الواقع بسبب الغرر ، وهذه القاعدة تطبق في المعاملات التي فيها عوض كالبيع والإجارة ونحوها.
قاعدة وحكم – الغار ضامن
أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً الحكم بفسخ عقد بيع محل تجاري اشتراه المدعى عليه , بدعوى أن موكله شريك للبائع في ذلك المحل ولم يأذن له ببيعه , كما طلب تعويض موكله عما لحقه من الضرر. ويعرض الدعوى على المدعى عليه, أقر بشراء المحل من البائع، ودفع بأنه لا يعلم عن شراكة المدعي في المحل ، وأن البائع نفي وجود شريك له فيه وبرد ذلك على وكيل المدعي قرر أن موكله أكبر المدعى عليه بشراكته في المحل المذكور بعد البيع وقبل نقل المحل باسم المدعى عليه، ولأن المدعي بذلك قد غرّ المدعى عليه بعدم إخباره بالشراكة قبل البيع , والغاز ضامن. لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وصدق الحكم من الاستئناف .