البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة اعتراض على حكم نفقة صغير والسند الشرعي والنظامي

جدول المحتويات

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة اعتراضية من المدَّعي

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة        حفظهم الله

صاحب الفضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة حـفـظـه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الاعتراضية على جزء من الحكم رقم في /4/1432هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة وموضوع اعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزاءه الخاص بإسقاط نفقة الابن السابقة عن أبيه المدَّعى عليهِ/ وما استند الحكم إليه في ذلك على :أن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف ” ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم ” انظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحة (161) كما جاء أيضاً في منتهى الإرادات ” ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة ” مجلد خمسة صفحة (679)، وحيث أن ما أستند عليه الحكم لا يحمله إلى ما وصل إليه، ولما تضمنه الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية ؛ لذا فإنني اعترض على الحكم بشأن إسقاط نفقة ولد المدعى عليه السابقة، والتي صُرِفَتْ عليه لامتناع والده رغم مطالبته بذلك ولتضمُّن الحكم جلب مشقة على موكلتي في موقع آخر منه وأحاج فضيلة ناظر القضية يوم القيامة بعلمه وبما يلي:

أولاً: لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه في الحكم .

ثانياً: لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وتشمل :

1- امتناع المدعى عليه عن الإنفاق رغم مطالبته

2- الإنفاق على ولده بقصد الرجوع

3- اعترافه بنفقة ولده بانها دين في ذمته.

ثالثاً: لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم

رابعاً: لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك

خامساً: لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه

سادساً: كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها

سابعاً: ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية

أولاً : فيما يتعلق بالدليل المعتمِد عليه الحكم

فإن الفقهاء لم يطبقوا على قول واحد في هذا الأمر . وأقرب دليل قول صاحب الكشاف نفسه والمستدل به في الحكم وضَّحَ وجود خلاف في هذا القول ؛ حيث ورد في منتصف قوله المنقول بما نصه (أطلقه الأكثرية وجزم به في الفصول) بعد جملة (لم يلزمه عوضه) ومن هنا يتضح مخالفة ما بُنيَ عليه الحكم وهو قول (إن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بما مضى). وكذلك الحال في القول المنقول من كتاب المنتهى حيث استكمل القول الى وجود القائل بوجوب الالزام بما مضى وكون حقيقة ما أستدل به أنه أحد قولين فقد تم ترجيحه على القول الآخر بدون إظهار حجة كما أنه لا ينطبق على الوقائع الثابتة .

ثانياً : الواقعة الثابتة بأدلتها من صك الحكم وهي :

1- امتناع المدعي عليه من الإنفاق رغم مطالبته ودليل ذلك

(أ) ثبوت امتناعه عن الإنفاق على ولده عمداً وذلك من خلال قوله المثبت والمقبول في مجلس القضاء بأنه أنفق على ولده مصاريف وحليب ستة أشهر ومن ثم توقف بسبب ادّعاه وهو رفض ما ينفقه وإرجاعه . وهذا سببٌ غير صحيح ولم يطالب بإثبات ذلك .

(ب) امتناعه التام عن النفقة حتى بعد صدور الحكم دليل على امتناعه منذ أن أخرج زوجته وولده.

(ج) تهربه عن حضور الجلسات ومماطلته كل ذلك بقصد الإضرار بموكلتي وتهرباً من الانفاق .

(د) كون المدعى عليه يسكن في منزل مجاور للمنزل الذي فيه ولده والكل في قرية ويشاهد ولده ذهاباً وإياباً ويعلم عن حالته ومع هذا لم يعطه ولو ريال واحد. ناهيك عن الانفاق

2- الإنفاق على ولد المدَّعى عليه بقصد الرجوع عليه بها ودليله :

(أ) الأصل في الأموال المعاوضة لا التبرع .

(ب) اختلاف المدعى عليه في إجابته عن السبب في عدم إنفاقه . فبادئ الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه وبعد أن خالع الزوجة على النفقة التي تخصها عاد وذكر أن السبب في عدم الإنفاق على ولده إعادة ما دفعه. وكلا الأمرين يؤكد تهربه لتيقنه من ان الإنفاق بقصد الرجوع عليه وكل ما دفع به غير صحيح. وثبت عدم صحة الأمر الأول والسبب الثاني ناقضه ؛ ولا حجة مع التناقض .

(ج) الدعوى المقامة ضده منذ تاريخ /7/1426هـ بالنفقة السابقة والاستمرار حتى يرغب بزوجته وبهذا نية الرجوع ظاهره قطعاً بمطالبته بما مضى والاستمرار .

(د) مخالعة الزوجة على النفقة التي تخصها دليلٌ على فصل نفقتها عن نفقة الابن وهذا دليل على الرغبة في عدم إسقاط حق الرجوع بما أُنفِقَ على ولد المدعى عليه .

(هـ) وإن المنفق على ولد المدعى عليه لحقه ضرر ومستعد لإثبات ذلك “والضرر يزال”

3- اعترافه بنفقة ولده بأنها دين في ذمته

(أ) ما جاء في اعترافه بصحة ورقة الخلع المثبتة في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته؛ حيث أقر في الورقة وأمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالع الزوجة على نفقتها الـتـي تـخـصـهـا وبـذكـر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد المعترف بها

(ب) ما ذكره في إجابته المدونة بالسطر ( ) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء اخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة ) ومن هنا يتضح لفضيلتكم من جوابه هذا أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط والذي عاد وذكر في مكان آخر بصك الحكم أنه توقف عن الإنفاق على ولده بعد أن تم رفض ما أنفقه وإرجاعه فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه لم تطلب بينته على ما ذكره بأنه سبب الامتناع عن الإنفاق ولو طلبت بينته لثبت عدم صحة ما دفع به . وما دفع به ناقضه بدفع آخر.

(ج) إجابته على السطر رقم ( ) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا اعتراف واضح منه وبقوله دلالة واضحة جداً على أنه اتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة وقبول موكلتي بها فترة ستة أشهر، وهذا الاتفاق الذي تم هو بالبذل والدفع ولم يكن ليدفع لولا تيقنه من أن هذا شيء ملزم به واجب عليه سيطالب به إن لم يفعل وموكلتي بقبول المدفوع للحاجة له واستمراره ستة أشهر دليل على أنه أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .واعترف كذلك بالامتناع بعد ذلك بحجة ادعاها وهي الرفض. والذي لم يحصل حسب قوله لاستمر الإنفاق ، ومن هنا يتضح أن امتناعه هو الموجب للنفقة .

(د) ويؤكد هذا شهادة الشاهد الذي أحضره لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه والشهادة دليل على استحقاق نفقة الابن السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدَّعى عليهِ اعترف وأقر بتلك النفقة واستحقاقها في ذمته بعد مطالبته بها ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك حاول أن يعاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا أمام الشرع وأقر الشرع الحنيف المختار منهما . وإن قضايا الحضانة من القضايا المتجددة والتي لا يعتر الصلح قطعياً فيها في حالة النزاع .

ومن هذا تبيَّن أن الأب امتنع عن نفقة ولده الواجبة بعد دفعها فترة من الزمن وطُلِبَتْ منه فاستمر بامتناعه حتى بعد التقدم للشرع فقام بها غيره بنية الرجوع والنية واضحة وبدليلها فقلد جاء في كتاب الكشاف بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه) يراجع كتاب كشاف القناع (صفحة161) وورد في كتاب المنتهى مجلد (5) صفحة (680) ولو امتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف

ثالثاً/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :

  • صدر لطلب النفقة السابقة حكمان الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها

  • ما تضمنه الحكم على المدَّعى عليهِ بدفع نفقة شهريه لابنه مقدارها ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الابن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز لها أن تنيب غيرها في استلام ذلك المبلغ مع تعنت المحكوم عليه، بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .

رابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .

  • تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إثم جد المدَّعى عليهِ في السطر ( ) حيث كتب جده ( )والصحيح هو ( ) وخطأ آخر عبارة عن عدم ذكر اسم والد المدعي وكاله في السطر ( ) حيث ذكر أن اسمه / والصحيح / .

  • كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل استعداده بإحضار البينة على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك يشار لها إن شاء الله – في البند (سادساً ) فقرة(3) وكلها رفض حضورها المدَّعى عليهِ رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .

خامساً: إن المدعى عليه من رجال الأعمال وصاحب العقارات والمحلات والورش وله عماله تخدمه ومنزله مجاور للمنزل الذي به ولده وله بقالة في القرية يطرَد منها ولده من بين الأطفال إذا لم يكن معه نقود وهذا أحد أسباب الإنفاق بقصد الرجوع

سادساً : كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها

إن موكلتي ظلمت بطول أمد قضيتها وعند نهايتها لم تحصل على ما أنفق على ولد المدعى عليه وحيث إن الدعوى رفعت كما هو مضبوط بقيدها رقم وتاريخ /7/1426هـ فأصبحت في مرحلة نظر الدعوى ومسئولية التأخير في هذه المرحلة لا علاقة لي بها كمدعي حيث تقدمت بصحيفة دعوى مكتملة البيانات حسب المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية وقبلت شكلا وموضوعاً ومراجعتي دائمة ومستمرة والدليل إن الدعوى خلال هذه المدة لم تترك حسب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية أو تشطب حسب المادة (53) من نفس النظام فماذا بيدي كمدعي على المدعى عليه والمكتب القضائي المتسببان في التأخير .

أسباب من المكتب القضائي وهي :

مرض ناظر القضية فضيلة الشيخ / وحصوله على إجازات طويلة متفرقة إلى وفاته – رحمه الله وأسكنه الجنَّة – وعدم وجود خلف له ثم أن القاضي الذي جاء كان منتدباً لأجل السجناء ولا ينظر في القضايا الحقوقية ثم تبادل معاملات بين مكتبين قضائيين .ومن ثم تقاعد فضيلة الشيخ/ وبالمراجعة أُفهَمُ أنه لا يمكن نقل القضية حسب المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية ولم يستقر الأمر إلا بتولي فضيلة القاضي ناظر القضية

أسباب من المدعى عليه :

الأهم والمؤثر وهو تهرب المدَّعى عليهِ ومماطلته وعدم حضوره وكثرة سفراته إلى الخارج للتنزه وتواطؤ والده معه ولولا فضل الله تعالى ثم اجتهاد فضيلة القاضي التي آلت إليه القضية لما حكم فيها خلال سنة .

تماطل المدعي عليه في الحضور وتخلفه عن أكثر من عشر جلسات مضبوطة الأمر الذي حدى بفضيلة القاضي إصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبرية في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي بكتاب فضيلته رقم في 1/11/1431هـ وعندما لمست الشرطة تماطله وتهربه رغم إبلاغه طلبت من فضيلة القاضي إدراج اسمه بالحاسب الآلي بأنه من المطلوبين للمحكمة والمتهربين عن الحضور ليتم القبض عليه وذلك بكتابهم رقم في 8/11/1431هـ وكل هذا ليطيل أمد الدعوى ويضر بموكلتي . ولم يحضر إلا بعد أن وجَّه فضيلة القاضي كتابه في /2/1432هـ بإحضاره بالخفارة . وتم القبض عليه وأحضر بتاريخ /2/1432هـ بعد تهرب طويل .

تماطل المدَّعى عليهِ لمدة سنة كاملة بالرغم من اجتهاد القاضي في إحضاره والمواعيد الكثيرة المتقاربة التي تغيب عنها دليل على تماطله وتهربه وهذه بعض تلك الجلسات:

07/05/1431هـ، لم يحضر

21/05/1431هـ، لم يحضر

50/06/1432هـ، لم يحضر

12/06/1432هـ، حضرها واستعد بإحضار البينية في الجلسة التالية

17/70/1431هـ، لم يحضر

12/09/1431هـ، لم يحضر .

13/90/1431هـ، لم يحضر

27/10/1431هـ، لم يحضر

26/11/1431هـ، لم يحضر

14/01/1432هـ، لم يحضر

22/02/1432هـ، أحضر بالخفارة إلى فضيلة القاضي

سابعاً/ ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية

ما جاء بكتاب هيئة النظر المتضمن تقدير النفقة السابقة والمستقبلية قياساً على العرف والعادة ولم تتم مسائلتها عن العرف والعادة بدفع ما مضى . حيث أن دفع نفقة الابن السابقة عادة، وإن العادة محكمة، ولا بد من النظر لما إعتاد الناس عليه في مثل خذه الأمور حيث بهذا الحكم مخالفة للعرف والعادة في حالة إصرار المدعي على حقه .

لذا أطلب :

أولاً :من فضيلة القاضي ناظر القضية ومصدر الحكم فيها فضيلة الشيخ / بعد إطلاع فضيلته على هذه المذكرة بتعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الابن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها كاملة ، ولا يخفى على فضيلته أن التعديل جائز بموجب المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية أما إذا أصر حفظه الله على حكمه بهذا الشأن فأطلب إلحاق ضبط الجلسات التي تبين تهرب المدَّعى عليهِ ومراوغته وإضراره بموكلتي بصك الحكم وأن يتفضل فضيلته بتعديل الأخطاء الكتابية ومن ثم رفع المذكرة الاعتراضية لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف .

ثانياً ومن فضيلة أعضاء محكمة الاستئناف ولعدم استجابة فضيلة القاضي ناظر القضية لطلب تعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الابن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها .أطلب أن يتفضل فضيلتكم بإبداء الملاحظات حول هذا الأمر خاصة وهو حكم فضيلته بشأن إسقاط نفقة الابن السابقة والتي حددتها هيئة النظر وذلك استنادا قبل ما ذكر أعلاه إلى عزاره علمكم وحرصكم على إعادة الحق لأهله – إن شاء الله – وأذكر – حفظكم الله – أن حق موكلتي أمانة في أعناقكم ونحاجكم يوم القيامة بما ورد في كشاف القناع المجلد (الثالث عشر) صفحة (161) التي تنص على ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم ولما ورد في كتاب منتهى الإرادات في مجلده (الخامس) الصفحة (680) ولو امتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.

وقبل هاذين النصين قول المولى عز وجل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

ولما سبقت الإشارة إليه من أسباب بني عليها الاعتراض وهي :

أولاً: لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه الحكم .

ثانياً : لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وعدم تنزيل الدليل عليها.

ثالثاً: لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم .

رابعاً : لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك .

خامساً لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه

سادساً : فيما يخص الفترة التي أسقطها الحكم وتأخر الدعوى وعدم البت فيها

والموضحة تفصيل كل منها بما تقدم في هذه اللائحة وأطلب كذلك أي حق لموكلتي في هذه الدعوى لم يصل إليها لأن موكلتي إمراء ضعيفة ظلمها المدعى عليه ظلم بالغ وهي بحاجة ماسة لما أنفق على ولد المدَّعى عليهِ لإمتناع الأب ضررا وظلماً. أدام الله عز هذا البلد في ظل الشريعة الإسلامية ورد كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم .

المدعي وكالة /

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!