الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - Privacy Policy - بنود الإستخدام - اتصل بنا
البحوث القانونية

ما نترقبه في التشريعات القضائية

ما نترقبه في التشريعات القضائية (١)…

 

قبل أيام قليلة صرّح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير / محمد بن سلمان آل سعود وفقه الله بقرب صدور حزمة من الأنظمة ( والتشريعات القضائية ) التي تحد من تدفق القضايا للمحاكم ، ومن شأنها أن تعالج المنازعات قبل وقوعها بمعرفة مآلاتها قبل الدخول في منازعاتها ، ومن شأنها تقليل أمد التقاضي ، وتجعل المتقاضين على معرفة بالأحكام قبل النطق بها بسبب وجود النص الواضح القطعي الذي لايقبل معه الاجتهاد أو التأويل .

 

بصفتي ممارس للعمل الحقوقي منذ عشرين سنة أجد نفسي وأمثالي يتطلعون لنصوص قاطعة ، وقواعد آمرة ، وتشريعات واضحة في العديد من المسائل التي ينشأ عنها الخصومات والمنازعات أمام القضاء ، والتي تختلف فيها المناهج والمدارس القضائية ، وبالتالي هي الجديرة أن تتناولها تلك التشريعات القضائية بالتقنين والتأطير ، والتي أبان سموه الكريم أن نظام وسائل الإثبات من ضمنها .

 

أيه القارئ الكريم :

تنص المواد القضائية على أن الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل لها الحجية الذاتية ، ولايجوز الطعن فيها إلا بالتزوير ، لكنها لم تجرّم الصورية في تلك الصكوك ، أو تمنع سماعها ، لاسيما مع استمرار المرتهنين في رهن الأصول المملوكة للراهنين على هيئة البيع الصوري تفادياً من اللجوء للمحاكم في استيفاء الدين من العين المرهونة ، والتي غالباً ما تكون قيمتها أضعاف قيمة الرهن فيحصل الطمع والظلم ومن ثم الخصومة والنزاع ، ولو صدر نص قانوني يقضي بعدم سماع دعوى الصورية في تلك الصكوك مهما كان المبرر لها – بعد منح مدة كافية لمعالجة أصحاب الصورية في الصكوك الشرعية – لكان ذلك إعذاراً مقبولاً من شأنه أن يقلل تدفق المنازعات على المحاكم ، ويجعل المخالفين في موقف القناعة واليقين نتيجة رد دعاواهم ، لاسيما وأن محاصرة الصورية في ملكية الصكوك العقارية وتصحيحها يعين أيضاً على تنفيذ السندات التنفيذية في حق كل مدين متهرب من الوفاء قام بتسجيل أملاكه العقارية باسم الغير ، ومن شأنه تحديد ملاءة كل مواطن لاسيما موظفي القطاع العام ، ونظار الأوقاف ، وموظفي القطاع الثالث ، ومعرفة مدى توافق ذلك مع مدخولاتهم الشهرية .

 

إصدار السندات التنفيذية

وخصوصاً السند لأمر – بطريقة بدائية ، واستمرار قبول التوقيع على بياض باعتباره تفويضاً من الساحب للمستفيد ، واعتبار رأي الخبير ( الظني ) فيصلاً في صحة السند التنفيذي ( المليوني ) والإلزام به تسبب في كوارث حقوقية دمرت بيوتاً بأكملها ، ومع إنشاء وزارة العدل لبوابة ( نافذ ) الالكترونية المربوطة بنظام ( أبشر ) لإنشاء السندات لأمر ، ووجود الموثقين الذين يعملون طوال ساعات اليوم ، وأيام الأسبوع ، ومع فساد الذمم ، وجرأة حامل الورقة العادية الموقعة على بياض وتحويلها لورقة تجارية بمبالغ كبيرة جداً تحتم السياسة الشرعية منع إصدار أي سند تنفيذي إلا من خلال الموثقين ، أو من خلال بوابة ( نافذ ) العدلية التي تقضي على مظلوميات الناس ، وتقطع حيل الأبالسة المزورين ، وبالتالي نعالج الالاف من منازعات التنفيذ ، ودعاوى استرداد الحيازة ، ودعاوى عدم مشروعية الاستحقاق لموضوع السندات التنفيذية .

 

الكفالة الغرمية للمبالغ الكبيرة

من ذوي الدخل المحدود ، وآثارها الكارثية دون أي مصلحة لأحد ، وما يطعن فيها من دعاوى التزوير ، أو الجهالة والتغرير ، يتطلب تقنيناً يجعلها لاتتم إلا من خلال موثق معتمد ، وبعد التحقق من جدواها بصدورها من ذي ملاءة ويسار .

 

تحصين الأحكام القضائية

من سماع طلبات التماس إعادة النظر المتكررة بعد مدة محددة ، وتعميق فكرة القضاء المؤسسي الذي لايجعل الأحكام النهائية عرضة للالتماس وإعادة المرافعة أو النقض بسبب تغير أعضاء الدائرة القضائية مهم جداً لاستقرار القضاء ، واطمئنان المتقاضين لقضاء مؤسسي لا فردي ، وهذا ما أكد عليه معالي وزير العدل في مناسبات متعددة ، ولذلك هو بحاجة لتنظيم صارم يحصّن الأحكام القضائية وللأبد .

 

اعتبار الإقرارات المنتزعة

من ذوي الكفاءة الأهلية المتدنية ، وبناء الأحكام على شهادات مستأجرة عن حقوق لم تكن مشاهدة رغم وضوحها في العادة مظنة الكذب مع فساد ذمم البعض ، واشتهار أخذ الأجرة على الشهادة ، والحيل الباطلة فيها ، يتطلب عدم الاعتداد بأي شهادة أو إقرار ليس له رصيد من المادية المشاهدة التي تفرضها العادة ، ويؤكد عليها العرف والعقل .

 

التقادم المانع من سماع الدعاوى

متروك لتقدير المحكمة حسب قرار هيئة كبار العلماء رقم 68 وتاريخ 21/10/1399 ولكنه اليوم ، ومع سرعة تغير الأحوال والظروف ، وسرعة تلاشي البينات والقرائن ، يجب أن تكون المدة الزمنية لمنع سماع الدعاوى بسبب التقادم محددة تتناسب مع طبيعة الحق ، وأطرافه ، وبيناته ، وأسبابه .

 

كتبه/ المحامي

د. عبدالعزيز الشبرمي

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!